اصولگرایان

اصلاح‌طلبان که به‌موجب حضور فعالان امنیتی دهه60 در رأس نخبگانی خود، در به راه انداختن عملیات روانی علیه رقیب به مقام استادکاری درآمده‌اند، پس از پایان کار دولت اعتدال و برای عبور به سلامت از ایام فترت جای پاسخگویی از موضع تهاجمی وارد شده‌اند و با دروغ‌پراکنی به دنبال پاک‌سازی عملکرد هشت‌ساله خود هستند. به نظر می‌رسد، برخی روزنامه‌های موسوم به «زنجیره‌ای» دراین‌بین کارویژه ممتازی به دوش دارند.

مدعیان اصلاحات طرح مجلس برای تقویت و توسعه شیوه‌های عملیاتی کردن قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» را دستمایه شگردهای تبلیغی خود قرار داده تا اقدامات انقلابی مجلس در بررسی طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را به حاشیه ببرند.

انتقادها به نحوه اداره کشور در دولت اصولگرای رئیسی با فروکش‌کردن تب تند انتخابات ریاست‌جمهوری که با سکوت اصولگرایان در برابر تغییرات مدیران و مسئولان همراه بود، این روزها افزایش یافته است.

ماجرا از مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، به مجلس دهم و حالا یازدهم رسیده است. در مجمع، افشای اموال مسئولان جرم و مستوجب مجازات‌های سخت دانسته شد.

با افزایش احتمال ازسرگیری مذاکرات وین، حمله نمایندگان مجلس و اصولگرایان تندرو به ظریف با هدف عدم بازگشت ایران به میز مذاکرات در وین، شدت گرفته است و از هر سو طعنه و کنایه و حمله‌ای است که روانه طریف می‌شود. حال دلیل این واکنش‌های تند احساسی چیست؟! یک اشتباه در فهم دقیق آنچه ظریف در یک گفت‌وگوی کلاب‌هاوسی از وجود کلمه تعلیق به کار برد سبب موج‌ گسترده انتقادها شده است.

اصل ۸۶ قانون اساسی می‌گوید که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملاً آزاد هستند و نمی‌توان آنها را به‌سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.» این اصل ناظر به مصونیت قضائی نماینده است.

فعال سیاسی اصولگرا نسبت به عملکرد دولت سید ابراهیم رئیسی و دولت قبل توضیحاتی ارائه داد.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفته است: دولت آقای رئیسی دولت خوش‌رزقی است و برخی از اقدامات اخیر که امیدبخش بوده، سبب تابیدن بارقه امید به قلب مردم شده است.