قانون برنامه هفتم توسعه

ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه همچنان با "واگرایی نهادی" دست و پنجه نرم می‌کند؛ شکافی که میان طراحی و اجرای سیاست‌ها، مسیر توسعه پایدار را مسدود کرده است. فاضل وارسته، مدرس دانشگاه و تحلیلگر، در یادداشتی علمی بر ضرورت "همگرایی اقتصادی و بازآفرینی نهادی" به عنوان کلید عبور از رکود، نابرابری و بی‌ثباتی تأکید می‌کند.

استاندار خوزستان از اختصاص ۳۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های دانش‌بنیان در استان خوزستان خبر داد و با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن و علمی گفت: توسعه بدون مطالعه، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست زده و نمونه آن خشکیدن بخش‌هایی از هورالعظیم است.

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگو با پُرسون اعلام کرد: چارچوب ارزی کشور در ماده ۱۱ برنامه هفتم توسعه مشخص شده و دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی موظف‌اند درآمدهای ارزی خود را تحت مدیریت بانک مرکزی عرضه کنند.

دکتر رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در واکنش به شایعات منتشرشده درباره فوق‌العاده خاص کارکنان، تاکید کرد که اجرای این دستورالعمل منوط به تصویب نهایی در شورای حقوق و دستمزد و هیات وزیران است و هرگونه خبر غیررسمی در این زمینه، باطل و غیرحرفه‌ای است.

برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال ۱۴۰۴ موضوع بند الف ماده ۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت پس از بررسی در چندین جلسه تخصصی کمیسیون برنامه و بودجه دولت، در نشستی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به ریاست معاون سیاست‌گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور نهایی شد.

در حالی که دولت افزایش سن و سابقه بازنشستگی را از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ رسماً به صندوق‌های بازنشستگی و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده و این موضوع به‌عنوان بخشی از برنامه هفتم توسعه مطرح شده است، اکنون مخالفت‌هایی در سطح مجلس و تشکل‌های کارگری نسبت به این تصمیم شکل گرفته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سند چشم اندازه بیست ساله اول عملا محقق نشد از اجرای سند چشم انداز بیست ساله دوم خبر داد.

مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به هدف‌گذاری ۸ میلیون تن بار بین‌المللی در سال جاری، گفت: تا پایان برنامه هفتم، دستیابی به حمل ۱۵ میلیون تن بار بین‌المللی هدف‌گذاری شده است.

نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران ضمن بررسی امکان تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران در برنامه هفتم توسعه به چالش‌های پیش‌ روی اقتصاد کشور در تامین مالی برای این رشد اقتصادی اشاره کرد.

یک اقتصاددان گفت: با گذشت یک سال از اجرای برنامه هفتم توسعه، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌ها، ناترازی‌های بانکی و نااطمینانی سرمایه‌گذاری مواجه است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: با گسترش برنامه های اجتماعی به دنبال کاهش آسیبب‌های اجتماعی در برنامه هفتم توسعه در سال آینده هستیم.

معاون فنی و عملیات بیمه ای صندوق بازنشستگی فولاد ضمن اعلام آغاز صدور احکام متناسب سازی، از پرداخت مبالغ متناسب سازی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه در چند روز آینده خبر داد.

با بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور، درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری باید به‌صورت متمرکز و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شود.

هدف برنامه هفتم پیشرفت، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد است؛ این هدف‌گذاری می‌تواند وضعیت رفاهی مردم را در صورت تحقق، بهبود قابل توجهی دهد.

در حالی که بودجه باید به عنوان برنامه دخل و خرج «برنامه‌های 5 ساله» عمل کند، 57 درصد از احکامی که در بودجه سال آینده به برنامه هفتم توسعه ارجاع داده، در عمل با آن ارتباطی ندارد.

دیوان محاسبات، بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی برای سال ۱۴۰۴ را فاقد شاخص های مندرج در سیاست های ابلاغی قانون برنامه هفتم پیشرفت دانست.

یک مسئول دولتی گفت: بانک‌ها ملزم شده‌اند ۲۰ درصد منابع خود را به کشاورزی قراردادی اختصاص دهند. در برنامه هفتم توسعه هم قرار است ۲۰ درصد کشاورزی کشور با مدل قراردادی انجام شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه توسعه هفتم، تقویت و رونق حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی مورد توجه ویژه لحاظ شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، اصلاحات ساختاری باید در بودجه انجام می‌شد که مهم‌ترین بند آن، یکپارچه سازی و شفافیت بودجه و همچنین مشخص بودن منابع و مصارف آن بود که ما نیز حسب تکلیف همین کار را انجام دادیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تصویب قوانینی که قابلیت اجرایی‌سازی داشته باشد، گفت: هوشمندسازی می‌تواند باعث تسهیل‌گری امور شود و باید در مجلس در این مسیر گام برداریم و برنامه هفتم پیشرفت را محور اصلی قانونگزاری و نظارت قرار دهیم.