حقوق و دستمزد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی درباره نحوه محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی، مطالبه حق بیمه بدون احراز دستمزد قانونی یا دستمزد واقعاً پرداخت‌شده را فاقد مبنای قانونی دانست و ضوابط تازه‌ای برای صیانت هم‌زمان از حقوق بیمه‌ای کارگران و حقوق کارفرمایان تبیین کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت بهبود معیشت کارکنان، کارگران و بازنشستگان اعلام کرد تلاش برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق در بودجه سال آینده ادامه دارد؛ او هم‌زمان مهار تورم را از ضرورت‌های حفظ قدرت خرید مردم دانست.
محاسبه حقوق و مزایای کارکنان، به خصوص در شرکت هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند، تنها به تعیین حقوق پایه و مزایای ماهانه محدود نمی شود. یکی از مواردی که باید در محاسبات حقوق و دستمزد مورد توجه قرار گیرد، مزد سنوات و پایه سنوات است؛ مبلغی که با توجه به سابقه کارکنان و گروه شغلی آن ها تعیین می شود.
لایحه جدید «اصلاح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان» که این روزها در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، مبنای محاسبه از میانگین دو سال آخر بیمه‌پردازی را به کل سنوات تا سقف ۳۵ سال تغییر داده است؛ اقدامی که کارشناسان بیمه‌ای هشدار می‌دهند اینگونه محاسبه‌، مستمری‌ها را کاهش داده و عدالت بیمه‌ای را به خطر می‌اندازد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه حداقل مزد تنها کف پرداخت به کارگران است، گفت: قانون کار ظرفیت افزایش واقعی دریافتی کارگران از طریق پیمان‌های دسته‌جمعی و توافقات درون‌کارگاهی را فراهم کرده است.
دکتر رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در واکنش به شایعات منتشرشده درباره فوق‌العاده خاص کارکنان، تاکید کرد که اجرای این دستورالعمل منوط به تصویب نهایی در شورای حقوق و دستمزد و هیات وزیران است و هرگونه خبر غیررسمی در این زمینه، باطل و غیرحرفه‌ای است.
در خردادماه ۱۴۰۴، خبرهای مهمی درباره افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، تامین اجتماعی و فرهنگیان بازنشسته منتشر شده که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. دولت و نهادهای مرتبط با هدف بهبود معیشت بازنشستگان، گام‌هایی برداشته‌اند که در این گزارش به طور کامل بررسی می‌شود.
سازمان آگهی های پُرسون