به گزارش سایت خبری پرسون، چند سالی است که هر از چند گاهی مسئله دو تابعیتی بودن برخی مدیران مطرح می‌شود و بعد هم به فراموشی سپرده می‌شود. دو تابعیتی بودن برخی مدیران هم با این که سالهاست مسجل شده اما تا کنون هیچ وقت از هیچ تریبونی مطرح نشده و به آن پرداخته نمی‌شود و همین امر نشان می‌دهد موضوع دو تابعیتی‌ها دیگر دستاویزی است برای جناح بندی‌های سیاسی که گاهی برخی را به چالش بکشاند. به همین دلیل هم می‌توان گفت ماجرای دوتابعیتی بودن مدیرعامل بانک خصوصی که احسان ارکانی، عضو هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌ها، روز گذشته درباره آن صحبت کرده بود هم بخشی از این سیاسی بازی هاست. با این همه باید دید حتی در صورت صحت این موضوع، چرا یک بام و دو هوا با چنین مسائلی برخورد می‌شود و دو تابعیتی بودن برخی اشخاص در بوق و کرنا می‌شود و سفرهای خارجی برخی دیگر و حتی مسئله گرین کارتشان هم هیچ وقت مطرح نمی‌شود؟
ماجرا از کجا آغاز شد؟
پس از روی کار آمدن دولت اول حسن روحانی و خصوصا پس از جدی شدن مذاکرات هسته‌ای زمزمه‌های حضور مدیران دارای تابعیت مضاعف در دولت بارها مطرح شد. در نهایت پس از آغاز به کار مجلس دهم، پیشنهاد تحقیق و تفحص در این خصوص در مجلس طرح و به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد. هر چند این طرح در کمیسیون رای نیاورد، اما سرانجام با رای صحن علنی مجلس ۲۳ آذر ۱۳۹۵ ترکیب کمیته تحقیق و تفحص این موضوع، متشکل از ۵ نفر طراح، تعدادی از اعضای کمیسیون به علاوه چند نماینده داوطلب دیگر انتخاب شدند و روند کار خود را آغاز کردند.
این کمیته در نهایت در تاریخ ۳ بهمن ماه ۹۶ و در حالی که بیش از یک سال از تحقیق و تفحص آنها در نهادهای مختلف می‌گذشت، گزارش خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشور ارائه کردند.
در این جلسه علاوه بر گزارش مقدماتی مفصلی که ارائه شد، صحبت از لیستی ۱۰۰ نفره از مدیران ارشدی به میان آمد که تابعیت مضاعف دارند و ادعا شد که لیست در جلسه خوانده نخواهد شد اما در نهایت با نظر اکثریت اعضای کمیسیون امنیت لیست نیز خوانده می‌شود و مقرر می‌شود محتوای لیست در رسانه‌ها و صحن مجلس طرح نگردد.هرچند لیست ۱۰۰ نفره منتشر نشد، اما با مصاحبه‌های متعدد و مبهم اعضای این کمیته درباره حضور مدیران دوتابعیتی که معمولا متناظر با ظن معنا می‌گردید، جو روانی در فضای رسانه‌ها به خصوص در جهت تخریب دولت تدارک دیده شد. حتی اعلام شد برای اطمینان از نبود مدیرانی با تابعیت مضاعف، آنها سوگند بخورند که دوتابعیتی نیستند!
حدودا سه ماه بعد از ارائه این گزارش در کمیسیون امنیت ملی، در اردیبهشت ماه متن گزارش مقدماتی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. گزارش مقدماتی حاوی توصیفات مفصلی از قوانین موجود، نقص‌های قانونی و خطرات و تهدیدهای مدیران دوتابعیتی خصوصا در بحث نفوذ بود، همچنین حاوی اسامی ۱۳ نفر بود که به فراخور موضوعات مختلف به عنوان افراد دارای تابعیت مضاعف و جاسوس در گزارش نامشان ذکرشده بود: حسین موسویان مذاکره‌کننده سابق هسته‌ای، محمدجعفر محلاتی دیپلمات سابق ایرانی، سیروس ناصری عضو سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای، دری اصفهانی عضو سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای، خاوری رئیس سابق بانک ملی، جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در ایران، سعید عابدینی، امیر حکمتی، هما هودفر، کارن وفاداری، خودآفرین، محمدباقر و سیامک نمازی.
ویژگی مشترک تمام این اسامی هجمه‌های رسانه‌ای زیادی بود که خصوصا جریان اصولگرا در محوریت نام آنها، فارغ از آنکه در نهایت توسط دادگاه محکوم شدند یا خیر، پیش و پس از گزارش مقدماتی کمیته تحقیق و تفحص، ایجاد کرده بود.
