هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی درباره نحوه محاسبه مابهالتفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی، مطالبه حق بیمه بدون احراز دستمزد قانونی یا دستمزد واقعاً پرداختشده را فاقد مبنای قانونی دانست و ضوابط تازهای برای صیانت همزمان از حقوق بیمهای کارگران و حقوق کارفرمایان تبیین کرد.