جهت تحقق شعار سال صورت گرفت؛
به گزارش سایت خبری پرسون، محمد طبیبیان استاد سابق دانشگاه صنعتی اصفهان نوشت: از آنجا که اطلاعات دقیقی در مورد رجحان‌های سیاست گذاری و موضع دولت در مورد پاردایم‌های اصلی و تعیین کننده در دسترس نیست، اگر بخواهیم بر مبنای عینی قضاوت کنیم به ناچار باید سناریوهایی را مطرح و تحت هر سناریو نتایج حاصل را بررسی کنیم. برای مثل: سناریوی یکم، ادامه وضع تنش آلود موجود با کشورهای غربی، قطع مذاکرات برجام (یا مذاکره برای دفع الوقت) و عدم الحاق به موافقت نامه اف.ای.تی.اف.
ادامه فعالیت‌های هسته‌ای مناقشه برانگیز، و اتخاذ روش‌های آمرانه و تنبیهی در اقتصاد. سایر متغییرهای مستقل هم شبیه تداوم وضع موجود. این سناریو به تداوم تحریم‌ها و آغاز فشارهای جدید به کشور از خارج و حرکت‌های ضایعه آمیز در تخصیص منابع در داخل منجر خواهد شد. این سناریو به تشدید بحران‌های موجود اقتصادی، از جمله افزایش تورم، افزایش نرخ ارزها، عدم تحرک تولید و سرمایه گذاری، تداوم خروج سرمایه و نیروی انسانی و افزایش درصد جمعیت تحت خط فقر و لاجرم افزایش تنش‌های اجتماعی منجر خواهد شد.
این سناریو هیچ راه گریزی ندارد حتی اگر بهترین اقتصاددانان عالم به تیم آقای رئیسی بپیوندند. سناریوی دوم، همان سناریوی یکم به اضافه این فرض که منابع طبیعی و معدنی کشور در اختیار چین و منابع نفت بعضاً در اختیار روسیه قرار گیرد. به این امید که ابتدا پیش پرداخت‌های ارزی دریافت شود و مشکلات بحرانی با ارزپاشی تخفیف یابد و این امید که در بلند مدت نیز از طریق سرمایه گذاری این قدرت‌ها مشکلات واقعی التیام یابد. این سناریو ممکن است در کوتاه مدت کمک کند. اما در بلند مدت فاجعه آمیز خواهد بود با عواقب بلند مدت بدتر از سناریو یکم.
برای مثال به عملکرد چین در آفریقا و شرق آسیا توجه کنیم و معامله‌ای که روسیه با صنعت نفت ونزوئلا کرد. سناریوی سوم، غیر محتمل، با این فرض که دولت جدید و نظام شرایط روابط بین الملل را بهبود ببخشند و تحریم‌ها و تنش‌ها را کاهش دهند و امکان انجام خدمات تجاری و مالی بین المللی را به روال مرسوم فراهم آورند.
در این صورت: الف. چین و روسیه هم آماده ایجاد روابط پایدار اقتصادی بر اساس منافع دوجانبه خواهند بود و ایران را یک کشور مانده در سه کنج و قابل استثمار و بهره کشی ارزیابی نخواهند کرد. ب. نظام مدیریتی کشور و تشکیلات اداری و بخش خصوصی و زیرساخت‌های مربوط به وجوه حقوقی ایجاد رابطه اقتصادی با کشورها موجود نیست و نوع کارشناسان لازم برای این خدمات سال‌هاست تربیت نشده‌اند.
در این حالت در کوتاه مدت مشکلات متعددی سد راه اثربخشی روابط اقتصادی خواهد بود و بحران‌های موجود تا حدودی تداوم خواهد یافت اما با تقویت نیروی انسانی، بازسازی کارشناسی بانک مرکزی، و بازسازی ترازنامه سیستم بانکی، تقویت کارشناسی و بازسازی سازمان برنامه و نظام بودجه‌ای و نهادهای تجاری، تعرفه‌ای و گمرکی این مشکلات به مرور حل خواهد شد. تحت این سناریو است که نوع انتخاب تیم اقتصادی دولت از اهمیت ویژه برخوردار خواهد بود، به دلیل لزوم مدیریت شرایط گذار در کوتاه مدت و برنامه‌ریزی بلند مدت. در دو سناریوی قبلی تفاوتی نمی‌کند که عَمرو یا زید بر مسند باشند، تاریخ مسیر خودش را خواهد پیمود.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: آرمان ملی
