دستمزد

سازوکارهای اجرای فوق‌العاده خاص در شورای حقوق و دستمزد تصویب شد، اجرای طرح منوط به تأمین منابع در بودجه است.

در سال جاری، رقم ۵۵۴ هزار تومان به عنوان دستمزد روزانه کارگران در شورایعالی کار به تصویب رسید؛ این مبلغ پول خرید ۲۳۰ گرم گوشت ران گوسفندی ممتاز است. در واقع با افزایش ۶۰ درصدی دستمزد که دولتی‌ها و مشخصاً وزرای کار و اقتصاد، آن را گامی بلند در جهت بهبود معنادار وضع معاش کارگران توصیف کرده‌اند، قدرت خرید به نسبت سال‌های قبل به شدت افول کرده است تا حدی که دستمزد یک روز کارگر برای ۸ ساعت کار پیاپی، پول خرید ۲۵۰ گرم گوشت قرمز هم نیست!

عضو شورای عالی کار با رد برگزاری جلسه این شورا با موضوع دستمزد ۱۴۰۵ کارگران در هفته جاری گفت: مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ کارگران که در اسفند ۱۴۰۴ مصوب شد به قوت خود باقی و پرونده آن بسته شده است.

در خبرهایی که از جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران می‌رسد از قول نمایندگان کارگران گفته می‌شود اصرار دارند برای سال 1405 حداقل حقوق کارگران 31 میلیون تومان باشد. این، یعنی افزایش حدود 120 درصدی نسبت به سال 1404 و البته افزایش بیش از 170 درصدی هزینه کارفرمایان با احتساب بیمه، مالیات و سایز هزینه‌های جنبی.

کارشناسان می‌گویند سهم بالای دستمزد در بهای تمام‌شده واحدهای کوچک، باعث می‌شود افزایش مزد مستقیماً به افزایش قیمت یا کاهش سود این بنگاه‌ها منجر شود.

سقوط مداوم ارزش ریال، دستمزد نیروی کار ایرانی را به‌طور کم و کمتر و قدرت خرید شاغلان را آب می‌کند.

سیصد و چهلمین جلسه شورای عالی کار امروز ‌شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه یکی از اهداف و موضوعات مهم کمیسیون اجتماعی در جلسه با وزیر بهداشت و درمان، بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و بررسی مسائل و موضوعات استخدامی و حقوق و دستمزد پرستاران و کادر درمان بود

سمیه گلپور گفت: هر عددی که به عنوان حداقل مزد در اسفند امسال یعنی ۱۴۰۴ به عنوان مبنای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ تصویب می‌شود، باید با طلا معادل‌سازی شود؛ به این معنا که پایه حقوق کارگران براساس معادل ریالی یک یا دو گرم طلا تعیین شود. این تنها راه حفظ ارزش دستمزد در شرایطی است که نه امیدی به کنترل تورم وجود دارد و نه به برگزاری مستمر جلسات شورایعالی کار.

هر ساله با نزدیک شدن به فصل بودجه‌ریزی و تعیین حقوق و دستمزد، یک «شبحِ تکراری» بر فضای رسانه‌ای و تصمیم‌گیری کشور سایه می‌افکند؛ ادعای تورم‌زا بودن افزایش دستمزدها.

دومین جلسه کمیته مزد برای بررسی سبد معیشتی و دستمزد ۱۴۰۵ با حضور اساتیدی از دانشگاه‌ها، کارشناسانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت اقتصاد، مرکز آمار، بانک مرکزی و... هفته آینده برگزار می‌شود.

عضو شورای عالی کار از برگزاری کمیته تخصصی دستمزد برای بررسی مزد ۱۴۰۵ جامعه کارگران در هفته آینده خبر داد.

در 6ماه نخست امسال، کل قدرت خرید کارگران از محل افزایش دستمزد مصوب، به‌دلیل جهش هزینه‌های معیشت از بین رفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم تصویب و افزایش حق مسکن کارگری اعلام کرد: به جای افزایش حق مسکن کارگری، بخش‌های دیگر در حداقل مزد افزایش پیدا کرده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اعلام کرد دولت قصد دارد حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را بالاتر از نرخ تورم تعیین کند تا بخشی از عقب‌ماندگی مزدی کارگران جبران شود.

وزیر کار با اشاره به عدم کفایت دستمزد ۱۴۰۴، گفت: در راستای مسکن کارگری برنامه امسال احیا تعاونی مسکن کارگری بوده تا نشان دهیم دولت وفاق ملی اقشار کم‌درآمد را فراموش نکرده است.

انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند کف دستمزد سال ۱۴۰۴ را برای مستندسازان اعلام کرد.

در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ بار دیگر شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به این تصمیم رسیدند که حقوق پایه کارگران را ۴۵ درصد افزایش دهند با این استدلال که این رقم چند درصد از نرخ تورم بیشتر است و بدین ترتیب کارگران می‌توانند با این افزایش از عهده هزینه‌های زندگی برآیند.

سازمان تامین اجتماعی حداقل دستمزد روزانه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی را مبلغ ۳ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۶۵۶ ریال اعلام کرد.

در شرایطی که دستمزد فعلی جوابگوی هزینه ها نیست و از سوی دیگر باعث عدم تقاضا برای خرید شده است، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیشنهاداتی را برای جبران عقب ماندگی مزد ارائه کرده اند.