به گزارش سایت خبری پرسون، موسی غنینژاد اقتصاددان در یادداشتی نوشت: تورم سالانه حدود ۴۰درصدی، قدرت خرید ایرانیان را به‌شدت پایین آورد و موجب گسترش فقر در میان گروه‌‌‌های با درآمد ثابت شد که عمدتا عایدی کم یا متوسطی داشتند. تلاطم شدید نرخ ارز در هفته‌‌‌ها و ماه‌‌‌های متوالی، باعث نااطمینانی و ریسک بالا در فضای کسب‌وکارها شد. مداخلات وسیع دولت در همه بازارها هم مزید بر علت ناامنی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی شد. توقف مذاکرات هسته‌‌‌ای بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری عامل دیگری برای افزایش نااطمینانی‌‌‌ها بود. درآمدهای دولت برای پوشش هزینه‌‌‌هایش کافی نبود؛ بنابراین تامین کسری بودجه با روش‌های نامناسب به افزایش پایه پولی و نقدینگی دامن زد که خود موجد خطر تورمی بالقوه در آینده است. به‌‌‌طور کلی می‌‌‌توان گفت، سیاستگذاری اقتصادی دولت، تکرار اشتباهات آزموده‌شده گذشته در خصوص کنترل تورم و ایجاد اشتغال بود.
پرسش بنیادی دیگر این است که نقاط قوت و ضعف اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ چه بوده است؟ در پاسخ به آن باید گفت، اگرچه آمارهای اخیر نشان‌‌‌دهنده رشد اقتصادی مثبت و کاهش رشد تورم است، این را نمی‌‌‌توان نشانه اصلاح مسیر یا سیاستگذاری صحیح دانست، بلکه اساسا از افت شدید قبلی و جبران طبیعی بخشی از آن است. بنابراین، به‌رغم اثر مثبت این آمارها بر انتظارات در بازار، نمی‌‌‌توان روی پایدار بودن آنها در درازمدت حساب کرد. در مقابل، داده‌‌‌های نگران‌‌‌کننده در خصوص رشد ناترازی‌‌‌های مالی و پولی و نیز سیاستگذاری‌‌‌های نادرست را می‌‌‌توان نقطه‌ضعف اقتصاد ایران در سال‌جاری دانست.
در پایان باید گفت، اگر دولت در سیاستگذاری‌‌‌های خود به جای طرح شعار، راهکارهای اثبات‌شده علمی را ملاک قرار دهد و بپذیرد که وضع نامساعد و نگران‌‌‌کننده امروز، ناشی از دور شدن از دستاوردهای کاملا شناخته‌شده علم اقتصاد است، می‌‌‌توان امیدوار بود که درس درستی از تجربه سال‌جاری گرفته است. اما این امیدواری شاید چندان منطبق با واقعیت‌های امروز جامعه ما نباشد. امیدوارم داوری بدبینانه من اشتباه باشد.
