به گزارش سایت خبری پرسون، مهدی حجازی مهریزی در یادداشتی نوشت: دولت سیزدهم بخشنامه‌ی بودجه سال آینده را با مضمون رشد اقتصادی عدالت محور مبتنی بر مردمی‌سازی اقتصاد ابلاغ نموده و باور دارد بودجه‌ی ۱۴۰۳ با چنین رویکردی، سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم را محقق می‌نماید.
با این وجود به نظر می‌رسد دولت عمدا یا سهوا، برخی از بندهای سیاستی را در رویکردهای بودجه‌ی سال آتی مشخص نکرده است. اینکه‌عدم درج رویکردهایی نظیر کنترل تورم، سیاست‌های مرتبط با اصلاح الگوی کشت و مسائل مرتبط با صنعت گردشگری چه پیامدهایی می‌تواند برای بودجه دولت در سومین سال استقرار داشته باشد؛ موضوعی است که در این یادداشت بدان پرداخته خواهد شد.
دولت سیزدهم در حالی تدوین لایحه‌ی بودجه‌ی سال۱۴۰۳ را آغاز نموده که همزمان لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم توسعه در صحن علنی مجلس در حال بررسی است. با آن که دولت مصمم است تا آن چه را به عنوان لایحه‌ی برنامه به مجلس ارائه نموده است؛ بدون افزایش احکام جدید و غیرضروری به تصویب برساند؛ ولی سبقه‌ی فرایند بررسی در کمیسیون تلفیق خلاف آن را نشان می‌دهد و می‌توان از هم اکنون بشارت داد که این برنامه، سرنوشتی بهتر از قانون برنامه‌ی ششم توسعه نخواهد داشت. دولت بخشنامه‌ی بودجه سال آینده را با مضمون رشد اقتصادی عدالت محور مبتنی بر مردمی‌سازی اقتصاد ابلاغ نموده و باور دارد تدوین لایحه‌ی بودجه در این چارچوب و مبتنی بر رویکردهای ابلاغی، سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم و از جمله پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی، استقرار نظام جامع تامین اجتماعی، تامین امنیت غذایی، اجرای طرح‌های پیشران ملی، فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی سیاسی، تحکیم نهاد خانواده و افزایش جمعیت و تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی را در سال ابتدایی برنامه محقق می‌نماید.
مهم‌ترین هدف بودجه‌ی سال آینده، تقویت جریان تولید به عنوان مکمل سیاست ثبات اقتصادی است و رویکرد دولت در این زمینه استفاده از ظرفیت بهبود بهره‌وری و استفاده از مشارکت مردمی است. رویکردها و سیاست‌های کلانی که در تنظیم بودجه‌ی سال آتی لازم است مدنظر دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد؛ مشتمل بر افزایش نرخ رشد اقتصادی، درج منابع و مصارف هدفمندی یارانه-ها در سقف بودجه‌ی کل کشور، گسترش شمول بودجه‌ی عمومی به تعهدات و تضامین، مدیریت مالیه‌ی عمومی با استفاده از بسترهای هوشمند و فن‌آورانه، پوشش سهم بیشتری از اعتبارات هزینه‌ای از محل افزایش درآمدهای عمومی، تعیین نحوه‌ی توزیع تسهیلات بانکی تکلیفی، طراحی سازوکارهای انگیزشی برای مولدسازی دارایی‌ها، افزایش سهم مشارکت عمومی - خصوصی در تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، افزایش انضباط مالی و اجتناب از کسری بودجه، هم‌افزایی برنامه‌های ملی و استانی، کاهش‌عدم تعادل‌های سرزمینی بر مبنای اولویت‌های منطقه‌ای، توسعه‌ی نظام حمایتی یکپارچه و فراگیر و فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی در اقتصاد است.هرچند رویکردهای بودجه سال ۱۴۰۳ تکرار رویکردهای بودجه در سال ۱۴۰۲ می‌باشد؛ اما واجد چند ویژگی اساسی مثبت است که اگر در تنظیم نهایی لایحه مورد مداقه‌ی دستگاه‌ها قرار گیرد؛ می‌تواند نوید بخش ارتقای شفافیت مالی در نظام بودجه‌ریزی کشور و ارتقای مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های ملی و استانی در تحقق جهت‌گیری‌های برنامه‌های توسعه‌ای باشد.
