وزارت اقتصاد اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی به عنوان سه عامل بنیادین اکنون در وضعیت مطلوبی هستند و انتظار میرود پیش بینیهای انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد.
احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۳ با دفاع از کارنامه دولت سیزدهم به انتقادها درباره کیفیت رشد اقتصادی و سرمایهگذاری خارجی پاسخ داد و از ۳ اقدام برای حفظ ثبات در بازار ارز خبر داد و گفت: نشانههای بازگشت رونق به اقتصاد نمایان شده و سیاستهای مهار تورم ادامه دارد.
نرخ تورم سالانه در پایان اسفند ۱۴۰۲ به ۴۰.۷ درصد رسید و انتظار میرود که امسال سطح عمومی قیمتها در کانال ۳۰ درصد نوسان داشته باشد و اگر بانک مرکزی سیاست ضدتورمی خود را ادامه دهد رسیدن به نرخ تورم سالانه زیر ۳۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به حوالی ۲۰ درصد دور از انتظار نخواهد بود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اخیراً در جمع بیش از ۵۰۰ استاد معارف دانشگاههای کشور گفته است: «قیمت اقلام روزانه جامعه و در کل سفره معیشتی مردم ثابت مانده اما قدرت خرید کاهش یافته که این موجب نارضایتی مردم است.
درحالیکه تورم نقطه ای هتل و رستوران و پوشاک در بهمنماه جاری به ترتیب بیش از ۲۰ و ۱۰ درصد نسبت به شاخص کل تورم بیشتر شده است، تورم لوازم خانگی با قرار گرفتن زیر تورم شاخص کل و ۷ گروه کالایی دیگر رو به کاهش است.
بهتازگی یکی از رسانههای منتقد دولت در گزارشی با استناد به آمار و ارقام غیرکارشناسی، میزان تورم نقطهبهنقطه و سالانه را بیش از ۵۰ درصد اعلام کرده است؛ آیا این تورم واقعیت دارد؟
با ثبت نرخ تورم ماهانه کل کشور به ۱.۴ درصد، شاخص سنجش قیمتها از انتظارات تورمی خالی شد و انتظار میرود نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال به کانال ۳۴ درصد برسد.
خسرو مختاری دانشجوی دکتری جامعه شناسی در یادداشتی نوشت:
افزایش دستمزد در شرایطی که دولت قادر به تامین هزینه نبوده و به استقراض از بانک مرکزی یا روشهای مشابه روی می آورد به مثابه آب شور دادن به تشنه ای است که تشنگی را زیاد کرده و رفع عطش نمی کند.
راه حل کاهش پایدار قیمت ارز از تن دادن به مکانیسم بازار وتک نرخی شدن آن می گذرد وچه خوب که دولت سیزدهم فرمان را به این سو بچرخاند یا دست کم قصدش را اعلام کند.
هر سه شاخص تورم ماهانه، نقطه به نقطه و میانگین سالانه در دیماه ۱۴۰۲ کاهش یافت. ادامه همین روند نشان میدهد نرخ تورم ۱۲ ماهه تا پایان سال به کانال ۳۰ درصد کاهش مییابد.
دولت سیزدهم در تلاش بوده تا لنگر تورمی را از نرخ بهره و رشد پایه پولی به سمت رشد نقدینگی هدایت کنند و با استمرار این مسیر در ۲ سال گذشته شاهد کاهش رشد نقدینگی به ۲۷ درصد در آذر ماه سال جاری بوده ایم.
در گروه نان و غلات، اقلام " شیرینی خشک " با ١,٧ درصد و" رشته آش " با ١.٦ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به "برنج ایرانی درجه یک " با ١.٧- درصد می باشد.
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی گفت: جای تعجب دارد برای افزایش حقوق بازنشستگان، قرار است میزان مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد که منجر به تشدید تورم خواهد شد.