هم میهن نوشت: آقای قالیباف به صفت رئیس مجلس بر نکته مهمی انگشت گذاشته است. قانونی که مورد قبول مردم نباشد و آن را ضروری ندانند، منجر به تقابل حکومت و مردم می‌شود و ظلم حاکم بر روابط طرفین می‌گردد و این نقطه آغاز سقوط حکومت‌ها است.
قانون
قانون‌گذار رابطه نامشروع را چنین تعریف کرده است که هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل: تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری و همخوابگی) شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم می‌شوند.
روزنامه کیهان از تلاش هایی که برای اصلاح و توقف قانون عفاف و حجاب و فیلترینگ صورت گرفته انتقاد کرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون عفاف و حجاب گفت: قطعا راه اصلاح قانون باز است. یعنی دولت در قالب لایحه‌ای با همکاری نمایندگان مجلس می‌تواند قانون عفاف و حجاب را اصلاح کند و برای ارتقای عملکرد آن تلاش کنند.
روند افزایشی بی‌حجابی و فراتر از آن ورود برخی به مرزهایی از برهنگی در یکی دو سال اخیر در سایه بی‌توجهی مسئولان و دستگاه‌های دارای مسئولیت در حوزه عفاف و حجاب، بیش از گذشته اعتراض طیف‌های مختلف خانواده‌ها را به دنبال داشته است.
ناصر قوامی، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم اظهار داشت: دولت آقای پزشکیان به هر حال تابع رهبر انقلاب است و اگر این قانون مورد تایید رهبری باشد، دولت مجبور است آن را اجرا کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد گفت: طبیعتا این دولت نظرهایی درباره لایحه عفاف و حجاب دارد و رفت و آمدهایی بین دولت و مجلس در این باره در حال انجام است. و این قانون هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش جزئیات قانونی کمک مالی والدین به مدرسه فرزندشان و نیز تنبیه دانش‌آموز از سوی معلم و کادر مدیریتی مدرسه را بیان کرد.
بنابر ماده ۳۹ قانون عفاف و حجاب آمده است: سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه ای فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج یا تبلیغ برهنگی بی عفتی کشف حجاب یا بدپوششی است، ممنوع است.
دولت جدید با چالش‌های جدی در اجرای قانون عفاف و حجاب روبه‌روست؛ قانونی که به رغم وعده‌های مسعود پزشکیان در انتخابات، با انتقادات گسترده‌ای از سوی حقوق‌دانان، فعالان اجتماعی و برخی مقامات سیاسی مواجه شده و پرسش‌هایی جدی درباره قابلیت اجرایی آن مطرح کرده است.
رئیس جمهور قانون اساسی را میثاق مشترک مردم و انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: اجرای صحیح قانون اساسی باعث ایجاد اتحاد و دوری از اختلاف در کشور خواهد شد.
چرا وضعیت کنونی کشور با آنچه قانون اساسی پیش‌بینی کرده منطبق نیست؟ بی‌عدالتی، تبعیض، فاصله طبقاتی، فقر و نارضایتی در زمینه‌های مختلف چرا و چگونه به وجود آمده‌اند؟ و چرا با داشتن قانون اساسی مترقی برطرف نمی‌شوند؟
رئیس‌جمهور محترم باید مراقب «مظفر فیروز»هایی که در اطراف او به‌دنبال خوش‌رقصی و البته شیطنت‌های سیاسی برای ایجاد اختلاف بین قوای کشور در این مقطع که بیش از همه به وحدت و انسجام ملی نیاز داریم، باشند.
با مروری به وقایع سال ۱۴۰۱ و اغتشاشاتی که نقش برخوردهای تند برخی عناصر انتظامی در قالب گشت ارشاد در آن مشخص بود، باید نگران بود که با دادن مجوز به گروه های امر به معروف و نهی از منکر و حتی مجوز در این زمینه به اتباع خارجی و مجازات های مالی سنگین و محرومیت های اجتماعی قابل ملاحظه، ممکن است در شرایط فعلی که تنگناهای اقتصادی در زندگی مردم زیاد است و ممکن است با آغاز ریاست جمهوری ترامپ، فشارهای اقتصادی بیشتر هم شود، ممکن است برخی گسل های اجتماعی فعال شود و شاهد واکنش های اجتماعی باشیم.
گرچه تصمیم گیران عرصه بین الملل دولت‌ها هستند، اما واقعیت‌های موجود به ما نشان داد که فشار افکار عمومی در روند شکل دهی به کنش دولت‌ها نه یک شعار بلکه حقیقتی است که حتی در رای دادگاه لاهه و حمایت دولت‌ها از آن منعکس شده و پس از این نیز می‌تواند تصمیمات آتی برای ارتباطات سیاسی و به ویژه اقتصادی را ترسیم نماید.
عضو هیئت مؤسس حزب کارگزاران سازندگی گفت: اگر قوای سه گانه بر اساس قانون عمل کنند، وفاق ملی و وحدت ملی حاصل می‌شود.
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد.
قوانینی همچون گزینش و تصدی مشاغل حساس از جمله مواردی هستند که دست دولت را در اعمال اختیارات خود می‌بندد و مانع به‌کارگیری نیروهای شایسته می‌شود.
ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه پنج قانون مصوب پارلمان این کشور را برای اجرا امضا کرد که ممنوعیت تبلیغ زندگی بدون فرزند از جمله آنها بود.
استاندار تهران با تاکید بر ضرورت حرکت بر اساس مُر قانون، گفت: پیگیری و اجرای مناسب برنامه‌ها، نسخه اصلی حل مشکلات در استان است.
