به گزارش سایت خبری پرسون، برخی کارشناسان حجم نقدینگی در دولت دوازدهم را همچون سیلی ویرانگر و بزرگترین دست آورد دولت سیزدهم را مهار آن با کمترین تلفات در 6 ماهه نخست آن دانسته اند؛ با این وجود برخی معتقدند میزان نقدینگی فی نفسه برای اقتصاد اتفاق بد یا خوب نیست بلکه اگر پشتوانه ای برای رشد فعالیتهای مولد اقتصادی باشد چه بسا برای رشد اقتصادی لازم نیز باشد اما آنچه باعث صدمه اقتصاد کشور به ویژه در دوسال آخر دولت دوازدهم شد، خلق پول بدون نظارت بود که موجب افزایش تورم و بحران نقدینگی در کشور شد؛ در این رابطه با مصطفی شریفی استاد دانشگاه بوعلی و کارشناس اقتصادی گفت و گو کردیم:
وی با تصریح بر اینکه حجم نقدینگی فی نفسه برای اقتصاد بالسویه است و نمی توان آن را عامل اصلی تورم و گرانی در کشور دانست گفت: همچون چاقو اگر دست جراح باشد با آن جراحی می کند و اگر دست جانی باشد با آن انسانی را از حیات محروم می کند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه منظور از حجم نقدینگی مجموعه پول و سپرده های بانکی و به اضافه اسکناسها و سکه ها در دست مردم است گفت: به عبارت دیگر منظور از حجم نقدینگی در جامعه مجموع دارایی هایی از افراد جامعه است اگر افراد بخواهند بالمره معامله ای انجام بدهند بتوانند بدون تاخیر و ضرر از آن استفاده کنند.
شریفی افزود: بنابراین اگر به دنبال کشف مقصر اصلی در افزایش قیمتها و گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم بگردیم بایست به سراغ بانکهایی برویم که بی ضابطه و بدون پشتوانه خلق پول می کنند.
وی با انتقاد از واگذاری قدرت خلق پول به بانکها افزود: بانکها باعث می شوند هیچ چیزی ارزان نشود و تورم همیشه باشد بنابراین ثبات نرخ ارز به مذاکره گره نخورده بلکه به کنترل بانکها وابسته است.
این استاد دانشگاه با ابراز اینکه برخی تصور می کنند بانک مرکزی مستقیما در خلق پول نقش دارد و با خلق پول باعث افزایش حجم پول می شوند گفت: این تصور غلط است بلکه بانک مرکزی با مجوز دادن به بانکها اعم از خصوصی و دولتی اجازه خلق پول می دهد و نقدینگی را به وجود می آورد؛ یعنی هدایت نقدینگی و جهت حرکتش بر عهده بانکها است که بسته به میل آنها حرکت می کند.
شریفی با ابراز اینکه این به معنای این نیست که بانکها هر کدام به صورت مجزا دستگاه چاپ پول دارند بلکه بانکها با وام دادن نقدینگی را خلق می کنند گفت: نکته قابل تأمل این است که بانکها برای هر وام ملزم به استعلام گرفتن از بانک مرکزی نیستند بنابراین می تواند به هر شخصی که بخواهند به هر میزان که بخواهند منوط به اینکه از سقف کلی آنها عدول نکند وام بدهند.
این کارشناس اقتصادی با تصریح بر اینکه تأکید بر صرف حجم نقدینگی و نقش آن دادن آدرس غلط است گفت: چنین تحلیلهایی باعث می شود سیاستهای انقباضی در قبال تمامی اقشار حقوق بگیر زحمتکش به وجود آید غافل از اینکه 70 درصد از نقدینگی در اختیار 0.8 درصد سپرده‌های بانکی است.
وی با انتقاد از اینکه خلق پول دست بانکها است گفت: صرفا سقف حجم خلق پول هر بانک را بانک مرکزی سعی می کند با در نظر گرفتن مواردی چون نرخ ذخیره قانونی کنترل کند اما برای این موضوع نیز بانکها راه در رو دارند همچون مثل متخلفینی که در ساختمان سازی اضافه می سازند و جریمه اش را می دهند.