ماه‌های بعد نیز روند انجام مصاحبه‌های متعدد اعضای کمیته کماکان ادامه پیداکرد. از جمله آنکه کریمی قدوسی در مصاحبه با رسانه‌ها از وجود «بیش از ۳۰۰ مدیر دو تابعیتی» خبر داد. حتی او پیش‌بینی کرد این تعداد «یک دهم تعداد واقعی» است و کمیته آنها هنوز نتوانسته تمامی مدیران دو تابعیتی را شناسایی کند. حسینعلی حاجی دلیگانی هم تصریح کرد که «دوتابعیتی‌ها در حوزه‌های مختلف اعم از جایگاه مدیران و مشاوران و به اصطلاح در جایگاه‌های حساس به کار گرفته شده‌اند. » نقوی حسینی هم خبر داد که این مدیران ارشد «اغلب در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی» مشغول هستند.
در نهایت روز ۲۸ مردادماه ۹۷ روز ارائه رسمی گزارش کمیته در صحن، کماکان اسامی موجود در لیست ۱۰۰ نفره اعلام نشد. اما ابوترابی در حاشیه صحن مجلس و در گفتگو با خبرنگاران، به عنوان یکی از اعضای کمیته، به صورت غیر مستقیم اعلام کرد که نام رئیس جمهور هم در این لیست وجود دارد و بدین ترتیب موج جدیدی ادامه پیداکرد.
تغییر موضع خزنده از دوتابعیتی به اقامت یا گرین کارت!
در نهایت این ادعا‌ها به صورت مداوم با تکذیب دولت مردان همراه شد. با این همه مجتبی ذوالنور در مصاحبه‌ای در سال 98 با اعتماد تعداد دقیق آن اسامی را ۱۰۷ نفر اعلام کرد، اما به هر ترتیب هم او و هم جمالی تاییدکردند لیستی که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرائت شده است صرفا اختصاص به افراد «دو تابعیتی» داشته. البته جمالی به عنوان دبیر کمیسیون امنیت ملی گفته بود موقع قرائت اسامی متوجه شده که در مقابل اسامی برخی نوشته‌اند
«دارای گرین کارت» که این مسئله با تابعیت مضاعف متفاوت است. ذوالنور هم به عنوان عضو کمیته گفته بود شاید «اشتباها» افرادی که اقامت داشته‌اند در لیست اسامی شان ذکر شده باشند، در حالی که مسئله اقامت با تابعیت مضاعف «به کلی متفاوت» است.
این تغییر موضع، انحرافی بود که همزمان با آغاز تحقیقات کمیته، توسط معاون پارلمانی رئیس جمهور در اسفند ماه ۱۳۹۵ هشدار داده شده بود: «تابعیت یک مفهوم حقوقی بوده و کاملا مشخص است و این مسئله، موضوعی نیست که بگوییم افراد و نهادها برداشت‌های متفاوتی از آن داشته باشند، اما دیده شده که برخی‌ها مسئله اقامت را با موضوع تابعیت و گرین کارت را با موضوع اقامت اشتباه بگیرند و این فرض‌ها وجود دارد.» به این ترتیب خیلی‌ها از گردونه تابعیت مضاعف حذف شدند و کوه لیست دوتابعیتی‌ها به این منوال موش زایید!
منافع ملی فراموش شده
ماجرای تابعیت مضاعف پس از چند سال بار دیگر در زمان انتخابات ریاست جمهوری 1400 مطرح شد. از سوی دیگر روز گذشته بار دیگر یکی از نمایندگان مجلس در صحبت‌های تند و تیزی گفته بود:« اجازه فرار مدیرعامل بانک لندن‌نشین را نمی‌دهیم.»
احسان ارکانی عضو هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌ها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات فرار محمود خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی به کانادا که کماکان گریبانگیر افکار عمومی است گفت:« متاسفانه اخبار و اسناد منتشرشده حاکی از سکونت خانواده مدیرعامل یک بانک خصوصی در انگلیس و سفرهای متعدد وی به لندن است.جای سوال جدی وجود دارد که چگونه چنین فردی صلاحیت در اختیارداشتن اطلاعات را دارد و مدیرعامل بانکی با میلیون‌ها سپرده‌گذار است و باید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توضیح دهند چگونه صلاحیت این مدیر بانکی تایید شده است.»
