تورم

سودهای کنونی زیر نرخ تورم و به زیان پس‌انداز‌کنندگان است درحالی که بانک کارآمد، می‌تواند سودهایی بالای نرخ تورم بدهد تا پس‌اندازکننده زیان نکند. این وضعیت سیاستگذاری به ویژه در نظام بانکی کشور است که در اغلب قریب به اتفاق فسادها، یک سوی آن به یکی از بانک‌های کشور مربوط می‌شود.
رشد اقتصادی کوتاه‌مدت را می‌توان با سیاست‌های مقطعی حاصل کرد. رشد پایدار در بلندمدت فقط با اتخاذ تصمیماتی ممکن است که تضمین‌کننده افزایش کارآمدی اقتصادی باشد. اگر دولت می‌خواهد رشدی را که در سال گذشته تجربه کرده است ادامه دهد و تقویت کند، لاجرم باید برای این انحرافات احتمالی چاره‌ای بیندیشد.
سه متغیر نرخ ارز، نرخ بهره و تورم کاملا در هم تنیده هستند. در بلندمدت، هر اثری بر یکی از آنها بر دو متغیر دیگر نیز موثر است. این وضعیت حتی در کشورهایی که چارچوب مدرن سیاست پولی وجود دارد و نرخ ارز در یک رژیم انعطاف‌پذیر تعیین می‌شود و سیاستگذار پولی، تورم را تنها با ابزار نرخ بهره مورد هدف قرار می‌دهد، مشاهده می‌شود.
تورم انتظاری مساله‌ای مقطعی است و نه مداوم و طولانی‌مدت. به‌ علاوه این تورم انتظاری بیش از آنکه ناشی از افزایش حقوق و دستمزد باشد، به علت کسری بودجه دولت و زمزمه‌هایی است که به ‌طور جدی درباره افزایش قیمت کالاهای مهم و انرژی شنیده می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اخیراً در جمع بیش از ۵۰۰ استاد معارف دانشگاه‌های کشور گفته است: «قیمت اقلام روزانه جامعه و در کل سفره معیشتی مردم ثابت مانده اما قدرت خرید کاهش یافته که این موجب نارضایتی مردم است.
درحالیکه تورم نقطه ای هتل و رستوران و پوشاک در بهمن‌ماه جاری به ترتیب بیش از ۲۰ و ۱۰ درصد نسبت به شاخص کل تورم بیشتر شده است، تورم لوازم خانگی با قرار گرفتن زیر تورم شاخص کل و ۷ گروه کالایی دیگر رو به کاهش است.
به‌تازگی یکی از رسانه‌های منتقد دولت در گزارشی با استناد به آمار و ارقام غیرکارشناسی، میزان تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه را بیش از ۵۰ درصد اعلام کرده است؛ آیا این تورم واقعیت دارد؟
با ثبت نرخ تورم ماهانه کل کشور به ۱.۴ درصد، شاخص سنجش قیمت‌ها از انتظارات تورمی خالی شد و انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال به کانال ۳۴ درصد برسد.
محصولات «نو» بانک تجارت با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد

دکتر خاندوزی: محصولات بانک تجارت نمونه‌ای موفق در خدمات بانکی کشور است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان مراسم رونمایی از محصولات «نو» بانک تجارت، این محصولات را نمونه‌ای موفق در تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور دانست و بر ضرورت تکثیر و تبدیل آنها به فرهنگ تاکید کرد.
یک استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: سال‌هاست میزان افزایش دستمزدها از تورم در کشور جا مانده و این امر سبب کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید کارگران و افزایش گروه‌های مشمول خط فقر در کشور شده است.