به گزارش سایت خبری پرسون، سیاستگذاران همواره افزایش رفاه خانوارها را یکی از برنامه‌های اصلی خود قرار می‌دهند. اصولا برای افزایش رفاه خانوارها دو روش علمی و شبه علمی وجود دارد. راه علمی این است که سیاستگذاران با افزایش رشد اقتصادی به دنبال افزایش درآمد خانوارها باشند. در برخی موارد شرایط برای ایجاد رشد اقتصادی مهیا نمی‌شود و در این وضعیت سیاستگذاران راه میانبر و شبه علمی را پیشنهاد می‌دهند: «با کنترل کردن قیمت‌ها، رفاه خانوارها را افزایش دهیم.» این سیاست که در بسیاری از بازارها نظیر ارز، انرژی، مواد خوراکی، تعرفه خدمات و... مورد استفاده می‌گیرد، شاید در کوتاه‌مدت بتواند خانوارها را راضی نگه دارد، اما نتیجه این دخالت در نظام قیمتی چه می‌شود؟ تعادل میان عرضه و تقاضا به هم می‌خورد، اقتصاد با اضافه تقاضا روبه‌رو می‌شود، فشار قیمت‌ها به سایر بازارهای کنترل شده افزایش مییابد و در نتیجه به دلیل جاماندگی قیمتی این بازارها، نیاز به ایجاد یک شوک جدید احساس می‌شود. در این شرایط کل انرژی سیاستگذار و نهادهای اجرایی، صرف اعمال کم هزینه شوک به خانوارها می‌شود. به همین دلیل است که تغییر نگاه سیاستگذاری برای حمایت از رشد اقتصادی به جای حمایت از قیمت‌گذاری دستوری، موردتوجه کشورهای توسعه‌یافته قرار گرفته است.
دو رویکرد برای افزایش رفاه
افزایش رفاه خانوار از دو مسیر علمی و شبه علمی میسر می‌شود. راه علمی آن در دنیا اثبات شده است. مثلا کشوری نظیر کره‌جنوبی که سال‌ها رشد اقتصادی بالا داشته، توانسته رفاه خانوار بیشتری را نسبت به خانوارهای کره‌شمالی پدید آورد. اما یک رویکرد دوم و شبه علمی درباره افزایش رفاه وجود دارد که شاید در کوتاه‌مدت یک رفاه ایجاد کند، اما به مرور باعث ایجاد مشکلات بزرگی در اقتصاد می‌شود. تاکید بر کنترل قیمت‌ها به جای تاکید بر رشد، راهکار اصلی سیاستگذار برای مقابله با کاهش رفاه خانوار در دهههای اخیر بوده است. راهکاری شبه علمی که علاوه بر عدم‌دستیابی به سرمنزل مقصود، با اخلال در نظام قیمت‌ها و ایجاد گاه و بیگاه شوک‌های قیمتی، وضعیت رفاهی نامطلوبی را به خانوارها تحمیل کرده است.
