اقتصاد ایران

حضور نهادهای نظامی در اقتصاد همواره محل بحث بوده است؛ برخی آن را فرصتی برای توسعه می‌دانند و برخی تهدیدی برای بخش خصوصی.

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در دیدار با مجمع کارآفرینان ایران، با ریشه‌یابی مشکلات آنها در زمینه‌های مختلف به فعالان اقتصادی اطمینان داد که بر پیمان خود با آنها پایبند خواهد بود.

یک تحلیلگر اقتصادی ضعف هماهنگی و بی‌توجهی به ظرفیت چین را چالش جدی اقتصاد ایران خواند.

روزنامه جوان در یادداشتی به قلم عبدالله گنجی به اظهارات حسن روحانی در باره حضور نظامیان در اقتصاد واکنش نشان داد.

مشکلات کشور در گام نخست تابعی از قوت و ضعف مدیران نیست. مشکلات کشور ناشی از شرایط عمومی تحریم است که سالیانی است بر کشور تحمیل شده و ظرفیت تولید و رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم دچار نابسامانی شده است.

دکتر محمدحسین محمدی، تحلیلگر اقتصاد سیاسی بین‌الملل، معتقد است مرز ایران و پاکستان نه فقط خط تقسیم جغرافیایی، بلکه سکوی پنهانی برای میلیاردها دلار تجارت غیررسمی است؛ مسیری که می‌تواند امنیت غذایی ایران را تضمین کند، انرژی پاکستان را تأمین کند و با تهاتر و مدیریت بازرگانان خبره، اقتصاد دو کشور را متحول سازد—به شرط آنکه دولت‌ها و فعالان اقتصادی شجاعت نگاه به واقعیت‌های میدانی را داشته باشند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهم‌تر است.

قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، سرطان اقتصاد ایران است. سرطانی با گرید بسیار بدخیم که همه شریان‌های اقتصادی را آلوده کرده است؛ از تولید و اشتغال تا سرمایه‌گذاری، از محیط‌زیست تا عدالت اجتماعی.

شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور مربوط به مرداد ماه ۱۴۰۴ منتشر شد.

جذابیت حذف صفر از پول ملی و ۱۰ هزار برابر شدن یک شبه ارزش آن سبب شده تا این اقدام بار دیگر در فضای اقتصادی کشور طرح شود.

اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، همواره با محدودیت‌های آشکار و پنهان ناشی از فشارهای خارجی، تحریم‌های اقتصادی و انزوای مالی بین‌المللی مواجه بوده است.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی، با اشاره به تغییر شیوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از حالت پسینی به پیشینی، گفت: این روند می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد.

همزمان با افتتاح چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب‌وکار، نخستین دوره اعطای «نشان ملی مدیریت کسب‌وکار جمهوری اسلامی ایران» کلید خورد و این افتخار در حوزه حکمرانی اقتصادی به محمد شریعتمداری، مدیری با چهار دهه نقش‌آفرینی در حساس‌ترین مناصب کشور، رسید؛ گامی تازه برای نهادسازی و الگوسازی در مدیریت ایران.

در سال ۲۰۰۸، زیمبابوه در اوج بحران اقتصادی خود تصمیم گرفت ۱۰ صفر از پول ملی‌اش حذف کند. تورم این کشور در آن زمان به بیش از ۲۳۰ میلیون درصد رسیده بود و این اقدام قرار بود اعتماد عمومی را بازگرداند و اقتصاد را سر و سامان دهد.

فعال‌سازی مکانیزم ماشه و بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، اقتصاد ایران را در معرض شوک تازه‌ای قرار می‌دهد؛ شوکی که از کاهش درآمد نفتی و افت ارزش پول ملی تا رکود صنایع کلیدی امتداد دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین آسیب به خودروسازی و پتروشیمی وارد خواهد شد و فولاد با اتکا به بازار داخلی مقاوم‌تر عمل می‌کند، اما در مجموع، بی‌ثباتی روانی بازار و محدودیت‌های تجاری، چالش‌های جدی پیش روی صنعت و معیشت کشور قرار خواهد داد.

در میانه بازآرایی ژئوپلیتیکی خاورمیانه، جایی که اقتصاد، سیاست و فناوری در هم تنیده شده‌اند، ابزارهای سنتی دیپلماسی دیگر پاسخ‌گوی نیازهای پیچیده امروز نیستند. در چنین نظمی، تنها کشورهایی توان بقا و رقابت دارند که بتوانند ساختارهای خود را با تحولات پرشتاب منطقه‌ای تطبیق دهند. ایران، برای بازیابی جایگاه اقتصادی خود، چاره‌ای جز بازتعریف مدل تعامل و گذار از دیپلماسی ایستا به دیپلماسی انطباق‌پذیر ندارد؛ الگویی که بر سازگاری، نوآوری و فعال‌سازی ظرفیت‌های فراموش‌شده استوار است.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال جاری رشد ۰.۶ درصدی را تجربه کند.

بررسی نحوه مدیریت اقتصادی کشور در وضعیت اضطراری ناشی از جنگ ۱۲ روزه، در دستورکار هفته جاری مجلس قرار گرفت.

اقتصاد ایران سال‌هاست با مشکلات مربوط به تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.

رئیس اتاق ایران گفت: تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی تولیدکنندگان نیازمند توجه جدی است و باید با همکاری دولت و بخش خصوصی رفع شود.