احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اخیراً در جمع بیش از ۵۰۰ استاد معارف دانشگاههای کشور گفته است: «قیمت اقلام روزانه جامعه و در کل سفره معیشتی مردم ثابت مانده اما قدرت خرید کاهش یافته که این موجب نارضایتی مردم است.
درحالیکه تورم نقطه ای هتل و رستوران و پوشاک در بهمنماه جاری به ترتیب بیش از ۲۰ و ۱۰ درصد نسبت به شاخص کل تورم بیشتر شده است، تورم لوازم خانگی با قرار گرفتن زیر تورم شاخص کل و ۷ گروه کالایی دیگر رو به کاهش است.
بهتازگی یکی از رسانههای منتقد دولت در گزارشی با استناد به آمار و ارقام غیرکارشناسی، میزان تورم نقطهبهنقطه و سالانه را بیش از ۵۰ درصد اعلام کرده است؛ آیا این تورم واقعیت دارد؟
با ثبت نرخ تورم ماهانه کل کشور به ۱.۴ درصد، شاخص سنجش قیمتها از انتظارات تورمی خالی شد و انتظار میرود نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال به کانال ۳۴ درصد برسد.
خسرو مختاری دانشجوی دکتری جامعه شناسی در یادداشتی نوشت:
افزایش دستمزد در شرایطی که دولت قادر به تامین هزینه نبوده و به استقراض از بانک مرکزی یا روشهای مشابه روی می آورد به مثابه آب شور دادن به تشنه ای است که تشنگی را زیاد کرده و رفع عطش نمی کند.
راه حل کاهش پایدار قیمت ارز از تن دادن به مکانیسم بازار وتک نرخی شدن آن می گذرد وچه خوب که دولت سیزدهم فرمان را به این سو بچرخاند یا دست کم قصدش را اعلام کند.
هر سه شاخص تورم ماهانه، نقطه به نقطه و میانگین سالانه در دیماه ۱۴۰۲ کاهش یافت. ادامه همین روند نشان میدهد نرخ تورم ۱۲ ماهه تا پایان سال به کانال ۳۰ درصد کاهش مییابد.
دولت سیزدهم در تلاش بوده تا لنگر تورمی را از نرخ بهره و رشد پایه پولی به سمت رشد نقدینگی هدایت کنند و با استمرار این مسیر در ۲ سال گذشته شاهد کاهش رشد نقدینگی به ۲۷ درصد در آذر ماه سال جاری بوده ایم.
در گروه نان و غلات، اقلام " شیرینی خشک " با ١,٧ درصد و" رشته آش " با ١.٦ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به "برنج ایرانی درجه یک " با ١.٧- درصد می باشد.
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی گفت: جای تعجب دارد برای افزایش حقوق بازنشستگان، قرار است میزان مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد که منجر به تشدید تورم خواهد شد.
بهرغم اینها یک نکته بسیار مهم در بودجه ارایه شده برای ۱۴۰۳ وجود دارد که رییس سازمان برنامه آن را به این شکل مطرح کرده است که «حتما همه ما دوست داریم در سالی که تورم نسبتا بالایی داشتیم حداقل ۲۵ یا ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم. اما وقتی منابع خودمان را حساب و کتاب میکنیم، میبینیم که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلین وجود ندارد.»
در سطح عملیاتی، رشد بیامان پول بیرونی است که با رشد اقتصادی تناسبی ندارد. در امتداد آن انتظارات تورمی بالفعل و مزمن قرار دارد که بخش مهمی از آن ناشی از بیبرنامگی و عدم ارائه دورنمای روشن از سوی سیاستگذار پولی و غیرپولی است. به این موارد ذینفعان تورم را هم باید افزود.
نماینده ادوار مجلس گفت: وقتی مردم میشنوند وزیری که خودش 50 میلیون حقوق میگیرد، برای افزایش حقوق کارگران مقاومت نشان میدهد، قطعا خوشحال نمیشوند و حال خوبی پیدا نمیکنند.
بانک مرکزی میگوید: موفق شده با کنترل ترازنامه بانکها نرخ رشد نقدینگی را از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ یعنی زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به ۲۶.۹ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۲ برساند تا دستکم یکی از موتورهای تورم را خاموش کند.
در آبان ماه ۱۴۰۲ ، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٢ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ۱ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٧ درصد بوده است.