تورم

روزهای خوش بورس‌بازان در نیمه نخست سال۹۹ ادامه نیافت و سهامدارانی که در کمتر از ۵ ماه شاهد رشد ۳۰۰ درصدی شاخص کل بودند، حالا ۱۶ماه است که گرفتار کاهشی فرسایشی شده‌اند. نوساناتی که برخی آن را به تورم و برخی دیگر به دستکاری نرخ بهره ارتباط داده‌اند. سه سناریوی تورمی اثرگذار بر بورس می‌توان برشمرد؛ تورم با دستکاری نرخ بهره، تورم بدون دستکاری نرخ بهره و مهار تورم.

فعالان ساختمانی آینده بازار ملک را متفاوت از فروشندگان مسکن ترسیم کردند. در بازار معاملات مسکن آبان، به‌دلیل تصویر کاهشی از آینده قیمت، فروش آپارتمان رشد چشم‌گیر پیدا کرد و در عین حال، تقاضای خرید در سطح حداقلی قرار داشت. اما سازنده‌ها به‌دلیل گره قیمت زمین، در این ماه فعالیت ساختمانی خود را کاهش دادند و در عین حال اظهار بدبینی کردند.

اجاره‌بها در مسیر رشد تند، باز هم رکورد زد.آمار رسمی از تورم ۵۲ درصدی اجاره در پایتخت طی ماهی که گذشت، حکایت دارد. این نرخ رشد نقطه‌ای اجاره‌بهای مسکن در طول سه دهه گذشته سابقه نداشته است. در حال حاضر سرعت رشد اجاره‌بها ۳ برابر رشد قیمت مسکن است.بررسی‌ها نشان می‌دهد صعود تورم اجاره با سه محرک در سمت عرضه و یک عامل در سمت تقاضای اجاره رقم خورده است.مهم‌ترین محرک رشد اجاره‌بها «کمبود شدید آپارتمان اجاره‌ای» در شهر تهران است که یک سیاست غلط عامل آن است.

دقیقا 6 ماه و ۱۵ روز از آن روزی که سید ابراهیم رئیسی با گفتن جمله «قرار نبود که مردم در فشارهای اقتصادی بی‌پناه بمانند» پا به وادی انتخابات گذاشت، می‌گذرد و مردم ایران اسلامی همچنان منتظر هستند تا به‌صورت عینی لمس کنند در کارزار فشار سهمگین اقتصادی بی‌پناه نیستند و کسی به فکر آن‌هاست و بنا دارد باتدبیر و اقدام عملی، سفره کوچک‌شده آن‌ها در عصر پسابرجام را دریابد و حداقل به نسبت شأن و همت بلندشان بزرگ‌تر کند.

این روزها طبقه متوسط ایران کماکان از نظر فرهنگی شرایط خود را حفظ کرده اما از نظر اقتصادی در طبقات فرودست فرو غلتیده که نتیجه آن یاس،افسردگی و سرخوردگی این طبقه اجتماعی است.

روز گذشته دور جدیدی از مذاکرات میان ایران و طرف‌های مقابل، با هدف لغو تحریم‌ها در وین کلید خورد. برآورد کارشناسان این است که حصول یک توافق و لغو تحریم‌ها، محتمل خواهد بود. در نتیجه سیاستگذار اقتصادی باید برنامه‌های خود را با بهره‌گیری از فرصت لغو تحریم‌ها، در جهت دستیابی به «رشد اقتصادی پایدار» همراه با «مهار تورم» تنظیم کند.

اختلاف قیمت مسکن بین پایتخت و حومه، به استناد تغییرات ۲۰ماه گذشته سطح قیمت‌ها سنجش شد. شکاف قیمت بین تهران و شهر جدید پردیس به مراتب کمتر از حومه دوم است. نرخ‌ها دو پیام درباره رفتار خریداران سرمایه‌ای و متقاضیان مصرفی در هر حومه دارد. حومه شرقی تهران در ۸ ماه اول امسال به لحاظ سرعت رشد قیمت مسکن از پایتخت جلو زد که یک علت اصلی دارد.

جامعه امروز ما لبریز از مطالبات است، مطالباتی بحق که طی این سال‌ها راه و روش‌های متفاوتی برای بیانش امتحان شده. گاه در چارچوب قلم‌هایی که البته محتاطانه به‌روی کاغذ و برخی رسانه‌ها می‌آمدند و بعضا سر بسته بسیاری از آنها را مطرح می‌ساختند، گاه در قالب درخواست‌های صریحی که عمدتا در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌چرخند، گاه در قالب امضاهای اینترنتی و طومارها، گاه در حرکات خلاقانه و مبتکرانه تک نفره یک فرد که ناگهان تبدیل به یک نماد فراگیر می‌شد،گاه که کارد به در شکل تجمعات که بعضی اوقات آرام بودند و بعضی اوقات حاشیه ساز و بعضی وقت‌ها حادثه آفرین.

قیمت جهانی کالاهای غذایی برای سومین ماه متوالی افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از جولای ٢٠١١ رسید.

تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی در دولت سیزدهم اولین نشانه‌های خود را با کاهش تورم سالیانه در دو ماه اخیر نشان داده و مردم را به ادامه این روند و بهبود ثبات اقتصادی امیدوار کرده است.

«من ارز ترجیحی را برای کشور مفید نمی‌دانم، ارز ترجیحی در این چند سال فنر قیمت‌ها را متراکم نگه داشته است و متاسفانه بخش عمده ارزی که با مجوز مجلس در سال ۱۴۰۰ تخصیص داده شده بود، هزینه شده است.» این‌ها صحبت محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در پی حواشی مربوط به حذف ارز 4200 تومانی است که روز یکشنبه در آیین افتتاحیه ۲۵۵۰ پروژه محرومیت زدایی سازمان بسیج مستضعفین مطرح شد؛ پیش از این هم وزیر بهداشت به فساد زا بودن ارز ترجیحی در حوزه دارو اشاره کرده بود و اقتصاددانان هم چند سالی است که سر منشاء تورم افسارگسیخته را ارز ترجیحی می‌دانند.

پس از جلسه رئیس‌جمهوری با جمعی از افراد صاحب‌نظر، این سوال مطرح شد که مرز میان «اقتصاددان» و «اقتصادخوان» چیست؟ در این خصوص سه نگاه وجود دارد.

ناکامی دولت در «تامین کسری بودجه از محل فروش املاک مازاد» مطابق نامه‌‏ای که وزیر اقتصاد به رئیس‏‌جمهور در این‏‌باره نوشته به «یکسری چالش و مشکلات اجرایی» نسبت داده شده است. اما واقعیت این است که «حبس گسترده منابع در املاک بلااستفاده» فراتر از موارد مطرح شده است. بررسی‌‏های «دنیای‏‌اقتصاد» درباره بن‏‌بست فروش املاک مازاد دولتی نشان می‌‏دهد سرنخ ماجرا به «انگیزه و اشتهای گسترده دستگاه‏‌ها برای ملاکی» ارتباط دارد.