برنامه هفتم توسعه با کمبود یا انحراف اطلاعات در مورد منابع آب های قابل استحصال کشور رو به روست و در چنین شرایطی نمی تواند برای مصارف بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی و خانگی منابع تضمین شده ای تأمین کند.
به گزارش سایت خبری پرسون،کامران نرجه در یادداشتی نوشت: برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی که مراحل پیش نویس خود را در دولت سپری می کند، باید به مقوله آب در تمامی ابعاد اجتماعی و اقتصادی اهمیت داده و هرگونه اهداف پنج سال آینده را از منظر امکان تأمین آب برنامه ریزی کند.
این نکته که آب بستر توسعه است و بدون آن به هیچ پیشرفتی نمی توان دست یافت، نیازی به توضیح ندارد. حتی در قرآن مجید به صراحت از آب به عنوان منشا زندگی همه چیز یاد شده و این نکته نشان می دهد که اهمیت آب در فرآیند توسعه از هر مؤلفه ای بالاتر است.
برنامه ششم توسعه که دوره اجرای آن پارسال به اتمام رسید، از آن جهت در دستیابی به عمده اهداف خود ناکام ماند که به موضوع تأمین منابع آب و آمایش سرزمین برای اجرای طرح های توسعه کم توجه بود. اما تغییرات اقلیمی اخیر و خشکسالی های پی در پی ثابت کرد که منابع آبی موجود برای طرح های بلندپروازانه اقتصادی و اجتماعی کافی نیست و اگر به این موضوع باور نداشته باشیم، در آینده به دلیل فشار تقاضای مصرف آب با مشکلات بزرگ زیست محیطی و امنیتی روبرو خواهیم شد.
در برنامه پنج ساله هفتم هم اگر موضوع «آب» محور توسعه قرار نگیرد، از هم اکنون می توان شکست هدف گذاری های آینده و رویارویی با بحران های بزرگ اقتصادی و اجتماعی را پیش بینی کرد. البته سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئول تدوین این سند بالادستی اعلام کرده که در هدف گذاری های پنج سال آینده موضوع «آب» یکی از محورهای اصلی خواهد بود ولی نکته اینجاست اطلاعات پایه ای که از منابع و مصارف آب در اختیار برنامه ریزان این سند قرار دارد، قدیمی است و با واقعیات امروز ایران و جامعه ۵ سال آینده فاصله دارد.
در قالب برنامه پنج ساله هفتم باید بخش کشاورزی که مصرف کننده ۸۰ درصد منابع آبی کشور است، با هدف امنیت غذایی جامعه محصولاتی را تولید کند که ارزش آنها بیشتر از منابع مصرفی شان باشد. به عبارت دیگر بهره وری تولید در بخش کشاورزی باید افزایش یابد.
به زعم کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، راهبردهای چنین تولید هدفمندی در «سند الگوی کشت» که پائیز امسال رونمایی شد، مشخص شده و هرگونه برنامه ریزی پنج ساله آینده در این حوزه بر پایه اطلاعات سند مذکور صورت خواهد گرفت. اما نکته نگران کننده اینجاست که مفاد سند الگوی کشت تاکنون برای کارشناسان سایر بخش های مرتبط با آب( به ویژه دستگاه هایی که قرار است تأمین کننده و تنظیم کننده تخصیص آب به مصارف بخش کشاورزی باشند) منتشر نشده و همین محرمانگی، شائبه خطای محاسبات سند الگوی کشت را بالابرده و امکان نقد و بررسی آنها را از بین برده است.
اندک اطلاعات افشا شده از سند الگوی کشت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا برخی دستگاه های مسئول نشان می دهد که در تدوین این سند به موضوع آمایش سرزمین و امکان تأمین آب برای تولید محصولات کشاورزی و از همه مهمتر به مسأله بهره وری منابع آبی در اقلیم های خشک و کم آب توجه نشده است.
حتی برخی معتقدند سند الگوی کشت که قرار است پایه اطلاعات تدوین برنامه کاهش مصرف آب در پنجساله آینده باشد، صرفاً جدول گزارش عملکرد بخش کشاورزی استان های مختلف در سال های گذشته است که هیچ راهبردی برای توقف یا کاهش تولید محصولات آب بر در مناطق خشک و کم آب ندارد و پر واضح است که مبنا قراردادن چنین محاسباتی برای تولید کشاورزی پنجساله آینده، عبث و بیهوده است و مجموع هدف گذاری های برنامه هفتم را به انحراف خواهد راند.
از سوی دیگر برنامه هفتم توسعه با کمبود یا انحراف اطلاعات در مورد منابع آب های قابل استحصال کشور روبروست و در چنین شرایطی نمی تواند برای مصارف بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی و خانگی منابع تضمین شده ای تأمین کند.
آنچه از شدت خشکسالی فلات ایران در سال های آینده می دانیم، صرفاً بر اساس برخی مشاهدات میدانی یا شاخص های محاسباتی در مورد کاهش سطح دسترسی سفره های زیر زمینی و افت ورودی آب به مخازن سدهای کشور است. هنوز نمی توان برآورد کرد که تغییرات اقلیمی و افزایش میانگین دمای هوا در سال های پیش رو چه حجم از داشته های آبی ما را زایل می کند و فرهنگ مصرف بخش های مختلف تا چه حد آمادگی انطباق با دوران کم آبی دارند.
در سوی دیگر، این معضل بی خبری، ممکن است انتشار اطلاعات فریبنده از برداشت آب در چاه های ژرف استان های کویری، تدوینگران برنامه هفتم را به اتکا منابع محدود و بازگشت ناپذیر چاه های ژرف ترغیب کند که در آن صورت این میراث تاریخی برای نسل های آینده را با هزینه بسیار گزاف اکتشاف خواهیم کرد و به قیمتی ناچیز برای تولید محصولات کم ارزش و غیر بهره ور مصرف می کنیم.
از این رو برنامه هفتم توسعه پیش از تدوین و اجرا ممکن است به انحراف معیار و دوری از اهداف واقعی مبتلا شود و در انتظار تکرار فرجام برنامه های قبلی و ناکامی آنها در دستیابی به توسعه قرار گیرد.
به نظر می رسد سازمان برنامه و بودجه برای شروع به تدوین چنین سند مهمی پیش از هر اقدام باید روی به روزرسانی اطلاعات پایه حوزه منابع و مصارف آبی کشور تمرکز کرده و از اعتماد بی مورد به گزارشات اغواگرانه بخش های مصرف کننده آب اجتناب ورزد. در این صورت برخلاف خواسته برخی دستگاه های مجری، برنامه توسعه ۵ سال آینده شاید چندان پُرطمطراق و مُجلل نباشد، اما به یقین سندی واقعی و قابل اتکا خواهد بود که به عمده اهداف تعیین شده خود دست خواهد یافت.
منبع: اطلاعات
