به گزارش سایت خبری پرسون، هرچند اصولگرایان مخالف پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی معتقدند پیوستن ایران به این معاهدات اهمیتی ندارد و ایران بدون مراودات بانکی و تجاری با دنیا میتواند امورات خود را سپری کند؛ اما برای نجات اقتصاد بیمار و متضرر ایران از تحریمها، تاکنون راهحلی ارائه نداده و فقط از قطع روابط اقتصادی با دنیا حمایت میکنند. گویی منافع کاسبان تحریم و اصولگرایان تندرو در انزوای سیاسی و اقتصادی ایران است و از بیان نظرات خود در این راستا ابایی هم ندارند.
این در حالی است که نتیجه پیوستن ایران به لوایح چهارگانه، شفافیت مالی را درپی خواهد داشت که در داخل نیز سبب کاهش مفاسد اقتصادی خواهد شد؛ مفاسدی که جانی برای تولید و خودکفایی باقی نگذاشته است که با اتکا به آن مقابل تحریمهای ظالمانه بایستیم. بهخصوص که بخش مهمی از مواد اولیه تولیدات داخل وارداتی است.
چندی پیش علی مطهری، نماینده پیشین مجلس، با انتقاد از مواضع اصولگرایان در قبال این لوایح گفته بود: شاید عدهای منافعی در تصویبنشدن FATF و نپیوستن به این گروه و نبود شفافیت مالی در کشور داشته باشند که امیدوارم چنین چیزی نباشد. او همچنین در بیان تعلل و وقتکشی مجمع گفته بود: علت تعلل مجمع، یکی این است که فکر میکنند اطلاعات مالی ما در اختیار این گروه قرار میگیرد؛ درحالیکه اینگونه نیست و ارسال اطلاعات مسیر خاصی دارد که به این آسانی نیست و با رضایت خودمان است. کشورهای عضو این گروه هم اینطور نیست که اطلاعات مالیشان را بهراحتی اعلام کنند.
اما اصولگرایان تندرو همچنان مخالف خروج ایران از لیست سیاه هستند و در همین راستا، حجتالاسلام حسین جلالی، نماینده مجلس، در واکنش به برخی از انتقادات که نپیوستن ایران به FATF را مانع انجام دادوستد بینالمللی میدانند، اظهار کرد: هیچ ضرورتی ندارد که جمهوری اسلامی ایران تعهداتی را بپذیرد و اجرا کند که ساخته و پرداخته غربیهاست. او بیان کرد: ایران باید متناسب با نیازهای خودش تعهد دهد و اگر FATF ضروری است، باید طرحها و لوایح آن را خودمان تهیه و تصویب کنیم و نباید کشورهای خارجی در عرصه بینالملل برای ما نسخه بپیچند و ما را ملزم به اجرای آن کنند. عضو هیئترئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قطعا عدم الحاق ایران به FATF هیچ تأثیری در معاملات و دادوستدهای بینالمللی کشورمان ندارد و صرفا یک اهرم فشار است که هرازچندگاهی از سوی غربیها و طرفداران آنان در داخل کشور مطرح میشود.
جلالی تصریح کرد: اگر برخی از افراد و جریانهای سیاسی داخلی هنوز اصرار دارند که مشکلات کشور را به عدم اجرای سند ۲۰۳۰ یا نپیوستن به FATF ربط دهند، بهتر است که نسخه ایرانی این مسائل تهیه شود و ما باید خودمان در این زمینه قانوننویسی کنیم. او در واکنش به ادعای برخی از رسانههای اصلاحطلب مبنیبر اینکه اصولگرایان مدافع حضور ایران در لیست سیاه FATF هستند، گفت: کسانی که این مطالب را مطرح میکنند، هیچ سندی برای اثبات ادعای باطل و بیپشتوانه خود ندارند و فقط به دنبال متهمکردن اصولگرایان هستند و با این اظهارات و ادعاهای دروغین خود راه به جایی نمیبرند.
این نماینده مجلس در حالی علاقهمندی اصولگرایان به ماندن در لیست سیاه را منکر میشود که کاملا با عضویت ایران در گروه اقدام ویژه مالی مخالف است که همین مخالفت به معنای اصرار در لیست سیاه ماندن ایران است.
از سویی دیگر داشتن FATF داخلی به معنای تنظیم لوایح چهارگانه با حمایت از منافع ملی ایران در تدوین دو لایحه مصوب قبلی رعایت شده و درباره دو لایحه باقیمانده نیز روند تنظیم و تصویب لوایح اینگونه بوده است.
