به گزارش سایت خبری پرسون، در آخرین ساعات شامگاه سهشنبه، خبری روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت که جامعه کارگری را با بهت و حیرت مواجه کرد.
این خبر حاکی از جلسه طرفین کارگری و کارفرمایی در وزارت کار برای بازنگری در دستمزد سال 1401 بود که البته از سوی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تکذیب و اعلام شد که این خبر یک شایعه بوده و کارگران نگران دستمزد خود نباشند؛ چراکه مصوبه دستمزد به قوت خود باقی است و تغییری نمیکند، اما افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران در سال 1401 از همان ابتدا با اعتراض نمایندگان کارفرمایی مواجه شده و آنها بلافاصله بعد از تعیین دستمزد در اسفند ماه سال گذشته هشدار داده بودند که این افزایش دستمزد درنهایت به زیان کارگران خواهد شد و به دلیل عدم توانایی در پرداختها اخراج کارگران و تعدیل نیرو در راه است، چراکه فشار اقتصادی تحمیل شده به بنگاهها سبب میشود که اقتصاد کشور خواسته یا ناخواسته به سمت مدلهای غیررسمی پیش رود که گرفتاریهای دوچندانی را بر سیاستهای اقتصادی کشور تحمیل خواهد کرد.
خبر کذب است
فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار درخصوص احتمال تغییر دستمزد کارگران گفت: در یکی، دو روز گذشته اخباری درخصوص احتمال کاهش دستمزد در سال جاری و موج اخراج کارگران منتشر شد که به اعتقاد ما این خبر غیرمنطقی و کذب است.
به دلیل اینکه هنوز آمار بیمه فروردین ماه برای کارگران رد نشده تا ما پی به تعداد اخراجیها و آمار بیکاریها ببریم یا اینکه این بیکاری را مرتبط به افزایش دستمزدها در سال 1401 بدانیم.
رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه هیچ رابطه معناداری بین میزان بیکاریها و دستمزدها تاکنون در ایران وجود نداشته، گفت: این مطالعه نه در ایران بلکه در سایر کشورها نیز وجود ندارد ضمن آنکه هنوز دو هفته از تعطیلات سال نو نگذشته با افزایش غیرمنطقی و سرسامآور و جهشهای قیمتی کالاها مواجه شدهایم که جز بیانضباطی و عدم مدیریت درست و بیبصیرتی دلیل دیگری را نمیتوان برای آن عنوان کرد.
توفیقی با اشاره به فشار اعضای اتاقهای بازرگانی در این زمینه افزود: افرادی که در اتاقها مشغول فعالیت هستند اغلب به جای صنعتگران، سوداگرانی هستند که با توجه به اینکه منافع خود را در خطر میبینند احتمال میدهند این افزایش دستمزد باعث تحرک تقاضا در بازار کار شود در نتیجه با فشار به مراکز تصمیمگیری در رابطه با صنعت کشور اقدام به بزرگنمایی در تعدیل نیرو میکنند.
توفیقی ادامه داد: متاسفانه زمانی که به جلسات شورای عالی کار هم دعوت میشوند شهامت حضور در جلسات را ندارند و سعی میکنند موضوعات خود را در فضای مجازی مطرح کنند و توفان توییتری راه میاندازند و میخواهند از این طریق از دولت باجخواهی کنند، این در حالی است که دولت نباید باجی به آنها بدهد.
رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار تصریح کرد: زمانی که مصوبه شورای عالی کار نهایی شد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت آن را امضا کردند یعنی اینکه مطابق قانون هیچ امضایی بر امضای دیگر ارجحیت ندارد و هیچ فردی در مملکت جز مقام معظم رهبری این رای را نمیتواند برگرداند.
توفیقی خاطرنشان کرد: اگر هم تغییراتی در سال جدید برای برخی کارگران رخ داده به دلیل این بوده که روحیه مطالبهگری در برخی صنفها وجود ندارد به عنوان مثال بنده سالیان سال است که رادیو نمیروم هر چند تلفنی با آنها مصاحبه میکنم و آن هم به این دلیل است که زمانی که وارد رادیو میشدم عدهای از وضعیت شغلیشان ابراز نارضایتی میکردند و میگفتند با شرکتهای پیمانکاری قرارداد بستهاند که حقوقشان را بهموقع نمیدهند و وامی هم به آنها داده نمیشد و با مشکلات عدیدهای روبهرو شده بودند این در حالی است که اگر بصیرت عمومی و اتحاد داشتند هرگز این اتفاق برایشان رخ نمیداد.
رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار خاطرنشان کرد: البته من هم اخبار مربوط به اخراج کارگران به دلیل افزایش دستمزدها را خواندهام و با چند مدیر در بخش صنعت در این باره صحبت کردم که آنها اعلام کردند ما حقوقها را با حکم جدید زدهایم و دستور پرداخت را هم دادهایم و چکها را امضا کردهایم که در حال پرداخت است.
توفیقی گفت: آنچه مهم است، این است که نگرانی در صنعت در مورد افزایش دستمزد در اولویت نیست و شاید جزو نگرانیهای ششم و هفتم باشد، زیرا این قشر بیشتر با مشکلات مالیاتی و بانکی و بیمهای و... مواجه هستند.
برگزاری جلسه فعلا منتفی است
رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا جلسهای در مورد کاهش دستمزدها برگزار خواهد شد یا خیر، گفت: این موضوع از ابتدا از سوی سوداگران بخش خصوصی مطرح شد که بسیار هم تحریکآمیز بود، اما برگزاری این جلسه تا اطلاع ثانوی منتفی شد.ت
وفیقی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر در دستمزدها در گذشته نیز اتفاق افتاده است؟ گفت: خیر، به دلیل اینکه شورای عالی کار زمانی که قانونی را مصوب میکند هیچگاه مصوبه را باطل نمیکند و قانونا در سال تنها یکبار این جلسات تشکیل میشود و هرگز دو بار این جلسات تشکیل نشده و هیچگاه مسبوق به سابقه نبوده است، البته سالها قبل تنها یکبار جلسهای تشکیل شد که آنهم در حد توصیهنامه بوده و هیچوقت رایی شکسته نشده و امروز کارفرما به دلیل جهل از قانون درصدد سوءاستفاده از این شرایط است.
منبع: روزنامه اعتماد