نبض معاملات مسکن در اغلب مناطق بیست‌‌‌ودوگانه شهر تهران در ماهی که گذشت تقریبا به میزان یکسان افزایش یافته است اما در این میان جنس خریداران مناطق متوسط نیمه شمالی شهر با خریداران مناطق جنوبی کاملا متفاوت است.
تورم
به استناد آخرین گزارش تحولات اقتصاد کلان بانک مرکزی در شهریور ماه سال 1400 سهم گروه مسکن از تورم ماهانه معادل 49.8 درصد برآورد شده است.
نبض خرید مسکن در شهر تهران در آذرماه تا مرز 5 رقمی شدن افزایش یافت. آذرماه امسال، حجم معاملات خرید مسکن در تهران در مقایسه با ماه قبل-آبان- معادل 8/ 33درصد افزایش یافت. در این ماه تحت‌تاثیر افزایش حضور متقاضیان در بازار، بیش از 9هزار و 700 معامله خرید مسکن در تهران به ثبت رسید.
بانک مرکزی در گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی» از تعدیل انتظارات تورمی در آبان خبر داد. بر اساس بررسی‌ها در ماه دوم پاییز، نرخ سود اوراق دولتی بازار ثانویه در بازه‌های زمانی مختلف «همگرا» شده و از شیب منحنی بازده کاسته شده که این موضوع بیانگر«تعدیل نسبی انتظارات تورمی» است.
تنها راه برای کنترل قیمت کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز مردم کنترل تورم است، اما کنترل تورم نیازمند ابزارها و زمینه‌هایی است که از جمله آنها رفتار دولت در ایجاد نرخ تورم است. اکنون بودجه حجیم سالانه که با کسری مواجه شده و دولت را مجبور به استفاده از روش‌‌هایی تورم‌زا برای جبران آن می‌کند یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ تورم است.
۵۰۰ روز پیش بود که شاخص کل بورس تهران به قله‌ای رسید که پیش‌تر در مخیله فعالان آن بازار نمی‌گنجید. در نیمه نخست سال ۹۹، سیاستگذار با بی‌اعتنایی به سبقت غیرعادی شاخص بورس از رشد اقتصادی اسمی (نه رشد واقعی) و با تکیه بر افسانه ضربه‌گیری تورم، سرعت این روند را تشویق کرد و در ادامه نیز به جای حل مشکل، فرسایشی کردن اصلاح قیمت‌ها را در دستور کار قرار داد.
نتایج تغییر مسیر اقتصاد کشور در دولت جدید کم‌کم نمایان می‌شود که تغییر مسیر تورم در آذرماه و ایجاد بیش از 200 هزار شغل طی همین مدت کوتاه از آن جمله است.
چهارمین شوک ساختمانی به بسازوبفروش‌‌‌های پایتخت، هزینه‌‌‌های ساخت مسکن برای سازنده‌‌‌ها را که از سال 96 به فاز جهش ورود کرده بود، از ناحیه دستمزد عوامل انسانی شاغل در پروژه‌‌‌ها، به میزان محسوسی افزایش داد.
حدود سه ماه تا پایان سال جاری باقی مانده است. سوال بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این است که نرخ تورم به‌عنوان مهمترین متغیر اقتصاد کلان در پایان سال ۱۴۰۰ در چه محدوده‌ای قرار خواهد گرفت؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان سه سناریو در نظر گرفت: بر اساس سناریوی خوش‌بینانه، نرخ تورم ماهانه تا پایان سال مطابق نرخ تورم آذر به میزان ۷/ ۱درصد حرکت می‌کند. در سناریوی میانه، نرخ تورم بر اساس حرکت سه ماه گذشته و به میزان ۶/ ۲درصد محاسبه شده است. در نهایت در سناریوی بدبینانه نیز نرخ تورم ماهانه به میزان متوسط ۶ ماه گذشته و در سطح ۱/ ۳درصد تغییر می‌کند.
