پهن‌پیکر‌ترین وزارتخانه‌ای که منطبق بر قانون اساسی نیست

شکاف بین واقعیت‌های زندگی و آموزش‌های مدرسه‌ای بیانگر آن است که برای نظام آموزشی منطبق بر قانون اساسی هزینه نشده.
تصویر پهن‌پیکر‌ترین وزارتخانه‌ای که منطبق بر قانون اساسی نیست

به گزارش سایت خبری پرسون، محمد ملاکی در یادداشتی نوشت: واقعیت این است که جامعه‌پذیری آموزش و پرورش در راستای جهانی اندیشیدن و نقد عقل مدرن و به عبارتی واکاوی عقل سوژه محور قرار نگرفته. سال تحصیلی 1402ـ1401 رو به پایان است با وضعیتی پرابهام و سرشار از سوالات بی‌پاسخ، از بحث انتخاب سکاندار بعدی این وزارتخانه و برنامه‌هایش تا وضعیت معیشتی معلمان که در شرایط فعلی ۷۰درصد آنها زیر خط فقر هستند، نُرم بالای جمعیت دانش‌آموزی در کلاس، کمبود معلم، فرسودگی مدارس، محتوای بسیار ضعیف کتب درسی و... هزاران چالشی که با توجه به تحولات جهانی و سِیر پیشرفت پرسرعت علم و تکنولوژی و تغییرات جامعه ایرانی؛ تجدید ساختار در نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش یک ضرورت انکارناپذیر است.

شکاف بین واقعیت‌های زندگی و آموزش‌های مدرسه‌ای بیانگر آن است که برای نظام آموزشی منطبق بر قانون اساسی هزینه نشده. گرچه دولت‌ها پیوسته مدعی تحول بنیادین در آموزش و پرورش بوده و بر بومی‌سازی اسناد و سند تحول بنیادین اصرار ورزیده‌اند اما در عمل از بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه عاجز و ناتوان بوده‌اند، رویکرد خصوصی‌سازی آموزش و اقدامات دولت در چند سال گذشته ازجمله اجرای سیاست خرید خدمات آموزشی و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، موجب شده تعداد بیشتری از کودکان به دلیل فقر مالی از گردونه نظام آموزشی حذف شوند. «بی‌انگیزگی و ناامیدی از چشم‌انداز آینده تحصیل» نشان می‌دهد که رتبه‌های برتر کنکور متعلق به مدارس خاص است، این مدارس شامل تیزهوشان، نمونه دولتی یا غیرانتفاعی است. چنین مساله‌ای، انگیزه دانش‌آموزان طبقات عادی و ضعیف جامعه را برای ادامه تحصیل کاهش می‌دهد. اما مدارسی که شهریه دریافت می‌کنند به‌ تنهایی در کاهش انگیزه دخیل نیستند و ضعف در کیفیت آموزش و نابرابری‌ها سهم پررنگ‌تری را در این جریان ایفا می‌کنند و البته مدارس خاص یکی از مصادیق تبعیض و نابرابری است. روزبه‌روز شکاف بین انواع مدارس بیشتر شده و این فاصله و شکاف، انگیزه دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی را به‌ شدت کاهش می‌دهد.

اگر آمارها موردبررسی قرار گیرد، مدارس کم کیفیت، بیشترین تعداد بازماندگان از تحصیل را به خود اختصاص داده‌اند. به ‌این ‌ترتیب، مدرسه‌های دولتی همچنان به ارایه خدمات آموزشی بی‌کیفیت به دانش‌آموزان طبقات فرودست جامعه ادامه می‌دهند و این‌چنین ساختار نابرابر طبقاتی کنونی در تمام این سال‌ها بازتولید و تقویت ‌شده است. دانش‌آموزان طبقات فرودست جامعه فرصت بهره‌مندی از آموزش مطلوب - به عنوان یکی از راه‌های رشد طبقاتی- را از دست می‌دهند و در مقابل دانش‌آموزان طبقات فرادست با دریافت خدمات آموزشی باکیفیت، در طبقه اجتماعی خود باقی می‌مانند. هر چند برخی دیگر استدلال می‌کنند که حضور بخش خصوصی در حوزه آموزش عمومی منجر به رقابت بخش دولتی و درنهایت افزایش کیفیت خدمات آموزشی آن خواهد بود، اما آنچه در این زمینه مشهود است، نه بهبود کیفیت، بلکه افت کیفیت خدمات آموزشی در مدرسه‌های دولتی و حذف تعداد بیشتری از کودکان به دلیل فقر مالی از نظام آموزشی بوده است.»

قصه پر غصه و دردناک در آموزش و پرورش پساکرونا، دانش‌آموزان لازم‌التعلیم بازمانده از تحصیلی هستند که هرگز به مدرسه نرسیده‌اند و هم‌تراز با آن افزایش شمار دانش‌آموزانی که هر روز به دلایل مختلف از مدرسه جدا می‌شوند. این چالش همیشه و همواره نظام‌های آموزشی در سراسر دنیاست، با این تفاوت مهم که در کشور ما، عدم دسترسی به امکانات آموزشی باکیفیت و آسیب‌پذیری دهک‌های پایین جامعه در برابر هزینه‌های تحصیل، برخی دانش‌آموزان را برای همیشه از این چرخه خارج می‌کند. طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده «در سال تحصیلی ۱۳۹5-۱۳۹4 تعداد کل افراد بازمانده از تحصیل ۷۷۷ هزار و ۸۶۲ نفر بوده که این میزان در سال تحصیلی ۱۴۰0-۱۴۰1 با افزایش ۲۶درصدی به ۹۱۱ هزار و ۲۷۲ نفر رسیده است.

براساس پژوهش میدانی انجمن حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل خراسان رضوی به نظر می‌رسد «نرخ جذب بسیار ناچیز کودکان بازمانده از تحصیل در کنار تعداد بالای ترک‌تحصیل سالانه سبب شده روند بازماندگی از تحصیل در نظام آموزش و پرورش رو به رشد باشد به‌ طوری که براساس نرخ گذر تحصیلی 1401- 1400 در خراسان رضوی تعداد 38 هزار کودک بازمانده از تحصیل فقط در مقطع ابتدایی داریم که این پدیده بازماندگی و ترک تحصیل نباید همانند یک اپیدمی عادی‌سازی شود و فلسفه ادامه تحصیل و کارآمدی این فرآیند و چشم‌انداز شغلی و تحصیلی زیرسوال رود.

مسوولان آموزش و پرورش کشور طی دهه‌های گذشته تلاش فراوانی کرده‌اند تا از طریق تغییر ضوابط و استفاده از ساز و کارهای تسهیل‌کننده و بهبود بخش، این مساله را کاهش داده یا مرتفع سازند و لیکن بررسی‌های به‌عمل آمده بیانگر آن است که هنوز نرخ تکرار پایه به ویژه در پایه اول ابتدایی رقم بالایی را نشان می‌دهد.

به‌ طور کلی می‌توان گفت که بازماندگی از تحصیل با وضعیت رفاه خانوار مرتبط است. اما بخشی از این افول ناشی از عدم توجه کافی به نقش بنیادین آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های کلان است و بخشی نیز ناشی از سوء مدیریت‌ها و تغییرات ناگهانی مدیران و برنامه‌ها است.

منبع: اعتماد

487534

سازمان آگهی های پرسون