ارکانی با بیان اینکه سفرهای متعدد این فرد به انگلیس در ۲ سال گذشته مشکوک است، گفت: «زیان انباشته بالای بانک تحت مدیریت این فرد در دو سال اخیر و تعلیق نماد بورسی این بانک به علت عدم شفاف‌سازی طی ماه‌های گذشته تنها بخشی از عملکرد مدیرعامل لندن‌نشین در طول دوران مدیریتش است.ضرورت دارد نهادهای نظارتی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این موضوع را مورد توجه قرار دهند و در بررسی صلاحیت این فرد برای تصدی مسئولیت‌های مهم بانکی تجدیدنظر صورت پذیرد. البته مجلس و دستگاه‌های مسئول اجازه نخواهند داد تجربه تلخ فرار محمود خاوری
تکرار شود.»
مواردی که ذکر شد ظن این را به وجود می‌آورد که موضوع تابعیت مضاعف به دستاویزی برای برخی اشخاص و جناح‌ها تبدیل شده است و برخی بدون توجه به منافع و امنیت ملی و بدون دلیل ادعای دو تابعیتی بودن را در خصوص برخی مسئولان مطرح می‌کنند چرا که در همه این سالها دو تابعیتی بودن خیلی از افراد در جناح‌های مختلف مسجل شده است اما هیچ وقت حرفی از آنها به میان نمی‌آید و هیچ کس نمی‌پرسد این افراد که حالا هر کدام سکان دار یکی از نهادها و ارگان‌ها هستند با وجود دو تابعیتی بودن، صلاحیتشان چگونه تائید شده است؟!
ادعای دو تابعیتی؛ حربه‌ای برای حذف رقیب
محمد صادق جوادی حصار فعال سیاسی درباره موضوع دو تابعیتی‌ها گفت:« از منظر جمهوری اسلامی چیزی به عنوان دو تابعیتی وجود ندارد. یعنی هر کس در جمهوری اسلامی به عنوان شهروند مورد خطاب یا ارزیابی قرار می‌گیرد ایرانی تلقی می‌شود بنابراین مسئله دو تابعیتی در مناسبات سیاسی- اجتماعی جمهوری اسلامی تنها یک حربه گروه‌های سیاسی برای حذف رقیب است. چون کسی که تابعیت کشور دیگری را قبول کرده باشد، در آن کشور دو تابعیتی محسوب می‌شود اما در کشور ما پذیرفته نیست که یک نفر تابعیت ایرانی داشته باشد و شهروند ایرانی باشد و برای مثال تابعیت انگلیسی هم داشته باشد.
در نتیجه چون ایران دو تابعیتی بودن را نمی‌پذیرد استناد بر اینکه یک فرد دو تابعیتی است قانونا محلی از اعراب نداشته و جایگاهی ندارد و این موضوع صرفا یک حربه سیاسی برای حذف رقیب است.»
وی تصریح کرد:« این موضوع اگر خلاف قانون یا مقررات و عرف جمهوری اسلامی بود، همه شهروندانی که در کشور دیگری به دنیا آمده‌اند و بعد به ایران برگشته‌اند مثل فرزندان سفرا و نمایندگان ایران در سازمان ملل در ادوار مختلف و یا حتی کسانی که برای تحصیل به کشور‌های دیگر رفته‌اند و فرزندانشان در آن کشور‌ها به دنیا آمده و به طور طبیعی تابعیت آن کشور را کسب کرده اند، باید در قانون برای آنها پیش‌بینی می‌شد که تابعیت ایران به آنها واگذار شود یعنی تقاضای تابعیت ایران کنند و تابعیت ایران به آنها داده شود در صورتی که ایرانی بودن بر پایه اصل خون است و به این طریق تابعیت ایران را داشتن اصل محسوب می‌شود و تابعیت کشور‌های دیگر فرع محسوب می‌شود.»
این فعال سیاسی افزود: « اگر بخواهیم دو تابعیتی بودن را اتهام تلقی کنیم، در دموکراسی اصل بر برائت است و خلاف آن باید ثابت شود، علاوه بر آن قانونی باید در مجلس به تصویب برسد که در آن پذیرش تابعیت کشور‌های دیگر مغایر با تابعیت ایران تلقی شود و ذکر می‌شد کسی که تابعیت یک کشور دیگر را بپذیرد از تبعیت کشور ایران خارج می‌شود. در این شرایط یک تبعه کشور دیگر امکان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری وپست‌های دولتی و غیره را نخواهد داشت، یعنی یک تبعه کشور دیگر امکانات زیست شهروندی کشور ایران را ندارد. با همه این تفاسیر در حال حاضر این موضوع تنها یک حربه ناسالم در دست برخی سیاسیون و احزاب است.»
منبع: آفتاب یزد
