پیام روشن مجلس به تیم اقتصادی دولت

به گزارش سایت خبری پرسون، مهرماه ۹۴ بود که نامه انتقادی چهار تن از وزرای روحانی خطاب به او روی خروجی خبرگزاری قرار گرفت. وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع دولت یازدهم در نامه‌ای مشترک به حسن روحانی، با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.

در بخشی از نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع وقت به رئیس جمهور آمده بود: «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.»

بعدها آن «نامه»، تاریخی به شمار آورده شده از آن جهت که؛ حرف و حدیث‌های بسیاری به‌وجود آورد و مهمترین سوال این بود که مگر ورزا به رئیس‌جمهور دسترسی ندارند که برای اعلام دغدغه‌های خود به وی نامه می‌نویسند؟! مسئله‌ی دیگری که بر آن بسیار پافشاری و بحث شد آن که، ناهماهنگی بینِ تیم اقتصادی در نهایت هم دولت را بر زمین خواهد زد و هم مردم را به خاک سیاه خواهد نشانید که اگر بازگردیم به همان نامه‌ی معروف - که اگرچه ۱۸ شهریور نوشته شد اما تا ۱۲ مهر۹۴ خبری از آن در رسانه‌ها درج نشد - خواهیم دید جدی نگرفتن همان نامه، ضرر و زیان‌هایی به مردم وارد کرد که برخی همچنان در کوره‌ی سوزان آن در حال ذوب شدن هستند.

روحانی در دسترس نبود، دولتی که تک ساحتی بود!

از میان خیلِ عظیمی از انتقاداتی که به دو دولتِ حسن روحانی وارد آمد، دو انتقاد خیلی جدی بود: رئیس جمهور در دسترس نیست - دولت تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد دیپلماسی چیده است. دو موضوعی که اگرچه تلویحاً پذیرفته شد اما اطرافیان حسن روحانی از جمله محمود واعظی همیشه معتقد بودند: این که می‌گویند دسترسی به رئیس جمهور ممکن نیست نوعی شانتاژ سیاسی و سیاهنمایی است (!) که البته بعدها معلوم شد ملاقات با حسن روحانی برای برخی از وزرا عملاً ناممکن بوده است.

موضوع دیگری که خیلی زود سیاست‌های دولت حسن روحانی را به چالش کشید، تمرکز بیش از حد بر دیپلماسی و گره زدنِ همه‌ی امور جاری مملکت به مذاکرات هسته‌ای بود. مسئله‌ای که در نهایت از دولت‌های یازدهم و دوازدهم به دلیل عهدشکنیِ یک جانبه‌ی آمریکایی ها، دولتی شکست خورده و مغبون ساخت که هیچ دفاعی نیز نداشت و عملاً نزد افکار عمومی شرمسار باقی ماند و شاید بر همین اساس بود که رئیس‌جمهور جدید با گفتنِ این جمله که: «از مذاکره رویگردان نیستیم اما زندگی و سرنوشت مردم را به مذاکره گره نخواهیم زد» خود را مخالف این ایده نشان داد تا حداقل بخشی از افکار عمومی منتقد به این سیاست را با خود همراه کند.

از پاییز ۹۴ تا زمستان ۱۴۰۰

با روی کار آمدنِ دولت سیزدهم و با توجه به حضور چهره‌هایی که هرکدام در شعارها، نقدها و سخنرانی ها، خود را منجی و تئوریسین اقتصادی با هزاران صفحه برنامه و صدها طرحِ معجزه آسا قلمداد می‌کردند - محسن رضایی، حجت عبدالملکی، احسان خاندوزی و... - و با تکیه بر سخنان هشتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران که: «معیشت مردم به مذاکرات هسته‌ای گره نخواهد خورد»، این امیدواری در بین آحاد جامعه به وجود آورده شد که دولت سیزدهم قطعاً با برنامه‌هایی مدون و دقیق، بسیاری از خلاهای به وجود آمده در اقتصاد و معیشت، طی هشت سال گذشته را به سامان خواهد کرد اما:
- تلاطم در بازار ارز و طلا به قوت خود باقی ماند
- بازار سرمایه (بورس) یک روز خوش ندید
- تورم بدون گوش سپردن به فرامین و ابلاغیه‌ها همچنان تاخت
- قیمت‌ها نه پلکانی که جهشی افزایش پیدا کردند
- همه نگاه‌ها همچنان به وین و مذاکرات هسته‌ای دوخته شد

