تورم

طبق گزارش مرکز آمار، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­‌های خدمات در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد است.

آینده اقتصاد صنعتی ایران به شکلی بی‌سابقه با سرنوشت مذاکرات سیاسی گره خورده است. در حالی‌ که صنایع فولاد، پتروشیمی و خودروسازی بار اصلی تولید، اشتغال و ارزآوری کشور را بر دوش دارند، سناریوهای «توافق» یا «عدم توافق» می‌توانند مسیرهای کاملاً متفاوتی را برای این صنایع ترسیم کنند.

روز گذشته مجلس با درخواست مجدد دولت درباره کاهش مالیات دارو، نهاده‌های دامی و کشاورزی مخالفت کرد. به این ترتیب مالیات بر ارزش افزوده اقلامی به ۱۰ درصد می رسد.

در فصل زمستان ۱۴۰۳، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی ۹۶۴.۶ می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۶.۶ درصد افزایش داشته است.

یکی از پیش‌شرط‌های دستیابی به کنترل پایدار تورم اصلاحات اساسی در قانون جدید بانک‌ مرکزی است. گرچه می‌توان ایرادهای فراوان برای این قانون ذکر کرد، اما اصل ایراد آن، خود را در اهداف بانک مرکزی نشان داده است. ذکر ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت در میان اهداف بانک مرکزی ماهیتا به معنی تداوم بخشیدن به تورم پایدار است.

در این یادداشت نگاهی مقایسه‌ای میان ایران و پاکستان در مسیر کاهش تورم و درس‌هایی که ایران می‌تواند از تجربه پاکستان بگیرد، خواهیم داشت. برای درک بهتر از آنچه برای نیل به کنترل تورم در دو کشور  ایران و پاکستان انجام شده مقایسه سیاست‌های مهار تورم در این دو کشور در ابعاد موضوعی مختلف می تواند سودمند باشد

دولت‌ها هر ساله وعده می‌دهند که حقوق‌ها را مطابق نرخ تورم افزایش می‌دهند، اما تجربه نشان داده است که این وعده‌ها پشت درهای بسته بودجه، رنگ می‌بازند.

معاون استاندار فارس در حاشیه بازدید و ارزیابی میدان میوه و تره‌بار از شهروندان خواست هرگونه افزایش نامتعارف قیمت کالا را به مسئولان امر گزارش دهند.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در فروردین ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۲ درصد رسید.

محمدباقر نوبخت گفت: اولین اقدام دولت سیزدهم در قبال لایحه‌ی همسان سازی حقوق بازنشستگان بازپس گیری این لایحه از مجلس شورای اسلامی بود.

در مجموع تجربه جهانی و حتی تجربه خود اقتصاد ایران، حاکی از آن است که تورم با آموزه‌‌‌های علم اقتصاد قابل کنترل است، اگر دولت هزینه‌‌‌های مقابله با آن را قبول کند و نیروهای تورمی را محدود سازد. دولت بزرگ که در جای‌جای اقتصاد ایران حضور دارد و برای آن بودجه پیش‌بینی شده است، باید این ولع را مدیریت کرده و شرایط را برای کاهش تدریجی سلطه مالی به صورت عام فراهم سازد.

هیات وزیران دیروز فهرست اصلاحات تعرفه ای وتغییرات سود بازرگانی ۲۴۰ قلم کالا برای سال جاری را منتشرکرد. لیست منتشره حاوی کالاهایی است که بیشتر آن مصرف عمومی دارند؛ مانند چای،سیگار، خودرو، تلفن همراه، کلاه ایمنی خودروسازان، تراکتور ومانند آن.

در حالی که برخی کارشناسان به کاهش انتظارات تورمی در صورت توافق امیدوارند، گروهی دیگر معتقدند حتی با رفع تحریم‌ها، چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران همچنان پابرجا خواهد ماند.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: با قیمت ارز همه چیز در حال تغییر است و دولت برای مهار تورم باید تمرکز بیشتری روی تثبیت قیمت ارز داشته باشد.

سیف به ضرورت ایجاد ظرفیت‌های لازم برای اجرای سیاست‌های اقتصادی پایدار و مؤثر اشاره کرده و بر لزوم همکاری و همفکری نهادهای حاکمیتی و تقویت نظارت تأکید دارد. به گفته وی، در غیاب این اقدامات و با وجود تداوم تورم و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، تحقق اهداف اقتصادی و مهار بازار ارز دشوار خواهد بود.

یک تحلیلگر اقتصادی با اشاره به تورم زا بودن سیستم ثبت سفارش واردات، بر لزوم تسهیل واردات و صادرات در کشور تأکید کرد.

وقتی اقتصاد درگیر تورم است بنگاه تولیدی همراه با تورم نمی‌تواند منابع خود را به روزآوری کند و نسبت به تورم عقب‌تر می‌افتد و هر چه تورم طولانی‌تر می‌شود بنگاه فقیرتر می‌شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تأکید کرد: ناترازی بودجه‌ای دولت یکی از ریشه‌ها و علل ایجاد تورم است که باید از طریق رشد پایدار درآمدها، مدیریت هزینه‌ها و کوچک سازی و چابک سازی دولت اصلاح شود.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه ایکس رکود تورمی را از موانع سرمایه‌گذاری برشمرد.

یک تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: ما برای کاهش تورم باید محصولات مورد نیاز کشور که متأثر از تورم افزایش قیمت دارند را در مقیاس بیشتری تولید کنیم.