تورم

مجمع جهانی اقتصاد، در هر سال گزارشی از وضعیت رقابت‌پذیری اقتصادی کشورها ارائه می‌کند که فوق‌العاده با‌اهمیت است. شاخص‌های دوازده‌گانه رقابت‌پذیری در جدول ذیل آمده است. معیارها و شاخص‌های مربوطه را می‌توان از منظر سیستمیک، در سه قلمرو ورودی‌، پردازشی و خروجی‌ دسته‌بندی کرد.
قیمت دلار در چهار سال و نیم گذشته ۶۳۰ درصد گران شده است درحالی که تورم موز و گوجه فرنگی طی این مدت از اسکناس آمریکایی بیشتر بوده است
بحث حذف ارز 4200 تومانی پیش از نوشتن برنامه بودجه سال آینده در دولت سیزدهم شکل گرفت؛ صحبت‌های کارشناسی زیادی هم در رسانه‌های کشور به‌ویژه رسانه‌های نزدیک به دولت درباره مضرات ارز 4200 تومانی مطرح شد تا حذف این ارز را حتی در شرایطی که تورم از 40 درصد عبور کرده و با این کار تورم 10 درصد هم اضافه می‌شود، توجیح کنند.
بررسی آمارهای اقتصاد کلان در دهه۹۰ حاکی از آن است که در این دهه یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اقتصادی ثبت شده است. درآمد سرانه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه در این دهه یک روند نزولی را داشت؛ به‌نحوی‌که این رقم از ۴/ ۷میلیون تومان در ابتدای این دهه به ۷/ ۴میلیون تومان در پایان دهه رسیده است.
اخبار مثبت مذاکرات برجامی و همچنین آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در عراق و مذاکراتی که در رابطه با دولت کره‌جنوبی صورت گرفته به‌همراه نزدیک‌شدن به ایام پایانی سال شاخصه‌هایی هستند که انتظار می‌رفت بازار خودرو تحت‌تاثیر آنها با افزایش معاملات و البته کاهش قیمت‌ها مواجه شود.
زیستن در شرایط تورمی دشواری‌های فراوانی را به اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط تحمیل می‌کند و با ربودن بخشی از ارزش و قدرت خرید درآمد ماهانه آنان، به‌تدریج اقتصاد خانوارها را درهم شکسته‌ و موجبات افزایش درصد افراد زیر خط فقر را فراهم می‌کند.
افزایش رفاه خانوارها، یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران بوده است. اصولا سیاستگذاری برای افزایش رفاه خانوارها از دو مسیر صورت می‌گیرد: یکی با رویکرد علمی و دیگری با رویکرد شبه‌علمی که به یک «میانبر» شباهت دارد. رویکرد علمی این است که رشد اقتصادی کشورها افزایش یابد و با بزرگ شدن حجم اقتصاد، درآمد سرانه افراد نیز رشد کند.
با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها بسیاری از کالاهای مصرفی و ضروری در دسته کالاهای لوکس قرار گرفته و از سبد خرید خانوارها حذف شده است. البته تورم و گرانی تنها مربوط به چند ماه اخیر نبوده و بی‌تردید یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در چند سال اخیر پدیده تورم است. معضلی که تمام بخش‌های اقتصاد را تحت تاثیر قرار ‌داده و معیشت شهروندان را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است.
با انتشار برخی اخبار مثبت از وین، درخصوص آمادگی ایران برای مذاکره با آمریکا و یا حتی احتمال آزادی زندانیان آمریکایی درصورت رفع تحریم‌ها، انتظار می‌رفت که قیمت‌ها در بازارهای داخلی ایران عقب‌نشینی کنند اما برخلاف انتظارات، بازار خودرو روز گذشته افزایش جزئی قیمت‌ها را تجربه کرد.
بازار مسکن در روز‌های اخیر باز هم آهنگ نابسامانی سر می‌دهد؛ چراکه بسیاری از کارشناسان و همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد که قیمت مسکن در مقایسه با ماه‌های گذشته با نوساناتی روبه‌رو شده است. تحلیل کارشناسان از شرایط فعلی مسکن این است که روند فعلی تا جبران تقاضای بازار، قیمت‌ها در رکود افزایشی خواهد بود.
