دستمزد کارگران

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار از تشکیل جلسه شورا در هفته آینده خبر داد و گفت: در این جلسه تغییراتی در میزان دستمزد اعمال خواهد شد.

قرار بود در شهریورماه وضعیت دستمزد کارگران با توجه به تغییرات تورمی و هزینه سبد معیشت دوباره بررسی شود، اما با نزدیک شدن به پایان این ماه هنوز تصمیم تازه‌ای برای افزایش مزد اعلام نشده است.

در خبرهایی که از جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران می‌رسد از قول نمایندگان کارگران گفته می‌شود اصرار دارند برای سال 1405 حداقل حقوق کارگران 31 میلیون تومان باشد. این، یعنی افزایش حدود 120 درصدی نسبت به سال 1404 و البته افزایش بیش از 170 درصدی هزینه کارفرمایان با احتساب بیمه، مالیات و سایز هزینه‌های جنبی.

عضو کارگری کمیته دستمزد گفت: در دومین جلسه کمیته مزد ذیل شورای عالی کار، تعیین سبد میانگین هزینه خانوار کارگری بررسی می‌شود.

عضو شورای عالی کار از برگزاری کمیته تخصصی دستمزد برای بررسی مزد ۱۴۰۵ جامعه کارگران در هفته آینده خبر داد.

در 6ماه نخست امسال، کل قدرت خرید کارگران از محل افزایش دستمزد مصوب، به‌دلیل جهش هزینه‌های معیشت از بین رفت.

دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور با تأکید بر سقوط پوشش دستمزد از ۷۰به کمتر از ۳۰درصد هزینه‌های خانوار گفت: جلسه شورای عالی کار باید فوراً تشکیل شود تا قدرت خرید کارگران جبران گردد؛ چرا که افزایش حقوق ابتدای سال با تورم و گرانی بی‌اثر شده است.

افزایش حقوق و دستمزد کارگران به عنوان یک گام مثبت در راستای بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی کشور تلقی می‌شود و می‌تواند به ایجاد یک جامعه عادلانه‌تر و پایدارتر کمک کند.

اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد (آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار و مربوط به بهمن ماه امسال) افزایش خواهد داشت. اتفاقی که قطعا با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی کار فارس گفت: نادیده‌گرفتن ماده ۴۱ قانون کار سفره کارگران را کوچک کرده است، دستمزدکارگران با در‌ نظر‌ گرفتن خط فقر و نرخ تورم اعمال شود.

افزایش کافی دستمزدها (که بتواند نیازهای یک زندگی معمول را پوشش دهد) باعث رضایت نیروی کار می‌شود. این افزایش انگیزه همکاری، مشارکت و دلسوزی در افزایش تولید را افزون می‌کند. از طرف دیگر، زمینه‌ را برای بهبود بهره‌وری نیروی کار و در نتیجه افزایش تولید بنگاه اقتصادی فراهم می‌کند.

یک فعال کارگری گفت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار سال‌هاست بر این باور هستند که در تعیین مزد به جای نرخ تورم، باید بر محاسبه درست سبد حداقل معیشت تاکید کرد.

تورم بالا و افزایش بی‌رویه هزینه‌های روزمره، نظیر مسکن، خوراک و بهداشت، یکی دیگر از مشکلاتی است که کارگران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. حتی در صورت افزایش دستمزدها، همچنان این افزایش‌ها قادر به پوشش دادن هزینه‌های جاری زندگی کارگران نیست.

با افزایش روزانه قیمت دلار میزان دستمزد کارگران به صورت دلاری درحال آب رفتن است و به نظر می‌رسد شکاف بین دستمزد کارگران و نرخ تورم هر روز بیشتر می‌شود.

اکبر شوکت، فعال کارگری و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: با وجود تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی، تعیین ۲۰ درصد برای پایه حقوق کارمندان دولت کاملاً نامعقول است.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه حل مشکلات کارگران در وهله اول به حل مشکلات تولید گره خورده است گفت: بخش تولید کارایی و بهره وری لازم را ندارد، به همین دلیل چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمی شوند، دربرابر افزایش مزد مقاومت می کنند.

قصه دستمزد کارگران ایرانی قصه‌ای است بس پر آب چشم. براساس آمارهای اعلامی، دستمزد کارگران ایرانی دررتبه ۱۶۰ جهان قرارداردواین درحالی است که دستمزد کارگر درکشورهایی، چون افغانستان وگامبیا که جزو فقیرترین کشورهای جهان محسوب می‌شوند، به ترتیب دررتبه‌های ۱۳۹ و ۱۵۹ قبل از ایران قراردارند.

در مصوبه گذشته حقوق و دستمزد هیئت وزیران بندی وجود داشت که امکان تفسیر و سوء استفاده را فراهم می‌کرد که با نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری اصلاح شد.

بخش مهمی از نیروی کار که به آمار نیروی کار در سال‌های اخیر اضافه شده‌اند در بخش خدمات هستند که غالبا از نظر درآمدی غیر مولد و ناپایدار است. در عین حال پیشی‌گرفتن تورم از رشد حداقل دستمزد در سال‌های اخیر نیز سبب شده است تا قدرت خرید این گروه کاهش یابد و به طبقات پایین‌تر درآمدی سقوط نمایند.

معاون روابط کار وزیر کار گفت: فکر میکنم موضوع مزد کارگر در سال ۱۴۰۳ به طور قطعی بسته شده است.