تورم

توزیع رایگان برخی اقلام اساسی در سبد نیازهای خانوار با تخصیص یک میلیون تومان یارانه غیرمستقیم به هر فرد در قالب کالابرگ الکترونیکی که شاید پارسال بخشی از مشکل معیشتی مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر را رفع می کرد، اکنون کارایی خود را از دست داده و حتی نیازهای یکی دو وعده غذایی مردم را تأمین نمی‌کند.

مرکز آمار ایران با هدف رصد دقیق وضعیت اقتصادی، گزارش فصلی اقتصاد ایران مربوط به زمستان ۱۴۰۴ را منتشر کرد. این گزارش، بازتاب‌ آخرین تغییرات در حوزه‌های اشتغال، تورم، حساب‌های ملی و ... است.

جهش ۶۱.۵ درصدی پایه پولی و به‌دنبال آن رشد ۵۳.۳ درصدی حجم نقدینگی در سال ۱۴۰۴ به‌وضوح پشت‌صحنه قیام تورم را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد.

در شرایطی که نرخ تورم سالانه به حدود 62%رسیده، تعیین نرخ بهینه سود به یکی از چالشهای سیاست گذار بدل شده است.

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بازار اجاره مسکن در میان گروه‌های مختلف کالا و خدمات مصرفی خانوار، کمترین میزان تورم را ثبت کرده است.

گزارش تورم خرداد ۱۴۰۵ تنها یک مجموعه عدد و رقم نیست؛ روایتی از جهش بی‌سابقه قیمت‌ها، کوچک‌تر شدن سفره خانوارها و ورود اقتصاد ایران به مرحله‌ای است که می‌توان آن را «هشدار قرمز معیشتی» توصیف کرد.

مرکز آمار ایران اعلام کرد تورم سالانه خوراکی‌ها از ۹۰ درصد فراتر رفته و برخی اقلام مانند روغن، گوشت و لبنیات رشد قیمتی ۱۵۰ تا ۲۷۰ درصدی داشته‌اند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه «موظفیم وضعیت معیشتی مردم را تأمین کنیم» گفت: «ما وعده افزایش رقم کالابرگ را داده بودیم و براساس تورم باید اصلاح شود.»

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ادامه روند تورم‌های مزمن و کاهش مستمر قدرت خرید مردم قابل قبول نیست، گفت: اقتصاد ایران برای عبور از مشکلات موجود به اصلاح ساختار در نظام تخصیص منابع نیاز دارد.

جدیدترین گزارش‌های رسمی از شاخص‌های تأثیرگذار بر نرخ تورم، حاکی از افزایش نگرانی عمومی از تشدید گرانی‌ها و رکود حاکم بر تولید ملی است.

آمارها نشان می‌دهند در ۵ ماهه گذشته نرخ تورم ماهانه به بیش از دو برابر ماههای‌ پیشین رسیده است.

در یک سال گذشته محرک‌های اصلی رشد قیمت طلا در ایران همانند ارز و طلای جهانی با رشد چشمگیری مواجه بودند. در ادامه به بررسی بازدهی طلا، دلار و بورس می‌پردازیم.

گزارش اخیر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت امسال نشان داد که پیش‌بینی قبلی کارشناسان برای ظهور اَبَرتورم در اقتصاد ملی محقق شده است و اینک در ابتدای مسیر تشدید این وضعیت بحرانی هستیم.

با دستور افزایش کالابرگ برای 6 دهک، بحث اصلی بر سر نحوه تأمین منابع و دقت در شناسایی مشمولان شکل گرفته است.

به گفته یک کارشناس بازار سرمایه، جهش اخیر بازار سهام بیش از آنکه نشانه رونق واقعی باشد، از اثر تورم بر قیمت دارایی‌ها و سود اسمی شرکت‌ها ناشی شده است؛ عاملی که اگر با ثبات اقتصادی همراه باشد، می‌تواند به ادامه رشد بازار کمک کند.

هرگاه سخن از جراحی اقتصادی، رفع ناترازی‌های ساختاری و مهار غول تورم به میان می‌آید، تکنوکراسی اقتصادی کشور تمایل عجیبی دارد که کوتاه‌ترین دیوار یعنی «حقوق و دستمزد نیروی کار» را هدف قرار دهد.

مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ تورم اردیبهشت ماه را ۵۷.۷ درصد اعلام کرد.

بررسی روند ۱۰ ساله افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ نشان می‌دهد سیاست دولت‌های مختلف در کنترل شاخص تورم این حوزه موفق نبوده و حتی در مواردی به تشدید گرانی مسکن منجر شده است.

بنا بر اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ معادل ۵۳.۹ درصد شد.

وقتی تورم از مرز ۶۰ درصد عبور می‌کند، هرم نیازهای مازلو واژگون می‌شود؛ در این سقوط آزاد، رویای “خودشکوفایی” جای خود را به “بقای وابسته” می‌دهد. در حالی که تورم، طبقه متوسط را به زانو درمی‌آورد، الیگارشی‌های اقتصادی با گروگان گرفتن معیشت و توزیع رانت‌های قطره‌چکانی، شهروندانِ مستقل را به “حامیان وابسته‌” تبدیل می‌کنند تا بقای خود را در استمرار ویرانیِ ساختارها تضمین کنند.