تورم

نظام بانکی نقش انکارناپذیری در کاهش تورم و رونق تولید دارد و برای تحقق این امر لازم است از خلق پول بیشتر اجتناب نموده و نقدینگی موجود را به سمت فعالیت های مولد هدایت کند.
لایحه بودجه 1401 از سوی دولت محترم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. شالوده اصلی بودجه سال آینده دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی است. با توجه به وعده های ریاست محترم جمهوری در انتخابات سال گذشته چشم انداز اقتصاد ایران موضوعی با اهمیت برای تمامی فعالان اقتصادی است.
رییس کل بانک مرکزی در جمع صاحبنظران و اساتید اقتصاد با تاکید بر لزوم تحول در نظام بانکی و کنترل تورم گفت: اصلاح قوانین و مقررات بانکی در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانک ها در دستور کار جدی بانک مرکزی است.
با آغاز دور هشتم مذاکرات برجامی و سیگنال‌های مثبتی که از حصول توافق در آینده نزدیک خبر می‌دهند نگاه فعالان اقتصادی به نتایج توافقات هسته‌ای دوخته شده است. در واقع با تشدید تحریم‌ها و مشکلاتی که در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی و همچنین هزینه‌های مازادی که بر تعاملات مالی تحمیل شده بود فضای اقتصاد کشور را به کوچکترین و سخت‌ترین حالت خود رسانده است.
بودجه سال آینده کشور دارای مشکلاتی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت؛ یکی از آن موارد این است که اعلام شده کاهش سهم بودجه پروژه‌های عمرانی در راستای غیرتورمی شدن بودجه است! چند اقدام در بودجه سال آینده صورت گرفته که به باور دولت می‌تواند تورم را کاهش بدهد.
دو پرسش در بازار مسکن ایران برای خیلی از متقاضیان و حتی عرضه‌کنندگان ملک مطرح است که یا جواب درخوری به آن داده نمی‌شود یا از اساس رد می‌شود. اما اصل ماجرا چیست؛ مسکن گران است؟ علت گرانی از کجا نشأت می‌گیرد؟
برخی وزرای اقتصادی نتوانستند مانند سیدابراهیم رئیسی کارایی داشته و هماهنگ باشند، بهتر است رئیس‌جمهور دست به کار شده و دست به اصلاحات اساسی در دولت بزند، چون هنوز امیدها به سیدابراهیم رئیسی بالاست.
حباب قیمت مسکن در تهران که پیش‌تر با دستگاه سنجش داخلی محاسبه شده بود، با یک مقایسه جهانی نیز مورد پایش جدید قرار گرفت. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره ابعاد «اضافه‌پرش» قیمت ملک در تهران و شهرهای کشور نشان می‌دهد «شکاف موجود بین قیمت و اجاره» تقریبا به میزان دوبرابر «فاصله متعارف این دو متغیر در کشورهای مختلف» است که بیانگر «ابرحباب قیمت ملک در کشورمان» است.
براساس اطلاعات رسمی در سال 1390 در حدود 26.6 درصد خانوارهای کشور در خانه‌های استیجاری اقامت داشته‌اند. این رقم در سال 1395 به 30.7 درصد رسید‌ و اینک متولیان امر آن را در حدود 40 درصد می‌دانند. طبعا این ارقام نشان‌دهنده وضعیت تمکن مالی و خانه‌دار‌بودن یا نبودن خانوارهای کشور نیست.
سازمان ملل در گزارش خود از شرایط اقتصاد دنیا در ۲۰۲۲ اعلام کرد موج‌های جدید همه‌گیری کرونا، چالش‌های موجود در بازار کار، اختلال‌های به‌وجودآمده در زنجیره عرضه و بالا رفتن تورم روند رشد اقتصاد دنیا در سال جاری و سال آینده میلادی را کند خواهد کرد.
بررسی‌‌ها درباره روند بلندمدت قیمت ملک در «پرطرفدارترین استان شمالی کشور به لحاظ مسافرت تفریحی و سرمایه‌‌گذاری ملکی» نشان می‌دهد، شرایط بازار زمین و ویلا در این استان از اواخر دهه 90 تاکنون به سمت «نقطه جوش» در حرکت بوده است.
نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا با تاکید بر هوشمند بودن محصول جدید این شرکت در حوزه بیمه‌های زندگی، جان دانا را موجب کاستن از بار دولت در حوزه تامین اجتماعی عنوان کرد.
سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرایی شد؛ اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد هدف کنترل قیمت با ارز ارزان محقق نشده است.
علائمی که از روند مذاکرات وین ساطع می‌شود و به ما می‌رسد و برداشتی که از شرایط و اوضاع و احوال جهانی و کشور خودمان داریم، بوی حل مشکلات برجام است که به مشام می‌رسد. اتفاق خوبی که در پی آن بار فشار بر مردم کم می‌شود، وضع دولت بهتر می‌شود و شرایط اقتصادی رو به بهبود می‌رود.
چارلز کورزمن در کتاب «ناگهان انقلاب» می‌نویسد «وضع اقتصادی در سال‌های57- 1356 رو به بهبود داشت. چنانکه نشریه معتبر فصلنامه بررسی اقتصادی ایران که در لندن منتشر می‌شد، می‌نویسد که رشد اقتصادی احتمالا پرشتاب خواهد بود... و باید شاهد حدود 10 درصد رشد اقتصادی باشیم... .
سازمان آگهی های پُرسون