کارگران

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: در بحث بهبود محیط کسب و کار تا وقتی احساس جمعی پشتش نیاید تغییر رخ نمی‌دهد، بنابراین برای ایجاد تغییر در ساختارها نیازمند همراهی کارگران و تشکل‌های کارگری هستیم.

دولت‌ها هر ساله وعده می‌دهند که حقوق‌ها را مطابق نرخ تورم افزایش می‌دهند، اما تجربه نشان داده است که این وعده‌ها پشت درهای بسته بودجه، رنگ می‌بازند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید توجه داشت که هزینه اجاره مسکن بیش از ۳۰ درصد هزینه زندگی را شامل می‌شود و رفع این مشکل به تحول در زندگی کارگران منجر خواهد شد.

آئین رونمایی از «لیگ پیاده‌روی کارگران با گامیران» با حضور مسئولان فدراسیون‌های ورزش‌های همگانی و ورزش‌های کارگری برگزار شد. این لیگ ملی که از تاریخ ۱۳ اردیبهشت تا ۲ آبان ماه جاری از طریق اپلیکیشن گامیران برگزار می‌شود، با هدف ارتقای فعالیت بدنی و سلامتی کارگران و بهره‌وری بیشتر از برنامه‌های ورزشی برای جامعه کارگری طراحی شده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تخصیص بیش‌از ۵ هزار و ۴٠٠ هکتار زمین با ظرفیت ساخت نزدیک به ١۵٠ هزار واحد مسکونی برای کارگران و کارکنان بخش صنعت در قالب طرح صنعت‌شهرها خبر داد.

ضیایی مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور به مناسبت روز کارگر ضمن تبریک این روز، گفت:بدون تردید، رشد و توسعه پایدار صبانور، مرهون تلاش‌های ارزشمند، تعهد، تخصص و مسئولیت‌پذیری کارگران است.

قانون کار فعلی کشور که در سال ۱۳۶۹ تصویب رسید، اکنون با توجه به تحولات فناورانه، رشد هوش مصنوعی و الزامات جدید بازار کار، لازم است مورد بازنگری قرار گیرد تا پاسخگوی نیازهای جدید باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، امنیت شغلی و مسکن را مهمترین دغدغه جامعه کارگری استان عنوان کرد و گفت: نباید کارگر در این استان نگران قرارداد باشد؛ کارگری که دغدغه امنیت شغلی دارد، نمی‌تواند انرژی خود را معطوف به کار کند.

در حالی که بیش از ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره مسکن می‌شود، حق مسکن کارگران برای دومین سال پیاپی بدون تغییر، روی رقم ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده است. این در حالی‌ست که میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و بازار اجاره نیز ماهانه با رشد ۲.۶ درصدی همراه است. با وجود وعده‌های مکرر برای ساخت مسکن کارگری، همچنان بسیاری از کارگران در انتظار تحقق وعده‌هایی هستند که سال‌هاست تنها روی کاغذ مانده‌اند.

در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ بار دیگر شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به این تصمیم رسیدند که حقوق پایه کارگران را ۴۵ درصد افزایش دهند با این استدلال که این رقم چند درصد از نرخ تورم بیشتر است و بدین ترتیب کارگران می‌توانند با این افزایش از عهده هزینه‌های زندگی برآیند.

یک نماینده مجلس ضمن تسلیت به خانواده‌های حادثه معدن دامغان، تاکید کرد که ایمنی کارگران باید اولویت باشد و نباید فدای منافع پیمانکاران شود.

نماینده جامعه کارگری گفت: حق مسکن در فیش حقوقی کارگران بیش از ۲ سال است که فریز شده در حالی که بیشترین تورم در این سال‌ها مربوط به این حوزه بوده است.

سازمان تامین اجتماعی حداقل دستمزد روزانه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی را مبلغ ۳ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۶۵۶ ریال اعلام کرد.

در پی وقوع حادثه در معدن زغال‌سنگ مهماندویه دامغان که منجر به جان‌باختن و مصدومیت شماری از کارگران شد، مسعود پزشکیان، ضمن ابراز تأسف عمیق و همدردی با خانواده‌های آسیب‌دیدگان، در دستوری به سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار رسیدگی فوری به موضوع شد.

افزایش حقوق و دستمزد کارگران به عنوان یک گام مثبت در راستای بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی کشور تلقی می‌شود و می‌تواند به ایجاد یک جامعه عادلانه‌تر و پایدارتر کمک کند.

با توجه به اینکه جلسات مزدی امسال دیر آغاز شده است، به گفته ی برخی شرکای اجتماعی بعید است که امروز میزان عدد و رقم افزایش مزد تعیین شود. اما نگرانی کارگران این است که دستمزد بدون لحاظ کردن سبد معیشت تعیین شود.

یک هفته از مصوبه مجلس درباره تعمیم سراسری تعطیلی پنجشنبه‌ها گذشت. به موجب این تصمیم چهار ساعت از مجموع 44 ساعت کار هفتگی که در قانون کار به‌عنوان حداقل ساعت کاری تعیین شده است، کسر خواهد شد، اما در مقابل حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران معادل همان 44 ساعت خواهد بود.

اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد (آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار و مربوط به بهمن ماه امسال) افزایش خواهد داشت. اتفاقی که قطعا با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.

جمعی از کارکنان منطقه عملیاتی پارسیان با تجمعی مسالمت آمیز روبروی ساختمان اداری این مجموعه در لامرد، خواستار رفع تبعیض ها در پرداخت‌های حقوق و مزایای خود نسبت به کارگران قرارداد مستقیم شدند.

در شرایطی که دستمزد فعلی جوابگوی هزینه ها نیست و از سوی دیگر باعث عدم تقاضا برای خرید شده است، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیشنهاداتی را برای جبران عقب ماندگی مزد ارائه کرده اند.