نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: عده زیادی از مشاورین املاک از نرخ مالیات شکایت دارند و میگویند مالیاتها براساس با وضعیت بازار مسکن همخوانی ندارد، زیرا تعداد معاملات در این بازار ناچیز است.
«سهم مسکن در سبد خانوارها از ۳۵.۵ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۵۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این افزایش قابل توجه، زنگ خطر را برای رفاه اقتصادی خانوادهها به صدا درآورده و نیاز به توجه و اقدامات جدی در حوزه مسکن را بیش از پیش نشان میدهد.»
علت رشد قیمت در پردیس نسبت به پرند، جذاب بودن این بازار برای سرمایهگذاران در حال حاضر است. اگرچه حجم معاملات و تقاضای سرمایهای در پردیس نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته، اما رکود خرید سرمایهای که در تهران سنگینتر است در پردیس کمتر است.
یک کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی دولت کنترل قیمت مسکن است، گفت: نوسانات شدید قیمتها و کمبود مسکن مناسب، از بزرگترین مشکلات در بازار رهن و اجاره به شمار میرود.
کارشناسان بر این باور هستند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با همین وضعیت تورم را برای سال آینده حداقل ۲۰ درصد بالا خواهد برد. حالا بر خلاف این پیش بینی ها برخی نمایندگان مجلس معتقد هستند که قیمت مسکن نه تنها افزایش نخواهد یافت بلکه تا پایان امسال روند نزولی به خود خواهد گرفت.
آمارها نشان میدهد هزینههای مسکن در ایران برای خانوارها بسیار کمرشکن بوده و بخش قابلتوجهی از قدرت خرید خانوار درنتیجه درگیر شدن با هزینههای مسکن، آب میرود.
«وزارت کشور باید هرچه سریعتر سامانه خانوار را به سامانه املاک و اسکان متصل کند تا از طریق آن بتوانیم خانه های خالی را شناسایی کنیم. تکمیل سامانه املاک و اسکان نقش بسیارموثری کاهش قیمت مسکن و شناسایی خانههایخالیداردوما امیدواریم با اتصال تمامی دستگاه ها به این سامانه شاهد ارتقای سیاست های بازار مسکن باشیم.»
نماینده مردم قم در مجلس با انتقاد از عملکرد گذشته فرزانه صادق در دورههای مدیریتی شهرسازی، گفت: متأسفانه سیاستهای تعیین شده آنقدر انقباضی بوده که تهران رتبه نخست افزایش قیمت مسکن را در میان ۱۵۰ پایتخت و کلانشهر دنیا به خود اختصاص داده است.
بازار مسکن هنوز در رکود به سر می برد و آنطور که آگاهان و فعالان بازار مسکن می گویند این بازار در وضعیتی به سر می برد که نشانه هایی از خروج از رکود در آن دیده نمی شود.
براساس آخرین آمارهای رسمی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده متوسط قیمت مسکن در پایتخت به حدود متری 86 میلیون تومان در خرداد ماه رسیده است؛ رقمی که در دو ماه گذشته، بیش از 4 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
بررسی آمارهای منتشره بانک مرکزی در حوزه مسکن حاکی است، تورم نقطه به نقطه قیمت مسکن در ابتدای دولت سیزدهم ۵۷ درصد بود که در خاتمه کار این دولت به ۹.۷ درصد کاهش یافت و تک رقمی شد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها حدود یک ماه گذشته به تصویب رسید که بر اساس ماده ۷ این قانون، دولت مکلف شده تا در استانهایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره بها را تعیین کند. نرخ اجاره بها بعد از جلسه امروز شورای عالی مسکن تعیین خواهد شد که رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در استان تهران است.
بررسیهای میدانی حاکی از آن است که انتخابات وضعیت بحرانی خرید و فروش خانه را به دنبال داشته و سبب شده بازار معاملات مسکن به خواب فرو رود. معاملهگران در این بازار دست نگه داشتهاند تا در شرایطی ثابتتر و با اطمینان بیشتر وارد بازار شوند.
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، گفت: در کشور ما حدود ۳۱ درصد از مردم مستأجر هستند و بقیه مالک هستند و ۸ درصد هم در خانههای سازمانی زندگی میکنند، در حالی که این عدد در کشورهای دیگر بیشتر از کشور ما است؛ البته ۳۱ درصد متوسط کشوری است و در کلان شهر تهران بالغ بر ۵۱ درصد از شهروندان تهران مستأجر هستند.