در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار همزمانِ بیثباتی جهانی، ناکارآمدی ساختاری و حکمرانی کمعمل گرفتار شده و نسخههای کلاسیک توسعه دیگر پاسخگو نیستند، «فناوری نرم» بهعنوان شیوهای نوین در رهبری زیستبوم نوآوری و تصمیمسازی اقتصادی، خود را بهمثابه یک میانبُر واقعبینانه برای خروج از بنبست توسعه نشان میدهد. در این چارچوب، شرکتهای دانشبنیان و خلاق نه یک گزینه تزئینی، بلکه آخرین فرصت اقتصاد ایران برای افزایش بهرهوری، بازآفرینی صنایع، ورود به زنجیرههای ارزش جهانی و تبدیل آشفتگی اقتصادی به مزیت رقابتی محسوب میشوند؛ فرصتی که تنها با سیاستگذاری شواهدمحور، تنظیمگری هوشمند و استفاده هدفمند از ظرفیتهایی چون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قابل تحقق است.
به گزارش سایت خبری پُرسون، دکتر مهدی حمزهپور، دکتری مدیریت از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، عضو هیئت علمی گروه علوم تصمیم و سیستمهای پیچیده دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) و مدیر اندیشکده فناوری نرم دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه سلسله یادداشت های خود با تکیه بر علوم تصمیم و نظریه سیستمها نشان میدهد که اقتصاد ایران در زمره مسائل پیچیده و غیرساختارمند قرار دارد و با راهحلهای کلاسیک قابل درمان نیست. او "فناوری نرمِ رهبری دانشبنیان" و ساماندهی زیستبوم نوآوری، بهویژه از مسیر تقویت شرکتهای دانشبنیان و بهرهگیری هدفمند از مناطق آزاد، را میانبُر واقعی توسعه اقتصادی و آخرین فرصت عبور از رکود مزمن اقتصاد ایران میداند.
دکتر مهدی حمزه پور نوشت:
از منظر علوم تصمیم و سیستم، ما با سه نوع مسئله (Problem) روبهرو هستیم و برای هرکدام از این نوع مسائل، راهحلهایی متناسب با شرایط آن مسئله ارائه میدهیم. نوع اول، مسائلِ خوشتعریف، خوشقِلِق و به تعبیری ساختاریافته میباشند که در شرایط قطعیت کامل مطرح میشوند و راهحلهایی تکنیکال، نیوتنی، مشخص و قابل پیشبینی برای آنها وجود دارد. به عنوان مثال، مسئله آب زایندهرود یا مسئله ریزگردها از نوع مسائل ساختیافتهاند که راهحلهای دقیق فنی و مدیریتی برای آنها وجود دارد.
نوع دوم، مسائلِ نیمهساختارمند نامگذاری شدهاند که در شرایط احتمالی بیان میشوند و راهحلها و مدلهای احتمالی متناسب با شرایط اینگونه مسائل برای حل آنها پیشنهاد میگردد که توأم با سناریوهای متنوع و مختلف تحت شرایط مذکور احتمالی میباشند. به طور مثال، در مسئله مذاکرات بینالمللی برجام، شرایط حاکم بر این مسئله احتمالی است و مسئله مذکور از نوع نیمهساختیافته و همراه با تولید سناریوهای متعدد در جهت اتخاذ تصمیم در این شرایط میباشد.
نوع سوم، به عنوان مسائلِ آشفته، پیچیده، بدقِلِق و غیرساختارمند تعبیر میشوند که اکثر مسائل فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی و تا حدود زیادی اقتصاد رفتاری و شناختی در این دسته از مسائل طبقهبندی میشوند. شرایط حاکم بر این نوع از مسائل، شرایط عدم قطعیت، خاکستری، فازی و نادقیق است که راهحلهای کمی و کیفی مخصوص به خود را دارند. البته ساختاردهی به این نوع از مسائل و رهبریِ جاریسازی و نظارت بر آن، به خودی خود دستاورد مهمی است که فنونی مانند تحلیل مسیر، مدلیابی معادلات ساختاری، تحقیق در عملیات نرم و رفتاری و روشهای پژوهش کیفی، آمیخته و آیندهپژوهی در این جهت وضع شدهاند.
