تورم

انتظار عمومی از حکمرانی برای همراهی با مردم به‌ویژه بعد از همراهی مردم با حکمرانی در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی بر ایران، ابعادی دارد که یکی از آنها آسان‌سازی معیشت مردم است.

استان اصفهان با تورم ۵۳.۱ درصدی در هزینه‌های خانوار، دومین استان گران کشور شناخته شد. این آمار نشان می‌دهد که گرانی در اصفهان به‌مراتب بالاتر از میانگین کشوری است.

رئیس اتاق تهران گفت: رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ به ۳.۲ درصد کاهش یافت و شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد به سمت رکود تورمی حرکت کرده است.

یک کارشناس اقتصادی گفت:افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و فعالیت‌های مولد خواسته‌ای به‌حق و منطبق با خواست عمومی است و بی‌تردید مردم خواهان اقتصادی پویا هستند.

محمدرضا فرزین می‌گوید: با رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی ، نسبت ارزش پول ملی با ارزهای خارجی به صورت وحشتناکی افت کرده و این مساله باعث افت غرور ملی است.

در سال ۲۰۰۸، زیمبابوه در اوج بحران اقتصادی خود تصمیم گرفت ۱۰ صفر از پول ملی‌اش حذف کند. تورم این کشور در آن زمان به بیش از ۲۳۰ میلیون درصد رسیده بود و این اقدام قرار بود اعتماد عمومی را بازگرداند و اقتصاد را سر و سامان دهد.

تورم نقطه به نقطه مسکن در ماه گذشته ۳۵.۶ درصد و تورم ماهانه نیز معادل ۲ درصد بوده است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد که در خرداد ۱۴۰۴ میزان تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در ۱۲ ماهه منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل ۳۴.۴ درصد است.

بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم بخش مسکن در خردادماه ۱۴۰۴ به ۳۹ درصد رسیده است.

طبق گزارش مرکز آمار، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­‌های خدمات در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد است.

آینده اقتصاد صنعتی ایران به شکلی بی‌سابقه با سرنوشت مذاکرات سیاسی گره خورده است. در حالی‌ که صنایع فولاد، پتروشیمی و خودروسازی بار اصلی تولید، اشتغال و ارزآوری کشور را بر دوش دارند، سناریوهای «توافق» یا «عدم توافق» می‌توانند مسیرهای کاملاً متفاوتی را برای این صنایع ترسیم کنند.

روز گذشته مجلس با درخواست مجدد دولت درباره کاهش مالیات دارو، نهاده‌های دامی و کشاورزی مخالفت کرد. به این ترتیب مالیات بر ارزش افزوده اقلامی به ۱۰ درصد می رسد.

در فصل زمستان ۱۴۰۳، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی ۹۶۴.۶ می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۶.۶ درصد افزایش داشته است.

یکی از پیش‌شرط‌های دستیابی به کنترل پایدار تورم اصلاحات اساسی در قانون جدید بانک‌ مرکزی است. گرچه می‌توان ایرادهای فراوان برای این قانون ذکر کرد، اما اصل ایراد آن، خود را در اهداف بانک مرکزی نشان داده است. ذکر ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت در میان اهداف بانک مرکزی ماهیتا به معنی تداوم بخشیدن به تورم پایدار است.

در این یادداشت نگاهی مقایسه‌ای میان ایران و پاکستان در مسیر کاهش تورم و درس‌هایی که ایران می‌تواند از تجربه پاکستان بگیرد، خواهیم داشت. برای درک بهتر از آنچه برای نیل به کنترل تورم در دو کشور  ایران و پاکستان انجام شده مقایسه سیاست‌های مهار تورم در این دو کشور در ابعاد موضوعی مختلف می تواند سودمند باشد

دولت‌ها هر ساله وعده می‌دهند که حقوق‌ها را مطابق نرخ تورم افزایش می‌دهند، اما تجربه نشان داده است که این وعده‌ها پشت درهای بسته بودجه، رنگ می‌بازند.

معاون استاندار فارس در حاشیه بازدید و ارزیابی میدان میوه و تره‌بار از شهروندان خواست هرگونه افزایش نامتعارف قیمت کالا را به مسئولان امر گزارش دهند.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در فروردین ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۲ درصد رسید.

محمدباقر نوبخت گفت: اولین اقدام دولت سیزدهم در قبال لایحه‌ی همسان سازی حقوق بازنشستگان بازپس گیری این لایحه از مجلس شورای اسلامی بود.

در مجموع تجربه جهانی و حتی تجربه خود اقتصاد ایران، حاکی از آن است که تورم با آموزه‌‌‌های علم اقتصاد قابل کنترل است، اگر دولت هزینه‌‌‌های مقابله با آن را قبول کند و نیروهای تورمی را محدود سازد. دولت بزرگ که در جای‌جای اقتصاد ایران حضور دارد و برای آن بودجه پیش‌بینی شده است، باید این ولع را مدیریت کرده و شرایط را برای کاهش تدریجی سلطه مالی به صورت عام فراهم سازد.