تورم

در روزهای اخیر، سیداحسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی از رونمایی کلیت نقشه‌راه دوسال‌ آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم خبر داد. در این نقشه‌راه برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست‌ ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای اقدامات قابل‌توجهی مطرح شده است.
دولت در یک بسته پیشنهادی با عنوان «نقشه رونق غیرتورمی» محورهای ایجاد رونق اقتصادی و مهار تورم در دو سال آینده را مشخص کرد. اگرچه اقدام به تعریف نقشه راه دوساله، حرکت مثبتی از سوی سیاستگذار محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد که این نقشه راه ناقص است و قطعه اصلی پازل سیاستی گم شده است.
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار گفت: حتی اگر سبد معاش را روی هفت یا هشت میلیون تومان تعیین کنیم، وقتی حداقل حقوق را سه یا چهار میلیون تومان در نظر می‌گیریم؛ خود ما ابتدا به ساکن یک فاصله ۴۰ درصدی ایجاد کرده ایم.
سنجش «تورم‌ پنهان» آبان در بازار‌ ملک؛

طناب‌کشی در بازار مسکن

۲۰ روز اول آبان در بازار مسکن تهران، به طناب‏کشی دو گروه بازیگر معاملات ملک گذشت. داده‏های آماری مربوط به رفتار فروشنده‏های آپارتمان در پایتخت طی این مدت حاکی است، حجم فروشنده‏ها در بازار دست‏کم ۲۰درصد نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرد. با این حال، خریداران سرمایه‏ای هم بار دیگر به بازار ملک برگشته‏اند؛ اما حجم آنها در مقایسه با ماه‏هایی که ریسک بیرونی بالا بود، زیاد نیست. رفت‏وآمد فروشنده‏ها و خریداران در بازار مسکن بیانگر «تاثیرپذیری از نیروهای بیرونی غیرهم‏جهت» است. «تورم پنهان» بازار مسکن سنجش شد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: انتشار لیست بدهکاران بانکی گرچه گام اولیه و اقدام نخستین محسوب می‌شود و خوب است، اما قاعدتا خیلی منتظر اتفاق خاصی در رابطه با آن نباید بود زیرا بسیاری از ابربدهکاران در واقع افرادی هستند که ارتباطات خوبی داشتند و ذی‌نفوذ بودند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: نتیجه رشد نقدینگی تورم است که بر روی نرخ ارز و تلاطم بازار ارز هم اثرگذار خواهد بود، لذا نکته‌ای که می‌تواند به عنوان یک راه‌حل میان و بلندمدت مورد توجه قرار گیرد، این است که سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای به درستی تنظیم شود.
سیاستگذاری اقتصادی در ایران به دلیل نگاه جزیره‌ای به مسائل اقتصادی در برهه‌هایی، بورس را فدای مواجهه غلط با تورم کرده و در برهه‌هایی دیگر، کل اقتصاد را فدای حفظ شاخص بورس کرده‌اند. اما آیا این سوابق تلخ از سیاستگذاری ناصحیح اقتصادی کافی است تا دوگانه جعلی بورس و اقتصاد را به رسمیت بشناسیم؟ جمله معروفی از استیگلیتز این گمان را تقویت می‌کند که گفته بود: اقتصاد را نجات دهید نه وال‌استریت را.
مدت ۱۰۰ روز از شروع به کار دولت رئیسی گذشته است. برای ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم، علاوه بر بررسی «شاخص‌های کمی» می‌توان «کیفیت سیاستگذاری» را نیز ارزیابی کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور کلی کیفیت سیاستگذاری در نیم‌قرن اخیر بسیار نازل بوده که دلیل اصلی آن «نگاه پروژه‌ای و جزیره‌ای» به مسائل اقتصادی بوده است.
کاش شرایطی فراهم می‌شد که هیچ‌کس در دنیا نتواند شعار محروم‌نوازی و دفاع از فقرا را بدهد و حداقل از این طریق منتی بر سر آنان ننهند.
آیا اقتصاد جهان در ۲۰۲۲ به حال عادی باز خواهد گشت؟ بر اساس گزارش «اکونومیست» پیش‌بینی این بود که در سال ۲۰۲۱، عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی پایین و تورم بالا موقتی باشند، اختلالات زنجیره عرضه فروکش کند و قیمت انرژی نیز کاهش یابد و کارگران نیز به کار قبلی خود بازگردند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:

حذف تدریجی ارز دولتی از ایجاد تورم جلوگیری می کند

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، حذف تدریجی ارز دولتی را عامل جلوگیری از ایجاد تورم دانست و افزود: در صورتی که اعلام رسمی حذف ارز دولتی باعث ایجاد اثر روانی بر قیمت کالاهای مختلف شود، به‌مرور قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.
مدیر عامل فرابورس ایران گفت: به جای اینکه قیمت دلار را دستوری تعیین کنیم، باید به ریشه آن یعنی تورم توجه کرد. برای تورم نیز باید ریال را کنترل کرد و برای کنترل ریال هم لازم است ریشه آن را پیدا کرد که همانا کسری بودجه است.

بهشتی‌پور در گفت‌وگو با پرسون/ بخش دوم

وضعیت فعلی کشور در تراز مردم جمهوری اسلامی ایران نیست

یک کارشناس مسائل بین‌الملل بیان کرد: دیپلماسی هزار راه نرفته دارد و می‌توان راه‌های جدیدی را تجربه و یک فضای جدیدی را ایجاد کرد تا از اوضاع فعلی خارج شد. وضعیت فعلی نامناسب و در تراز مردم جمهوری اسلامی ایران نیست و بسیار بالاتر از حد در حال ارائه است.
انتشار گزیده آمارهای اقتصادی تا شهریور سال جاری، اولین گزارش رسمی از عملکرد دولت رییسی است.با مقایسه گزارش‌های بانک مرکزی از بخش‌های اقتصادی کشور در مرداد و شهریور سال جاری می‌توان به این نکته پی برد که در این یک ماه 146 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده؛ روزی 4800 میلیارد تومان، ساعتی 200 میلیارد تومان و هر دقیقه نیز 3.3 میلیارد تومان به آن اضافه می‌شود.
با افزایش نرخ تورم بیش از میزان کنونی احتمال دارد یا دیگر رشد اقتصادی رقم نخورد و یا حتی به سمت منفی شدن حرکت کند، بنابراین آنچه مسلم است رشد اقتصادی کنونی واقعی نیست و نمی‌تواند به معنای خروج از رکود باشد.
عضو سابق شورای پول و اعتبار گفت: اعتقاد دارم، می‌توان بر این ۹ درصد افزود و مالیات بیشتری دریافت کرد، البته منظور مالیات ۱۸ ، ۲۵ یا ۲۰ درصد نیست، ولی حداقل می‌توان آن را به ۱۲ درصد رساند که در این صورت درآمد خوبی یعنی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان اضافه به دست می‌آید و بدینوسیله هزینه‌های دولت از مالیات پوشش داده خواهد شد که دیگر نیازمند استقراض از بانک مرکزی نخواهیم شد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد کاهش تعداد اقلام دریافتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و رسیدن به کالاهای اساسی و استراتژیک سفرهای مردم است، از آنجا که تورم هم در بالای چند درصد قرار گرفته، بنابراین حذف آن احتمال ایجاد شوک از کانال انتظارات تورمی و افزایش قیمت‌ها را به ذهن می‌رساند
سازمان آگهی های پرسون