به خاطر بیاورید که در سال ۸۴ و توزیع یارانه ۴۵ هزار تومانی و نسبت قیمت‌های آن روز طبقه ضعیف جامعه بشدت خوشحال و به جان آقای احمدی نژاد دعا می‌کرد اما زمان زیادی نگذشت که همین مردم متوجه شدند که چه بلایی بر سرشان نازل شده است.
چندی پیش عضو شورای عالی مسکن از مذاکره با شرکت‌های چینی، ترکیه‌ای و اروپایی برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن با قیمت 3 میلیون تومان خبر داده بود.
بابایی کارنامی:
نقطه نابودی اقتصاد کشور خلق پول به ازای درآمدهای ارزی است
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خلق پول به ازای درآمدهای ارزی یکی از علل تورم در اقتصاد کشور دانست و گفت: جلوگیری از خلق پول اگر با قدرت ایجاد شود یکی از اقدامات ماندگار دولت سیزدهم خواهد بود.
براساس دیدگاه اقتصاد مسکن، بخش عظیمی از مشکلات این حوزه ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضاست. این عدم تعادل، یکی از دلایل شکست بازار است. برای اصلاح شکست، اصل مداخله دولت پذیرفته شده است اما نوع مداخله و راهکارهای اصلاح بازار مسائلی هستند که بر سر آن اختلاف وجود دارد. به همین منظور دو موضوع نوع مداخله و راهکارهای اصلاح بازار به اجمال بررسی شده و در نهایت کارنامه چندماهه دولت سیزدهم براساس این مطالب ارزیابی شده است.
حذف ارز 4200 تومانی با همه اما و اگرها در بودجه سال آینده از سوی دولت کلید خورد و براساس لایحه تقدیمی دولت به مجلس قرار است با تغییر نرخ تسعیر ارز به 23 هزار تومان علاوه بر آنکه یارانه نقدی 90 تا 120 هزار تومانی به دهک‌های درآمدی پرداخت خواهد شد قرار است دارو و نان نیز با اختصاص یارانه به توزیع از گرانی مصون بمانند.
تحلیلگر بخش بازارهای جهانی گلدمن ساکس گفت: فرضیه اصلی من این است که در اوایل سال ۲۰۲۲ پس از جلسات تخصیص دارایی اتاق هیئت مدیره در دسامبر، پول از نقدینگی با بازده واقعی منفی همچنین از اوراق قرضه خارج می‌شود.
ارز ترجیحی در دولت دوازدهم با هدف کاهش تبعات ناشی از تورم در پی افزایش تحریم‌های خارجی ایجاد شد اما اختصاص این ارز به ایجاد رانت و فساد در حوزه‌های مختلف انجامید زیرا شکاف قیمتی زیادی قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد ایجاد شد و حتی با اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، قیمت‌ها کاهش نیافت.
مسعود نیلی، اقتصاددان، یک دسته‌بندی از متغیرهای اقتصادی ارائه کرد. به گفته او، بر اساس علم اقتصاد متغیرهای اقتصادی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: متغیرهای واقعی مانند «تولید ناخالص داخلی»، «سرمایه‌گذاری»، «مصرف» و متغیرهای اسمی مانند «تورم»، «نرخ ارز» و «نقدینگی». سردسته متغیرهای بخش واقعی، تولید و سردسته متغیرهای بخش اسمی نیز تورم است. حالت مطلوب در یک اقتصاد متعارف، این است که متغیرهای واقعی، افزایش پایداری را تجربه کنند، اما حرکت متغیرهای اسمی، آرام و کم‌نوسان باشد.
قیمت کالاهای اساسی در مهر سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل اعلام شد.
یک کارشناس بازار ارز گفت: مسئولان بانک مرکزی بر بازار ارز از طریق عرضه تاثیرگذار هستند زیرا این ارز به صنعتگران و تجار مربوط است و آنها نقش مهمی در اقتصاد دارند، ولی التهاب بازار هم نیاز به مدیریت دارد که کار سخت ازهمین جا شروع می‌شود.
