تورم

بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه با مقایسه تجارب موفق کشورها، سه گام اصلی موفقیت در اصلاح یارانه انرژی را معرفی کرد. مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، اصلاح یارانه انرژی را اقدامی بسیار پیچیده در سطح اقتصاد سیاسی دانست که نیازمند حمایت و همراهی قوی مردم است؛ زیرا حذف یا کاهش یارانه‌های انرژی بخشی از افراد آسیب‌پذیر جامعه را متاثر می‌کند. بنابراین در گام نخست، ضمن آگاه‌سازی مردم نیاز است که برنامه‌های رفاهی جبرانی در دهک‌های کم‌درآمد معرفی و اجرایی شود.
سند جدید از تفاوت محسوس بین بازار مسکن ۱۴۰۰ با سه سال گذشته منتشر شد. نوعی از شاخص قیمت مسکن که «مستقل از اثر تغییر سن بنا و موقعیت منطقه‌ای املاک» محاسبه می‌شود، نشان می‌دهد طی نیمه اول امسال سرعت رشد بهای آپارتمان‌های تهران به اندازه حدود یک‌ششم نیم‌سال ۹۹ بوده است. این اتفاق به‌دلیل تغییر جهت انتظارات رخ داده است.
اخیرا فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده که هزینه معیشت کارگری به مرز ۱۱میلیون تومان رسیده این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران تنها ۳۷ درصد هزینه معیشت واقعی یک خانوار کارگری را پوشش می‌دهد. او باعث‌وبانی تورم افسارگسیخته، انبساط پولی و بی‌انضباطی مالی را دولت و دستگاه‌های اجرایی دانسته که بدون ایجاد ارزش افزوده از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی‌شریف با تاکید بر این موضوع که شرایط تورم کنونی، متفاوت از دوره‌های گذشته است، دلایل این تفاوت را تشریح کرد: نخست اینکه تورم در سه سال متوالی رقم بالای ۳۰درصد را تجربه کرده است و تورم ماهانه تابستان که عموما میزان کمتری نسبت به فصول دیگر ثبت می‌کند، در سال ۱۴۰۰ رقم بالایی بوده است. موضوع دوم اینکه تورم استان‌ها و شهرهای محروم بالاتر از مناطق کمتر محروم است. نکته سوم این است که رشد نقدینگی در این دوره همراه با افت درآمدهای ارزی بوده و باعث شده است که «تورم‌زایی نقدینگی» رشد یابد.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ماه گذشته پرداختی‌های دولت بدون خلق پول انجام شده است. وقتی دولت برای جبران کسری بودجه خود به چاپ پول متوسل نشود، می‌توان به کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و تداوم رشد اقتصادی کنونی امیدوار بود.

نقدینگی چهار هزار میلیارد تومانی و کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی امسال و نیز افزایش بدهی بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی تورم شدیدی را به مردم تحمیل کرده که مهار آن نیازمند سه تدبیرکلیدی است.
اجتماعات اندکی وجود دارند که مساله و مشکل اقتصادی نداشته باشند، یا اقتصاد مساله اول آنان نباشد. البته مسائل و مشکلات اقتصادی به سرعت به موضوعات اجتماعی و سیاسی نیز تبدیل می‌شود. چرا که عموما راه‌حل‌های اقتصاد را باید در سیاست جست‌وجو کرد. از این رو بد نیست که وضعیت اقتصاد ایران را طی چند دهه اخیر و ترجیحا از ابتدای دهه ۱۳۷۰ که با پایان جنگ آغاز می‌شود مرور کنیم.
قیمت انواع اقلام اساسی مردم در مسیر رشد قیمت قرار گرفته است، افزایش قیمت این روزها از هیچ ضابطه‌ای پیروی نمی‌کند و حالا به‌صورت روزانه در حال تغییر است. رشد قیمت کالاها نه به‌دلیل کمبود کالا بلکه به‌دلیل عدم توازن در توزیع و نبود سیستم نظارتی دقیق تولید تا مصرف و حضور واسطه و دلالان رقم می‌خورد. این افراد سود خود را از جیب مردم به جیب خودشان منتقل و فشاری که وضعیت کنونی روی دوش کارگران و حقوق‌بگیران گذاشته را بیشتر می‌کنند.
سلطانی در گفت‌وگو با پرسون:

کاهش تورم، راهکاری جز اصلاح قیمت دلار ندارد

یک اقتصاددان بیان کرد: به دلیل منافع برخی گروه‌های خاص، قیمت دلار در کشور دستکاری شده است؛ دولت با مدیریت و کنترل می‌تواند نرخ ارز را پایین آورد و تورم را کاهش دهد. 
یک کارشناس اقتصادی گفت: در کشور ما به این علت که درک پایینی از علم اقتصاد در بین سیاستگذاران و نفوذ صاحبان قدرت در تصمیم‌گیری آنها وجود دارد، از افزایش نرخ بهره بین بانکی برای مهار تورم استفاده نمی‌شود و مانع از افزایش این نرخ با اجرای سیاست‌های انبساطی در نظام بانکی میَ‌شوند.
یک اقتصاددان بیان کرد: حتی من هم باورم شده بود که وقتی تا این حد با قاطعیت برای حل مشکلات اقتصادی وعده می‌دهند، حتما به سمت حل مشکل تحریم‌ها خواهند رفت چون به جز آن حداقل در کوتاه مدت راهی پیش روی اقتصاد ایران نیست اما در شرایط فعلی به هر دلیلی نتوانستند مشکل تحریم را حل کنند.
مرکز آمار روز شنبه در گزارشی به بررسی متغیرهای اقتصادی در سه ماهه اول امسال پرداخت. در قسمتی از این گزارش مقایسه‌ای بین اعداد و ارقام متغیرها در پایان سال 99 و آنچه که باید در برنامه ششم توسعه محقق می‌شد، صورت گرفته که براساس آن فاصله میان نرخ تورم و رشد اقتصادی در سال 99 و آنچه در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود، بیشتر از سایر متغیرهای اقتصادی است، به گونه‌ای که قرار بود نرخ تورم به 8.8درصد برسد که 36.4درصد گزارش شده است.
23 شهریور ماه سال جاری طرح «الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم» در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد. بر اساس آنچه در این طرح نوشته شده قرار است «اجازه هر گونه افزایش قیمت محصولات و کالاها به هر نوع و عنوان همچنین صادرات کالاهای اساسی، دارو، اقلام و به‌طور کلی خدماتی که سهم بزرگی در سبد معیشت خانوارها دارند یا انحصاری هستند، به تولید و عرضه‌کنندگان داده نشود.
نرخ تورم در 8 استان آذربایجان‌شرقی، کرمانشاه، کردستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، خراسان‌شمالی و زنجان از مرز 50درصد هم عبور کرده، این در شرایطی است که 2استان قم و تهران نرخ تورم حوالی 41درصد را در پایان شهریور تجربه کرده و پایین‌ترین نرخ تورم سالانه را به‌خود اختصاص داده‌اند. به‌این‌ترتیب شکاف تورم در استان‌ها بین استان قم (کمترین) و استان ایلام(بیشترین) به 11.8درصد رسیده است.
در‌حالی‌که رئیس‌جمهوری، مهم‌ترین اولویت اقتصادی خود را مهار تورم عنوان کرده است، در کشورهای همسایه دو نسخه با دو پیامد متفاوت از مدیریت تورم در حال اجرا است: در ترکیه، پس از اصرار به اجرای دستورات اردوغان توسط بانک مرکزی، نرخ بهره به شکل دستوری به زیر تورم کاهش یافت تا عملا نرخ بهره واقعی منفی شود.
رئیس‌جمهور در جلسه هماهنگی اقتصادی دولت، مهار تورم را مساله مهم و اولویت دولت دانست و بر لزوم تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ با تاکید بر اصلاح ساختار و حذف هزینه‌های غیرضرور و همچنین پیگیری سیاست‌های پولی متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم توسط بانک‌مرکزی تصریح نمود.
رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت عنوان کرد؛

بانک مرکزی مکلف به پیگیری کنترل تورم مدیریت نقدینگی شد / خط قرمز دولت تورم است!

رئیس جمهور تورم را خط قرمز دولت دانست و گفت: مهار تورم مسأله مهم و اولویت دولت است و دستگاه های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود، پرهیز کنند.
در خبرها آمده است که گروهی از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی خواستار الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها شده‌اند. این‌دست طرح‌ها قدمتی نزدیک به پنجاه سال دارد. نتایج این طرح‌ها کاملا روشن و قابل ارزیابی است.
باید توجه داشت تاثیر حذف ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی متفاوت بوده و نمی‌توان برای تمامی کالاها انتظار تاثیر‌پذیری یکسان داشت به‌گونه‌ای‌که در بخش دارو در چند سال اخیر تخصیص ارز ترجیحی باعث شده تا کمترین تغییرات قیمتی را شاهد باشیم که نشان می‌دهد این ارز به اهداف مورد‌نظر اصابت کرده است اما در حالی‌که ارز 4200 تومانی به نهادهای دامی نیز اختصاص می‌یابد نبود نظارت کافی زمینه شکل‌گیری دلالی و افزایش قیمت در سایر کالاهای مرتبط به آن فراهم شده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به فعالیت ماشین خلق پول در دولت حسن روحانی از چاپ 55 هزار میلیارد تومان پول جدید در 3 ماه ابتدای سالجاری و حدود 50 درصد کل سال گذشته انتقاد کرد که توانسته 500 هزار میلیارد تومان پایه پولی را تغییر دهد.