به گزارش سایت خبری پرسون،کامران نرجه در یادداشتی نوشت: حرکت لاک پشتی و کُند اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تعویق وعده های دولت برای خانه دار کردن مردم، فرصت افزایش مجدد قیمت خرید و اجاره خانه را در اغلب نقاط کشور فراهم کرده، به گونه ای که طبق آمار رسمی، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران از ۵۵ میلیون تومان فراتر رفته است و در سایر نقاط کشور هم نرخ تورم مسکن ماهانه حدود ۱۰ درصد افزایش دارد.
میانگین قیمت مسکن شهری ظرف ۱۸ ماه گذشته بر اساس آمار رسمی حدود ۲ برابر شده و مناطق روستایی هم با رشد ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مسکن روبرو بوده اند.درکلانشهرهای پر جمعیت هم میانگین قیمت مسکن بین ۱۸۰ تا ۲۵۰ درصد گران شده است.
دولت سیزدهم که برای کنترل قیمت ها و پاسخ به تقاضای واقعی مردم وعده کرده بود ظرف ۴ سال فعالیت خود ۴ میلیون واحد مسکونی بسازد، پس از یک سال و نیم از عمر مدیریتی خود هیچ پیشرفت قابل توجهی در این حوزه نداشته است و تعداد واحدهای مسکونی ساخته یا تکمیل شده در این مدت در خوشبینانه ترین حالت از ۳۰۰ هزار واحد فراتر نیست.
گزارش وزارت راه و شهرسازی از آمار ثبت نام متقاضیان دریافت مسکن ملی حاکیست که در شرایط فعلی حداقل 2/5 میلیون نفر متقاضی واگذاری مسکن در سطح کشور وجود دارد که دولت سیزدهم در یک سال و نیم گذشته فقط به ۱۳۶ هزار نفر از آنها به صورت انفرادی یا گروهی زمین تخصیص داده است. سایر برنامه های دولت برای کمک به خانه دار کردن مردم هم حداکثر ۲۰۰ هزار نفر از کل متقاضیان واقعی مسکن در کشور کاسته و تکلیف سایر متقاضیان نامشخص است.
در چنین شرایطی رئیس جمهوری هفته قبل در جلسه شورای عالی مسکن، استانداری‌ها، بانک‌ها و وزرای کشور، اقتصاد، راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه را مامور رسیدگی به اهمال‌های احتمالی و تسریع در روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن کرده است.
رئیس قوه مجریه اعتراف کرده است که در این مدت برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون واگذاری اراضی برای ساخت مسکن عملکرد خوبی نداشته‌اند و شماری از بانک ها هم به مصوبه تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات خود عمل نکرده اند که باید نسبت به این اهمال ها پاسخگو شوند.
علت اینکه دستگاه های مذکور به اجرای قانون و تبعیت از دستورات مقام مافوق خودعمل نکرده اند، از دو حالت خارج نیست: یا قوانین مورد استناد رئیس جمهوری ایراد دارد و قابل اجرا نیست یا اینکه قوه مجریه اقتدار لازم برای اجرای این قوانین را ندارد. در هر دو صورت، انتظار تسریع ساخت مسکن با دستور به مدیران اجرایی چندان معقول و منطقی نیست.
علاوه بر این، کاهش عرضه در مقابل افزایش تقاضای مسکن که به رشد پی در پی نرخ تورم این بازار منجر شده، منبعث ازعوامل دیگری است که دولت سیزدهم تاکنون در کنترل آنها ناموفق بوده است.
جهش قیمت مصالح ساختمانی که خود متأثر از بالارفتن قیمت ارز و گرانی نهاده های تولید یا کاهش رغبت سرمایه گذاران صنعتی است، نقش قابل توجهی در گرانی های اخیر قیمت مسکن داشته و هزینه ساخت خانه را در یک سال و نیم گذشته ۳ برابر کرده است.
رئیس جمهوری وزیر صنعت، معدن و تجارت را مأمور کرده تا از طریق رایزنی با تولیدکنندگان سیمان و فولاد، بستر لازم را برای تأمین این مصالح با قیمت مناسب برای ساخت مسکن فراهم کند، اما سئوال اینجاست که اگر وزیر صنعت یا سایر وزرای دولت در آن اندازه اختیار و اقتدار دارند تا قیمت تولید مصالح ساختمانی را کنترل کنند و مانع افزایش قیمت ساخت مسکن شوند، چرا ظرف یک سال و نیم گذشته از اختیارات خود استفاده نکرده اند و در قبال گرانی ۳۰ درصدی قیمت سیمان، ۶۰ درصدی مقاطع فولادی، ۱۰۰ درصدی محصولات پتروشیمی و ۱۵۰ تا ۳۰۰ درصدی سایر نهاده های ساختمانی ساکت بوده اند؟
آیا رشد ۱۸۰ درصدی میانگین قیمت مسکن در یک سال و نیم اخیر دور از توجه دولتمردان بوده که حالا به یکباره عزم دولت برای مهار تورم این حوزه جزم شده است؟
آیا رئیس جمهوری محترم می دانند که منافع برخی از بانک ها و بزرگ مالکان مسکن در کشور در تضاد با افزایش تولید و کاهش قیمت های بازار مسکن است؟ آیا توقع تسهیلات دهی از چنین منابع اعتباری واقع بینانه است و دولت توان هدایت سایر سرمایه ها به مشارکت در تولید مسکن ارزان را دارد؟ اگر چنین است، پس چرا سایر بازارها همچنان جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران دارند و دولت در هدایت منابع آنها به سمت تولید مسکن ناموفق بوده است؟
دولتی که هنوز در مجاب کردن دستگاه های تحت اختیار خود برای واگذاری اراضی مازاد به نهضت ملی مسکن مشکل دارد و در تکمیل طرح های مسکنی دولت های قبل به بن بست خورده و قادر به کنترل تورم تولید مصالح و رشد قیمت بازار مسکن نیست، چگونه می تواند ظرف ۲ سال و نیم باقیمانده ازعمرمدیریتی خود ۴ میلیون واحد مسکونی بسازد و تحویل متقاضیان بدهد؟ آیا زمان آن نرسیده تا در سیاست های کلان اقتصادی به نفع رشد سرمایه گذاری در ساخت مسکن بازنگری کنیم؟
اینک که حتی تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی سیستم بانکی به زوجین متقاضی مسکن قادر به پوشش ۴۰ درصد از قیمت خرید یک آپارتمان ۶۰ متری نیست و دستمزد هیچ حقوق بگیری کفاف بازگشت اصل و سود این تسهیلات را در ۲۰ سال آینده نمی دهد، آیا همچنان امیدواریم تا مشکل بی خانمانی ۵۰ درصد مردم کشور با افزایش سقف وام بانکی و تداوم رشد نرخ سود تسهیلات دریافتی مرتفع شود؟
از طرف دیگر در شرایطی که علاوه بر بانک های خصوصی، حتی برخی از بانک های دولتی هم به بهانه عدم کفایت سرمایه از مشارکت در طرح های ساخت مسکن سرباز می زنند، آیا انتظار داریم قفل اعتبارات سیستم بانکی با دستور و مصوبه دولتی شکسته شده و تسهیلات لازم برای ساخت مسکن با قیمت ارزان به مردم داده شود؟
منبع: اطلاعات