بدیهی است که رفاه خانوار از طریق افزایش سطح دستمزدها رشد می‌کند و بهبود مییابد. اما رشد دستمزدها بستگی به رشد و بهبود شاخص‌‌‌های اقتصادی کلیدی مانند رشد اقتصادی دارد و رشد این شاخص‌‌‌ها در بلندمدت و در پی اصلاح سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی قابل دستیابی است. در مقابل، تمایل سیاستگذار برای انجام اقدامی فوری در جهت حفظ سطح رفاه خانوارها موجب می‌شود به قیمت‌گذاری دستوری رو بیاورد و از این طریق از کاهش هرچه بیشتر سطح رفاه خانوار جلوگیری کند. با این حال این هدف در نهایت با قیمت‌گذاری دستوری مهیا نمی‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری کالاهای اساسی موجب می‌شود با وجود تورم دورقمی مزمن در کشور و افزایش قیمت دیگر کالاها و خدمات، پس از چندی تعدیل قیمت‌های تثبیت شده اجتناب‌ناپذیر شود؛ این کار با وارد کردن شوک به بدنه اقتصاد کشور، رفاه خانوار را کاهش دهد و وضعیت بنگاههای اقتصادی را برای ادامه فعالیت با مشکل روبه‌رو می‌کند. از آنجا که قیمت کالاهای اساسی نقش مهمی در هزینه-فایده افراد برای کنش‌‌‌های اقتصادی‌‌‌شان دارد تثبیت این قیمت‌ها و سپس افزایش چشمگیر آنها پس از چندسال، تبعات اجتماعی قابل‌توجهی را به دنبال دارد. این در حالی است که در صورت ادامه تثبیت قیمت نیز ناترازی‌‌‌های قابل‌توجهی در اقتصاد به وجود می‌‌‌آید که خود در نهایت موجب کاهش رفاه شهروندان می‌شود. پارادوکس قیمت‌گذاری دستوری و کاهش مداوم سطح دستمزدها در دهههای گذشته جز تشدید وضعیت بد اقتصادی و دشوارتر کردن امکان انجام اصلاحات، دستاورد دیگری نداشته است و به یکی از چرخه‌‌‌های مخرب اقتصاد ایران بدل شده است.
فریز رشد در دهه ۹۰
فراز و فرودهای سیاسی و اقتصادی ایران در سال‌های اخیر موجب شده رشد اقتصادی کشور وضعیت بی‌‌‌ثباتی داشته باشد. از ابتدای دهه ۹۰ شمسی و با آغاز تحریم‌ها، اقتصاد ایران دوره جدیدی از رکود را تجربه کرد و سطح رفاه خانوار کاهش قابل‌توجهی یافت. به‌رغم رشد اقتصادی قابل‌توجه در دوران توافق برجام، با خروج آمریکا از این توافقنامه و رشد منفی اقتصادی در سال‌های بعد از آن، می‌توان گفت که نرخ رشد اقتصادی ایران در یک دهه گذشته تقریبا صفر بوده است. در عین حال در این دوران کشور شاهد تورم‌‌‌های نسبتا بالایی نیز بوده است. در نتیجه همین شرایط، دستمزدها در کشور به شدت متاثر شدند و کاهش قابل‌توجهی پیدا کردند. افزایش قیمت کالا و خدمات در قالب تورم از یک سو هزینه‌‌‌های خانوار را بالا برده و از سوی دیگر رشد ضعیف و گاه منفی اقتصاد کشور از آن خبر می‌دهد که در همین سال‌ها سرانه تولید داخلی کشور کاهش یافته است و در نتیجه همین مساله، سطح واقعی دستمزدها نه‌تنها به نسبت افزایش هزینه رشد نکرده بلکه شاهد افت قابل‌توجهی بوده است. رشد هزینه‌‌‌ها و کاهش سطح حقیقی دستمزدها مانند دو لبه قیچی سفره خانوار را در کشور کوچک کرده و موجب شده رفاه آنها کاهش قابل‌توجهی پیدا کند.
واکنش قیمتی سیاستگذار
سیاستگذار در مقابله با این شرایط دو دسته از سیاست‌ها را می‌تواند به کار بگیرد. دسته اول سیاست‌های علمی هستند که به شکلی اساسی به دنبال حل مشکلند و دسته‌‌‌ای دیگر از سیاست‌ها با روش‌های ضربتی و شبه علمی، تنها بروز مشکل را چند صباحی به تعویق می‌‌‌اندازند. با کاهش سطح رفاه عمومی جامعه، سیاستگذار تلاش‌‌‌هایش را برای پاسخ به درخواست افکار عمومی برای بهبود وضعیت اقتصادی آغاز می‌کند. از آنجا که گفته شد این کاهش سطح رفاه خود ناشی از کاهش رشد اقتصادی است، توقع می‌رود که اگر سیاستگذار به دنبال اصلاحات صحیح و اساسی است، سیاست‌هایی را مدنظر قرار بدهد که رشد اقتصادی را تقویت کند تا از این طریق سطح دستمزدهای واقعی افزایش یافته و وضعیت بهبود یابد. اما از آنجا که این مهم نیازمند تدابیر ویژه و اقدامات خاص خود است، سیاستگذار به روش‌های دیگری علاقه نشان می‌دهد.
