ناکامی دولت در کنترل بازار مسکن

دولتی که همراهی کامل قوای مُقنّنه و قضائیه را برای اجرای طرح های توسعه مسکن به همراه دارد، طبق بدبینانه ترین برآوردها می بایست ظرف دوسال گذشته حداقل یک چهارم خانه های وعده داده شده را می ساخت، اما در این مدت حتی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور ساخته نشده و روند احداث مسکن همچنان به دلیل افزایش هزینه ها و کمبود اعتبارات با کُندی روبروست.
تصویر ناکامی دولت در کنترل بازار مسکن

به گزارش سایت خبری پرسون، کامران نرجه در یادداشتی نوشت: دولت سیزدهم که شهریور ۱۴۰۰ با وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی ظرف ۴ سال و کنترل بازار مسکن زمام امور اجرایی را به دست گرفت؛ با گذشت حدود نیمی از عمر مدیریتی خود هنوز موفق به تحقق وعده های مسکنی نشده و بازار این حوزه کماکان آشفته و غیرقابل کنترل است.

دولتی که همراهی کامل قوای مُقنّنه و قضائیه را برای اجرای طرح های توسعه مسکن به همراه دارد، طبق بدبینانه ترین برآوردها می بایست ظرف دوسال گذشته حداقل یک چهارم خانه های وعده داده شده را می ساخت، اما در این مدت حتی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور ساخته نشده و روند احداث مسکن همچنان به دلیل افزایش هزینه ها و کمبود اعتبارات با کُندی روبروست. از سوی دیگر به دلیل کاهش قابل ملاحظه عرضه مسکن در بازار و متأثر از سیاست های کلان پولی و مالی، میانگین قیمت ها در این حوزه نسبت به دو سال قبل حدود ۸۰ درصد افزایش یافته و تهیه مسکن برای متقاضیان واقعی به خصوص درکلانشهرها به یک رویا تبدیل شده است.

همین ناتوانی متقاضیان در خرید مسکن، بازار را به رکودی شدید کشیده و تا حدودی از شیب صعودی قیمت ها ظرف ۲ ماه اخیر کاسته است. با این حال دولت منکر شرایط رکودی است و سعی دارد کاهش نسبی قیمت را به عنوان دستاورد برنامه های اقتصادی خود قلمداد کند، غافل از آنکه تبعات این دوره رکود می تواند به یک جهش تورمی جدید در ماههای آینده مبدل شود.در طرف دیگر این بازار، انباشت تقاضای مسکن به همراه سیاست های غلط پولی و ضعف ابزارهای مالیاتی، نرخ اجاره خانه در نقاط مختلف کشور را به بالاترین حد در تاریخ رسانده است. تازه ترین آمار رسمی نشان می دهد شاخص اجاره بهای مسکن در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۳ر ۳۸ درصد افزایش یافته و طبق آمارغیررسمی این روند صعودی در خرداد به بیش از ۴۶ درصد رسیده است. پارسال نیز میانگین اجاره مسکن نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد گران شده بود.

همچنین باوجود آنکه به نیمه فصل نقل و انتقالات مسکن نزدیک شده ایم، تسهیلات دولتی ودیعه مسکن که سقف آن برای امسال ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده، فقط به ۳ درصد متقاضیان پرداخت شده است. طبق آمار ظرف ۲ سال گذشته حدود ۹۰۰ هزار نفر متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن بوده‌اند که از این تعداد فقط به ۱۲۸ هزار و ۷۹۹ نفر تسهیلات پرداخت شده است.

در حقیقت جاماندگان از دریافت تسهیلات مذکور، همان متقاضیان واقعی مسکن هستند که به دلیل نابسامانی شدید بازار، قبلا از خرید خانه دلسرد شده اند و حالا حتی از تأمین اجاره مسکن عاجزند. ظهور پدیده های ناگواری نظیر اجاره پشت بام و کانکس برای اسکان مستأجران که برخی اخبار آن در رسانه ها منتشر شده، پیامد این آشفتگی بازار مسکن در دو سال اخیر است.دولتی که قرار بود قیمت ها را کنترل و عرضه مسکن در بازار را افزایش دهد؛ در نیمه راه مدیریتی خود، چه در بخش توسعه ساخت و چه در بخش حمایت از مستأجران و کنترل بازار مسکن، ناکام مانده است و از وعده های انتخاباتی خود فاصله ای زیاد دارد!

منبع: اطلاعات

503855

سازمان آگهی های پرسون