نرخ تورم

مرتضی نجفی قدسی با هشدار نسبت به تبعات طرح عرضه بنزین آزاد با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، تأکید کرد که افزایش شدید قیمت بنزین نه‌تنها مشکلی از دولت حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند با ایجاد موج جدید تورمی و فشار بر معیشت مردم، زمینه‌ساز تشنج و نارضایتی اجتماعی شود.

با رفتن بیش از ۴۰ درصد از جمعیت کشور به زیر خط فقر، کشور به فقر فراگیر دچار شده و با کنترل قیمت کالاهای اساسی می‌توان تا حدی جلوی این روند فقرگستر را گرفت.

گزارش جدید مرکز آمار از تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور(نرخ تورم) نشان می‌دهد کسری شدید منابع بودجه دولت بر معیشت روزمره مردم و به ویژه اقشارکم درآمد سایه انداخته است.

هرگاه اقتصاد به میدان رقابت‌های سیاسی تبدیل شود، نخستین قربانی آن حقیقت است. ادعای مطلقی مانند "سهم جنگ در تورم صفر است" نه با مبانی علم اقتصاد سازگار است و نه با واقعیت‌های اقتصاد ایران؛ اقتصادی که هم‌زمان از مشکلات ساختاری و شوک‌های بیرونی تأثیر می‌پذیرد.

بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم ماهانه در تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل ۵۰ درصد کاهش یافته و نرخ تورم ۱۲ ماهه نیز به ۶۱.۴ درصد رسیده است.

جهش ۶۱.۵ درصدی پایه پولی و به‌دنبال آن رشد ۵۳.۳ درصدی حجم نقدینگی در سال ۱۴۰۴ به‌وضوح پشت‌صحنه قیام تورم را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد.

در شرایطی که نرخ تورم سالانه به حدود 62%رسیده، تعیین نرخ بهینه سود به یکی از چالشهای سیاست گذار بدل شده است.

گزارش تورم خرداد ۱۴۰۵ تنها یک مجموعه عدد و رقم نیست؛ روایتی از جهش بی‌سابقه قیمت‌ها، کوچک‌تر شدن سفره خانوارها و ورود اقتصاد ایران به مرحله‌ای است که می‌توان آن را «هشدار قرمز معیشتی» توصیف کرد.

جدیدترین گزارش‌های رسمی از شاخص‌های تأثیرگذار بر نرخ تورم، حاکی از افزایش نگرانی عمومی از تشدید گرانی‌ها و رکود حاکم بر تولید ملی است.

آمارها نشان می‌دهند در ۵ ماهه گذشته نرخ تورم ماهانه به بیش از دو برابر ماههای‌ پیشین رسیده است.

گزارش اخیر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت امسال نشان داد که پیش‌بینی قبلی کارشناسان برای ظهور اَبَرتورم در اقتصاد ملی محقق شده است و اینک در ابتدای مسیر تشدید این وضعیت بحرانی هستیم.

مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ تورم اردیبهشت ماه را ۵۷.۷ درصد اعلام کرد.

طبق شواهد آماری و تحلیل برخی کارشناسان، موج گرانی های اخیر، پیش از شروع تنش های نظامی و با تغیر سیاست ارزی در زمستان سال گذشته آغاز شد و جنگ آتشی بود که به انبار باروت تصمیمات اقتصادی رسید.

در حال حاضر تورّم لجام گسیخته و رشد قیمت‌ها و همزمان گسترش مناسبات سوداگرانه رانتی یک خطر و معضل بالقوه و پیش‌رو جلوه می‌کند.

در شرایطی که اقتصاد با فشارهای ناشی از تحریم، بی‌ثباتی و الزامات یک اقتصاد جنگی مواجه است، تعیین نرخ سود بانکی به یکی از حساس‌ترین تصمیم‌های سیاست‌گذاری تبدیل می‌شود. در چنین فضایی، سیاست‌گذار باید میان مهار تورم، حفظ ثبات پولی و جلوگیری از آسیب به تولید تعادل برقرار کند؛ تعادلی که نه با سرکوب شدید نرخ سود و نه با آزادسازی کامل آن حاصل می‌شود.

تورم یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی هر کشور است، اما وقتی کشور در شرایط بحران، جنگ و محاصره اقتصادی قرار دارد، مهار آن به مراتب پیچیده‌تر و دشوارتر می‌شود.

با انتشار آمار تازه تورم، بار دیگر حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به کانون مناقشه تبدیل شده است.

بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۵ را ۵۰.۶ درصد اعلام کرد و گفت: شاخص قیمت مصرف‌کننده ۷ درصد افزایش یافت.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی از تمرکز سیاست‌های پولی بر مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی و تقویت تأمین مالی زنجیره تولید خبر داد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد افزایش هزینه انرژی، حمل‌ونقل و بیمه موجب شکل‌گیری موج تازه‌ای از تورم وارداتی شده و کارایی سیاست‌های سنتی پولی را کاهش داده است؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، خطر سرایت بحران به نظام مالی و تشدید ریسک رکود تورمی در اقتصاد جهانی را افزایش می‌دهد.