حال، با توجه به شرایط پیچیده، مبهم و غیرساختارمند اقتصاد جهانی و اثرگذاری مستقیم آن بر ساختار اقتصاد بیمار کشور، که این غیرساختارمندیِ اقتصاد جهانی، بیماری آن را تشدید کرده و از توسعه همهجانبه اقتصادی پایدار دور کرده است، ظهور و بروز شرکتهای خلاق و دانشبنیان موفق با بنمایه نوآوری و کارآفرینی اجتماعی، روزنههایی از باران امید و نشاط را در کویر تشنه اقتصاد ایران به سوی اقتصاد دانشمحور، با درونزا کردن اقتصاد ملی و سپس برونگرایی و ورود به بازارهای بینالمللی نوید میدهد.
در شرایط حکمرانی پُرحرف، آشفته و کمعمل اقتصادیِ حال حاضر کشور، تصمیم سختِ توجه برنامهریزیشده راهبردی به سیاستگذاری، طراحی خطمشی و تنظیمگری علمیِ شواهدمحور به زیستبوم نوآوری و بینالمللیسازی شرکتها و محصولات دانشبنیان، به طور قطع و یقین، میانبُری به سوی رشد اقتصادی و سپس توسعه همهجانبه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خواهد بود.
در صورت برنامهریزی صحیح، امکان ایجاد و رشد کسبوکارهای دانشبنیان و در نتیجه، جهتگیری اقتصاد کشور به سمت اقتصاد دانشبنیان و افزایش تولید ناخالص ملی فراهم خواهد آمد. لذا تأکید بر ایجاد و راهاندازی کسبوکارهای دانشبنیان و حمایت از آنها، تسهیل و تشویق بهرهگیری از تحقیقات کاربردی و یافتههای علمی در فرآیند جهانیشدن تولید و تجارت، باید به عنوان تدبیر عملی و اساسی جهت رشد اقتصادی در کشور مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
اقتصاد دانشبنیان، اقتصادی است که کاربرد دانش و اطلاعات در آن اهمیت بالایی داشته و تولید و توزیع مبتنی بر آن شکل گرفته و سرمایهگذاری در صنایع با محوریت دانش مورد توجه خاصی قرار گرفته است. حرکت اقتصادها به سمت دانشبنیان شدن، علاوه بر اینکه موجب افزایش توان رقابتی کشورها میشود، میتواند در حوزه تجارت خارجی، ضمن ایجاد یک پایگاه اقتصادی در جهان، به افزایش قدرت نرم کشورها کمک کند.
ایران نیازمند افزایش بهرهوری، بهروزرسانی صنایع و تقویت ظرفیت نوآوری است تا بتواند در زنجیرههای ارزش جهانی نقش ایفا کرده و صنایع بومی و سنتی را تقویت کند. به دیگر سخن، بهرهوری سرمایه در کشور نیازمند حرکت به سوی نوآوری و کسبوکار دانشبنیان است؛ چراکه اصل رقابت اقتصادی بر مبنای نوآوری و خلاقیت است.
در طول یک دهه گذشته، متوسط رشد اقتصادی کشور صفر بوده است و این امر سبب شد تا علاوه بر کاهش بهرهوری در بخش عمومی و دولتی، شاهد کاهش بهرهوری در بخش خصوصی نیز باشیم. اقتصاد یک کشور زمانی شکوفا میشود که بستر لازم برای نوآوری و حضور در بازارهای رقابتی جهانی فراهم شود. حرکت به سوی نوآوری و ایجاد تغییر در ترکیب محصولات و خدمات در قلمرو فعالیتهای یک کسبوکار دانشبنیان قرار دارد.
