رشد اقتصادی

بانک مرکزی ایران در گزارش مقدماتی سالانه خود از رشد ۳.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۳ خبر داده است. این رشد عمدتاً متکی بر بخش‌های نفت، خدمات و مصرف خصوصی بوده است.
عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۳ با «احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت های ثابت سال ۱۴۰۰ با افزایش ۳.۱ و ۳.۰ درصدی همراه بوده است.
در تازه‌ترین گزارش منتشر شده از عملکرد تجاری مناطق آزاد، شاهد رشد قابل توجه تراز تجاری منطقه آزاد ارس در سه‌ماهه نخست سال جاری هستیم؛ رشدی که حکایت از افزایش چشمگیر صادرات و بهبود شاخص‌های اقتصادی در این منطقه دارد.
استاندار گیلان در حاشیه بازدید از شرکت صنایع پلاستیک گیلان کوب در صومعه‌سرا با بیان اینکه بخش خصوصی، موتور محرک توسعه اقتصادی استان است، اظهار داشت: نقش‌آفرینی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مسیر تولید، اشتغال و صادرات، ضامن پویایی اقتصاد محلی و تحقق اهداف کلان استان در حوزه رشد اقتصادی است.
یک تحلیلگر بازار مالی گفت: ایران امروز با پیچیده‌ترین بحران‌های اقتصادی دهه‌های اخیر روبه‌رو است پرسش اینجاست که آیا راه عبور از این بحران‌ها، جوان‌گرایی و اعتماد به مدیرانی از نسل تازه است؟
هم‌زمان با تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، کارشناسان اقتصادی معتقدند عبور از بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران، بیش از هر زمان نیازمند شناخت و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت های داخلی است.
در دیدار رئیس اتاق بازرگانی گیلان با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی صورت گرفت:

بررسی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان گیلان برای توسعه صادرات

سامان نظری، رئیس اتاق بازرگانی استان گیلان با مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و پیرامون توسعه همکاری‌های مشترک اقتصادی و تجاری، گفتگو و تبادل نظر کرد.
علی احمدی کارشناس مسائل اقتصادی طی یادداشتی نوشت:

اقتصاد صنعتی ایران پس از مذاکرات؛ توافق، جهش یا بن‌بست؟

آینده اقتصاد صنعتی ایران به شکلی بی‌سابقه با سرنوشت مذاکرات سیاسی گره خورده است. در حالی‌ که صنایع فولاد، پتروشیمی و خودروسازی بار اصلی تولید، اشتغال و ارزآوری کشور را بر دوش دارند، سناریوهای «توافق» یا «عدم توافق» می‌توانند مسیرهای کاملاً متفاوتی را برای این صنایع ترسیم کنند.
تیمور رحمانی اقتصاددان در یادداشتی نوشت؛

کنترل تورم بدون تعارف (ده فرمان)

یکی از پیش‌شرط‌های دستیابی به کنترل پایدار تورم اصلاحات اساسی در قانون جدید بانک‌ مرکزی است. گرچه می‌توان ایرادهای فراوان برای این قانون ذکر کرد، اما اصل ایراد آن، خود را در اهداف بانک مرکزی نشان داده است. ذکر ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت در میان اهداف بانک مرکزی ماهیتا به معنی تداوم بخشیدن به تورم پایدار است.
مرکز آمار ایران اعلام‌کرد: نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۱۴۰۳ با نیم درصد کاهش نسبت به سال ۱۴۰۲، ۷.۶ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۰ درصد بوده است.
مشاور رئیس اتاق ایران با بیان اینکه سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد بسیار ناچیز است، گفت: در ایران، بخش خصوصی تنها ۱۵ درصد اقتصاد را در اختیار دارد پس قدرت چانه‌زنی در مجلس و دولت را ندارد.
استاندار فارس گفت: بخش قابل توجهی از اقتصاد استان فارس مبتنی بر کشاورزی است امیدواریم بتوانیم بخش کشاورزی را با سرعت بیشتری به اتوماسیون کشاورزی نزدیک کنیم.
نماینده مردم آستانه‌ اشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس شورای اسلامی:

موانع اداری نباید توسعه را متوقف کند

ابراهیم نجفی با تاکید بر اینکه موانع اداری نباید توسعه را متوقف کند، افزود: پیشنهاد ما این است که محیط زیست با نگاه حمایتی و کارشناسی، مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کند.
سازمان آگهی های پُرسون