در کنار موارد مطروحه، چالش‌هایی در بازار لبنیات، وعده‌های غیرعملیاتی در حوزه‌ی اشتغال زایی، تلاش‌هایی برای کنترل نقدینگی و به تبعِ آن تورم و نیز بی‌ثباتیِ آزاردهنده‌ی بورس، خیلی زود مردم را به این نتیجه رسانید که با توجه به در پیش بودنِ مذاکراتِ هسته‌ای، «در» همچنان روی «پاشنه» ی دیپلماسی خواهد چرخید، ناهماهنگی در تیم اقتصادی همچنان بزرگترین دغدغه‌ی بازار و مردم باقی ماند؛ موضوعی که از ۹۴ به بعد به یک تراژدی تبدیل شده بود!
افکار عمومی که خیلی زود خود را در برابر مشکلات حل نشده تنها یافت به خودیِ خود دچار این پرسش‌ها شد که:

- نقش محسن رضایی در تیم اقتصادی دولت چیست؟
- نقطه‌ی برتری احسان خاندوزی برای جدایی از مجلس و اضافه‌شدن به دولت چه بوده است؟
- حجت عبدالملکی تا کی می‌خواهد در سایه‌ی شعار درمانی و سخنرانی روزگار بگذراند؟
- فرهاد رهبر کجاست؟
- محمد مخبر که معاون اول است چرا باید تمام هم و غم خود را معطوف به اقتصاد کند؟
- فاطمی امین با وزرای قبلی صمت چه تفاوتی دارد؟
- ساداتی نژاد چه اثری بر وزارت جهاد و کشاورزی داشته است؟
و بسیاری سوالات دیگر... سوالاتی که همچنان در پی پاسخی برای آن می‌چرخند.
> خاندوزی، اولین وزیری که زمزمه‌ی استیضاح را شنید

در حالی که همگان به این مهم می‌اندیشند که هماهنگی دولت و مجلس باعث خواهد شد دولتِ رئیسی به این سادگی‌ها اسیر سوال و استیضاح نشود اما احسان خاندوزی خیلی زود از سوی همکاران سابق خود در معرض پرسش و حتی احتمال استیضاح شدن قرار گرفت موضوعی که یک پیام آشکار دارد و آن این که مجلس نزد افکار عمومی به دلیل آسان‌گیری در دادنِ رای اعتماد بیشتر در مظان سوال و اتهام است تا دولت و شاید به همین دلیل بود که احسان خاندوزی خیلی زود به عنوان نخستین وزیرِ قرار گرفته در معرض استیضاح به جامعه‌ی پرسش زده و نگران معرفی شد.

محسن رضایی؛ ابهامی که حل نشد!

در کنار زمزمه‌های استیضاح احسان خاندوزی که تا این لحظه عملیاتی نشده و شاید هرگز نیز نشود، موضوعی که چالش و حاشیه‌های بیشماری برای دولت به وجود آورد حضور محسن رضایی در تیم اقتصادی دولت بود. فردی که داعیه‌ی ریاست جمهوری داشت و مدعی اقتصاددانی و کسی که می‌تواند به تنهایی از همه‌ی موانع اقتصادی موجود عبور کند به موضوعی تبدیل شد که نشان می‌دهد افکار عمومی، مبهوتِ تصمیمِ رئیسی است و چون نتوانسته پاسخی برای آن بیابد به دنبال حل معما از طریق ایجاد شبهاتی چند در لایه‌های اجتماعی رفته است موضوعی که حتی از سوی طرفداران دولت نیز مورد نقد جدی قرار گرفت که دلیل حضور محسن رضایی در تیم اقتصادی دولت چیست؟

