ارز ترجیحی در دولت دوازدهم با هدف کاهش تبعات ناشی از تورم در پی افزایش تحریمهای خارجی ایجاد شد اما اختصاص این ارز به ایجاد رانت و فساد در حوزههای مختلف انجامید زیرا شکاف قیمتی زیادی قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد ایجاد شد و حتی با اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، قیمتها کاهش نیافت.