به گزارش سایت خبری پرسون، فتح الله آملی در یادداشتی نوشت: چند سال است که نامگذاری سال‌ها به درستی و به ضرورت در پیام نوروزی رهبری به مسائل اقتصادی مربوط می‌شود؛ تأکید بر بهینه‌سازی مصرف، رشد تولید، مقابله با تورم، تولید مبتنی بر علم و نوآوری و دانش‌بنیان و امسال هم مقابله با تورم و افزایش تولید. در این باره گفتنی‌هایی هست که به اختصار به چند مورد آن اشاره می‌شود. از تعاریف و الزام مفتاحی بحث برای شناخت مفهوم تورم و عوامل ایجابی آن درمی‌گذریم، چرا که در یادداشت روزهای گذشته سردبیر محترم روزنامه آمده بود و در این مقال به عوامل توسعه نیافتگی که البته تورم مزمن در آن نقش برجسته‌ای ایفا می‌کند و نیز به عوامل عدم رشد و توسعه تولید در کشور و عدم سرمایه‌گذاری مناسب در آن می‌پردازیم.
تورم، به‌ویژه با توجه به شکل و شمائلی که در اقتصاد ایران پیدا کرده، مهم‌ترین عامل تهدید فروپاشی اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی جامعه ایران به حساب می‌آید. دلیل آن هم نه توسعه است و نه رشد تولید، بلکه درست عکس آن است. فقط هم به کسری بودجه دولت یا رشد نقدینگی بخش خصوصی محدود نیست. افزایش هزینه‌های جاری و عدم انضباط مالی دولت و موارد مشابه، گرچه در ایجاد آن مؤثرند اما همه اینها نیستند. یکی از مهم‌ترین عوامل آن دلاری شدن اقتصاد کشور است.
یکی از دلایل دیگر آن سیطره و چنبره نفت و شرکتهای غول‌پیکر نفتی داخلی بر اقتصاد کشور و گروگان گرفته شدن اقتصاد از جمله بورس و بخش مهمی از مواد اولیه تولید در کشور توسط شرکتهای نفتی و پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های خصولتی است که در میانه دهة ۸۰ با به اصطلاح خصوصی کردن آنها و قیمت گذاری دلاری محصولات آنان، هم هزینه تولید به شدت بالا رفت و هم هزینه‌های دولت که بیشترین مصرف‌کننده مواد اولیه در کشور است افزایش چشمگیری یافت و هم سیطره و نفوذ دلار در اقتصاد و وابسته شدن به دلار رشد مضاعف گرفت و چون هر چه قیمت دلار بالاتر برود، سود و منفعت بیشتری نصیب این شرکت‌ها می‌شود عملاً به یکی از مشتاقان اصلی افزایش قیمت دلار بدل شده‌اند که در حال حاضر هم بیشترین شرکتهای سودده کشور همین‌ها هستند. البته این سوددهی آنها به دلیل کارایی و رشد بهره‌وری و خلاقیت آنها نیست بلکه به دلیل شرایط کاملاً رانتی این شرکت‌ها به‌ویژه در مورد نرخ خوراک و رانت انرژی است که نه تنها شامل شرکتهای نفتی و پتروشیمی، بلکه شامل شرکتهای صنعتی، فولادی و معدنی از جمله صنایع مس و نظایر آن هم می‌شود که اتفاقاً به اندازه‌ای که صنعت خودرو کشور با اشتغالزایی میلیونی خود تحت مهمیز و شلاق اوامر تکلیفی و قیمت‌گذاری دستوری و نقد و هجمه رسانه‌ای قرار دارد، از دولت تشر و دستور نمی‌شنوند و به انقیاد هم در نمی‌آیند و تازه احتمالاً برای دولت و مجلس تعیین تکلیف هم می کنند.
وقتی از تولید و رونق و رشد تولید سخن به میان می‌آید که هم در اشتغال و ایجاد ثروت ملی مؤثر است و هم مآلاً در کنترل تورم، تولید مبتنی بر رانت و انحصار نیست. وقتی درباره تولید ثروت صحبت می‌شود و منظور فروش مواد خام نفتی و حتی پتروشیمی یا مواد معدنی و رشد صرفاً تولید محصولات نفتی و مواردی از این قبیل نیست. به همین خاطر تأکید رهبری بر تولید دانش‌بنیان و مبتنی بر خلاقیت و ابتکار و فن‌آورانه با ارزش افزوده بالاست که ثروت‌آفرین است.
مشکل ما این است که متأسفانه در این زمینه به قدری که به رشد کمّی کار توجه کرده‌ایم به رشد کیفی آن کم توجه بوده‌ایم. به همین خاطر مقامات و مسئولان کشور و نظام تصمیم‌گیری باید تکلیف خود را با تولید روشن کنند. راه حل هم در درجه اول حذف تمامی یارانه‌ها و رانت‌های آشکار و پنهان و انواع انحصارات ریز و درشت از تولید و در مرحله بعد تنگ کردن راه ورود و جولان دولتی‌ها و خصولتی‌ها در عرصه تولید و باز کردن هرچه بیشتر راه برای ورود و حضور بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد و تولید و ثالثاً توجه تام و تمام به تولید فن‌آورانه و ایجاد بستر مناسب رشد تولید توسعه‌گرا و دانش‌بنیان و توجه به اقتصاد علم است.
البته مسأله منحصر به چند نکته گفته شده نیست. مگر می‌شود با روند خلق نقدینگی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی، انواع و اقسام اعتبارات تکلیفی مصوبه دولت و مجلس، کسری بودجه مدام و رو به تزاید و چاپ پول بدون پشتوانه، نظام مالیاتی فشل و دلال پرور، فرار مالیاتی گسترده، انواع موانع بر سر راه تولید و بازدهی کلان و بی‌دردسر سرمایه در بخش‌های غیر مولّد و سفته بازانه اقتصاد و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و با این نظام توزیع یارانه‌ها که فقط در بخش انرژی سر به صد میلیارد دلار می‌زند و با این دخالت گسترده دولت در اقتصاد و… (که درباره هر یک می‌توان یادداشت مستقلی نگاشت) به مقصود رسید؛ آن‌هم در شرایط سخت تحریم ناجوانمردانه؟
خدا کند امسال برخلاف سال‌های گذشته اراده جدّی‌تری برای تحقق شعار سال وجود داشته یا به وجود آید.
منبع: اطلاعات