کمیسیون اصل ۹۰ ساداتی نژاد، خاندوزی و فاطمی امین را فراخواند

منهای محسن رضایی، دیگرانی هم بودند که کمتر از بودن شان، کمتر از بودنِ محسن رضایی در تیم اقتصادی دولت، ابهام ایجاد نکرده بود: ساداتی نژاد، خاندوزی و فاطمی امین.
رسانه‌ها در تازه‌ترین اخبار منتشر شده گزارش داده اند: «وزرای کشاورزی، اقتصادی و صمت برای ارائه توضیحاتی به کمیسیون اصل۹۰ فراخوانده شدند.»

در متن خبر می‌خوانیم: اعضای کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی در هفته پیش روی جلساتی به شرح زیر دارند:

- نشست هیئت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی پرونده‌ها و شکایت واصله
- نشست با وزیر جهادکشاورزی در خصوص مشکلات مربوط به تامین نهاده‌های دامی برای تولیدکنندگان و سایر موضوعات مطروحه
- نشست با وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص نحوه اجرای بندهای دستورالعمل گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی (FATF)
- نشست با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در خصوص ارائه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر پرونده‌های مطروحه.

اگرچه حضور وزرا در مجلس، مسئله‌ای عادی و طبیعی است اما خبرهایی که از راهروهای مجلس به بیرون درز کرده حکایت از آن دارد که گرانی‌های ادامه دارِ بازار لبنیات در کنار بحث کیفیت خودرو در پی چندین تصادف زنجیره‌ای و برخی اظهارنظرهای پلیس راهور و نیز بی‌ثباتی ادامه دار در بازار سرمایه، اندک اندک صبر مجلسی‌ها را به سر رسانده و در کنار فراخواندن‌هایی که عمدتاً در راستای وظایف و مسئولیت‌های کمیسیون‌های مختلف مجلس است، مباحث دیگری نیز در همان جلسات رد و بدل شود از جمله دادنِ اولتیماتوم‌هایی که شاید در نهایت انگشت نمایندگان را روی دکمه‌ی استیضاح نگه دارد.

دیپلماسی همچنان در صدر

برجام اصلی‌ترین مسئله‌ی این روزهای کشور است این را یک نظرسنجی و یک تحلیل به سادگی اثبات می‌کنند:

نتایج نظرسنجی جدید سازمان صدا و سیما نشان می‌دهد میزان امیدواری مردم به احیای برجام افزایش یافته است. مطابق نتایج این نظرسنجی، میزان امیدواری مردم به اجرای مجدد توافق هسته‌ای، ۱۴.۴ درصد خیلی زیاد، ۲۷درصد زیاد، ۱۸ درصد کم، ۱۴ درصد خیلی کم، ۱۸ درصد اصلا بوده است. این نظرسنجی حکایت از آن دارد که «دیپلماسی» در صدر است و تلاش‌های دولت در جدا کردنِ مسیر توافقات هسته‌ای و معیشت مردم تقریبا ناکام بوده زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد وقفه‌ی ایجاد شده در به ثمر نشستنِ برنامه‌های دولت نیز به مسئله‌ی برجام گره خورده است.

حمید میرمعینی؛ کارشناس بازار سهام در آن چه به آن: «رمز گشایی از ریزش بی‌وقفه این روزهای «بورس تهران» » گفته‌اند خاطرنشان می‌سازد: «️تمام عوامل بنیادی که می‌تواند روی بورس اثر منفی بگذارد به نوعی پیشخور شده و تنها دلیلی که می‌توان برای افت این روزهای بورس برشمرد، ابهامات موجود بر سر احیای برجام است.» وی تاکید می‌کند: «️برخی از صنایع می‌توانند از برجام منتفع شوند و به همین خاطر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار خواهند گرفت. صنایع خودرویی و بانکی از جمله این گروه‌ها هستند. ️بازارهای سرمایه‌ای در صورت احیای برجام به یک رکود بلندمدت ۱.۵ تا ۲ساله خواهند رفت که باعث می‌شود نقدینگی این بازارها به بورس سرازیر شود.»

