بازار مسکن

خسرو مختاری مهندس معمار و جامعه‌شناس نوشت:

ضرورت اصلاح ساختار کارمزد و مسئولیت‌پذیری مشاوران املاک

ساختار فعلی کارمزد مشاوران املاک با اتکا به درصدی از ارزش معامله، نه تنها هزینه مبادلات ملکی را بی‌دلیل افزایش داده، بلکه زمینه‌ساز بی‌اعتمادی و گسترش تخلفات شده است. اکنون زمان بازطراحی این سازوکار فرا رسیده؛ اصلاحی که با تعیین کارمزد ثابت، افزایش مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای و بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند، می‌تواند شفافیت بازار مسکن را ارتقا داده، امنیت معاملات را تضمین کند و نقش مشاوران املاک را از «واسطه فروش» به "متخصص قابل اتکا" تغییر دهد.
رکود ساخت‌وساز در حالی تشدید شده که تورم فزاینده مصالح قدرت سازندگان را محدود کرده و همزمان، انباشت ۶ میلیون تقاضای انباشته، بازار مسکن را در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود قرار داده است.
مرکز آمار ایران و پلتفرم‌های مسکن، متوسط قیمت مسکن در تهران را حدود متری 120 میلیون تومان اعلام کردند. براساس این آمار، خانه 100 متری در مرکز شهر تقریبا 12 میلیارد تومان ارزش دارد و تورم مسکن طی یک سال گذشته حدود ۳۵ درصد برآورد می‌شود.
نرخ تورم بخش مسکن در مهرماه ۱۴۰۴، هم در بخش قیمت و هم اجاره، افزایش قابل توجهی را نشان داد. تورم ماهانه بخش مسکن و اجاره هر کدام ۳ درصد رشد داشته‌اند، در حالی که تورم سالانه مسکن به ۳۶.۶ درصد و تورم سالانه اجاره به ۳۶.۵ درصد رسید. تورم خدمات نگهداری و تعمیر مسکن نیز رکورد بالایی با ۵۰.۹ درصد افزایش نقطه به نقطه ثبت کرد.
نرخ تورم سالانه بخش مسکن در مهرماه امسال به ۳۶.۶ درصد رسید و نسبت به شهریور حدود یک واحد درصد کاهش یافت.
رئیس بنیاد مسکن گفت: تاکنون حدود ۵۵ درصد از واحدهای مسکونی روستایی کشور با اعتبار ۱۲۲ همت مقاوم‌سازی شده‌اند، تا طی چند سال آینده تمام روستاهای کشور از واحدهای مقاوم و ایمن برخوردار شوند.
در حال حاضر قیمت دلاری هر متر مسکن به حدود ۹۷۰ دلار رسیده؛ در حالی که میانگین بلندمدت این عدد ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار بوده است. بر این اساس برخی کارشناسان و فعالان بازار ملک انتظار دارند این فاصله جبران شود. اما بعید است در کوتاه مدت و دست کم تا پنج ماه آینده جهش قابل توجهی در بازار ملک رخ دهد.
تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز بار دیگر بازار مسکن ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌اند؛ افزایش انتظارات تورمی و جهش تقاضای سرمایه‌ای، قیمت‌ها را در این بخش به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به هزینه‌های سنگین مسکن بر خانواده‌ها گفت: ۶۰ درصد درآمد خانوار صرف تامین مسکن می‌شود، مجلس با جرایم مالیاتی بانک‌های متخلف، تامین مالی مسکن را تقویت می‌کند.
از ابتدای شهریورماه سال گذشته تا پایان مردادماه امسال، عملکرد مربوط به پروژه‌های نهضت ملی مسکن از مرحله دریافت پروانه ساختمانی تا اتمام کارهای پایانی، در هر مرحله بین ۱۵ تا ۵۳ درصد رشد داشته است.
بازار مسکن در روزهای اخیر دوباره به مرکز توجه رسانه‌ها و افکار عمومی برگشت. نه به دلیل تحولی اساسی یا اصلاحی عمیق، بلکه در پی سیل تیترهای هیجانی پس از پایان جنگ ۱۲ روزه و سیاست بازگشت اتباع خارجی.
آمارهای رسمی جدید، نشان می‌دهند که میانگین سهم مسکن از کل هزینه‌های خانواده از مرز ۳۸ درصد عبور کرده‌است. این روند که قدرت خرید خانوار در سایر بخش‌ها را تحلیل می‌برد، نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن یک بحران ساختاری در اقتصاد و معیشت شهروندان‌است.
سازمان آگهی های پُرسون