تورم

تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی در دولت سیزدهم اولین نشانه‌های خود را با کاهش تورم سالیانه در دو ماه اخیر نشان داده و مردم را به ادامه این روند و بهبود ثبات اقتصادی امیدوار کرده است.

«من ارز ترجیحی را برای کشور مفید نمی‌دانم، ارز ترجیحی در این چند سال فنر قیمت‌ها را متراکم نگه داشته است و متاسفانه بخش عمده ارزی که با مجوز مجلس در سال ۱۴۰۰ تخصیص داده شده بود، هزینه شده است.» این‌ها صحبت محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در پی حواشی مربوط به حذف ارز 4200 تومانی است که روز یکشنبه در آیین افتتاحیه ۲۵۵۰ پروژه محرومیت زدایی سازمان بسیج مستضعفین مطرح شد؛ پیش از این هم وزیر بهداشت به فساد زا بودن ارز ترجیحی در حوزه دارو اشاره کرده بود و اقتصاددانان هم چند سالی است که سر منشاء تورم افسارگسیخته را ارز ترجیحی می‌دانند.

پس از جلسه رئیس‌جمهوری با جمعی از افراد صاحب‌نظر، این سوال مطرح شد که مرز میان «اقتصاددان» و «اقتصادخوان» چیست؟ در این خصوص سه نگاه وجود دارد.

ناکامی دولت در «تامین کسری بودجه از محل فروش املاک مازاد» مطابق نامه‌‏ای که وزیر اقتصاد به رئیس‏‌جمهور در این‏‌باره نوشته به «یکسری چالش و مشکلات اجرایی» نسبت داده شده است. اما واقعیت این است که «حبس گسترده منابع در املاک بلااستفاده» فراتر از موارد مطرح شده است. بررسی‌‏های «دنیای‏‌اقتصاد» درباره بن‏‌بست فروش املاک مازاد دولتی نشان می‌‏دهد سرنخ ماجرا به «انگیزه و اشتهای گسترده دستگاه‏‌ها برای ملاکی» ارتباط دارد.

در روزهای اخیر، سیداحسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی از رونمایی کلیت نقشه‌راه دوسال‌ آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم خبر داد. در این نقشه‌راه برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست‌ ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای اقدامات قابل‌توجهی مطرح شده است.

دولت در یک بسته پیشنهادی با عنوان «نقشه رونق غیرتورمی» محورهای ایجاد رونق اقتصادی و مهار تورم در دو سال آینده را مشخص کرد. اگرچه اقدام به تعریف نقشه راه دوساله، حرکت مثبتی از سوی سیاستگذار محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد که این نقشه راه ناقص است و قطعه اصلی پازل سیاستی گم شده است.

سیاستگذاری اقتصادی در ایران به دلیل نگاه جزیره‌ای به مسائل اقتصادی در برهه‌هایی، بورس را فدای مواجهه غلط با تورم کرده و در برهه‌هایی دیگر، کل اقتصاد را فدای حفظ شاخص بورس کرده‌اند. اما آیا این سوابق تلخ از سیاستگذاری ناصحیح اقتصادی کافی است تا دوگانه جعلی بورس و اقتصاد را به رسمیت بشناسیم؟ جمله معروفی از استیگلیتز این گمان را تقویت می‌کند که گفته بود: اقتصاد را نجات دهید نه وال‌استریت را.

مجلس یازدهم با دو فوریت لایحه مدیریت توزیع ارز ترجیحی مخالفت کرد.

مدت ۱۰۰ روز از شروع به کار دولت رئیسی گذشته است. برای ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم، علاوه بر بررسی «شاخص‌های کمی» می‌توان «کیفیت سیاستگذاری» را نیز ارزیابی کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور کلی کیفیت سیاستگذاری در نیم‌قرن اخیر بسیار نازل بوده که دلیل اصلی آن «نگاه پروژه‌ای و جزیره‌ای» به مسائل اقتصادی بوده است.