یکی از راه‌های مدیریت بودجه کوچک کردن حجم دولت است و شاید این تنها راه برای کاهش هزینه‌های جاری هم هست، چراکه در سایر بخش‌ها نمی‌توان اقدامات قابل توجهی صورت داد. در سال‌های گذشته هم کاهش حجم دولت مطرح بوده، ‌اما هیچ سالی به این موضوع توجه نشده و هر دولتی که روی‌ کار آمده اتفاقا به‌جای کوچک‌سازی بدنه دولت با استخدام‌های جدید به بزرگ شدن دولت کمک کرده است.
حقوق و دستمزد سال آینده با نزدیک‌شدن به پایان سال داغ و داغ‌تر می‌شود، تورم بالای 40 درصد و افزایش قیمت‌های دائمی باعث شده تا هزینه سبد خانوار به‌شدت افزایش یابد و به 2 تا 3 برابر درآمد یک خانواده کارگری برسد. رشد تورم، جمع زیادی از جمعیت کشور را از دهک‌های بالایی به دهک‌هایی پایینی هل داد و دهک‌های پایینی هم به عمق بیشتری از فقر فرو رفتند. اقتصاد بیمار توان معیشتی مردم را کاهش داده و باعث شده تا شاخص‌های رفاهی به‌شدت افت کنند که این موضوع هم تاثیر منفی بر زندگی مردم گذاشته است.
عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی گفت: برآورد نمایندگان در مجلس این است که حداقل دولت ۷ یا ۸ میلیارد دلار کم دارد و درآمد ارزی هم به این میزان نیست، بنابراین باید آن را از بازار تهیه کند، به این معنا که با نرخ نیمایی خرید انجام دهد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به فروش برساند، این فاصله کسری بودجه را تشدید می‌کند، یعنی از همان چیزی که می‌ترسیدم تا در صورت عدم حفظ آن اتفاق افتد (تورم زا بودن) با حفظ آن محقق می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۳.۱ درصد خواهد رسید اما این عدد در دو سال آینده قدری کاهش خواهد یافت.
آن‌طور که تقویم نشان می‌دهد امروز ۵۳۲روز است که آب خوش از گلوی فعالان تالار شیشه‌ای پایین‌ نرفته است. میزان کاهش ارتفاع شاخص کل بورس تهران در این مدت به حدود ۴۰درصد رسیده، اما هستند سرمایه‌گذارانی که بیش از ۶۰درصد از ثروت خود را از دست داده‌اند.
تحولات یک ماه گذشته بازار معاملات مسکن از اثرگذاری دو متغیر برونزا حکایت دارد. آمارهای به‌دست آمده از «مرحله مقدماتی معاملات مسکن» در دی ماه نشان می‌دهد، روند افزایش «فایل فروش» در این ماه متوقف شد و تمایل به عرضه کاهش هر چند خفیف پیدا کرد. همچنین «تورم ماهانه پنهان» در بازار مسکن نیز به بالاترین سطح از ابتدای ۱۴۰۰ رسید. این دو اتفاق مشخص می‌کند،‌ یک سمت معاملات- بازیگران عرضه- عمدتا تحت تاثیر شرایطی قرار گرفتند که «سیاست‌های پولی و اقتصادی» از یک‌سو و «بازدهی بازارهای موازی» از سوی دیگر شکل دادند.
بانک مرکزی پنجشنبه ۳۰ دی ماه گزارشی از وضعیت اقتصاد کلان کشور در پایان آذر ماه امسال ارائه داد که در آن نرخ تورم را کاهشی و علت آن را کاهش قابل توجه اجاره بهای مسکن اعلام کرد.

با افزایش تورم و رکود قیمت ساخت مسکن روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند و این اتفاق باعث می‌شود تا مردم قدرت خرید خود را از دست بدهند. این موضوع صرفا در مورد بازار غیر دولتی مسکن صدق نمی‌کند، بلکه در مورد مسکن ملی یا نهضت ملی مسکن که دولت متولی آن است را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
سازمان آگهی های پُرسون