به گزارش سایت خبری پرسون، بعد از انتخاب عنوان «رشد تولید، مهار تورم» برای شعار سال از سوی مقام معظم رهبری، رییس جمهور به مسئولین دولت دستور داده تا برنامه های خود برای کنترل تورم را اعلام کنند؛ تورمی که در سال گذشته رکوردهای متعددی را به نام خود ثبت کرده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در اسفند پارسال به ۶۴ درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم در ۲ سال اخیر محسوب می شود. با این وجود سبحانیان معاون وزیر اقتصاد معتقد است که دولت فعلی از زمان شروع به کار خود توانست، ریشه‌های اصلی و موتورهایی که در کشور تولید تورم می‌کردند را کنترل کند. اما کارشناسان خیلی این استدلال را قبول ندارند. کامران ندری کارشناس اقتصادی در اینباره می گوید: کنترل تورم نیازمند اصلاحات ساختاری است که یکی از آنها شفاف سازی بودجه دولت ها و تعهدات دولتی است. او همچنین با اشاره به سطح بالای انتظارات تورمی در اقتصاد ایران، گفت: این انتظارت به قدری است که حتی کاهش رشد نقدینگی هم نتوانسته مانع جهش نرخ تورم در کشور شود.
«هادی حق شناس» اقتصاددان هم یکی از فاکتورهای اصلی تورم بالا در اقتصاد ایران را مساله تحریم ها و ایجاد انحصار در تولید و برخی از صنایع کشور می داند. او به بازار می گوید: در ماه های گذشته شاهد بودیم که اخبار مثبت مربوط به برقراری ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس و امضای تفاهم نامه بین ایران و عربستان توانست از نظر روانی قیمت ها را در بازار تا حدودی کنترل کرده و حتی کاهشی کند.
او با بیان اینکه خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، نرخ تورم را در کشور افزایش داد، گفت: تحریم‌ها باعث شد صادرات نفت و به تبع آن درآمدهای ارزی کاهش پیدا کند. در این سال‌ها، در مقاطعی نفت هم که صادر می‌کردیم وصول درآمدهای نفتی بسیار سخت می‌شد. در نتیجه عرضه ارز در اقتصاد کشور به‌میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد. بدیهی است وقتی درآمدهای ارزی کاهش پیدا می کند آن قسمت از نفت که وابسته به فروش نفت است محقق نشده و دولت دچار کسری بودجه می شود. افزایش کسری بودجه، پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد و در نتیجه تورم شدت می‌گیرد.
بلایی که خلق پول سر اقتصاد ایران آورد؟
اما تورم بالا در ایران مساله امروز و دیروز نبوده و سالهاست که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می کند. بر اساس گزارش مرکز آمار طی ۲۵ سال گذشته تنها در سال های ۹۴ تا ۹۶ یعنی در سال های برجام نرخ تورم در ایران به کمتر از ۱۰ درصد رسیده و در دیگر سال ها همواره دور رقمی بوده است.
دلایل متعددی برای تورم بالا وجود دارد که یکی از آنها خلق پول توسط بانک ها اعلام می شود. ندری با بیان اینکه ساختار بودجه ای کشور بسیار پر مساله است که باید حل شود، افزود: بخشی از تورم امروز حاصل عملکرد بانک های دولتی است. دولت و مجلس در سال های گذشته تعهدات مالی بسیاری برای بانک ها ایجاد کنند. این تعهدات مالی نه تنها هیچ اثر مثبتی در اقتصاد نداشته بلکه این بانک ها را مجبور کرده به سراغ خلق پول بروند.
به گفته این اقتصاددان، بودجه های نجومی و غیر منطقی و تسهیلات کلانی که به برخی از نهادها و ارگان های خاص تعلق پیدا می کند از محل همین خلق پول تامین می شود که حاصلی جز افزایش تورم به همراه نخواهد داشت. البته این خلق پول در بانک های های خصوصی نیز به گونه ای دیگر در حال انجام است. اما از آنجایی که بانک مرکزی استقلال لازم را ندارد، نظارت کافی روی عملکرد این بانک ها صورت نمی گیرد.
او می گوید: مالکین و مدیران بانک های ما در نظام سیاسی کشور نفوذ کرده و با استفاده از قدرت و رانت هایی که در اختیار دارند مانع اجرای اقدامات نظارتی و البته اصلاحات ساختاری می شوند.
