به همین سادگی است که تصمیم به پیوسته پایین نگه داشتن نرخ بهره حقیقی، تصمیم به استفاده پیوسته از شبه اهرم ارشمیدس برای بالا بردن قیمتها و لذا ایجاد تورم بالا و ماندگار است. به این ترتیب، بین قیمت پول (نرخ بهره حقیقی) و قیمت کالاها و خدمات رابطه عکس وجود دارد و تا زمانی که تصمیم ما پایین بردن اولی است، تصمیم ما بالا بردن دومی است. داستان تورم ماندگار پنجاهودو ساله ایران (نه شوکهای موقتی تورمی) به همین سادگی است.
نکته تاسفبار از حیث اخلاقی در سخنان اخیر رییسی این است که کاهش تاریخی نورخ تورم در سال ۹۴ و نیز تک رقمی شدن بیسابقه آن در سال های ۹۵ و ۹۶ را با انگ رکود بیارزش و خوار جلوه میدهد.
مرکز آمار ایران از کاهش محسوس نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد امسال رونمایی و اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۴.۶درصد در اردیبهشت امسال به ۴۲.۶درصد در خردادماه سالجاری رسیده به این معنا که فشار تورم بر سفره مردم ۱۲درصد کمتر شده است.
افزایش نرخ ارز بهواسطۀ افزایش تقاضای پول که در نهایت منجر به افزایش عرضۀ پول خواهد شد، عامل اصلی افزایش تورم است و این چرخه بهصورت درونزا دائماً در حال تشدید خود است.
بر اساس گزارش مجلس در مرداد ۱۴۰۱ میانگین نرخ تورم از نگاه مردم ۸۶ درصد بوده اما نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار در این ماه به ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد بوده است. این تفاوت اعداد یک دلیل فنی مربوط به نحوه محاسبه تورم و یک دلیل رفتاری و روانی دارد.
لایحه برنامه هفتم توسعه، سیاستها و ابزارهای مثبت و نوینی را برای مهار تورم پیش بینی کرده و هدف این لایحه رسیدن نرخ تورم به ۹.۵ درصد در سال پایانی است.
امسال سال مهار تورم نیز نامیده شده، ولی دولت بدون توجه به این مساله، چون در پی افزایش درآمدهای خود است، سیاستهایی را اتخاذ میکند که به افزایش تورم منجر شده است
یک اقتصاددان گفت: ما در اقتصادی زندگی میکنیم که در آن قیمت ملک از سال ۹۸ روند صعودی پرشتابی را طی کرده و تا خردادماه امسال و در عرض کمتر از ۶ سال رشدی هشت برابری را تجربه خواهد کرد؛ اما آیا طی این مدت درآمد مردم هم هشت برابر شده است؟
در سال ۹۹ با دلار ۳۵ هزارتومانی شاخص دو میلیون داشتیم ولی الان با نرخ دلار حدود ۵۰تومانی این شاخص رشد کرده و اتفاق خاصی رخ نداده است. هر سال چیزی حدود ۵ تا ۱۰درصد افزایش شاخص بورس رخ میدهد.
یکی از سرمایه کشور و دولت میخورد و بودجه زیرساختها و امور عمرانی را میبلعد و دیگری با اقدامات زنجیرهای با قیمتها بازی میکند و اجازه اصلاح یا تثبیت قیمتها را نمیدهد. اصلاح امور اقتصادی کشور به نفع طبقات محروم، تعهد انقلاب اسلامی است و انجام این تعهد تأخیربردار نیست.