دستمزد کارگران

افزایش حقوق و دستمزد کارگران به عنوان یک گام مثبت در راستای بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی کشور تلقی می‌شود و می‌تواند به ایجاد یک جامعه عادلانه‌تر و پایدارتر کمک کند.

اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد (آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار و مربوط به بهمن ماه امسال) افزایش خواهد داشت. اتفاقی که قطعا با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی کار فارس گفت: نادیده‌گرفتن ماده ۴۱ قانون کار سفره کارگران را کوچک کرده است، دستمزدکارگران با در‌ نظر‌ گرفتن خط فقر و نرخ تورم اعمال شود.

افزایش کافی دستمزدها (که بتواند نیازهای یک زندگی معمول را پوشش دهد) باعث رضایت نیروی کار می‌شود. این افزایش انگیزه همکاری، مشارکت و دلسوزی در افزایش تولید را افزون می‌کند. از طرف دیگر، زمینه‌ را برای بهبود بهره‌وری نیروی کار و در نتیجه افزایش تولید بنگاه اقتصادی فراهم می‌کند.

یک فعال کارگری گفت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار سال‌هاست بر این باور هستند که در تعیین مزد به جای نرخ تورم، باید بر محاسبه درست سبد حداقل معیشت تاکید کرد.

تورم بالا و افزایش بی‌رویه هزینه‌های روزمره، نظیر مسکن، خوراک و بهداشت، یکی دیگر از مشکلاتی است که کارگران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. حتی در صورت افزایش دستمزدها، همچنان این افزایش‌ها قادر به پوشش دادن هزینه‌های جاری زندگی کارگران نیست.

با افزایش روزانه قیمت دلار میزان دستمزد کارگران به صورت دلاری درحال آب رفتن است و به نظر می‌رسد شکاف بین دستمزد کارگران و نرخ تورم هر روز بیشتر می‌شود.

اکبر شوکت، فعال کارگری و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: با وجود تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی، تعیین ۲۰ درصد برای پایه حقوق کارمندان دولت کاملاً نامعقول است.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه حل مشکلات کارگران در وهله اول به حل مشکلات تولید گره خورده است گفت: بخش تولید کارایی و بهره وری لازم را ندارد، به همین دلیل چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمی شوند، دربرابر افزایش مزد مقاومت می کنند.

قصه دستمزد کارگران ایرانی قصه‌ای است بس پر آب چشم. براساس آمارهای اعلامی، دستمزد کارگران ایرانی دررتبه ۱۶۰ جهان قرارداردواین درحالی است که دستمزد کارگر درکشورهایی، چون افغانستان وگامبیا که جزو فقیرترین کشورهای جهان محسوب می‌شوند، به ترتیب دررتبه‌های ۱۳۹ و ۱۵۹ قبل از ایران قراردارند.

در مصوبه گذشته حقوق و دستمزد هیئت وزیران بندی وجود داشت که امکان تفسیر و سوء استفاده را فراهم می‌کرد که با نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری اصلاح شد.

بخش مهمی از نیروی کار که به آمار نیروی کار در سال‌های اخیر اضافه شده‌اند در بخش خدمات هستند که غالبا از نظر درآمدی غیر مولد و ناپایدار است. در عین حال پیشی‌گرفتن تورم از رشد حداقل دستمزد در سال‌های اخیر نیز سبب شده است تا قدرت خرید این گروه کاهش یابد و به طبقات پایین‌تر درآمدی سقوط نمایند.

معاون روابط کار وزیر کار گفت: فکر میکنم موضوع مزد کارگر در سال ۱۴۰۳ به طور قطعی بسته شده است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای امروز در دیداری که با قشر زحمت‌کش کارگران داشتند نکاتی را در قبال این صنف و طبقه بیان کردند که شاید بتوان مهم‌ترین فراز سخنان ایشان را در این جمله یافت که تصریح کردند:«حال خوب جامعه کارگری، حال ملت را هم خوب خواهد کرد.» به راستی چگونه حال کارگران خوب می‌شود؟

مصوبه مزد کارگران در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده و دستمزد فروردین آنها باید بر اساس معیارهای جدید محاسبه و پرداخت شود.دامنه مزد قانونی کارگران در سال جاری از ۷ تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است و کارگران بنا به وضعیت شغلی و خانوادگی، مشمول دریافت ارقام بالاتری به‌عنوان مزد مبنا و حداقل مزد خواهند بود.

نماینده کارفرمایان درباره جلسه روز گذشته شورای عالی کار گفته، جلسه خاصی نبوده و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد هم نشد. اینکه نماینده کارگران اعلام کرده بود حق مسکن افزایش پیدا می کند، ما اطلاعی نداریم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در تبصره های ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد افزایش مزد و تورم الزام‌آور است. بنابراین ضرورت دارد که جلسات کارشناسی مزد در طول سال برگزار شود.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار با تورم بانک مرکزی از ۱۳۹۰ رشد کرده بود، باید امروز ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین می‌شد که ۲۵ درصد بیشتر از ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تعیین شده توسط دولت است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش‌­نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار تهیه شده و جهت طرح در هیات وزیران به حضور معاون اول رئیس جمهور ارسال شد.

نماینده شاهین شهر در مجلس یازدهم درباره جلسات تعیین حقوق و دستمزد کارگران توضیحاتی ارائه کرد.