فرهیختگان نوشت: سیاستزدگی نهتنها روند قانونگذاری را تحتتأثیر قرار داده، بلکه باعث شده بحثهایی که میتوانست با دیدگاهی کارشناسانه حلوفصل شود، به محل مناقشات جناحی و فردی بدل شود.
اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان میتواند تأثیر مثبتی بر شفافیت و پاسخگویی در مجلس داشته باشد. با ایجاد فضایی بازتر برای نظارت، احتمال تخلفات کاهش یافته و اعتماد عمومی به نهادهای قانونی افزایش مییابد.
رصد اخبار داخل کشور نشان میدهد، برخی رسانههای جریان مدعی اصلاح، تلاشهای سیاسی خود را برای ملغیسازی قانون حجاب و عفاف افزایش داده و در حال تولید فشار به رئیسجمهور برای عدم ابلاغ این قانون هستند.
حجت الاسلام علی مصطفوی نیا رییس کل دادگستری استان قزوین از صدور 1275 حکم مجازات جایگزین حبس در 6 ماهه ابتدایی سال جاری توسط قضات استان خبر داد و گفت: 2310 زندانی نیز با استفاده از ارفاقات قانونی آزاده شده اند.
طبق آخرین اظهارات مسئولان درباره خلاءهای قانونی رمزارزها در ایران نیز جلسات متعددی با دستگاههای متولی از جمله بانک مرکزی برگزار شده و یکی از نتایج این جلسات این بود که بانک مرکزی نسبت به ساماندهی این موضوع ورود کند که متاسفانه وظایف خود را به خوبی انجام نداده است.
امروز باید از رسانه های اجتماعی و ارتباطی قدرتمند شاکر باشیم که صدای خاموشان را به گوش مسئولان رسانده و خواستار جواب و رسیدگی شده اند تا کسی در دژ حمایتهای فراقانونی نتواند مصون بماند و مساوات به عنوان سنگ بنای نظام اجتماعی زنده بماند.
اگر افرادی در میان گزینههای پیشنهادی، صلاحیت فنی یا سیاسی وزارت را نداشته باشند، طبعا اهلیت تصدی وزارت را ندارند. بحث روشن حقوقی و قانونی را نباید به بیغولههای سیاسی کشاند. اگر بنا باشد هر امر حقوقی تبدیل به بحثهای سیاسی با تشخیصهای مندرآوردی شود، سنگ روی سنگ بند نمیشود.
سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت:طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور که در مراحل قبل با ایرادات و ابهاماتی مواجه شده بود، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت در گزارشی نسبت به انتشار ویدئو خیابان وطنپور واکنش نشان داد و همگان را به اجرای قانون و جلوگیری از بروز و اشاعه ناهنجاریهایِ اجتماعی دعوت کرد.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه قانون باید سرلوحه سخنان، رفتار و اعمال نامزدها و هواداران آنان باشد، گفت: لازمه یک رقابت سالم انتخاباتی، پایبندی نامزدها و حامیان آنان به اجرای قانون، با محوریت پاسداری از ارزشهای اسلامی - انقلابی برای حفظ وحدت ملی و در نهایت سربلندی کشور است.