رشد اقتصادی

ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه همچنان با "واگرایی نهادی" دست و پنجه نرم می‌کند؛ شکافی که میان طراحی و اجرای سیاست‌ها، مسیر توسعه پایدار را مسدود کرده است. فاضل وارسته، مدرس دانشگاه و تحلیلگر، در یادداشتی علمی بر ضرورت "همگرایی اقتصادی و بازآفرینی نهادی" به عنوان کلید عبور از رکود، نابرابری و بی‌ثباتی تأکید می‌کند.

این روزها، بحث درباره اعمال احتمالی «اسنپ‌بک» و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران، به موضوعی داغ و پرچالش تبدیل شده است.

با احتمال فعال شدن «اسنپ‌بک»، بنگاه‌ها و تولیدکنندگان با فشار اقتصادی و محدودیت منابع روبه‌رو هستند و تغییر الگوی تولید و هماهنگی با سیاستگذار ضروری است.

رضا موسایی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، هشدار می‌دهد که جنگ ۱۲ روزه اخیر نه فقط بازارهای مالی را به لرزه انداخت، بلکه ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران را آشکار کرد. او تأکید دارد که بدون سیاست‌های صنعتی مقاوم، زیرساخت‌های دیجیتال کارآمد و سیستم توزیع هوشمند، تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر بحران‌ها به خطر می‌افتد.

حدود ۵۹ درصد از افراد بالای ۱۵ سال در ایران نه شغلی دارند و نه به دنبال شغل هستند، در حالی که میانگین جهانی این نرخ در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۳۹ درصد است.

هیاتی از فعالان اقتصادی ترکیه پس از بازدید از ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس، آمادگی خود را برای همکاری‌های گسترده و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله صنایع فلزی و گلخانه و صنایع تبدیلی در این منطقه آزاد اعلام کردند.

دکتر محمدحسین محمدی، تحلیلگر اقتصاد سیاسی بین‌الملل، معتقد است مرز ایران و پاکستان نه فقط خط تقسیم جغرافیایی، بلکه سکوی پنهانی برای میلیاردها دلار تجارت غیررسمی است؛ مسیری که می‌تواند امنیت غذایی ایران را تضمین کند، انرژی پاکستان را تأمین کند و با تهاتر و مدیریت بازرگانان خبره، اقتصاد دو کشور را متحول سازد—به شرط آنکه دولت‌ها و فعالان اقتصادی شجاعت نگاه به واقعیت‌های میدانی را داشته باشند.

شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور مربوط به مرداد ماه ۱۴۰۴ منتشر شد.

در سال ۲۰۰۸، زیمبابوه در اوج بحران اقتصادی خود تصمیم گرفت ۱۰ صفر از پول ملی‌اش حذف کند. تورم این کشور در آن زمان به بیش از ۲۳۰ میلیون درصد رسیده بود و این اقدام قرار بود اعتماد عمومی را بازگرداند و اقتصاد را سر و سامان دهد.

در میانه بازآرایی ژئوپلیتیکی خاورمیانه، جایی که اقتصاد، سیاست و فناوری در هم تنیده شده‌اند، ابزارهای سنتی دیپلماسی دیگر پاسخ‌گوی نیازهای پیچیده امروز نیستند. در چنین نظمی، تنها کشورهایی توان بقا و رقابت دارند که بتوانند ساختارهای خود را با تحولات پرشتاب منطقه‌ای تطبیق دهند. ایران، برای بازیابی جایگاه اقتصادی خود، چاره‌ای جز بازتعریف مدل تعامل و گذار از دیپلماسی ایستا به دیپلماسی انطباق‌پذیر ندارد؛ الگویی که بر سازگاری، نوآوری و فعال‌سازی ظرفیت‌های فراموش‌شده استوار است.

اقتصاد ایران سال‌هاست با مشکلات مربوط به تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.

بانک مرکزی ایران در گزارش مقدماتی سالانه خود از رشد ۳.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۳ خبر داده است. این رشد عمدتاً متکی بر بخش‌های نفت، خدمات و مصرف خصوصی بوده است.

عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۳ با «احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت های ثابت سال ۱۴۰۰ با افزایش ۳.۱ و ۳.۰ درصدی همراه بوده است.

برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال ۱۴۰۴ موضوع بند الف ماده ۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت نهایی شد.

در تازه‌ترین گزارش منتشر شده از عملکرد تجاری مناطق آزاد، شاهد رشد قابل توجه تراز تجاری منطقه آزاد ارس در سه‌ماهه نخست سال جاری هستیم؛ رشدی که حکایت از افزایش چشمگیر صادرات و بهبود شاخص‌های اقتصادی در این منطقه دارد.

استاندار گیلان در حاشیه بازدید از شرکت صنایع پلاستیک گیلان کوب در صومعه‌سرا با بیان اینکه بخش خصوصی، موتور محرک توسعه اقتصادی استان است، اظهار داشت: نقش‌آفرینی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مسیر تولید، اشتغال و صادرات، ضامن پویایی اقتصاد محلی و تحقق اهداف کلان استان در حوزه رشد اقتصادی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز (دوشنبه) گفت که جامعه بین‌المللی باید برای جلوگیری از تاثیر بیشتر بحران در خاورمیانه بر رشد اقتصاد جهانی جلوی تنش بیشتر را در منطقه بگیرد.

یک تحلیلگر بازار مالی گفت: ایران امروز با پیچیده‌ترین بحران‌های اقتصادی دهه‌های اخیر روبه‌رو است پرسش اینجاست که آیا راه عبور از این بحران‌ها، جوان‌گرایی و اعتماد به مدیرانی از نسل تازه است؟

هم‌زمان با تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، کارشناسان اقتصادی معتقدند عبور از بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران، بیش از هر زمان نیازمند شناخت و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت های داخلی است.