به گزارش سایت خبری پرسون، کافی است فقط سری به فروشگاه‌هایی که مایحتاج ابتدایی مردم در آنها به فروش می‌رسد بزنیم و سراغی از قیمت کالاها بگیریم و آن زمان است که اصل موضوع خود را نمایان‌تر می‌کند. افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و ناتوانی قدرت خرید مردم باعث شده تا مردم شرایط نه چندان مطلوبی را تجربه کنند و وعده‌های دولت را در ذهن خود مرور کنند؛ وعده‌هایی از جنس برنامه اقتصادی 7000 صفحه‌ای برای حل مشکلات معیشتی، ایجاد یک میلیون شغل و یک میلیون مسکن در سال و... . هر چند که دولت از ابتدا نیز با وعده‌هایی در خصوص بهبود شرایط اقتصادی وارد شد و از جراحی اقتصادی سخن گفت، اما آنچه که امروز در جامعه از وضع زندگی اقشار و لایه‌‌های مختلف می‌بینیم چندان قرابت و همخوانی با وعده‌های دولت ندارد.
از طرفی طی 16 ماه گذشته بارها و بارها کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و سیاسی بر لزوم تغییر در تیم اقتصادی دولت و به‌خصوص تغییر در کارگزاران و برنامه‌ها تاکید داشته‌اند؛
اما با وجود رصد این شرایط از سوی دولت و سایر دستگاه‌ها گویی اینکه رئیس‌جمهور و مجموعه دولت هنوز به جمع‌بندی در خصوص تغییرات در ساز وکار اقتصادی دولت نرسیده‌اند. البته شکی نیست که تحریم‌ها نیز تاثیر بسزایی در مشکلات اقتصادی کشور گذاشته اما نه اینکه تمام مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم باشد. خود اصولگرایان و حامیان و طرفداران این دولت در دولت گذشته مشکلات را از چشم دولت و عملکرد مسئولان می‌دیدند و آنها را مقصر جلوه می‌دادند. حال در این شرایط که وضعیت معیشتی و سفره مردم به مراتب از سال گذشته کوچک‌تر شده چرا نباید به برخی ناکارآمدی‌ها و عملکردهای دولت در حوزه اقتصادی اشاره کرد. آنچه مسلم است بخشی از نارضایتی‌ها و اعتراضات اخیر نیز سویه‌های اقتصادی دارد و از دلار 36 هزارتومانی و سکه بالای 16 میلیون گرفته تا قیمت خودرو، مسکن و... حکایت از وضعیت اقتصادی دارد که قرار بود دولت آن را بهبود ببخشد.
در کنار اینها فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی که موجب شکست میلیون‌ها کسب‌وکار اینترنتی را هم که قرار دهیم، خواهیم دید که دولت چندان نمره قابل قبولی در این حوزه نخواهد گرفت و برای تغییر شرایط باید طرحی نو دراندازد. اما دولت فعلا متوسل به یارانه 300 و 400 هزارتومانی شده، مشخص نیست که در آینده با تورم 52 درصدی چگونه عملکردی از خود به‌جای خواهد گذاشت.
دولت برنامه مشخصی ندارد
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ارتباط با وضعیت اقتصادی جامعه و عملکرد دولت اظهارداشت: مجموع عملکرد دولت با برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که دارد نشان می‌دهد که درک درستی از وضعیت جامعه ندارند. این دو مساله باعث شده تا تصمیماتی که باعث آرامش مردم باشد، رضایت و اعتماد جامعه را بالا ببرد و پویایی را به جامعه تزریق کند، اتخاذ نشود. سید فاضل موسوی به «آرمان‌ملی» گفت: گویا اقتصاد و مدیریت برخی دستگاه‌ها در کشور رها شده است.
موسوی بیان کرد: عملکردها هیچ سنخیتی با یک دولت منسجم و کارآمدی که براساس یک قانون ضابطه‌مند عمل می‌کند ندارد. در تعریف حکمرانی‌های جدید دولت وکیل مردم است و باید شرایط رفاه مردم را فراهم کند. این فعال سیاسی تصریح کرد: یک نظرسنجی اگر برگزار شود که مردم چقدر از عملکرد دولت راضی هستند؛ خواهند گفت که کارهای دولت چندان قابل قبول و قابل دفاع نیست
منبع: آرمان ملی