او ترجیح می‌دهد با مداخله قیمتی در بازار، جلوی رشد قیمت کالاها را بگیرد و از این طریق کاهش هرچه بیشتر سطح رفاه خانوار را به تاخیر بیندازد. این اقدام نسبت به راه‌حل اصلی این مشکل هم آسان‌‌‌تر است و هم نتایج فوری آن قابل مشاهده است و می‌تواند تا حدودی افکار عمومی را نسبت به تلاش فعال دولت برای جلوگیری از کاهش هرچه بیشتر سطح رفاه قانع کند. با توجه عدم‌توانایی دولت در کنترل کامل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری، در بسیاری از موارد دخالت دولت از طریق توزیع کالاها با قیمتی کمتر از قیمت بازار انجام می‌شود.
هنگامی که قیمت‌گذاری دستوری صورت می‌گیرد، دو نوع کالا مدنظر قرار می‌گیرد. در برخی از کالاها که قابل واردات بوده یا اینکه انحصار آن تنها در دست دولت نیست، نیاز به واردات برای کنترل قیمت افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط دولت‌ها به واردات گسترده روی آورده و این موضوع خود باعث لطمه زدن به تولید داخل می‌شود. نوع دیگری از قیمت‌گذاری در کالاهایی است که دولت انحصار آن را در دست گرفته است. در این کالاها نظیر انرژی قیمت‌گذاری دستوری باعث افزایش تقاضا می‌شود و این موضوع شرایطی را به وجود می‌آورد که دولت دیگر نمی‌تواند تقاضا را با عرضه خود پاسخ دهد و در نتیجه قطعی‌های سراسری روی می‌دهد. این موضوع هم رفاه خانوارها را به دلیل قطعی انرژی تحت‌تاثیر می‌دهد و هم باعث می‌شود که به تولید به دلیل کمبود انرژی آسیب برسد.
فشار دولت به بادکنک قیمت‌ها
گرچه تلاش برای کنترل قیمت‌ها و توزیع کالا با قیمتی پائین‌‌‌تر از نرخ بازار اقدامات خوبی برای نشان‌‌‌دادن تلاش‌‌‌های سیاستگذار برای حفظ رفاه شهروندان است اما از آنجا که علت اصلی این کاهش رفاه همچنان پابرجاست، این اقدام به زودی ناکارآمدی خودش را به رخ همگان می‌‌‌کشد. از آنجا که هر مداخله‌‌‌ای نیازمند تامین منابعی است، دولت به زودی در تامین منابع لازم برای تهیه کالاهای اساسی ارزان‌قیمت دچار کسری منابع خواهد شد و مجبور می‌شود اندک اندک لیست کالاها و خدمات مشمول کنترل را کاهش دهد. به این طریق تورمی که با صرف هزینه‌‌‌های بسیار از منابع عمومی کشور و از جیب مردم، بروز آن به تاخیر افتاده بود خود را در شاخص قیمت‌ها منعکس می‌کند. با این اتفاق در نهایت کاهش رفاه خانوار به سطح واقعی خود، که دولت در تلاش بود از آن جلوگیری کند می‌‌‌رسد. باید توجه داشت در دورانی که دولت قیمت کالاهای محدودی را کنترل می‌کند، قیمت دیگر کالاها همچنان در حال افزایش است.
