به گزارش سایت خبری پرسون، آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص شعار سال اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در این برهه خاص اقتصادی کشور که تورم و گرانی‌ها تاثیر خود را دوچندان بر زندگی و معیشت مردم نمایان کرده با انتخاب شعار "مهار تورم و رشد تولید" ماموریت و افق راهبردی دولت و سازمان موثر در اقتصاد کشور را تبیین نمودند.
وی افزود: باید علل تورم در ایران از سه منظر مورد توجه قرار گیرد؛ اول، افزایش عرضه پول و سیاست های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت است؛ دوم، فشار هزینه، افزایش دستمزد و سایر شاخص های موثر بر هزینه تولید به ویژه حامل های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره وری است و سوم، عوامل ساختاری اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخش های مختلف اقتصادی است که حدود 15 میلیون نفر بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم جز بخش حقوق بگیران کشور هستند که در مقایسه با دیگر کشورها جمعیت کارمندی ایران تا 10 برابر جمعیت کارمندی کشورهای توسعه یافته هستند، همچنین نظام بانکی معیوب، دخالت دولت بر بخش عرضه و تقاضای بازار، عدم استقلال بانک مرکزی، عدم اجرای دقیق اصل 44 و خصوصی سازی، وجود سازمانهای موازی و ارتزاق آنها از بودجه و تعداد زیادی از سازمانها کارکردی برای کشور نداشته و خدمات آنها را می توان در جهت افزایش بهروری به سازمانهای موازی و یا دانشگاهها سپرد؛ جذابیت انحصار طلبی دولت در صنایع مختلف و به تبع بزرگ شدن شرکتها و سازمانهای وابسته، فساد سازمان یافته و رانتها، دخالت های سازمانهای مختلف در بخش های موثر در اقتصاد و محدودیت های موجود در تجارت خارجی، عواملی هستند که باید در علل تورم در ایران مورد توجه قرار گیرند.
حاجیان فرد با بیان اینکه "در اقتصاد ایران ساختار هزینه ای و درآمدی دولت به گونه‌ای است که وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی ثباتی مواجه می سازد"، گفت: یکی از ویژگی‌های اصلی نظام مالی دولت، بیش برآوردی درآمدها در کنار کم برآوردی هزینه های جاری در بودجه کشور است که به روالی عادی در بودجه نویسی‌های سالیانه تبدیل شده است.
وی ادامه داد: کسری بودجه ناشی از این خطای استراتژیک که نتیجه محتوم آن استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده مربوطه افزایش نقدینگی در کشور است، یکی از عمده ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران است؛ لذا دولت و جناب رییسی بدون مداقه و اصلاح بندهای فوق الذکر نمی تواند شعار سال را محقق کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به بخش دوم شعار سال که به" رشد تولید" تأکید دارد، گفت: این مهم با ایجاد فضای سالم اقتصادی، تسهیل بسترهای مراودات بانکی و تجارت جهانی، حمایت از بخش خصوصی داخل و ایجاد بستر امن برای جذب سرمایه گذاران خارجی، پرداخت حقوق و مزایای کارگران و کارمندان طبق معیارهای جهانی در جهت افزایش بهره وری تولید، عدم رقابت دولت و سازمانهای وابسته از شرکت داری و حضور در عرصه تولید محقق می‌شود، چرا که این شرکتها با استفاده از روابط و نفوذ خود در بازار در جهت سود بیشتر به دست‌کاری و تغییر شاخص‌های عرضه و تقاضای بازار دست زده و به این ترتیب بخش خصوصی را از بازار خارج میکنند.
وی افزود: تحقق شعار سال یعنی "مهار تورم و رشد تولید " با شعار و تاسیس قرارگاه ها و تشکیل کارگروه‌ها که خود هزینه‌ای بر دولت تحمیل کند محقق نمی‌شود.