درج منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (که همواره در زمان تصویب لایحه‌ی بودجه، مورد مناقشه‌ی دولت و مجلس است) در بودجه‌ی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان یک شرکت دولتی، لحاظ تهاترها و واگذاری‌ها بابت تادیه‌ی دیون و تعهدات سررسید شده در سقف بودجه کشور، محدود کردن پرداخت‌های هزینه‌ای جدید فقط به صرف افزایش درآمدهای عمومی و تامین هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای پایدار، تعیین سقف و توزیع کلی تسهیلات تکلیفی بانکی، ضرورت تدوین برش استانی تمام برنامه‌های ملی و برش برنامه‌ای بودجه‌ی استانی، واگذاری نظارت بر پیشرفت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان، اهرم‌سازی منابع دولت برای تکمیل زنجیره‌ی ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی با رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، حذف کلیه‌ی طرح‌ها و پروژه‌های فاقد مجوز ماده‌ی ۲۳ از فهرست طرح‌های پیشنهادی در لایحه‌ی بودجه و در نهایت تنظیم سند برنامه و بودجه‌ی دو سالانه‌ی دستگاه‌های اصلی از رویکردهای مثبت و جدیدی است که دولت مستقر (به مفهوم عام آن) در تدوین سومین لایحه‌ی بودجه لحاظ کرده است.
با این حال علیرغم تاکیدی که دولت در هم‌راستایی این رویکردها با سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم توسعه دارد؛ به نظر می‌رسد برخی احکام ابلاغی رهبری در سیاست‌های کلی، دست‌کم فاقد رویکردی مشخص در بخشنامه‌ی بودجه سال آینده است. معلوم نیست در اولین برش برنامه و بودجه‌ی دوسالانه، دولت تعمدا بر حوزه‌ی اقتصادی متمرکز شده است یا شرایط حاکم بر جهان و منطقه، امکان اجرای برخی بندهای سیاست‌های کلی را از دولت سلب نموده و بدان دلیل دولت از ورود به آن پرهیز نموده است. در زیر به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد:
- ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال از سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم است که جایگاهش در رویکرد بودجه‌ی سال آتی نامعلوم است. برخلاف رویکرد کنترل تورمی که در بودجه‌ی سال ۱۴۰۲ درج شده بود؛ فقدان چنین رویکردی در تنظیم لایحه‌ی بودجه از یک طرف و منوط کردن پرداخت‌های هزینه‌ای جدید به افزایش درآمدهای عمومی از سوی دیگر، این اجازه را به کارگزاران دولتی خواهد داد تا هزینه‌ی خدمات خود را به منظور جبران کسری اعتبارات هزینه‌ای افزایش دهند و به اصطلاح چراغ افزایش قیمت‌ها را در آغازین روزهای سال و همواره با افزایش مبلغ دیه از سوی قوه قضائیه روشن نمایند. برنامه‌ی ثبات اقتصادی و مهار تورم که از اساسی‌ترین راهبردهای دولت سیزدهم تلقی می‌گردد؛ در فقدان چنین رویکردی در بودجه سال آتی، می‌تواند پاشنه آشیل آن در سومین سال استقرار دولت سیزدهم تلقی گردد.
-ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه‌ی جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی از دیگر بندهای سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم توسعه است که رویکرد و رهیافت مشخصی در بودجه‌ی سال آینده برای آن ترسیم نشده است. دربخشنامه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۲، رویکرد افزایش عدالت مالیاتی از طریق شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و منطبق با ابعاد اقتصاد کشور، هوشمندسازی اخذ مالیات، استفاده از ابزار تشویقی در جهت کوشش مالیاتی در سطح استان‌ها و مناطق و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی درج شده بود. اما دولت در بودجه‌ی سال ۱۴۰۳، تنها به اشاره به اینکه تلاش می‌شود پرداخت‌های هزینه‌ای جدید، در صورت افزایش درآمدهای عمومی تامین مالی شود؛ سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور را مکلف نموده تا با همکاری سایر سازمان‌های مسئول وصول درآمدهای دولتی، در اجرای اصل فوق برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد. به هر حال نامشخص است آیا دولت توانسته در سال ۱۴۰۲ معافیت‌های مالیاتی را ساماندهی کند و از اینرو نیازی به این رویکرد در بودجه‌ی سال آتی ندارد. هم چنین معلوم نیست دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پیشنهاد معافیت‌های جدید مالیاتی یا آنچه مرسوم شده، مالیات با نرخ صفر را دربودجه‌ی سال آتی ارائه دهند یا خیر؟ و این که اساس رویکرد دولت در مالیات ستانی از برخی موسسات و نهادهای اقتصادی با فعالیت‌های نه‌چندان شفاف چیست؟ دست‌کم در بخشنامه‌ی بودجه سال آینده وجود ندارد. باید امیدوار بود در تنظیم لایحه‌ی نهایی بودجه، چنین احکامی به صورت شفاف درج گردد.
- تامین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی، از دیگر بندهای سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم توسعه است که جایگاهی در بودجه‌ی سال ۱۴۰۳ برای آن وجود ندارد. چنین ماموریت سنگینی آنهم با الزام به رعایت مفاد سند آمایش و اصلاح الگوی کشت، بدون درنظرگرفتن منابع مالی و یک برنامه‌ی راهبردی منسجم و بدون تعیین ماموریت دستگاه‌های اجرایی در تنظیم لایحه‌ی بودجه‌ی سال آینده، عملا در محاق خواهد ماند. بهتر بود دولت در یک رویکرد جداگانه، دستگاه‌های ملی و استانی متولی خرید تضمینی کالاهای استراتژیک را به اولویت‌گذاری در پیش‌بینی بودجه‌ی مورد نیاز از محل درآمدهای عمومی یا درآمدهای اختصاصی یا سایر منابع قابل وصول و حتی اهرم‌سازی منابع برای افزایش تولید این محصولات؛ ملزم می‌کرد. یا دست کم در تقویت و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی اولویت‌دار و پیشران توسعه، بر برنامه‌های تامین امنیت غذایی و اصلاح الگوی کشت تاکید می‌کرد. البته حسب ظاهر دولت با یک رویکرد ساده‌انگارانه، دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی را ملزم کرده تا در تنظیم بودجه‌ی سال آینده، اسناد بالادستی نظیر قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، سند تحول دولت مردمی و سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم را مراعات نمایند. معلوم نیست در شرایطی که علاوه بر سیاست‌های کلی، در سند تحول دولت مردمی هم، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف گردیده‌اند تا به فن‌آوری‌های موردنیاز در حوزه‌ی امنیت غذایی دست یابند و با رویکرد فن‌آورانه، زنجیره‌ی تولید تا مصرف را بهره‌ور و کوتاه نمایند؛ چرا دولت رویکرد بودجه‌ای تحقق چنین سیاستی را مشخص نکرده است.
- افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک، افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل و افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره‌ی ارزش صنعت نفت و گاز هم از دیگر تکالیف رهبری در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم توسعه بدون ردپایی از رویکرد مشخص در بودجه سال آتی است. در سال ۱۴۰۱ منابع دولت به حدود ۱۵۴۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۴۳ درصدی داشت. در همین سال، میزان درآمد حاصل از نفت و میعانات گازی با افزایش ۷۶/۱ برابری به حدود ۴۱۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۲۶ درصد از کل منابع دولت رسید. بر این اساس و هم‌راستا با چنین حکمی در سیاست بالادستی، می‌بایست رویکرد و جهت‌گیری مشخصی مشابه بخشنامه‌ی بودجه سال ۱۴۰۲، در بخشنامه‌ی بودجه سال آینده دایر اولویت‌دادن به طرح‌های سرمایه‌گذاری افزایش ظرفیت تولید نفت، گاز و انرژی درج می‌شد. فقدان چنین رویکردی را می‌توان ناشی از نااطمینانی دولت از وصول درآمدهای نفتی یا ضعف در برداشت از میادین مشترک نفتی و مستقل به دلیل ضعف در دیپلماسی یا ضعف در فن‌آوری‌های پیشرفته موردنیاز دانست.
-توسعه‌ی صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی از دیگر بندهای مندرج در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم است که در رویکردهای تدوینی بودجه‌ی سال آینده، اثری از آن به چشم نمی‌خورد. اگر دولت سیزدهم بر کسب درآمدهای پایدار از طریق دیپلماسی اصرار دارد؛ قاعدتا می‌بایست رویکرد مشخصی را برای بررسی موضوع صنعت گردشگری که کشورهای منطقه با تمام قوا به آن اهتمام دارند؛ در بودجه‌ی سال آتی تعیین می‌کرد. تکلیف دستگاه‌های اجرایی به چگونگی انجام کارویژه‌های خاص برای توسعه‌ی این صنعت، نحوه‌ی تنظیم بودجه‌ی پیشنهادی برای تحقق این هدف، رویکردی الزامی است که به سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت.
به هرحال به نظر می‌رسد هر چند مضمون بودجه‌ی سال آینده تغییر کرده و قرار است این سند مالیه دولت بر ابتنای برنامه‌ی هفتم توسعه تدوین گردد؛ ولیکن رویکردهای تکراری مندرج در بخشنامه‌ی بودجه‌ی سال آتی، نامعین بودن تکلیف برنامه‌ی هفتم و خروجی نهایی حاصل از رویکردهای متفاوت دولت و مجلس، ضرورت درج برنامه‌های استانی در برنامه و بودجه‌ی دوسالانه‌ی تنظیمی، فزونی حاکمیت سیاسی بر حاکمیت برنامه‌ای در استان‌ها، فقدان توان کارشناسی کافی در استان‌ها، تمایل به مسئولیت‌گریزی برخی از مسئولین استانی با واگذاری مسائل به سطح وزارتخانه‌ها، افتراق بین سیاست‌ها و اسناد آمایش سرزمین با رویکردهای حاکمیت در بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه تمامی که برخی از آن‌ها مغایر سند آمایش است، همگی نویدبخش بودجه‌ای متفرق و البته کم اثر در توسعه‌ی آتی کشور و منطقه خواهد بود. در عین اینکه باید امیدوار بود با التفات بیش از پیش حاکمیت به عقلانیت و اخذ تصمیماتی با نگاه همه‌جانبه برای تحقق چشم‌انداز توسعه‌ای ترسیم‌شده در افق ۱۴۰۴، سرانجامِ لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم توسعه پیش از ارائه مرحله‌ی دوم بودجه مشخص تا دولت بتواند براساس آن، در تنظیم لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۳، احکام پیش‌بینی‌شده در برنامه‌ی هفتم را به صورت دقیق‌تری اجرایی نماید. وگرنه با تداوم وضع موجود و رویکردهایی که بر این پایه ترسیم شده است، دولت نمی‌تواند سرمایه‌ی جدیدی را جذب نماید و در پس‌آیند آن مجبور به تزریق تسهیلات تکلیفی برای حفظ وضع موجود تولید و ایجاد تورمی مالایطاق خواهد شد.
منبع: آفتاب یزد
545091
