یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه همه بحرانهای اقتصادی ایران ریشه در تورم دارد گفت: مبارزه با تورم باید اولویت اصلی باشد، چرا که تورم فقرا را فقیرتر می کند.
با بازار بورس و تتر و این حرفها کاری نداریم زیرا آن مسایل مربوط به طبقات اقتصادی متوسطی است که هنوز قادرند برای امروز و فردا و حتی پس فرداهای خود برنامه ریزی کنند.
تجربه جهانی نشان میدهد که گردش سالم اقتصادی و ثبات مالی بدون یک ساختار مالیاتی شفاف و دقیق غیرممکن است. یک نظام مالیاتی نوین، جریان پول را از مسیر قانونی هدایت میکند و با شفافیت و دقت، فرصت سوءاستفاده، فرار مالیاتی و درآمدهای غیرقانونی را به حداقل میرساند، در عین حال عدالت اجتماعی و رقابت سالم اقتصادی را تقویت میکند.
نرخ تورم بخش مسکن در مهرماه ۱۴۰۴، هم در بخش قیمت و هم اجاره، افزایش قابل توجهی را نشان داد. تورم ماهانه بخش مسکن و اجاره هر کدام ۳ درصد رشد داشتهاند، در حالی که تورم سالانه مسکن به ۳۶.۶ درصد و تورم سالانه اجاره به ۳۶.۵ درصد رسید. تورم خدمات نگهداری و تعمیر مسکن نیز رکورد بالایی با ۵۰.۹ درصد افزایش نقطه به نقطه ثبت کرد.
تورم بالا و بیاعتمادی عمومی نشان میدهد حفظ ارزش ریال فقط با کنترل نرخ ارز ممکن نیست. کارشناسان میگویند بانک مرکزی باید به جای تثبیت صوری، ثبات واقعی پول ملی را سامان دهد.
دادههای تازه بانک جهانی نشان میدهد مهار تورم در سال ۱۴۰۴ تنها با همکاری واقعی دولت و بانک مرکزی ممکن است؛ هماهنگیای که میتواند آغاز بازگشت آرام اقتصاد به ثبات باشد.
یک کارشناس امور بانکی با اشاره به ناترازی بانکها و وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی گفت: تعدیل یارانهها و استقلال بانک مرکزی شرط مهار تورم فزاینده است.
فرشاد پرویزیان با نقد پنهانکاری آماری بانک مرکزی گفت: هنوز روشن نیست مرکز رسمی رصد انتظارات در ساختار این نهاد کجاست؛ حذف دادهها مدیریت تورم نیست، نشانه بیاعتمادی است.
در حالیکه بانک جهانی نسبت به جهش تورم ایران هشدار داده، مسئولیت قانونی مهار تورم و حفظ ارزش پولی ملی طبق ماده ۳ قانون بانک مرکزی، متوجه همین نهاد است.
تورم افسارگسیخته و گرانی بیوقفه کالاهای اساسی، زندگی مردم را تحت فشار قرار داده و سفره خانوارها هر روز کوچکتر میشود. سوبسیدهای دولتی نیز به جای کمک به اقشار ضعیف، با نبود نظارت مؤثر، به دست ثروتمندان میرسد.
کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه کشورهایی با تورمهای سنگین گفت: ایران هرگز تورم سهرقمی نداشته و احیای حیثیت پول ملی تنها با تقویت تولید، کاهش تورم و افزایش بهرهوری ممکن است.
دبیر سابق کمیسیون اقتصادی دولت گفت: پمپاژ نقدینگی مازاد بر ظرفیت تولید، عمدتاً از سوی بانکها و دولت، عامل طولانیمدت تورم است و ارز تنها نقش مقطعی دارد.
رئیسجمهور در نشست شورای برنامهریزی اردبیل با انتقاد از وضعیت فعلی کشور گفت، با وجود منابع فراوان، مدیریت غلط باعث شده درگیر مشکلاتی مانند آب و برق باشیم.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: تورم کالاهای اساسی که ارز ترجیحی میگیرند نسبت به تورم کالاهایی دیگری که ارز ترجیحی دریافت نمیکنند، بیشتر است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه براساس هزینه تولید، نرخ تورم و قیمت جهانی، نرخ خرید تضمینی گندم ۲۹.۵۰۰تومان استخراج شده است گفت:سهشنبه ۱۱شهریور کمیته تخصصی مجدد جلسه خواهد داشت.