مرکز آمار ایران اعلام کرد: در آذر ۱۴۰۳ نرخ تورم سالیانه برای خانوارهای کشور به ۳۲.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۶ دهم واحد درصد کاهش یافته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش معافیتهای مالیاتی کارکنان و مشاغل خرد کمک میکند تا بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از تورم روی این افراد، کاهش یابد.
رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه در تذکر به افزایش قیمتها خطاب به رئیس جمهور نوشت: چرا الویت مهار تورم در چنین شرایطی از دستور کار دولت شما خارج شده است؟
وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: به ما میگویند نرخ ارز نیما را به آزاد نزدیک میکنید و تورم ایجاد میکنید، الان تورم ۳۳ درصد است، سال گذشته که نیما را سرکوب کردید ۵۲ درصد بود.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر دادههای ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۳ در مقایسه با فصل قبل ۲ واحد درصد کاهش داشته است.
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت تلاش میکند تا نرخ رشد تورم آهستهتر شود و برای این موضوع نیاز به برنامهریزی بلندمدت داریم، گفت: دولت به دنبال حل ریشهای و بلندمدت مشکل تورم است.
«مقابله با قاچاق، یعنی مقابله با فقر، بیکاری، تورم، گرانی و... چرا که قاچاق کالا بطور نسبی بر همه این مسایل تاثیر گذار است از این رو با توجه به اهمیت و جامع الاطراف بودن آن لازم و واجب است که همه سازمان ها و نهادهای مختلف سهم و قدر خود را در این ماموریت مهم و اثر گذار ایفا نمایند.»
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر نتوانیم به سرعت به سمت ارز تکنرخی حرکت کنیم، در آیندهای نه چندان دور شاهد افزایش بیشتر فساد و تورم خواهیم بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: با توجه به دلایلی مانند افزایش ۲۸ درصدی حقوق کارکنان و ارتقای ارز ترجیحی، قطعاً شاهد تورم قابل توجه و بالای ۳۰ درصدی در سال آتی خواهیم بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایطی که در زمان انتخابات گفته می شد که رشد حقوق ها باید متناسب با تورم باشد اما این موضوع در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار نگرفته است.
یک اقتصاددان درباره لایحه بودجه سال آینده می گوید: من به شما میگویم افق روشنی برای مهار تورم و کنترل ارز نمیبینم. با این حال تاکید میکنم لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لوایح سالهای گذشته و بودجههای سالهای پیش بهتر است، اما کفایت لازم را نمیکند.