به گزارش سایت خبری پرسون، بدون یافتن علل و فلسفه اقدامات گذشته و نقاط قوت و ضعف عملکرد وزارتخانه های ادغام شده و نحوه مدیریت ها نباید مشکلات و مسائل موجود فورا به ساختار ها ربط داده شود.
در همین دولت افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران در ناهماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و بدون سنجش آثار آن یه نظر می رسد همچنان بخشی نگری بر توسعه یکپارچه و متوازن رجحان دارد. دست بر نداشتن از تصدی گری و واگذاری امور به بخش خصوصی به عنوان ارثی از رفتار دولتی ها ازدولت های قبلی همچنان در بدنه و ساختار دولت باقی مانده و بی توجه به اهداف تحریم با دشواری دستیابی به منابع درآمدی کشور، مجددا امکان شکل گیری وزارت بازرگانی که عمدتا برای تامین نیاز های داخلی رویکرد مصرف گرا را به جای تنظیم گری را با واردات در دستور کارداشت و مانعی برای جان گرفتن تولید شناخته می شد، مجددا مطرح نمی شد. هماهنگی و برقراری تعادل در اقتصاد و رشد تولید در جهت دست یابی به صادرات غیر نفتی به عنوان جایگزینی برای فروش نفت نقش راهبردی در ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت که خود پیشتر از ادغام صنایع سنگین و سبک تشکیل شده بود، داشت. چنانچه وزارت صمت در سالهای پس از ادغام با رویکرد چابک سازی و میدان دادن به بخش خصوصی و خروج تدریجی از اقتصاد دولتی تصدی گرایانه پیش می رفت، شاید اکنون پیشنهاد تفکیک مطرح نبود. متاسفانه نبود برنامه زمانبندی و نظارت موثر مصوبات قانونگذار موجب تطویل در تحقق اهداف و فرافکنی پس از گذشت دوران طلایی فرصتها می گردد. ساختاری که به پشتوانه تجارب پر هزینه ای شکل گرفته لیکن بدلیل عدم عزم برای کوچک سازی و محدود کردن مداخلات دولتی در اقتصاد بار دیگر طرح تفکیک را بدون ارائه دلایل و محاسبات و تحلیل علمی با بی توجهی به تعلل و کم کاریها در جهت اهداف ادغامهاکه برخاسته از بدنه دستگاه های اجرایی ادغام شده صورت می گیرد به راس تصمیم گیریارائه می شود.
اگر به همین راحتی ساختارها تغییر یابند باید منتظر تفکیک وزارت راه و مسکن یا تعاون با کار هم باشیم اما اگر وزرایی که از ابتدای شروع به کار همین دولت با مردم و متخصصان صحبت کرده و به ناهماهنگی های موجود و دلایل آن اشاره کنند حتما رهیافت مناسب تری با ظرفیت سازی بیشتر جایگزین اینگونه تصمیم ها می شود.
سیاست هایی که عدم اجرای آن موجب عدم دستیابی به اهداف وزارت تجمیع شده از وزارت های صنعت و بازرگانی شده چه بوده است؟
اگر وزارت صمت به جای تداوم حمایت غیر موثر برای ایجاد تعهد و انگیزه درخودروسازان و سایر تولید کنندگان برای تولید و توزیع در داخل کشور با برجسته کردن هدف تامین تنظیم بازار در داخل و عدم مداخله دستوری در قیمت گذاری های غیر مفید، مشوق های صادرات محصولات تولیدی بر تولیدکنندگان ترجیح داده می شد ، هم هدف رونق و رشد تولید محقق می شد و هم رشد و توسعه صادرات متوزان منجر به کاهش آثار تحریم ها و تعادل در بازار خودرو تراز تجاری کشور بهبود می یافت در چنین فضایی عرصه توسعه بخش خصوصی واقعی بیشتر فراهم می گردید و اینگونه اقتصاد کشور در بند انحصار مخرب سود جویان غیر وفادار به آرمانهای انقلاب و مردم درگیر نبود و بازار سیاه وسوسه انگیز خودرو و تولیدات برخی دیگر از تولید کنندگان با بی تعهدی در قبال مشتریان خود به دلال تبدیل نمی شدند.
این پدیده با ضعف تنظیم گری و نظارت دولت در سایر حوزه ها هم با بروز رانت و منافع بادآورده از تجمیع منابع خرد مشتریان بی دفاع جایگزین تسهیلات بانکی گران قیمت خواهد نمود حتی با ایجاد چهار وزارتخانه جدید کاری در برابر فساد که خط قرمز دولت محترم است، به راحتی پیش نخواهد رفت.
شاید نمایندگان مردم به جای تفکیک وزارتخانه صمت نام و ماموریت این وزارتخانه را به وزارت بخش خصوصی با ماموریت اهداف تعیین شده و مورد انتظار از ادغام تبدیل کنند بهتر نتیجه بگیرند و پیام ناکارآمدی و نا امیدی را با بروز تصمیمات رفت و برگشتی آن هم در سطح کلان به جامعه ارسال نشود. به ویژه در شرایطی که خلاء برنامه های عملیاتی در برنامه های توسعه و سالانه وزارتخانه مبنی بر ضرورت پیوستگی و وابستگی رشد تولید به صادرات بر همگان روشن است.
تصور پاسخگویی وزیر درخصوص وضعیت بازار بدون مکانیزم های تقویت فعالیت بخش خصوصی انتظاری نادرست و غیر قابل دسترس حتی با تشکیل وزارت بازرگانی است. تشکیل وزارت بازرگانی یعنی تشدید تقاضا برای ارز و افزایش توقع و تورم در ساختاری که برای هزینه های سنگین و غیر استاندارد دولت فشار مالیاتی را روز به روز تشدید می نماید.
پیوند دادن تولید به تجارت و کوچک سازی و چابکی وزارتخانه ها با تقویت فعالان بخش خصوصی راه برون رفت از وضعیت موجود است و تغییر ساختار گرچه در کوتاه مدت برای دولت وقت و مهلت کافی برای مدیریت اذهان عمومی می دهد اما در پایان دوره دولت ناامیدی برای مردم را به دلیل عدم گشایش در امور در پی خواهد داشت.
484352