دقت در این موضوع که اولاً: «میزان امیدواری مردم به احیای برجام افزایش یافته است» و نیز این که: «تنها دلیلی که می‌توان برای افت این روزهای بورس برشمرد، ابهامات موجود بر سر احیای برجام است» به ما یک پیام مشترک ارسال می‌کنند و آن این که؛ برجام و نتیجه‌ی آن مهم است، هم برای دولت و هم برای مردم!
مجلس که این روزها در صحن با دولت تعارف دارد اما در راهروها اندکی بی‌پرده‌تر با دولت سخن می‌گوید به این نتیجه رسیده که حتی اگر برجام به نتیجه برسد، دولت سیزدهم با این تیم اقتصادی نخواهد توانست برنامه‌های مد نظر سیدابراهیم رئیسی را عملیاتی کند پس به این فکر افتاده تا برای کمک به دولت و فربه‌سازی دولت، یا رئیس جمهوری را مجاب کند تا در تیم اقتصادیِ خود تغییراتی را ایجاد کند و یا این که اگر رئیس جمهور را دچار برخی معذوریت‌ها می‌بیند خود دست به کار شود (!) نتیجه‌ی هر دو موضوع این که: مجلس در ناکارآمدیِ تیم اقتصادی دولت هیچ تردیدی ندارد.

محسن رضایی، ساداتی نژاد، خاندوزی و فاطمی امین از دولت جدا خواهند شد؟!

بر اساس آن چه در رسانه‌ها یافت می‌شود در کنار همه‌ی گفت و شنودهای پیدا و پنهان دولت و مجلس و با تکیه بر افکار عمومی که این روزها فشار بیشتری بر دولت وارد آورده، می‌توان به این نتیجه رسید که کابینه‌ی سیزدهم، با یا بدون حصول نتیجه در مذاکرات وین، دچار تغییراتی خواهد شد که محتمل‌ترین تغییرات جدایی محسن رضایی و عبدالملکی از تیم دولت و اندکی دورتر، تغییر خاندوزی و فاطمی امین است؛ موضوعی که بعید به نظر می‌رسد به گونه‌ای هدایت شود که کار به استیضاح و عدم رای اعتماد کشانده شود!

رئیسی خودش دست به کار شود

این که مجلس به دلیل خطوط فکری مشترک با دولت چندان تمایلی به عملیاتی کردن استیضاح ندارد بخشی از ماجرا است، بخش دیگر ماجرا اما فشار افکار عمومی و وضعیت نابسامانی است که نمی‌توان به‌سادگی از آن عبور کرد.

آنچه منطقی‌تر به نظر می‌رسد، دست به کار شدنِ سیدابراهیم رئیسی برای ایجاد تغییراتی در کابینه است؛ موضوعی که اگر اتفاق بیفتد مقبولیت بیشتری به دولت سیزدهم خواهد داد زیرا؛ در ادوار مختلف، دولت‌ها برای آن که خود را از چالش‌های برکناری وزرا دور نگه دارند همواره تلاش می‌کردند ایجاد تغییرات در کابینه از ناحیه مجلس اتفاق بیفتد تا هم از انتقادات اطرافیان و مدافعان وزرای استیضاح شده در امان بمانند هم اگر نتیجه‌ای حاصل نشد بازهم این مجلس باشد که رو در روی افکار عمومی قرار داده می‌شود اما در موضوع اخیر یعنی ناکارآمدی تیم اقتصادی، به صواب نزدیکتر آن است که رئیس جمهور گام نخست را بردارد موضوعی که حتی می‌تواند شوک مثبت به اقتصاد وارد آورد.

منبع: آفتاب یزد