این کسبوکارها در تبیین و مدلسازی فرآیندهای تولید، تحقیق و توسعه، توانمندسازی علمی و فنی، آموزش، پرورش و توسعه انسانی، انتقال دانش و نشر و اشاعه نوآوری در کشور نقش مهمی ایفا میکنند. در کسبوکارهای دانشبنیان، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال متناسب با ظرفیت نوآوری تحقق مییابد. بدین معنی که دستاوردهای تحقیق و توسعه به طور پیوسته از طریق سرمایهگذاری به محصول، فرآیند یا سیستمهای نوین تبدیل میگردد و دسترسی به ظرفیتهای سرمایهگذاری برای کارآفرینان و پژوهشگران افزایش مییابد و این عامل مهمی در ایجاد نوآوری و بهرهبرداری از توان فناوری در اقتصاد ملی است.
در این میان، یکی از راههای جاریسازی راهبردهای توسعه در کشورهای در حال توسعه موفق، بهرهگیری از سازوکارهای فناوری نرمِ تجاریسازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میباشد. مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری از ظرفیتهای گوناگونی برای خلق ارزش برخوردارند. این ظرفیتها اگر در چارچوب درستی به کار گرفته شوند و از اهداف اصلی خود منحرف نگردند، میتوانند ابزاری مؤثر برای ترقی و رشد صنعتی و اقتصادی باشند.
با وجود تمام مزیتها و پتانسیلهای مناطق مذکور، تجربه برخی از کشورها بهویژه ایران با موفقیت همراه نبوده است. عدم توجه به بسترهای اولیه و انحراف از فلسفه اصلی ایجاد مناطق ویژه و آزاد، موجب عدم تحقق اهداف اصلی شده است. مناطق آزاد بیش از چهار دهه پیش بر بنیاد نگرشهای بروننگر، مبتنی بر مزیتها و فرصتهای اقتصادی و با هدف گسترش صادرات شکل گرفتند.
تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه کشورهای جهان با بهرهگیری از فرصتهای موجود در نظام اقتصاد جهانی به شمار میرود. این مناطق اقتصادی میتوانند فرصت مناسبی جهت افزایش سرمایهگذاری خارجی در راستای ارتقای رقابت صنعتی و در نهایت رشد اقتصادی جامعه را فراهم نمایند. دولتها از طریق اینگونه مناطق به دنبال آن هستند تا ضمن حفظ چارچوبهای مقرراتی، صادرات خود را در زمینههای مختلف گسترش دهند.
علاوه بر این، فراهمسازی فرصتهای جذاب شغلی و نیز اتخاذ سیاستهای نوین در عرصههای اقتصادی، گمرکی و قوانین کار از دیگر اهداف مهم ایجاد چنین مناطقی به شمار میرود. تجربه نشان میدهد در حالی که مناطق گوناگون جهان در جریان رشد اقتصادی و اهداف توسعه تأثیرگذار بودهاند، اثرات این موفقیت در نقاط مختلف جهان به یک اندازه نبوده است.
به هر تقدیر، راهکار اساسی خروج از چنبره مشکلات و مسائل بغرنج کشور، بهویژه در حوزه اقتصاد و اشتغال، تمرکز بر اقتصاد دانشمحور از طریق فناوری نرمِ راهبری صحیح اقلیم نوآوری و کارآفرینی کشور و ساماندهی و اولویتبندی شرکتهای دانشبنیان و خلاق تولیدی و خدماتی موفق کشور در جهت تولید باکیفیت در مقیاس و کلاس جهانی، تجاریسازی، بینالمللیسازی، خلق نیاز واقعی، بازارسازی و صادرات محصولات آنها از طریق رایزنی گسترده و حرفهای اقتصادی و بهرهگیری کارا و اثربخش از ظرفیتهای بالای مناطق آزاد و ویژه تجاری از جهت بهصرفه بودن تولید از منظر قیمت تمامشده و معافیتهای جذاب مالیاتی، گمرکی، بانکی، بیمهای و … میباشد.
منبع: پُرسون
ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید:
![راز عقبماندگی یا توسعه در یک کلمه: "فناوری نرم" / غافل نباشیم!](https://purson.ir/Media/Image/1404/05/30/638912473477139196_S.jpg "راز عقبماندگی یا توسعه در یک کلمه: "فناوری نرم" / غافل نباشیم!")