شریفی با ابراز اینکه قدرت خلق پول را بایستی از بانکها گرفت چون یک حق عمومی است نه خصوصی گفت: بانکها دور هم تصمیم می گیرند به چه کسی وام بدهند و نتیجه اش این می شود مردم روز به روز شاهد از دست رفتن قدرت خرید خود هستند.
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه یکی از اقدامات پسندیده دولت در حذف ضوابط سرسختانه برای وامهای زیر صد میلیون بود گفت: برخی افراد به جهت عدم ضامن معطل یک وام کوچک چند میلیونی مانده اند در حالی که آن وام می تواند زندگی آنها را متحول کند.
شریفی افزود: با این وجود ساماندهی وامهای بالای 100 میلیاردی به اقشار ضعیف بیشتر کمک می کند تا وام های صد میلیونی چرا که اکثر وامهای کلان صرف فعالیتهای دلال بازی در بازار می شود که ثمره ای جز گرانی و تورم برای مردم ندارد.
این استاد دانشگاه با انتقاد از اینکه وامهای چند میلیاردی راسا از سوی بانکها خواه دولتی یا خصوصی راسا پرداخت می شود گفت: برای بانک به ویژه بانک خصوصی چه منطق اقتصادی وجود دارد وقتی دستش برای پرداخت تسهیلات باز است به جای اینکه تسهیلات خود را صرف تولید واقعی کشور و به ویژه کسب و کارهای خرد که پر ریسک نیز است کند در حالی که می تواند با صرف آن در شرکتهای تابعه یا ورود مستقیم و غیر مستقیم به بازار سکه ارز خودرو و امثالهم سود کلانی به دست آورد.
وی با ابراز اینکه اگر بانکهای خصوصی حتی تخلفی هم به ظاهر مرتکب نشوند باز هزینه فایده آنها به جهت سود خود و نه تولید ورشد اقتصاد کشور سوق دارد گفت: به عنوان مثال یک بانک 17 هزار میلیارد خرج ساخت فروشگاهی کرده در حالی که می شود با کمتر از نصف آن راه ترانزیتی چابهار سرخس را راه اندازی کرد که نقش راهبردی برای اقتصاد کشور در منطقه به وجود می آورد و باعث اشتغال هزارن نفر در استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان می شد.
مصطفی شریفی با انتقاد از عدم نظارت بر بانکهای خصوصی گفت: متأسفانه نه تنها به این هزینه فایده ها توجه نمی شود بلکه شاهد فساد برخی از بانکهای خصوصی نیز هستیم که بعضا به بانکهای اختصاصی تبدیل شده اند.
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه نقدینگی که در خدمت تولید باشد هر چه قدر هم رشد کند یعنی رشد اقتصاد کشور و اساسا رشد بدونه پشتوانه مالی معنا ندارد گفت: بنابراین این باور غلط است که گسترش نقدینگی سبب تورم افسار گسیخته باور درستی نمی رسد و به نطر می رسد
وی با ابراز تأسف از اینکه درصد پائنیی از وامهای اعطایی صرف خود فعالیت تولیدی می شود گفت: اینکه می گویند فلان قدر وامهای پرداختی به تولید رفته است درست به نظر نمی رسد برخی از بانکها هر گونه وامی را که به تولید کنندگان کلان را وام پرداخت می کنند محاسبه می کنند در حالی که مشخص نیست این سرمایه واقعا در گسترش فعالیت تولیدی به کار می رود یا فعالیت سوادگری در بازار
این کارشناس اقتصادی افزود: ممکن است وام پرداختی به تولیدکنندگان کلان که از آنها آنچنان تضامینی نیز دریافت نمی شود صرف هزینه های جاری و انباشت سرمایه برای تولید کننده و یا جهات دلالی او شود یا ممکن است گرچه ظاهرش خدمت به تولید باشد اما در واقع انباشت سرمایه برای تولید کننده باشد زیرا خرید زمین به بهانه گسترش فعالیت شرکت در آینده اما مستقیما در تولید بروز و ظهوری ندارد بنابراین این موارد بایستی بررسی شود و محدودیتهایی در این عرصه وضع شود و به صورت تفکیکی مشخص شود که برای چه فعالیت این وام اخذ می شود و برای آن محدودیتی در نظر گرفته شود.
منبع: تسنیم
