تورم

جلسه ستاد تنظیم بازار عصر یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد. رئیس‌جمهور تأکید کرد که مقابله با تورم و گرانی نیازمند راهکارهای عملیاتی و اصلاح روندها است و جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی باید از طریق توزیع کالابرگ انجام شود.

یک کارشناس اقتصادی بر لزوم مبارزه وزارت امور اقتصادی و دارایی با رکود تورمی ناشی از کسری بودجه و کمبود بودجه عمرانی به عنوان چالش اساسی پیش روی این وزارتخانه تأکید کرد.

رکود ساخت‌وساز در حالی تشدید شده که تورم فزاینده مصالح قدرت سازندگان را محدود کرده و همزمان، انباشت ۶ میلیون تقاضای انباشته، بازار مسکن را در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود قرار داده است.

برآوردها نشان می‌دهد کسری بودجه تامین نشده برای امسال به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که گردش سالم اقتصادی و ثبات مالی بدون یک ساختار مالیاتی شفاف و دقیق غیرممکن است. یک نظام مالیاتی نوین، جریان پول را از مسیر قانونی هدایت می‌کند و با شفافیت و دقت، فرصت سوءاستفاده، فرار مالیاتی و درآمدهای غیرقانونی را به حداقل می‌رساند، در عین حال عدالت اجتماعی و رقابت سالم اقتصادی را تقویت می‌کند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اصلاح ساختار اداری گفت مبنای پرداخت حقوق باید عملکرد باشد نه جایگاه؛ هر فرد باید به اندازه باری که از دوش مجموعه برمی‌دارد و فایده‌ای که ایجاد می‌کند، دستمزد بگیرد.

نماینده کارگری شورای عالی کار دلیل آغاز به کار زودهنگام کمیته مزد را بحران معیشتی خانواده های کارگری دانست که زیر فشار تورم امسال مشکلاتی به مراتب بزرگتر از گذشته را تحمل کردند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده و این رقم با توجه به تورم موجود در قیمت مصالح هر ۱۵ روز به‌روزرسانی می‌شود.

رئیس‌جمهور در نشست با فرهیختگان، فعالان اجتماعی و فرهنگی استان کردستان، با اشاره به نقش ساختار اداری و مالی دولت در ایجاد تورم، گفت: دولتی که طی سال‌ها بزرگ و هزینه‌زا شده، امروز بخش مهمی از بار تورم را بر دوش دارد.

نرخ تورم سالانه بخش مسکن در مهرماه امسال به ۳۶.۶ درصد رسید و نسبت به شهریور حدود یک واحد درصد کاهش یافت.

براساس اعلام مرکز آمار، در مهر ماه 1404، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 48.6 درصد و تورم سالانه 38.9 درصد بوده است.

سید اسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا چندنرخی شدن آن وجود ندارد و وضعیت سهمیه و نرخ‌های فعلی همچنان پابرجاست. به گفته وی، دولت در حال حاضر تنها در چارچوب مصوبه‌های کلی درباره اصلاح قیمت‌ها تصمیم‌گیری می‌کند و تاکنون هیچ رقم جدیدی برای بنزین تصویب نشده است.

در آیینی رسمی، بانک ملت با اجرای نخستین قرارداد فکتورینگ بین شرکت‌های پی و پل جنوب و گهرترابر سیرجان، فصل تازه‌ای از تأمین مالی هوشمند و کنترل تورم را در کشور آغاز کرد.

چرا قیمت‌ها در ایران هر بار بالا می‌روند و پایین نمی‌آیند؟ چرا هر سال احساس می‌کنیم پول‌مان بی‌ارزش‌تر شده، حتی اگر عدد حقوق هم زیاد شود؟

تورم بالا و بی‌اعتمادی عمومی نشان می‌دهد حفظ ارزش ریال فقط با کنترل نرخ ارز ممکن نیست. کارشناسان می‌گویند بانک مرکزی باید به جای تثبیت صوری، ثبات واقعی پول ملی را سامان دهد.

داده‌های تازه بانک جهانی نشان می‌دهد مهار تورم در سال ۱۴۰۴ تنها با همکاری واقعی دولت و بانک مرکزی ممکن است؛ هماهنگی‌ای که می‌تواند آغاز بازگشت آرام اقتصاد به ثبات باشد.

یک کارشناس امور بانکی با اشاره به ناترازی بانک‌ها و وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی گفت: تعدیل یارانه‌ها و استقلال بانک مرکزی شرط مهار تورم‌ فزاینده است.

فرشاد پرویزیان با نقد پنهان‌کاری آماری بانک مرکزی گفت: هنوز روشن نیست مرکز رسمی رصد انتظارات در ساختار این نهاد کجاست؛ حذف داده‌ها مدیریت تورم نیست، نشانه‌ بی‌اعتمادی است.