به گزارش سایت خبری پرسون، هادی بیگینژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس نوشت: در 6 ماه ابتدایی امسال، دولت به اختیار خود میتوانست نسبت به حذف ارز 4200 تومانی اقدام کند و در 6 ماه دوم سال دولت مکلف به انجام این کار بوده است اما با همه این پیشبینیها، دولت در لایحهای دوفوریتی میخواست از مجلس مجوز این کار را بگیرد. این اقدام دولت به معنای انداختن هزینههای حذف ارز 4200 تومانی در زمین مجلس بود و شاید به همین دلایل، مجلس با دوفوریت حذف ارز 4200 تومانی موافقت نکرد.
نکته دیگر اینکه دولت اکنون به این نتیجه رسیده است که ارز ترجیحی در سیستم اقتصادی کشور قابلیت ادامه ندارد. حذف ارز 4200 تومانی به طور حتم تورمزا است اما در شرایطی که دولت ارزی برای پرداخت ارز ترجیحی ندارد ناچار به چاپ پول است که بازهم تورمزا است و میتواند خود تورم و گرانی ایجاد کند. مجلس و دولت موافق حذف ارز ترجیحی هستند و بهترین راهکار جبرانی آن نیز باید توسط خود دولت ارائه شود. ارائه کارت خرید، کالای غیرنقدی یا سایر راهکارها نیز برعهده خود دولت خواهد بود. زیرساختهای حذف ارز 4200 تومانی در اقتصاد ایران وجود دارد و تبعات تورمی ارز 4200 تومانی بیشتر از نرخ تورمی است که چاپ پول بیپشتوانه به دنبال دارد. روغن، نهاده دامی در سال آینده ارز 4200 تومانی نخواهند داشت اما برخی از کالاها مانند دارو، ممکن است همچنان مشمول پرداخت ارز ترجیحی باشند.
چنانچه پول بیپشتوانه چاپ شود هم گرانی به وجود میآید و هم انتظارات تورمی به موضوع گرانی دامن میزند. با وجود ادامه پرداخت ارز 4200 تومانی دارو برخی از داروها گران شده یا کمیاب شدهاند، نه تنها بازار دارو که در نهادههای دامی نیز برخی از افراد نسبت به احتکار اقدام کردهاند تا به زودی با نرخهای بیشتری به بازار عرضه کنند و این سودجویی قطعا شرایط را برای مردم سخت میکند.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: آرمان ملی