اما نکته مهم این است که منتقدان پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی، معتقدند مراودات تجاری و مالی ایران بهخوبی برقرار است. حال سؤال مهم این است که آیا واقعا تبادلات مالی و تجاری بدون مشکل و مانعی در حال انجام است؟! اگر اینگونه است، چرا توان تولید کارت ملی را که یک اوراق هویتی ساده است، نداشتهایم؟!
حتی زمانی که پیوستن ایران در سازمان شانگهای قطعی شد و اصولگرایان شادمانه تلاش سالهای دولتهای قبل را به نام خود زدند، مشخص شد که بسیاری از کشورها مانند چین، تایوان، تایلند و بسیاری دیگر از کشورها در کنار اینکه عضو شانگهای هستند، از متحدان اصلی تجاری آمریکا هم به شمار میروند و نمیخواهند که به خاطر تجارت با ایران بعدا تحت تأثیر فشارهای آمریکا قرار بگیرند. بیشتر کشورها چنین مشکلی در تجارت با ایران دارند؛ حتی در همسایگی ما کشوری مانند عراق به دلیل فشارهای آمریکا چندان حاضر به این کار نیستند و ریسک تجارت با ایران در تحریم و در لیست سیاه مانع مراودات تجاری و مالی گسترده خواهد بود.
چندی پیش هم مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره FATF گفته بود: بهتازگی این سازمان باز هم نام ایران را در ادامه تصمیمات خود آورده و ایران را بهعنوان یک دولت غیر همکار معرفی کرده است و عدهای در مطبوعات و رسانهها سروصدا به راه انداختهاند؛ ولی اتفاق تازهای رخ نداده است و دولتها و شرکتهایی که با ما کار میکردند، باز هم کار خواهند کرد؛ چون احتیاطات خود را دارند و میدانند که کشور ما پولشویی ندارد و تأمین مالی تروریست ندارد و امنیت در کشور ما برقرار است و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بر اوضاع امنیتی مسلط هستند.
مصباحیمقدم مدعی است: ایران با وجود لیست سیاه هم با کشورها دادوستد میکند و روابط مالی دارد و چیزی نسبت به وضعیت گذشته ما فرق نمیکند. بله، تحریمهای آمریکا که مستقل از FATF کار میکند، وجود دارد؛ ولی آنها هم تقریبا از کارایی و خاصیت افتادهاند. شاید روزی بسیار اثرگذار بود؛ ولی کمکم آثار آن خنثی شده و اثربخشیاش از بین رفته است. آمریکا بر این مطلب اذعان دارند و گاهی صاحبنظران و افرادی از کنگره و حتی رئیسجمهور به این مطلب اشاره دارند. الحمدلله آنطور که گفته میشد، نبود و اقتصاد ایران فلج نشد.
ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که همچنان اصرار بر عدم عضویت در گروه اقدام ویژه مالی را دارند.
البته چندی پیش مصباحیمقدم گفت: به هر دلیلی اگر تحریمهای آمریکا لغو شود، ممکن است FATF در مجمع دوباره بررسی شود. مسئله ما تحریمهای آمریکاست و اگر این تحریمها نباشد، ما نگرانیهای کمتری خواهیم داشت.
درحالیکه برخی اصولگرایان بهخصوص در مجلس بهشدت با بررسی این لوایح مخالف هستند؛ اما جو مجمع از ابتدای سال کمی تغییر کرده و حتی احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص که پیوستن به لوایح FATF را مثبت نمیدانست و تأکید کرده بود که مخالف پیوستن به FATF هستم؛ مگر اینکه ثابت شود برای کشور فایده دارد و گفته بود: بنده مخالفم؛ مگر اینکه به من ثابت شود که این پیوستن برای کشور فایده دارد. اگر چنین باشد، نظرم عوض میشود؛ یعنی اگر دلایلی بیاورند که پیوستن به آن برای بهبود وضعیت مردم فایده دارد، من نظرم عوض میشود.
اگر به معیشت مردم کمک کند، من به آن رأی میدهم؛ چون وضعیت مردم بسیار بد است و برای رفع مشکلات مردم در کشور طرق معقول طی نمیشود. در شرایطی که داخل ضعیف باشد، تأثیر تحریمها زیاد میشود. این دولت هم کاری را که باید بکند، نمیکند. مردم آنقدر مضطرب هستند که ما اگر مجبور باشیم جلوی این تحریمها را بگیریم، این کار را انجام میدهیم؛ بنابراین اگر راهی پیدا شود تا وضعیت مردم بهتر شود، من با آن بسیار موافقم.
بنابراین اصولگرایانی که نگران منافع مردم و کشور هستند، مطمئنا زمان بررسی این لوایح جانب منافع ملی را خواهند گرفت و بر منافع حزبی و گروهی ترجیح خواهند داد.
منبع: شرق