نرخ تورم

حرکت وزارت اقتصاد به‌سوی گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های غیرهدفمند، گامی اساسی برای مهار کسری بودجه و کنترل پایدار تورم است.

کاهش کسری بودجه و مهار تورم، بدون کنترل هزینه‌های جاری و سامان‌دهی یارانه‌ها، ناممکن است؛ موضوعی که به محور اصلی سیاست ضدتورمی وزارت اقتصاد تبدیل شده است.

بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ تورم سالانه کشور تا پایان آبان ۱۴۰۴ به ۴۱ درصد رسیده است. این رقم نسبت به آمار مرکز آمار ایران که نرخ تورم را ۴۰.۴ درصد اعلام کرده بود، تفاوت جزئی دارد. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که سال جاری با نرخ تورم بالاتری نسبت به سال‌های گذشته به پایان برسد.

با اجرای برنامه‌های جدید برای مهار هزینه‌های جاری، هوشمندسازی مالیات و سامان‌دهی یارانه‌ها، وزارت اقتصاد گامی تعیین‌کننده برای بازسازی پایه‌های پایدار بودجه برداشته است.

کاهش وابستگی مزمن بودجه به نفت و تقویت درآمدهای پایدار مالیاتی به‌عنوان راهبرد محوری وزارت اقتصاد، در حال تبدیل‌شدن به یکی از مؤثرترین ابزارهای کنترل تورم در اقتصاد ایران است.

طبق اعلام مرکز آمار نرخ تورم در آبان ماه به 40درصد رسید.

در حالی‌ که مهار تورم به‌عنوان اصلی‌ترین دغدغه معیشتی مردم و شاخصی تعیین‌کننده برای ثبات اقتصادی شناخته می‌شود، خراسان جنوبی توانسته است برای چهارمین ماه متوالی کمترین نرخ تورم کشور را به ثبت برساند؛ موفقیتی حاصل از هم‌افزایی مدیران، همراهی اصناف و مشارکت هوشمندانه مردم.

یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه همه بحران‌های اقتصادی ایران ریشه در تورم دارد گفت: مبارزه با تورم باید اولویت اصلی باشد، چرا که تورم فقرا را فقیرتر می کند.

با بازار بورس و تتر و این حرفها کاری نداریم زیرا آن مسایل مربوط به طبقات اقتصادی متوسطی است که هنوز قادرند برای امروز و فردا و حتی پس فرداهای خود برنامه ریزی کنند.

برآوردها نشان می‌دهد کسری بودجه تامین نشده برای امسال به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که گردش سالم اقتصادی و ثبات مالی بدون یک ساختار مالیاتی شفاف و دقیق غیرممکن است. یک نظام مالیاتی نوین، جریان پول را از مسیر قانونی هدایت می‌کند و با شفافیت و دقت، فرصت سوءاستفاده، فرار مالیاتی و درآمدهای غیرقانونی را به حداقل می‌رساند، در عین حال عدالت اجتماعی و رقابت سالم اقتصادی را تقویت می‌کند.

نرخ تورم بخش مسکن در مهرماه ۱۴۰۴، هم در بخش قیمت و هم اجاره، افزایش قابل توجهی را نشان داد. تورم ماهانه بخش مسکن و اجاره هر کدام ۳ درصد رشد داشته‌اند، در حالی که تورم سالانه مسکن به ۳۶.۶ درصد و تورم سالانه اجاره به ۳۶.۵ درصد رسید. تورم خدمات نگهداری و تعمیر مسکن نیز رکورد بالایی با ۵۰.۹ درصد افزایش نقطه به نقطه ثبت کرد.

براساس اعلام مرکز آمار، در مهر ماه 1404، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 48.6 درصد و تورم سالانه 38.9 درصد بوده است.

چرا قیمت‌ها در ایران هر بار بالا می‌روند و پایین نمی‌آیند؟ چرا هر سال احساس می‌کنیم پول‌مان بی‌ارزش‌تر شده، حتی اگر عدد حقوق هم زیاد شود؟

تورم بالا و بی‌اعتمادی عمومی نشان می‌دهد حفظ ارزش ریال فقط با کنترل نرخ ارز ممکن نیست. کارشناسان می‌گویند بانک مرکزی باید به جای تثبیت صوری، ثبات واقعی پول ملی را سامان دهد.

داده‌های تازه بانک جهانی نشان می‌دهد مهار تورم در سال ۱۴۰۴ تنها با همکاری واقعی دولت و بانک مرکزی ممکن است؛ هماهنگی‌ای که می‌تواند آغاز بازگشت آرام اقتصاد به ثبات باشد.

یک کارشناس امور بانکی با اشاره به ناترازی بانک‌ها و وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی گفت: تعدیل یارانه‌ها و استقلال بانک مرکزی شرط مهار تورم‌ فزاینده است.

فرشاد پرویزیان با نقد پنهان‌کاری آماری بانک مرکزی گفت: هنوز روشن نیست مرکز رسمی رصد انتظارات در ساختار این نهاد کجاست؛ حذف داده‌ها مدیریت تورم نیست، نشانه‌ بی‌اعتمادی است.

در حالی‌که بانک جهانی نسبت به جهش تورم ایران هشدار داده، مسئولیت قانونی مهار تورم و حفظ ارزش پولی ملی طبق ماده ۳ قانون بانک مرکزی، متوجه همین نهاد است.

تورم افسارگسیخته و گرانی بی‌وقفه کالاهای اساسی، زندگی مردم را تحت فشار قرار داده و سفره خانوارها هر روز کوچک‌تر می‌شود. سوبسیدهای دولتی نیز به جای کمک به اقشار ضعیف، با نبود نظارت مؤثر، به دست ثروتمندان می‌رسد.