نرخ تورم

احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۳ با دفاع از کارنامه دولت سیزدهم به انتقادها درباره کیفیت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی پاسخ داد و از ۳ اقدام برای حفظ ثبات در بازار ارز خبر داد و گفت: نشانه‌های بازگشت رونق به اقتصاد نمایان شده و سیاست‌های مهار تورم ادامه دارد.

نرخ تورم سالانه در پایان اسفند ۱۴۰۲ به ۴۰.۷ درصد رسید و انتظار می‌رود که امسال سطح عمومی قیمت‌ها در کانال ۳۰ درصد نوسان داشته باشد و اگر بانک مرکزی سیاست ضدتورمی خود را ادامه دهد رسیدن به نرخ تورم سالانه زیر ۳۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به حوالی ۲۰ درصد دور از انتظار نخواهد بود.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در ١٢ ماه منتهی به دی ماه ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۳۱.۱ درصد است.

در سال 1402سیاستگذار نه در عرصه تولید و نه در عرصه کنترل تورم، موفق نبود.

تورم کالاهای وارداتی امسال نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شد و به 96.8 درصد رسید.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اخیراً در جمع بیش از ۵۰۰ استاد معارف دانشگاه‌های کشور گفته است: «قیمت اقلام روزانه جامعه و در کل سفره معیشتی مردم ثابت مانده اما قدرت خرید کاهش یافته که این موجب نارضایتی مردم است.

درحالیکه تورم نقطه ای هتل و رستوران و پوشاک در بهمن‌ماه جاری به ترتیب بیش از ۲۰ و ۱۰ درصد نسبت به شاخص کل تورم بیشتر شده است، تورم لوازم خانگی با قرار گرفتن زیر تورم شاخص کل و ۷ گروه کالایی دیگر رو به کاهش است.

به‌تازگی یکی از رسانه‌های منتقد دولت در گزارشی با استناد به آمار و ارقام غیرکارشناسی، میزان تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه را بیش از ۵۰ درصد اعلام کرده است؛ آیا این تورم واقعیت دارد؟

با ثبت نرخ تورم ماهانه کل کشور به ۱.۴ درصد، شاخص سنجش قیمت‌ها از انتظارات تورمی خالی شد و انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال به کانال ۳۴ درصد برسد.

افزایش دستمزد در شرایطی که دولت قادر به تامین هزینه نبوده و به استقراض از بانک مرکزی یا روشهای مشابه روی می آورد به مثابه آب شور دادن به تشنه ای است که تشنگی را زیاد کرده و رفع عطش نمی کند.

سال گذشته و هنگام تعیین افزایش حقوق کارگران، دولت براساس چند وعده روشن، افزایش حقوق را مهار کرد.

راه حل کاهش پایدار قیمت ارز از تن دادن به مکانیسم بازار وتک نرخی شدن آن می گذرد وچه خوب که دولت سیزدهم فرمان را به این سو بچرخاند یا دست کم قصدش را اعلام کند.

هر سه شاخص تورم ماهانه، نقطه به نقطه و میانگین سالانه در دی‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت. ادامه همین روند نشان می‌دهد نرخ تورم ۱۲ ماهه تا پایان سال به کانال ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.

دولت سیزدهم در تلاش بوده تا لنگر تورمی را از نرخ بهره و رشد پایه پولی به سمت رشد نقدینگی هدایت کنند و با استمرار این مسیر در ۲ سال گذشته شاهد کاهش رشد نقدینگی به ۲۷ درصد در آذر ماه سال جاری بوده ایم.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت می‌گوید: نرخ تورم در مسیر بلندمدت کاهشی است.

عضو هیات مدیره کانون موسسات حمل ونقل ایران گفت: به دلیل مسدود شدن کانال سوئز و تغییر مسیر کشتی‌ها، هزینه اجاره کشتی افزایش پیدا کرده است.

در گروه نان و غلات، اقلام " شیرینی خشک " با ١,٧ درصد و" رشته آش " با ١.٦ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به "برنج ایرانی درجه یک " با ١.٧- درصد می باشد.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی گفت: جای تعجب دارد برای افزایش حقوق بازنشستگان، قرار است میزان مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد که منجر به تشدید تورم خواهد شد.

به‌‌رغم اینها یک نکته بسیار مهم در بودجه ارایه شده برای ۱۴۰۳ وجود دارد که رییس سازمان برنامه آن را به این شکل مطرح کرده است که «حتما همه ما دوست داریم در سالی که تورم نسبتا بالایی داشتیم حداقل ۲۵ یا ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم. اما وقتی منابع خودمان را حساب و کتاب می‌کنیم، می‌بینیم که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلین وجود ندارد.»

در سطح عملیاتی، رشد بی‌‌‌امان پول بیرونی است که با رشد اقتصادی تناسبی ندارد. در امتداد آن انتظارات تورمی بالفعل و مزمن قرار دارد که بخش مهمی از آن ناشی از بی‎برنامگی و عدم‌ ارائه دورنمای روشن از سوی سیاستگذار پولی و غیرپولی است. به این موارد ذی‌نفعان تورم را هم باید افزود.