رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر فشار تورم بر اقشار ضعیف اعلام کرد پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی هنوز نهایی نشده و دولت در حال بررسی جایگزینی حمایت مستقیم از مردم بهجای ارز ترجیحی است.
در پی شکلگیری اعتراضات اقتصادی در برخی شهرهای کشور، دولت این بار با پرهیز از برخوردهای قهرآمیز، مسیر گفتوگو و تعامل با معترضان را در پیش گرفته است؛ رویکردی که به گفته کارشناسان، میتواند به کاهش تنشهای اجتماعی و یافتن راهحلهای کمهزینهتر برای بحران معیشتی منجر شود.
رضا تقیپور، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آشفتگیهای اخیر بازار ارز، تأکید کرد که کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و مدیریت اقتصادی با منطق شرایط عادی، نهتنها راهگشا نیست بلکه میتواند بحرانها را تشدید کند.
تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، اعلام کرد کسری بودجه کشور که رقم آن ۸۰۰ همت برآورد میشود، قطعا تورمزا خواهد بود. وی همچنین تأکید کرد که مجلس برای تقویت حقوق نیروهای مسلح تلاشهای ویژهای انجام خواهد داد.
نماینده مردم بجنورد در مجلس با انتقاد از گرانیهای افسارگسیخته اقلام خوراکی تأکید کرد که سفره مردم به ویژه قشر محروم دیگر تاب تحمل قیمتهای نجومی را ندارد.
نماینده مردم ساری و میاندورود هشدار داد که فشار اقتصادی فعلی تصادفی نیست و ناشی از ضعف مدیریت، تعارض منافع و سوءاستفاده حلقههای رانت در نظام بانکی و اقتصادی کشور است.
هر ساله با نزدیک شدن به فصل بودجهریزی و تعیین حقوق و دستمزد، یک «شبحِ تکراری» بر فضای رسانهای و تصمیمگیری کشور سایه میافکند؛ ادعای تورمزا بودن افزایش دستمزدها.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید کرد که هزینههای زندگی در برخی مناطق صنعتی و معدنی به اندازه پایتخت افزایش یافته و بودجه سال ۱۴۰۵ نیازمند بازنگری جدی است.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر لزوم بررسی دقیق ارقام و احکام بودجه، اعلام کرد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت فاصله معناداری با نرخ تورم دارد و مجلس در تلاش است با اصلاح این موضوع، وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد. وی همچنین هزینه سنگین واردات بنزین را همتراز یارانه کالاهای اساسی دانست و بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد.
رئیسجمهور با رد برخی تحلیلهای رسانهای درباره تقابل دولت و مجلس، تأکید کرد که اظهارنظر نمایندگان درباره ترمیم کابینه و مسائل اقتصادی امری طبیعی است و دولت و مجلس با تعامل و گفتوگو به دنبال حل اولویتهای معیشتی مردم هستند.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به شرایط اقتصادی زمان تحویل دولت، اعلام کرد که تورم در آن مقطع نزدیک به ۵۰ درصد بوده و دولت برای جبران کسری افزایش حقوق کارکنان، از ابزار کالابرگ استفاده خواهد کرد.
سید شمسالدین حسینی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی تصمیم مجلس نبوده است، گفت افزایش قیمتها باید در نحوه مدیریت و اجرای تخصیص ارز ترجیحی بررسی شود نه در قانونگذاری مجلس.
عضو شورای عالی کار درباره مبلغ سبد معیشتی امسال جامعه کارگری، گفت: امروز این عدد بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان بوده که تا پایان سال با توجه به تغییر نرخ تورم، افزایش مییابد.
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، هشدار داد که اقتصاد ایران در مسیری قرار گرفته که تا پایان سال آینده، تورم سالیانه به ۵۰ درصد خواهد رسید. او در مصاحبه با خبرآنلاین، «حکمرانی ذینفعانه» و فقدان آزادی اقتصادی را عامل اصلی این بحران دانست.
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور با تأکید بر آگاهی کامل رئیسجمهور از مشکلات معیشتی مردم، اعلام کرد که یکی از مهمترین برنامههای دولت، حذف رانت یارانهای سوداگران و اختصاص مستقیم آن به مصرفکنندگان است.