به گزارش سایت خبری پرسون، کامران نرجه در یادداشتی نوشت: سکوت دولت ها در برابر جرایم مشهود صنفی طی سال های اخیر، علاوه بر آنکه نظم و تعادل بازار خرده فروشی کالا و خدمات را به هم ریخته، موجب تضییع گسترده حقوق مصرف کنندگان شده است.
گزارش تخلفات متعدد صنفی در حوزه موادغذایی، پوشاک، مسکن، خودرو، تلفن همراه، لوازم خانگی، دارو و خدمات جنبی نشان می دهد که بطور میانگین ۳۰ درصد کسبه مرتکب یکی از جرایم اقتصادی نظیر گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، فروش اجباری و …. هستند. با این حال دولت ها و بخصوص اتاق اصناف در سال های گذشته همواره ارتکاب این قبیل جرایم را به واحدهای صنفی بدون پروانه نسبت داده اند تا بار کم کاری خود را در تنظیم بازار به دوش شبکه ای مبهم و غیرقابل شناسایی بیاندازند.
یکی از مهمترین شاخه های صنفی که دارای بیشترین تخلف در بازار داخلی است، مشاوران املاک هستند که به دلیل ضعف قوانین و ساختارهای معیوب نظارتی به سرعت در حال گسترش و سو استفاده از فضای نابسامان بازار مسکن هستند.
تازه ترین گزارش منتشره از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد که سوداگری مشاوران املاک به تشدید گرانی خرید و اجاره مسکن در تمامی نقاط کشور دامن زده است و باید هرچه زودتر برای برخورد قاطع با اخلالگران این حوزه و ساماندهی مشاوران املاک اقدام کرد.بر اساس گزارش اخیر شورای عالی مسکن، بازرسی های صورت گرفته در محدوده کوچکی از سکونتگاه های جمعیتی اطراف پایتخت نشان دهنده حجم انبوه تخلفات واحدهای صنفی مشاوران املاک است که نمی توان از تاثیر آنها بر تورم قیمت بازار مسکن چشم پوشید.این گزارش نشان می دهد طی یک ماه اخیر در شهرجدید پردیس از میان ۱۵۳ بنگاه مشاور املاک بازرسی شده ۲۹ واحد متخلف بوده اند و در شهرجدید پرند هم از بین ۵۴ بنگاه بازرسی شده ۲۰ مورد مرتکب تخلف شده اند و در شهر جدید هشتگرد از ۲۰ بنگاه بازرسی شده ۶ بنگاه مشاور املاک پلمپ شده است.
به عبارت دیگر در شهرجدید پردیس حداقل ۹ر۱۸درصد واحدهای بازرسی شده، در شهر پرند ۳۷ درصد و در شهر هشتگرد ۳۰ درصد مشاوران املاک دارای حداقل یک تخلف صنفی هستند که میانگین آماری آنها نشان می دهد ۲ر۲۴ درصد مشاوران املاک در بازار مسکن سوداگری می کنند.
رسته صنفی مذکور به واسطه نبود جواز کسب، ثبت قرارداد در مبایعه‌نامه غیرمجاز و عدم دریافت کد رهگیری، گرانفروشی و دریافت حق‌الزحمه بیش از میزان ابلاغی، عدم صدور صورتحساب، عدم رعایت سقف افزایش اجاره مصوب، کتمان درآمد مالیاتی و اصرار به بالابردن قیمت معاملات جزو عوامل موثر در نابسامانی بازار مسکن هستند.
آمار اخیر شورای عالی مسکن فقط مربوط به واحدهای بازرسی شده در اطراف پایتخت است و چنانچه آن را به تمامی مشاوران املاک سراسر کشور تعمیم دهیم، قطعا به نتایج ناگوارتری دست خواهیم یافت که ضرورت محدودسازی فعالیت این رسته صنفی را برای ساماندهی بازار مسکن گوشزد می کند. به نظر می رسد وقت آن رسیده تا دولت از مماشات دیرینه با این رسته صنفی پر تخلف دست برداشته و با ابزار قانونی از گسترش آنها در اطراف سکونتگاه های جمعیتی جلوگیری کند.اتحادیه صنفی مشاوران املاک هم در آزمون ساماندهی این رسته طی سال های گذشته مردود شده و به گواه نتایج بازرسی های صورت گرفته برخی از اعضای پروانه دار این اتحادیه همواره در جرگه متخلفان شناسایی شده قرار دارند.
اگرچه مداخله مستقیم دولت در کسب و کار بخش خصوصی مورد تایید عامه اقتصاددانان نیست، ولی در شرایط حاضر نمی توان به عملکرد مستقل مشاوران املاک در بازار مسکن اعتماد کرد. به همین دلیل پیشنهاد می شود تا زمان دستیابی به یک مکانیزم قابل اعتماد در معاملات مسکن، دولت با ایجاد واحدهای مشاوره خدماتی کنترل شده و ارزان قیمت در شهرداری ها زمینه سوداگری این حوزه را از بین برده و به احقاق حقوق مصرف کنندگان و متقاضیان مسکن کمک کند.
بازاری که به آفت زیادخواهی عده ای سوداگر آلوده شده و موجب بدنامی بخش خصوصی را فراهم کرده است، باید با مداخله مستقیم دولت پاکسازی شود و پس از تدوین ضوابط و ساختارهای مناسب تنظیم بازار، فعالیت بخش خصوصی در آن آزاد شود . همچنین یکی دیگر از شیوه های مدیریتی برای کاهش سوداگری مشاوران املاک، تغییر نحوه محاسبه حق المشاوره آنها در معاملات ملکی است.
شیوه فعلی که مبتنی بر دریافت نیم درصد کمیسیون کل مبلغ ملک از طرفین معاملات است، به دلیل جهش چشمگیر قیمت مسکن در سال های اخیر، اشتهای مشاوران املاک را برای بالابردن هرچه بیشتر قیمت املاک افزایش داده و تمایل به عدم ثبت قراردادهای رسمی برای فرار مالیاتی در این حوزه صنفی را بالابرده است.
این نحوه تعیین حق مشاوره زمانی که قیمت مسکن در کشور پایین تر بود، شاید توجیه مدیریتی داشت، هرچند که در همان زمان هم مشاوران املاک با ترفندهای مختلف بالاترین کمیسیون را از طرفین معاملات می گرفتند یا از معرفی املاک ارزان قیمت که کمیسیون معامله آنها پایین بود، پرهیز می کردند.
اما اکنون که کمترین کمیسیون مشاوره املاک برای ارزان ترین واحدهای مسکونی در کلانشهرها کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان نیست، دولت باید زمینه سودجویی مشاوران املاک از این نحوه محاسبه کمیسیون معاملات را مسدود کند. به نظر می رسد تعیین قیمت ثابت برای حق مشاوره یا کاهش کمیسیون دریافتی به کمتر از یک دهم درصد از طرفین می تواند جلوی تخلفات این صنف را بگیرد.
در این میان ایده ارائه کد رهگیری رایگان برای معاملات ملکی در سامانه املاک و اسکان از سوی وزارت راه و شهرسازی هم می تواند گام نخست برای مقابله با سودجویی مشاوران املاک باشد. این سامانه باید فضای معرفی تقاضای خرید یا اجاره املاک و همچنین معرفی واحدهای قابل فروش یا اجاره را هم در خود ایجاد کند تا انحصار خدمات مشاوره توسط این صنف شکسته شده و در یک رقابت سالم، قیمت ها به نفع عرضه کنندگان و متقاضیان املاک تعیین شود.
منبع: اطلاعات
490327
