دستمزد کارگران

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار با تورم بانک مرکزی از ۱۳۹۰ رشد کرده بود، باید امروز ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین می‌شد که ۲۵ درصد بیشتر از ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تعیین شده توسط دولت است.
در حالی که وزیر کار پیشنهاد افزایش ۲۲درصدی دستمزد کارگران را مطرح کرده است، معاون وی در توجیه این موضع گفت: اگر در شورای‌عالی کار تصمیمی بگیریم که باعث شود کارفرما به کارگر تبدیل شود و کارگر از کارگاه اخراج شود، به‌سود جامعه تولید کشور نیست.
عضو کمیته مزد و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران درباره جلسه امروز شورای عالی کار گفت: توافق بر روی کلیات و مبنای محاسبه سبد معیشت صورت گرفته است اما هنوز توافقی روی مبلغ نهایی انجام نشده است.
یک استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: سال‌هاست میزان افزایش دستمزدها از تورم در کشور جا مانده و این امر سبب کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید کارگران و افزایش گروه‌های مشمول خط فقر در کشور شده است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور،گفت: منظور واحدهای صنفی کوچک از "حقوق حداقل وزارت کار", حقوق‌هایی بدون مزایا و مؤلفه‌های مزدی است، که گرچه غیرقانونی است اما متأسفانه اجرایی می‌شود.
در روزهای پایان سال معمولا بحث بر سر پرداخت عیدی کارگران و کارمندان داغ‌تر است. امسال نیز بخشی از کارگران کشور در بحث دریافت عیدی دچار مشکلاتی شدند. این مشکلات تاحدی به نوع نگاه و فرهنگ شکل گرفته در بخش کارفرمایی نسبت به قانون عیدی نیز برمی‌گردد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش داد، برای افزایش رفاه و پرهیز از عدم‌‌تعادل‌هایی در بازار کار، روند چانه‌زنی ذی‌نفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف شود و دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود.
کارگران درخواست بررسی هزینه معیشت در نشست شورای عالی کار را ارائه داده‌اند اما بر خلاف الزام قانون برای برگزاری حداقل یک نشست این شورا در هرماه، نشست شورای عالی کار در شهریور برگزار نشد و درخواست کارگران نیز مورد رسیدگی قرار نگرفت.
نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی حفاظت فنی با تقدیر از اقدامات دولت در راستای صیانت از نیروهای کار در کارگاه‌ها و الحاق ایران به مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان بین المللی کار، آمادگی خود را برای فراهم کردن محیطی ایمن برای کارگران در کنار ارائه آموزش‌های ایمنی لازم اعلام کردند.

,
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: پیگیری‌های ما حاکی از این است که نمایندگان کارگری حدوداً ۲۰ روز پیش تقاضای رسمی خود را به دولت داده‌اند و علی‌الظاهر روال قانونی و حقوقی برای به‌جریان افتادن درخواست افزایش حقوق کارگران شروع شده و دولت و مشخصاً وزارت کار باید اقدامات قانونی بعدی را در دستور کار خود قرار دهد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: مطابق آنچه وزیراقتصاد گفته است تا پایان سال تورم حدود ۴۰درصد است, بنابراین انتظارمان این است که دولتی فکری به حال قدرت خرید کارگران کند.
درخواست کارگران برای تشکیل جلسه شورای عالی کار با دستور کار بازنگری دستمزد درخواست داده‌اند و نشست آتی این شورا در اواخر شهریور، به این مبحث اختصاص خواهد داشت. بن‌مایه این درخواست، افزایش هزینه‌های معیشت اعم از هزینه مسکن و هزینه خوراک بوده است.