معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: منطقه آزاد قشم به واسطه وجود ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و گردشگری می تواند الگوی بسیار خوبی برای توسعه و پیشرفت سایر مناطق آزاد کشور باشد.
متاسفانه آمار رسمی تحولات تولید حقیقی کشور با تاخیر حداقل ۳ماهه منتشر میشود و به همین دلیل بانک مرکزی فقط به این موضوع واقف است که در فصل قبل، اقتصاد کشور در شرایط رونق قرار دارد یا رکود. بنابراین این اطلاعات کمکی به سیاستگذار نمیکند.
در حال حاضر بنگاهها با این شرایط پیچیده مواجهاند که سرمایه کافی برای توسعه ندارند، امکان صادراتشان محدود شده و حتی در صورت صادرات امکان دسترسی به منابع ارزیشان بسیار سخت است. همزمان امیدشان به دریافت تسهیلات بانکی هم از میان رفته است.
گرچه تامین مالی دولت از طریق اخذ مالیات از شهروندان به طور کلی معقولترین روش قابل تصور است، اما باید توجه کرد که در سایه پیشرفتهای صورتگرفته در مباحث مربوط به مالیه عمومی نمیتوان هر شیوه مالیاتستانی را به صرف تامین مالی برای دولت مورد تایید قرار داد.
هرچند نااطمینانیهای زیادی درباره پیشبینی وضعیت آتی تراز ارزی کشور وجود دارد، اما حسب قضاوت اولیه از نیروهایی که به صورت مستمر و معمول در این عرصه نقشآفرینی میکنند، باید گفت روند تراز ارزی کشور طی ۶ماه آتی (یا لااقل سهماه پیشرو تا آغاز سال جدید میلادی) کماکان رو به منفیشدن خواهد بود تا زمانی که دولت، جامعه و بازار، به ناچار با یک «ریاضت ارزی اجباری» دیگر مواجه شوند.
سرمایه عاملی است که بهرهوری نیروی کار را افزایش میدهد و ثروت ملل را خلق میکند. سرمایه نیروی حیاتبخش نظام اقتصادی، مایه پیشرفت و تنها چیزی است که گویا کشورهای فقیر جهان نمیتوانند خودشان به تنهایی تولید کنند…» او همچنین ادعا کرد ثروت از حقوق مالکیت میآید، پس هرچقدر احترام به حقوق مالکیت و پایبندی به قراردادها و قولوقرارها بیشتر باشد، امکان خلق ثروت بیشتر خواهد بود.
در چند ماه گذشته بارها شاهد تقابل مقامات سیاسی کشور یا حتی خبرگزاریهای مختلف درباره برخی از اقلام آمار مالی و اقتصادی بودهایم. بدیهی است در همه جای دنیا گروههای مختلف در «تحلیل» وقایع با هم اختلاف نظر دارند؛ اما اختلاف نظر درباره «واقعیتهای آماری» در نوع خود بینظیر است. اگر مرجعیت دادههای آماری وظیفه خود را به صورت دقیق، شفاف و به موقع انجام دهد و به سهلالوصولترین روش ممکن، همه دادهها و تحلیلها را در اختیار مردم بگذارد، میتوانیم به آگاهی بیشتر و تصمیمات بهتر در همه سطوح امیدوار باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروز دولت به دنبال تکریم فعلان اقتصادی است گفت: یکی از برکات تحریمها این بود که اقتصاد را از وابستگی به نفت فاصله داد.
ملاک برای تعیین دستوری بودن یا غیر دستوری بودن نرخها تعداد آنها نیست. نرخهای متعدد و متنوع نشانگر واقعیت بازار هستند. نرخ اسکناس با نرخ حواله فرق دارد، نرخ حواله خرد با نرخ حواله عمده فرق دارد، نرخ حواله تجاری با حواله غیر تجاری فرق دارد، نرخهای تبدیل و انتقال در شرایط تحریم هر روز با روز دیگر تفاوت دارند. دولت وقتی میتواند مدعی شود که در راستای تکنرخی کردن ارز گام برداشته است که بتواند نشان دهد، قانون عرضه و تقاضا را پذیرفته و آن را در سیاستهای تجاری و ارزی خود اعمال کرده است.
اگر به نقش بخش خصوصی تولید و اشتغال و تامین مالی دولت، تلاش این بخش در دوران اقتصادی سخت تحت شرایط ناکارآمدی و تحریم و همچنین ماهیت اعتمادساز این بخش برای نظام سیاسی توجه شود، این نکته خودنمایی میکند که کمترین انتظاری که بخش خصوصی از دولت دارد این است که دولت در مناسبات درونی صرفا اقتصادی آنها دخالت نکند.
چرا برای سیاستگذاران ما تعیین قیمت به یک موضوع حیثیتی و حیاتی تبدیل شده و با وجود ایجاد بسیاری از مشکلات، دولت باز سعی میکند که دست بالاتر را در تعیین قیمت داشته باشد؟ پاسخ این است که سیاستگذاران با قیمتگذاری، «واقعیتها» را پنهان کرده و «آرزوهای» خود را تحمیل میکنند.
رئیسی در نشست مشترک فعالان اقتصادی ایران و اوگاندا:
رئیس جمهور ظرفیتهای موجود برای گسترش همکاریهای ایران و اوگاندا را بسیار متنوع دانست و اظهار داشت: اگر ظرفیتهای متقابل به خوبی از سوی تجار و فعالان اقتصادی دو کشور شناسایی شود، تبادل این ظرفیتها میتواند بسیاری از نیازهای متقابل ایران و اوگاندا را برطرف کند.
اتاقها همچنین باید از توان کارشناسی بالایی برخوردار باشند. برای تحقق این امر ارتقای توان کارشناسی اتاق و آموزش مستمر کارکنان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ چرا که به باور این خدمتگزار، توان کارشناسی است که میتواند دولت را برای جدیگرفتن خواستها و مطالبات اتاق مجاب و فهم بهتر طرفین از دیدگاههای یکدیگر فراهم کند.
اگر کلهای پولی و انتظارات کنترل شود و تورم در بازهای معقول جا خوش کند، تکانههای ارزی به شکل قابل توجهی محدود میشود و اگر هم رخ دهد، دیگر مانند یک شوک طرف عرضه عمل میکند و نیازی به مداخله از سوی سیاستگذار ندارد.