تورم

افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در ابتدای سال‌جاری، قدمی برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت خانوارهای کارگری بود؛ اما حالا آمارهای رسمی، فشار تورمی بر معیشت کارگران را تأیید می‌کند و طبق قرار قبلی، باید تمهیداتی برای افزایش دوباره دستمزد اندیشیده شود.
دولت حتی در شرایط جنگی جاری کشور که با افزایش فشار تحریم‌ها، محاصره اقتصادی و رشد شدید تورم همراه است ، نه تنها درسیاست‌های تجاری وتعرفه ای خود بازنگری نکرده بلکه آن را تشدید هم کرده است؛ یعنی باافزایش تعرفه ها وتسری دادن آن به کالاهای اساسی بیش‌از گذشته در حال جبران کسری بودجه از جیب وسفره مردم است که این موضوع به رشد شتاب تورم و افزایش مضاعف قیمت‌ها می‌انجامد .
بازار خودرو در مردادماه با وجود تورم ماهانه ۰.۲ درصدی، همچنان با فشار قیمتی سنگینی روبه‌رو بود؛ به‌طوری‌که تورم نقطه‌به‌نقطه خرید وسایل نقلیه به ۱۱۷.۵ درصد رسید و خودرو گران ماند.
نماینده جامعه کارگری گفت: سبد معیشت دی ۱۴۰۴ بر اساس نرخ تورم ۴۲.۹ میلیون تومان بود. کمیته مزد از تیر محاسبات ماهانه را آغاز کرده و با توجه به نرخ تورم، هزینه زندگی بیش از دو برابر شده است.
معاون امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به روند بهبود شاخص‌های اقتصادی گفت: همدان در جمع استان‌های دارای پایین‌ترین نرخ تورم کشور قرار گرفته و روند بهبود نرخ تورم در استان طی ماه‌های اخیر به‌صورت مستمر ادامه داشته است.
دلار از ۲۰۰ هزار تومان عبور کرد؛

بانک مرکزی می‌تواند بازار را کنترل کند؟

یک تحلیلگر اقتصادی با اشاره به عبور نرخ ارز از مرز ۲۰۰ هزار تومان، ریسک‌های سیاسی و احتمال کسری نقدینگی و بودجه دولت را از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت ارز دانست و تأکید کرد بانک مرکزی همچنان ابزارهای لازم برای مدیریت بازار و بازگرداندن ثبات را در اختیار دارد.
عضو هیأت‌رئیسه مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت از معیشت مردم گفت: دولت و مجلس وعده داده‌اند اعتبار کالابرگ متناسب با تورم و افزایش نرخ ارز افزایش یابد و این موضوع باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر توافق دولت و مجلس برای افزایش مبلغ کالابرگ گفت: اجرای این تصمیم به میزان منابع غیرتورمی و آثار آن بر نرخ تورم بستگی دارد.
مرتضی نجفی قدسی نوشت:

بازی خطرناک بنزینی!

مرتضی نجفی قدسی با هشدار نسبت به تبعات طرح عرضه بنزین آزاد با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، تأکید کرد که افزایش شدید قیمت بنزین نه‌تنها مشکلی از دولت حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند با ایجاد موج جدید تورمی و فشار بر معیشت مردم، زمینه‌ساز تشنج و نارضایتی اجتماعی شود.
داده‌های رسمی چین نشان می‌دهد رشد قیمت‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده در ماه ژوئیه کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده و فشارهای تورم منفی همچنان بر دومین اقتصاد بزرگ جهان ادامه دارد.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در بخش خدمات در بهار ۱۴۰۵ به ۵۸ درصد رسید و تورم سالانه این بخش ۴۹.۳ درصد ثبت شد.
دولت‌ها معمولا زمانی به سیاست‌های کوپنی و سهمیه‌بندی بازمی‌گردند که دیگر ابزار مؤثری برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید مردم در اختیار ندارند. در چنین شرایطی به جای درمان بیماری، تلاش می‌کنند آثار آن را مدیریت کنند. احیای کالابرگ هم از همین جنس است؛ سیاستی که قرار بود فشار حذف ارز ترجیحی را جبران کند، اما اکنون خود به نمادی از بن‌بست سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است.
سازمان آگهی های پُرسون