به گزارش سایت خبری پرسون، ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران نوشت: در کنار این موضوع استخدام‌های سفارشی نمایندگان مجلس و سایر نهادها در دولت خود معضلی جدی است که نمونه‌های آن را با انتشار نامه‌ها و درخواست‌ها از وزیر کار گرفته تا نماینده مجلس دیدیم. این روند به افزایش هزینه‌های دولت منجر شده است درحالی‌که نگاه این بوده که هزینه‌های جاری دولت کاهش پیدا کند! دولت باید نسبت به هزینه‌های خود تصمیم جدی بگیرد و با توجه به محدودیت‌های دولت در منابع درآمدی و فشارهای اقتصادی همچنان این هزینه‌ها کاهش نیافته که افزایش داشته و باعث شده تا بخش بزرگی از بودجه کشور هر ساله صرف تامین هزینه‌های جاری یعنی حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌ها شود. این روش مدیریت اقتصادی یعنی هدررفت منابع درآمدی که از بخش‌های مختلف درآمدی به‌ویژه مالیات حاصل می‌شود. در حقیقت مالیات ملت ایران به جای اینکه صرف توسعه کشور شود بیشتر صرف تامین هزینه‌های دولتی می‌شود که هر روز به وسعت خود می‌افزاید و این اتفاقی نیست که در بودجه سال آینده با توجه به ظرفیت‌های پایین تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی شده انتظار می‌رود. از طرفی به صراحت می‌توان به این نکته اشاره داشت که بودجه براساس آمار و ارقام واقعی درنظر گرفته نشده است...
شاید درآمدها تحقق پیدا نکند ولی هزینه‌ها حتما محقق خواهد شد ضمن اینکه افزایشی هم خواهد بود چراکه نرخ تورم هم روند افزایشی به خود خواهد گرفت. نهایتا باید به سمت و سویی برویم که هزینه‌های جاری دولت کاهش پیدا کند. در کنار این موضوع باید سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور صورت بگیرد و یکی از مواردی که دولت درنظر دارد فروش دارایی‌های دولت است که شاید کمک‌کننده باشد، اما آیا در شرایط حاضر توان خرید در این حوزه وجود دارد. اینها مسائلی هستند که باید در بودجه به آن توجه شود ولی در متون بودجه سال آینده چنین حساسیت‌هایی دیده نمی‌شود یا بسیار کمرنگ هستند و در آینده این موضوعات می‌تواند به کاهش بودجه سایر بخش‌ها در مقابل بودجه هزینه‌ای دولت منجر شود و مانند هر سال توسعه در سایر حوزه‌های اقتصادی را مغفول بگذارد.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: آرمان ملی
