به گزارش سایت خبری پرسون، پیمان مولوی در یادداشتی نوشت: در اقتصاد ایران مغالطههایی وجود دارد که آرام آرام در شمایل سنتهای غلط مرسوم درآمدهاند. مثلا این عبارت که تحریم در اقتصاد ایران تاثیرگذار نیست، یکی از این مغالطههاست. تحریم نه تنها در اقتصاد تاثیر دارد، بلکه بخش قابل توجهی از مشکلات کشور در حوزههای گوناگون برآمده از مشکل تحریمهاست.
مغالطه غلط دیگر، وعدههایی است که روسای بانک مرکزی یا سایر مدیران اقتصادی در خصوص حفظ ارزش پول ملی میدهند. این مغالطه غلط بعدی است.
هرگز مشاهده نشده است که رییس کل بانک مرکزی یا حتی روسای جمهور، روبهروی مردم بنشینند و با شهامت و شجاعت اعلام کنند، آی مردم! شرایط اقتصادی مطلوب نیست و با این رشد اقتصادی، تحریم، نقدینگی و...امکان بهبود شاخصهای اقتصادی و حل مشکلات معیشتی در کوتاه مدت وجود ندارد.
اگر نگاهی به اظهارنظرهای روسای جمهور یا روسای بانک مرکزی انداخته شود،مشخص میشود، اغلب وعده حل مشکلات اقتصادی، ساخت و ساز سریع مسکن، بازگرداندن ارزش به پول ملی در کوتاه مدت و حتی تبدیل پول ملی به یکی از 3پول برتر جهان را دادهاند! اما هیچ کدام از این مقامات مسوول در سطوح بالای سیستم، شفاف روبهروی مردم ننشستهاند و واقعیتهای اقتصادی را برای آنها نگفتهاند. شک نکنید اگر چنین شهامتی در میان مسوولانی ایرانی وجود داشت، هم مردم درک می کردند و هم بازارها واکنش مثبت نشان می دادند. اما مدیران ایرانی یاد گرفتهاند که فقط چشماندازهای روشن را (حتی اگر غیر واقعی باشند) تصویرسازی کنند. هرگونه نقد، تصویرسازی رئالیستی، واقعنمایی و ...به معنی سیاهنمایی تفسیر شده و کنار گذاشته میشوند. نمیشود که با کلمات بازی و همواره اعلام کرد که به زودی مشکلات اقتصادی حل میشوند، تحریمها بیاثر هستند و تورم کاهش مییابد، اما در عمل واقعیتهای دیگری نمایان شوند. بنابراین یکی از معضلات جدی در اقتصاد و اساسا مدیریت ایرانی، گفتاردرمانی به جای واقعگرایی است.
موضوع مهم بعدی، برخی تصمیمات سنتی در اقتصاد ایران است که اساسا مشخص نیست،چرا این سنتهای اشتباه در حال تکرار هستند. یکی از این سنتها، چند نرخی شدن، اقلام و کالاها در ایران است. هنوز است که هنوز، کسی در این کشور متوجه نشده، چرا خودرو در بازارهای ایران دونرخی و چندنرخی است؟ چرا ارز با قیمتهای متفاوت ارائه می شود؟ حتی لوازم خانگی هم چنین وضعیتی را دارند و به نرخهای مختلف ارائه میشوند. اما آسیبزاترین نمود این سیاست در اقتصاد ایران در بازار ارز نمایان میشود.
این روزها رییس کل بانک مرکزی اعلام کردند که هر ایرانی میتواند حدود 5هزار یورو دریافتی داشته باشد. برای هر کارت ملی این میزان خرید ارز، 30میلیون تومان سود به همراه دارد. در سالهای ابتدایی هم که ارز 7تومان بود، نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر بود. برای برخی افراد هم رانتی در نظر گرفته می شد که ارز را به نرخ 7تومان از دولت دریافت میکردند، بعد در بازار آزاد با قیمت بالاتر به فروش میرساندند. در سالهای بعد نرخ ارز 400تومانی توسط دولت مطرح شد و در بازار آزاد این نرخ 520 تومان بود. طی دهههای اخیر هم نرخ ارز 4200 تومانی وجود داشت که فاصله قابل توجهی با بازار آزاد داشت. امروز هم دولت همین روند را در پیش گرفته است. تنها در دولت اصلاحات بود که نرخ ارز تک نرخی بود و رانتی از این منظر جابهجا نمیشد.
اساسا باید پرسید، چرا دولتها در ایران نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمیشناسند؟ چرا باید چنین رانتهایی در این وسعت توزیع شوند؟ وقتی دولت میگوید، به هر فرد 5هزار یورو ارز داده میشود، طبیعی است که افراد دهکهای برخوردار بیشترین سهم را از این رانت خواهند برد، چراکه خانوادههای محروم اساسا این نقدینگی بالا را ندارند که بخواهند نقدینگی مورد نیاز برای خرید 5هزار یورو (حدود 250میلیون تومان)را تامین کنند. این رانت در جیب همان افراد و جریاناتی می رود که در تمام طول دهههای گذشته از رانتهای ویژه بهرهمند بودهاند. اما آیا کسی این واقعیتها را درک میکند و به این مغالطهها و رسمهای غلط پایان میدهد؟
منبع:اعتماد