بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در آذرماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸.۴ درصد شد.
با تورم ۳۸.۱ درصدی مسکن و سهم ۴۲.۶ درصدی آن در سبد هزینههای خانوار، بحران مسکن همچنان ادامه دارد و این در حالی است که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هیچ برنامهای برای آن ارائه نکرده است.
مشکلات به مرور زمان بههم گره میخورند و در نهایت «گرههای کور» ایجاد میکنند. بهطور مثال، بحران صندوقهای بازنشستگی دیگر تنها یک بحران اقتصادی نیست. بلکه بهشدت با نظام بانکی، بودجه دولت، تورم و اشتغال پیوند خورده است.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: در آذر ۱۴۰۳ نرخ تورم سالیانه برای خانوارهای کشور به ۳۲.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۶ دهم واحد درصد کاهش یافته است.
رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه در تذکر به افزایش قیمتها خطاب به رئیس جمهور نوشت: چرا الویت مهار تورم در چنین شرایطی از دستور کار دولت شما خارج شده است؟
مرکز آمار ایران اعلام کرد: درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر دادههای ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۳ در مقایسه با فصل قبل ۲ واحد درصد کاهش داشته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایطی که در زمان انتخابات گفته می شد که رشد حقوق ها باید متناسب با تورم باشد اما این موضوع در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار نگرفته است.
همتی با اشاره به گزارش «شامخ» (شاخص مدیریت خرید) که نشانگر روند کاهشی این شاخص در مردادماه امسال است، گفت: این روند که نشانگر روند رکوردی در خرید بنگاه هاست، باید مورد توجه و ترمیم قرار گیرد.
فرزین گفت: برآوردها نشان میدهد که اگر همین مسیر ادامه یابد ما در پایان سال جاری با رشد ۳.۵ درصدی روبرو هستیم که نسبت به اهداف ما نرخ رشد راضیکنندهای نیست.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در خرداد امسال برای خانوارهای کشور به 36.1 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.9 واحد درصد کاهش یافته است.
بانک مرکزی اعلام کرد: برآیند سیاستها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است.
مدیر کل امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در حال حاضر شاهد هستیم که تورم وارد کانال ۳۰ درصد شده است، گفت: امیدوار هستیم تا پایان سال وارد کانال ۲۰ درصد شود.
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در یک گزارش قابل توجه اعلام کرد: ۳ عامل اصلی ایجاد تورم، رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی هستند و سهم رشد نقدینگی بیشتر از سایر عوامل است. همچنین بهگفته این مؤسسه سهم وزارت جهاد در خلق تورم بیشتر از سایر وزارتخانههاست.
نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.