رویای تورم تک رقمی
بررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد درحالی در شرایط فعلی تورم ۸۲ کشور جهان بالای ۱۰ درصد است که در مدت مشابه سال ۲۰۱۹ به‌عنوان سالی که قبل از بحران شیوع کرونا و فاقد اثرات آن و حتی جنگ روسیه و اوکراین بوده، تعداد کشورهای با تورم بیش از ۱۰ درصد ۱۶ کشور بوده است. به‌عبارتی تعداد کشورهای با تورم بیش از ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۹ رشد بیش از پنج برابری داشته است. البته باید توجه داشت که تنها ۱۰ کشور هستند که تورم بالای ۵۰ درصدی در دنیا دارند که متاسفانه ایران هم یکی از آنهاست.
رسیدن به تورم تک رقمی حالا دیگر به رویایی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. رویایی که دیگر در وعده و عیدهای دولتمردان هم جایی ندارد. آنگونه که از صحبت های میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه بر می آید رسیدن به تورم ۳۰ درصدی هدف گذاری دولت برای سال جدید است. البته در رسیدن به این هدف هم اما و اگرهای متعددی وجود دارد. به گفته کامران ندری، تورم در ایران ذی نفعانی دارد. این افراد با استدلال های غلط مانع اصلاحات ساختاری و البته کاهش نرخ تورم می شوند.
به گفته او، با اجرایی سیاست هایی همچون افزایش نرخ بهره می توان به صورت مقطعی مانع رشد قیمت ها و افزایش نرخ تورم شد. اما متاسفانه بانک مرکزی حتی در این زمینه هم اختیار و استقلال لازم را ندارد تا بتواند کاری در این حوزه انجام دهد. به همین دلیل کنترل نرخ تورم که شعار صریح امسال است، در حد همان شعار باقی خواهد ماند.
در این میان برخی بر این باورند که ممکن است اقتصاد ایران تورم بسیار بالایی را تجربه کند. حسین عبده تبریزی در اینباره معتقد است ونزوئلا سال ها همانند ما تورم ۲۴ درصدی را تجربه می کرد. به یکباره نرخ تورم در سال ۲۰۱۴ از ۲۴ درصد به ۶۳ درصد رسید. البته قیمت ها در اینجا نایستاد و در سال بعد نرخ تورم در این کشور دو برابر شد و به ۱۲۰ درصد رسید. در نهایت در سال ۲۰۱۶ تورم در این کشور به ۲۵۰ درصد رسید و در سال بعد از آن قیمت ها منفجر شد و چند هزار درصد بالا رفت.
آینده تورمی ایران در سال ۱۴۰۲
اسفند سال گذشته را می توان یکی از رکوردداران رشد قیمتی در سال های گذشته دانست. اسفند با ثبت تورم ۶.۶. درصدی بیشترین جهش ماهانه قیمت ها را در بیست سال اخیر به نام خود ثبت کرده است. به عبارت دیگر هیچ گاه اینگونه نبوده که نرخ تورم در ماه پایانی سال تا این اندازه افزایش پیدا کند. گزارش های منتشر شده نشان می دهد که تورم ماهانه در اسفند ۱۴۰۰ حدود نیم و در اسفند ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ حدود ۳ درصد بوده است. پیش از این بالاترین نرخ تورم ماهانه اسفند مربوط به سال ۹۷ بود. در آن سال تورم ماه پایانی سال حدود ۵ درصد اعلام شده بود.
اقتصاددان ها برای سال ۱۴۰۲ هم آینده روشنی متصور نیستند. ۵۶ درصد از ۵۰ اقتصاددان فعال در حوزه پژوهش اقتصاد ایران پیش بینی کرده اند که فشارها در بازار ارز ادامه خواهد داشت. انتظارات تورمی به رویه فعلی باقی خواهد ماند و نرخ تورم همانند سال ۱۴۰۱ در محدوده بین ۴۵ تا ۵۵ درصد باقی می ماند. البته ۳۳ درصد این اقتصاددان ها در این بررسی اعلام کرده اند که مشکلات مربوط به کسری بودجه، بحران های دوقلوی بانکی و ارزی و البته انتظارات تورمی بالا تورم را از سطح فعلی افزایش داده و به بالای ۵۵ درصد خواهند رساند.
اما از ۵۰ اقتصاددان شرکت داده شده در این نظرسنجی تنها ۹ درصد آنها معتقدند که سیاست های ضد تورمی دولت به نتیجه خواهد رسید و بهای تورم را به ۲۵ الی ۳۰ درصد کاهش می دهد. ۲ درصد دیگر هم مدعی اند که تحت تاثیر توافقات بین المللی یا هر نوع اصلاح ساختاری دیگری، افت انتظارات تورمی و افزایش دسترسی به ارز، تورم روند نزولی قابل ملاحظه ای را تجربه خواهد کرد و به ارقام زیر ۲۰ درصد می رسد.
