اقتصاد کلان

معاون اول رییس جمهور مصوبه مربوط به اصلاح آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی را برای اجرا به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص بررسی پرونده عملکرد گمرک ایران حاضر خواهد شد.

یک مقام مسئول گفت: بانک مرکزی برای رسیدن به تورم ۲۲ درصد، نرخ دلار در سامانه نیما را ۱۷ هزار تومان پیش بینی کرد اما اینگونه نشد و در حال حاضر نرخ دلار ۵ تا ۶ هزار تومان از هدف تورمی این بانک بالاتر است.

صیامی گفت: صندوق بین‌المللی پول براساس احتمال احیای برجام سناریوی را برای نرخ رشد اقتصادی ارایه نداده و این موضوعات در نظر گرفته نمی‌شود تمام گزارش‌ها براساس روند فعلی اقتصاد است. ایران به جزییات مدل این نهادهای بین‌المللی برای پیش‌بینی‌ از وضعیت اقتصادی دسترسی ندارد اما اقتضائات اقتصاد ایران و کشورهای نفتی در این مباحث در نظر گرفته می‌شود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که در ازای محدودیت غنی سازی، باید ۴ اقدام اساسی در راستای رفع تحریم انجام شود.

«خرید دلار توصیه نمی‌شود.» این جمله‌ای است که در روزهای اخیر از سوی برخی از تحلیلگران فنی بازار ارز شنیده می‌شود.

معاون اقتصادی رییس‌جمهوری افزود: بنابراین موضوع در جلسه گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و با موافقت اعضا، تاریخ‌های تعیین شده در مصوبه قبلی ستاد به مدت ۶ ماه تمدید شد تا واحدهای تولیدی با شرایط مطلوب‌تری نسبت به تسویه بدهی اقدام کنند.

معاون امور بانکی وزارت اقتصاد گفت: بانک‌هایی که سقف پرداخت سود مصوب شورای اقتصاد را رعایت نکنند باید مالیات اضافه پرداخت سود را نیز بپردازند.

معاون امور بانکی وزارت اقتصاد اظهار کرد: سود مصوب برای سپرده‌های یک ساله ۱۶ درصد و دو ساله ۱۸ درصد است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: پیش‌بینی می‌شود جمعیت استان تهران در سال 1405 به 20 میلیون نفر برسد، از مرکز آمار درخواست داریم که با توجه به پهنه جمعیتی استان تهران، این آمارها را زودتر از بازه زمانی 10 ساله ارائه کند چراکه برخی از خدمات و سرانه‌ها بر اساس جمعیت ارائه می‌شوند و در حال حاضر با توجه به افزایش جمعیت تهران، سرانه‌ها واقعی نیستند.

نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس گفت: در بازار و بر روی قیمت کالاها نظارتی وجود ندارد، دولت بازار را رها کرده و احتکار، مردم را دچار مشکل کرده است.

استیو هانکه گفت: طبق محاسبات من، نرخ تورم ایران در حال حاضر ۵۸ درصد است. با توجه به این نرخ تورم، پیش بینی صندوق بین المللی پول از تورم ۳۶.۵ درصدی ایران تا پایان سال جاری میلادی باورپذیر است.

وزیر اقتصاد بیان کرد: در سال گذشته بیش از 10 هزار میلیارد تومان مالیات معوق برای حمایت از بخش تولید و نظام‌مند کردن بخشودگی جرائم مالیاتی وصول شد. همچنین تحقق 107 درصدی و وصول بیش از 192 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی شامل منابع واریزی به خزانه و تهاتر بدون لحاظ درآمدهای گمرکی از عملکرد وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در سال 99 بوده‌ است.

هفته گذشته جلسه مشترکی میان رئیس کل بانک مرکزی با رئیس مجلس برگزار شده و رئیس مجلس وعده داده تا این لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را مجدد در اولویت قرار داده و به صحن علنی مجلس بیاورد و در واقع، اکنون حذف ۴ صفر از پول ملی به ایستگاه آخر رسیده و منتظر تائید نهایی در صحن علنی مجلس است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: به‌زودی لایحه‌ای در رابطه با دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به مجلس ارائه می شود.

از ٥٣ قلم خوراکی منتخب، تعداد ٣٩ قلم، درصد تغییر سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور (٤٨,٧ درصد) داشته‌اند.

چهارشنبه این هفته مذاکرات ایران و امریکا به نقطه حساس و یک طرح تازه می‌رسد و احتمال سفر مقامات بلندپایه کره جنوبی به ایران وجود دارد. فعالان بازار طلا با اشاره به این دو اتفاق ریسک معامله طلا در بازار این هفته را بالا می‌دانند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این اتفاقات عمداً رخ نداده است اما اینکه بگوییم آگاهانه نبوده هم درست نیست. آگاهانه این اتفاق افتاده است ولی شاید اصلاً عمداً نبوده باشد. اینکه بگوییم به این دلیل که سرویس به این سامانه ارائه نشود این کار را انجام داده اند، درست نیست. ولی بر اساس راهبردهای اتخاذ شده آگاهانه این اتفاق افتاده است.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا بیان کرد: در داخل برخی‌ها با خوش‌بینی به این مواضع غربی‌ها نگاه می‌کنند حتی اگر منابع بلوکه شده ما آزاد شود نمی‌تواند تاثیری در بهبود وضعیت داشته باشد چون آنها موجب تقویت تولید و کاهش تورم نمی‌شوند بلکه در این سیستم پر از رانت تبدیل به رانت شده و در اختیار گروه‌های خاص قرار می‌گیرند.

جمعی از فعالان تاثیرگذار بخش خصوصی که دغدغه شرایط نامطلوب و نابهنجار اقتصادی کشور را دارند با تشکیل جلسه‌ای ضمن ارزیابی شرایط کنونی کشور، به بحث و تبادل نظر در خصوص شرایط پیش روی بخش خصوصی در سال 1400 می پردازند.

حسینی گفت: این سند، سند اجرایی نیست بلکه راهبردی است و اگر قرار به اجرای آن باشد باید تبدیل به قراردادها و پیمان‌هایی شود که در آن زمان می‌بایست به تصویب مجلس برسند؛ حال اگر این فرآیند طی شود، طبعاً بخشی از توسعه اقتصاد کشورها، در گروی مناسبات بین‌المللی آنهاست.