معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت تلاش میکند تا نرخ رشد تورم آهستهتر شود و برای این موضوع نیاز به برنامهریزی بلندمدت داریم، گفت: دولت به دنبال حل ریشهای و بلندمدت مشکل تورم است.
«مقابله با قاچاق، یعنی مقابله با فقر، بیکاری، تورم، گرانی و... چرا که قاچاق کالا بطور نسبی بر همه این مسایل تاثیر گذار است از این رو با توجه به اهمیت و جامع الاطراف بودن آن لازم و واجب است که همه سازمان ها و نهادهای مختلف سهم و قدر خود را در این ماموریت مهم و اثر گذار ایفا نمایند.»
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر نتوانیم به سرعت به سمت ارز تکنرخی حرکت کنیم، در آیندهای نه چندان دور شاهد افزایش بیشتر فساد و تورم خواهیم بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: با توجه به دلایلی مانند افزایش ۲۸ درصدی حقوق کارکنان و ارتقای ارز ترجیحی، قطعاً شاهد تورم قابل توجه و بالای ۳۰ درصدی در سال آتی خواهیم بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایطی که در زمان انتخابات گفته می شد که رشد حقوق ها باید متناسب با تورم باشد اما این موضوع در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار نگرفته است.
یک اقتصاددان درباره لایحه بودجه سال آینده می گوید: من به شما میگویم افق روشنی برای مهار تورم و کنترل ارز نمیبینم. با این حال تاکید میکنم لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لوایح سالهای گذشته و بودجههای سالهای پیش بهتر است، اما کفایت لازم را نمیکند.
عبدالرضا مصری با اشاره به اینکه همسانسازی حقوق بازنشستگان تنها زمانی قابل قبول است که امکان پرداخت حقوق برابر با حداقل نرخ تورم بهعلاوه ۵ تا ۶ درصد افزایش وجود داشته باشد، افزود: متأسفانه تاکنون نتوانستهایم به این هدف دست یابیم. بنابراین، نرخ تورم عامل اصلی تأثیرگذار بر تمامی این مسائل است.
نماینده مردم فومن در مجلس گفت: افزایش بیرویه قیمتها و تورم ناشی از کاهش ارزش پول ملی، فشار سنگینی بر زندگی مردم وارد کرده است و با کاهش قدرت خرید، بسیاری از خانوادهها از تأمین نیازهای اساسی خود ناتوان شدهاند.
دهک اول که فقیرترین اقشار جامعه محسوب میشوند در ماه گذشته بالاترین تورم ماهانه را تجربه کرده است. دلیل این امر به سهم بالای تورم مسکن در سبد دهک اول مربوط میشود.
رئیس کل بانک مرکزی به ارائه آماری در خصوص تاثیرگذار بودن سیاستهای ارزی بانک مرکزی پرداخت و عنوان کرد: آمار موجود نشان میدهد که سیاست ارزی توانسته است تورم تولید کننده را کنترل کند و کاهش دهد.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دستمزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، گفت: در صورتی که دستمزدها ترمیم شود، هم هزینههای معیشتی کارگران پوشش داده میشود و هم به کارفرمایان به لحاظ پرداخت حقوق فشار وارد نخواهد شد.
همتی با اشاره به گزارش «شامخ» (شاخص مدیریت خرید) که نشانگر روند کاهشی این شاخص در مردادماه امسال است، گفت: این روند که نشانگر روند رکوردی در خرید بنگاه هاست، باید مورد توجه و ترمیم قرار گیرد.
یک اقتصاددان درباره راهکار خنثی کردن اثر منفی ورود نقدینگی ثبت نام کنندگان خودرو در بازار گفت: ما باید انتظارات تورمی را کاهش دهیم، همان اتفاقی که در دولت اول روحانی اتفاق افتاد. تورم با ورد و جادو تک رقمی نمیشود.
فرزین گفت: برآوردها نشان میدهد که اگر همین مسیر ادامه یابد ما در پایان سال جاری با رشد ۳.۵ درصدی روبرو هستیم که نسبت به اهداف ما نرخ رشد راضیکنندهای نیست.