کوتاهی وزارت کار در واگذاری بنگاه‌ها مانع رشد واقعی اقتصاد شد

به گزارش سایت خبری پُرسون، صوفی با اشاره به واگذاری بنگاه‌ها به مردم گفت: اگر مدیریت امور در دست مردم و بخش خصوصی قرار گیرد، شاهد تحولات مثبت و رشد قابل‌توجهی در اقتصاد کشور خواهیم بود. وی افزود که برخی دستگاه‌های اجرایی به دلیل ترس از کاهش اختیارات، تلاش می‌کنند مانع اجرای این سیاست شوند.

دولت؛ ناظر و سیاست‌گذار، نه مجری

این نماینده مجلس تصریح کرد که بهترین مسیر، پایبندی به قانون و عمل به فرمایشات رهبر انقلاب است. وی تاکید کرد: بنگاه‌های اقتصادی باید در اختیار مردم باشد و دولت صرفاً نقش سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کند، نه مجری.

مولدسازی دارایی‌ها؛ مسیر بهبود اقتصاد

صوفی افزود: اجرای این رویکرد به ویژه در حوزه مولدسازی و واگذاری دارایی‌ها به مردم، می‌تواند اقتصاد کشور را پویاتر و شکوفاتر کند. اگر این مسیر به‌درستی پیش رود، اقتصاد ایران از وضعیت فعلی فاصله گرفته و به سمت رشد واقعی حرکت خواهد کرد.

نظارت مجلس بر عملکرد وزارتخانه‌ها

وی در ادامه با اشاره به نقش نظارتی مجلس بر اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: عملکرد وزارتخانه‌ها در اجرای این سیاست‌ها به‌طور دقیق بررسی می‌شود و وزارتخانه‌هایی که کوتاهی کنند، مورد سؤال مجلس قرار خواهند گرفت. آن‌هایی که خوب عمل کرده‌اند نیز حمایت می‌شوند.

منبع: تسنیم