در نتیجه کنترل مداوم قیمت برخی از کالا موجب ایجاد ناترازی‌‌‌های قابل‌توجهی می‌شود. این ناترازی‌‌‌ها هزینه کنترل قیمت را به حدی بالا می‌‌‌برد که تداوم آن به دلیل عدم‌امکان تامین منابع ممکن نیست.
میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته، اقتصاد تورمی را به بادکنکی تشبیه می‌کرد که چاپ پول بدون پشتوانه مانند دمیدن باد در بادکنک عمل می‌کند. سطح قیمت‌ها را می‌توان به سطح بادکنک تشبیه کرد که با دمیدن باد یا همان چاپ پول بدون پشتوانه افزایش مییابد. در این شرایط اگر به یک بخش از بادکنک فشار قیمتی با فرمول قیمت‌گذاری دستوری وارد شود، بخش دیگری از این بادکنک بزرگ‌تر خواهد شد.
به بیان دیگر، اگر قیمت ارز به شکل دستوری پایین نگه داشته شود، اثر آن را بر افزایش قیمت دارایی مسکن یا خودرو منعکس خواهد کرد و نتیجه طبیعی این اقدام دولت، بار دیگر کاهش سطح رفاه خانوار است. این سیکل معیوب دخالت‌‌‌های قیمتی دولت و افزایش سطح دستمزدها در شرایط تورمی باعث می‌شود سیاستگذار علاوه بر کاهش اولیه سطح رفاه خانوار، خسارت‌‌‌هایی را از محل هزینه اجرای سیاست‌هایش به منابع عمومی کشور وارد کند و دوچندان از رفاه جامعه بکاهد.
دستمزدها چگونه رشد می‌کنند؟
توضیح چگونگی فرآیند افزایش سطح دستمزدها یکی از مباحث موردتوجه اقتصاددانان بوده است. به طور کلی بنابر نظریات اقتصادی، حقوق و مزایای نیروی کار به میزان ارزشآفرینی او بستگی دارد. این ارزشآفرینی خود وابسته به مسائلی چون بهره‌‌‌وری و حجم سرمایه‌گذاری است؛ دو متغیری که به عنوان عوامل مهم رشد اقتصادی به شمار می‌‌‌روند. در واقع با نگاهی کلی می‌توان متوجه شد آنچه سطح دستمزدها را بالا می‌‌‌برد و موجب بهبود رفاه خانوار و رونق بنگاههای اقتصادی می‌شود «رشد اقتصادی» است اما همین رشد نیز دستوری به دست نمی‌آید.
با مقایسه‌‌‌ای آماری در میان کشورهای جهان نیز این نکته کاملا مشهود است که کشورهای با تولید اقتصادی بیشتر، سطح بالاتری از دستمزد را نسبت به کشورهایی که تولید کمتری دارند به نیروی کار پرداخت می‌کنند. بنابراین آنچه مسلم است این است که سیاستگذار به منظور بهبود رفاه خانوار باید به سمت سیاست‌هایی حرکت کند که به تولید بیشتر و افزایش درآمد سرانه کشور منجر می‌شود؛ سیاست‌هایی از جنس بهبود شاخص‌‌‌های اقتصاد کلان، افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، بهبود فضای سرمایه‌گذاری، بهبود شرایط کسب و کار و دیگر سیاست‌های شناخته شده برای افزایش رشد اقتصادی. این اقدام با بهبود وضعیت بنگاههای اقتصادی موجب می‌شود که آنها برای استخدام نیروی کار تمایل و توان پرداخت دستمزدهای بالاتری داشته باشند و از این طریق رفاه خانوار را افزایش می‌دهند. بدیهی است تا زمانی که سیاستگذار به جای استفاده از سیاست‌های نادرست قیمتی با تاثیرکوتاه‌‌‌مدت، به اقدامات اساسی برای بهبود رشد اقتصادی روی نیاورد، اقتصاد کشور از چرخه کاهش رفاه خارج نخواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
