افزایش دستمزد در شرایطی که دولت قادر به تامین هزینه نبوده و به استقراض از بانک مرکزی یا روشهای مشابه روی می آورد به مثابه آب شور دادن به تشنه ای است که تشنگی را زیاد کرده و رفع عطش نمی کند.
به گزارش سایت خبری پرسون، خسرو مختاری دانشجوی دکتری جامعه شناسی طی یادداشتی برای پرسون به دو موضوع مهم این روزهای کشور یعنی بحث تکلیف قانونی افزایش دستمزدها و موضوع انتخابات پرداخته و نوشته است: در شرایط رکود اقتصادی ، منابع افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی چگونه تامین می شود ؟ مگر دولت اضافه درآمدی دارد که از آن محل منابع افزایش حقوق کارکنان را تامین کند؟ دولتی که به بانکها با دستورات تکلیفی مجلس و بانک مرکزی به دلیل استقراض بدهکار است چگونه می تواند تورم را مهار کند؟ از سوی دیگر، آیا این افزایش دستمزد های سالانه طی سالهای گذشته توانسته شکاف میان حداقل هزینه های اساسی زندگی مزد بگیران با حقوق دریافتی آنها را پرکند؟ با این وجود پس چرا هرساله توسط سندیکاهای کارگری بر افزایش حقوقها تاکید می شود؟ مگر مدعیان احقاق حقوق مزد بگیران بر کفه آنسوی ترازوی اقتصاد تسلط و امکان کنترل و اعمال مدیریت دارند و می توانند مانع چاپ پول توسط دولت و افزایش نقدینگی که منجر به افزایش مضاعف تورم می گردد، بشوند؟ مگر تجربه همه مزد بگیران بر ناکافی بودن اثرافزایش حقوقها در رفاه مزد بگیران نبوده و همواره شاهد کاهش قدرت خرید خود در سایه تورم نبوده اند؟ افزایش دستمزد در شرایطی که دولت قادر به تامین هزینه نبوده و به استقراض از بانک مرکزی یا روشهای مشابه روی می آورد به مثابه آب شور دادن به تشنه ای است که تشنگی را زیاد کرده و رفع عطش نمی کند .یعنی عملا کارکرد رفاهی و تعدیل ندارد.
متاسفانه افزایش دستمزدها محملی برای افزایش قیمت ها حتی قبل از عملیاتی شدن و به محض اعلام آن موجب تورم می شود، چرا که همه می دانند بخشی از بهای تمام شده کالا و خدمات مربوط به دستمزد می باشد. بنابراین بخش خصوصی زودتر از همه در صدد افزایش قیمتها و کسب آمادگی لازم برای مواجه با تورم انتظاری پیش روی خود می گردد، آنهم بیش از حد واقعی و تناسب با افزایش دستمزدها... چون دستمزدها بخشی از هزینه های بهای تمام شده است اما عرضه کنندگان کالا و خدمات همان ضریب وحتی بیشتر را اعمال می کنند، از طرفی دولت هم ناگزیر منابع سرمایه گذاری که برای حفظ اشتغال و تولید کشور حیاتی است را با اختصاص منابع سرمایه گذار به هزینه های جاری، فدای مدیریت تنشهای احتمالی اجتماعی وگذران امور جاری می نماید. کار پر تکرار دولت ها در برابر مصوبات پوپولیستی مجلسها، چاپ پول و به عبارتی از پول جیب مردم کپی گرفته و به خودشان پس می دهد و با اینکار ارزش دارایی مردم نصف می شود.
حاصل این فرایند همان است که مردم حس می کنند صبح بیدار شده و می بییند دارائیهاشان نصف شده است! تکلیف قانونی مجلس برای افزایش دستمزد ها ترجمه تکلیف به دولت برای استقراض از بانک مرکزی و تامین کسری بودجه دولت و تشدید تورم است
چرا مجلس و دولت اسیر سیاستهای پوپولیستسی شده و قادر به مهار تورم نمی شوند؟
آیا اهمیت کارکرد با استقلال نسبی برای نظام برنامه ریزی و بودجه بندی کشور در تنظیم منطقی منابع و مصارف همچنین استقلال کامل بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی برای دولتمردان و مجلسیان روشن نیست ؟ چرا مردم با مشاهده این وضع نمایندگان متخصص و توانمند را راهی بهارستان نمی کنند و تصور می کنند با شرکت نکردن در انتخابات وضع بهتر می شود یا مزیتی سیاسی در مبارزه منفی بدست می آورند؟ مگر تاکنون بدست امده که بر تداوم آن تاکید می شود؟ متاسفانه مردم وقتی از قدرت خود به درستی و به جا استفاده نکنند و تحت تاثیر القائات افرادی که خیر خواه ملت و ایران نیستند، قرارگیرند، متاسفانه ساختارهای مردم سالاری را بیش از پیش تضعیف خواهند نمود و این سهم خواهی سیاسی و قهر با صندوق های رای به نفع رقیب ضعیفتر تمام شده و دودش به چشم عامه مردم خواهد رفت.
شرکت در انتخابات درکشورهایی که مشکلات عدیده ای دارند ، بسیار با اهمیت تر از شرکت شهروندان در انتخابات کشورهای پیشرفته ای است که نهادهای توسعه و عدالت اجتماعی پیشرفته ای دارند ، می باشد اما چرا این مهم حتی در میان نخبگان سیاسی با دیدگاههای متفاوت و فرهنگ دمکراسی احزاب و تشکلهای سیاسی نیست و در عمل موجب سو استفاده جناح های سیاسی برای کاهش مشارکت می شود.
مردم وقتی نماینده سیاسی مورد نظرشان تایید نمی شود؛ نباید در انتخابات شرکت کنند؟
اگر به بهانه رد صلاحیتها در انتخاب شرکت نشود، فضای سیاسی عوض می شود؟ آیا تضمینی برای بهتر شدن اوضاع نسبت به قبل است؟ آیا رای دادن در این شرایط انفعال و پذیرش بی عدالتی در نظام دمکراسی محسوب می شود؟ یا شان قانونی مصوبات مجلسآتی نمایندگانی با هر تعداد رای مخدوش یا اعتبارش کمتر از مصوبات مجالس پیشین می شود؟ مسلم است و تجربه هم نشان می دهد پاسخ همه سولات نه است، پس چاره چیست؟
برای پاسخ به این سوال باید ابتدا با واقع بینی از خود بپرسیم مشکل اصلی کشور چیست؟ اگر فرضا به جواب رسیدیم که مشکل کشور عدالت اجتماعی و امنیت سرمایه گذاری است که زمینه شکوفایی اقتصادی را فراهم نمی کند و یا اکثریت مردم مشکلات اقتصادی و اشتغال را از مشکلات اساسی و اولویت دار کشور بدانند، در این صورت مردم نباید به انتخاب متخصصان مرتبط با مشکلات متمرکز شده و نمایندگان مرتبط با مسائل مهم کشور را انتخاب و راهی مجلس قانونگذاری نمایند؟ اگر مردم به چنین تصمیمی برسند انصافا در میان نامزدهای انتخابات مجلس نمی توان متخصصان هر چند درجه دو مرتبط با مشکلات را برای اصلاح سیاستهای غلط و پر هزینه تبعیض آمیز راهی مجلس نمایند؟
به نظر می رسد مردم به دلایل شرایط اجتماعی و مسائل اقتصادی زیادی سیاست زده شده و از بهبود شرایط نامید شده اند و به همین دلیل کمتر به انتخاب نمایندگان متخصص امیدوار هستند، البته اگر چنین باشد این آسیب جدی اجتماعی است که باید بازسازی شود.
در این میان حتما ادعا می شود ردصلاحیتها مانع از راه یابی متخصصان توانمند به مجلس است؟ پس چگونه مردم، متخصص مستقل را انتخاب کنند؟ البته نمی توان مطلق بودن این ادعا را واقع بینانه دانست چون به هرحال هستند نامزدهای که شایستگی دارند ولی کسی که قصد دادن رای دادن باکیفیت ندارد دنبال شناسایی آنها هم نخواهد بود! بر فرض صحت این ادعا هم توجیهی منطقی برای رها کردن حق تعیین سرنوشت و تعهد به صیانت ازحقوق فرزاندان این مرز بوم و آیندگان نیست لذا باید با شناسایی متخصصان به خیر الموجودین رای داده و ضمن ابراز گرایش جمعی که پیامی روشن از اقبال به متخصصان است ، موجبات رقابتی شدن انتخابات را بیشتر فراهم کرد.
متاسفانه کشور ما کمتر فرصت تمرین دمکراسی داشته و مطالبه از پائین و توده مردم نبوده اما باید در این راه استقامت نمود و اسیر فضاسازی های بدخواهان کشور نشد.
نگارنده یکی از منتقدان جدی شرایط اقتصادی بوده اما صندوقهای رای را ابزار اعلام خواست عمومی برای اصلاح امور معین و اولویت دار جامعه در نظام دموکراسی می داند. ادبیات و گفتمان دموکراسی و مردم سالاری در ایران از تجربه موثر و غنای کافی برخودار نیست بطوریکه حتی در سطوح افراد تحصیل کرده همه شاهد خطا های راهبردی ضد دموکراسی از جمله قهر با صندوقهای رای می شویم البته تقصیری هم ندارند چون فرهنگ سازی در این زمینه نشده است و برخی ها صندوق رای را با دستگاه ATM اشتباه گرفته و انتظار دارند بلافاصله نتیجه رای شان مطابق میل باشد و اثر آنی و اختصاصی در زندگی آنها داشته باشد یا آسیب دیگر اینکه شخصیت نمایندگی بعضی از نمایندگان را همسو و مطابق آرمانها و ایده آل های انقلابی و اجتماعی خود نمی دانند.
در این شرایط تاسف انگیز، دوستان غافل و عصبانی از وضعیت هم به جای انتخاب روش منطقی در راستای اعتلای تدریجی و هوشمندانه دموکراسی، تحت تاثیر القائات بدخواهان مردم و کشور، قهر با صندوق رای را به ابزار مبارزه سیاسی تبدیل می نمایند بطوریکه اغلب در سوال از مردم که چرا نمی خواهی رای بدهی؟ جواب می دهند این همه رای دادیم مگر چی شد؟ شاید در این شرایط نا امیدی صحبت از حقوق اساسی و تبیین ضرورت پافشاری برحق رای به حقوق اساسی راه به جایی نبرد اما از اهمیت و حقانیت موضوع چیزی کم نمی کند.
مردم آگاه به تاریخ و هزینه پرداخت شده حتما قدردان زحمات و ایثار سربازان وطن بوده و ناگزیر برای حل مسائل کشور صرف نظر از دیدگاه سیاسی و تجارب نه چندان رضایت بخش گذشته، باید به سرنوشت کشور و آینده آن، به اصلاح امور با کمترین هزینه و بدون عقب گردها متعهد و مطالبه گر باشند تا انشالله با حضور فعال و کنشگری سیاسی مستمر فضای رقابت میان طالبان قدرت و سیاست را در جهت بهبود شرایط اجتماعی همانند تجربه سایر ملل هدایت نموده و در خدمت بگیرند. انشاالله
منبع: پُرسون
نظرات شما ( 1 نظر )