نرخ تورم

نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی به ۶۹.۸ درصد رسید.

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی به عنوان سه عامل بنیادین اکنون در وضعیت مطلوبی هستند و انتظار می‌رود پیش بینی‌های انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد.

: نرخ بیکاری کل سال 1402به 8.1 درصد رسید که کمترین نرخ بیکاری سالانه در دهه‌های اخیر است.

احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۳ با دفاع از کارنامه دولت سیزدهم به انتقادها درباره کیفیت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی پاسخ داد و از ۳ اقدام برای حفظ ثبات در بازار ارز خبر داد و گفت: نشانه‌های بازگشت رونق به اقتصاد نمایان شده و سیاست‌های مهار تورم ادامه دارد.

نرخ تورم سالانه در پایان اسفند ۱۴۰۲ به ۴۰.۷ درصد رسید و انتظار می‌رود که امسال سطح عمومی قیمت‌ها در کانال ۳۰ درصد نوسان داشته باشد و اگر بانک مرکزی سیاست ضدتورمی خود را ادامه دهد رسیدن به نرخ تورم سالانه زیر ۳۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به حوالی ۲۰ درصد دور از انتظار نخواهد بود.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در ١٢ ماه منتهی به دی ماه ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۳۱.۱ درصد است.

در سال 1402سیاستگذار نه در عرصه تولید و نه در عرصه کنترل تورم، موفق نبود.

تورم کالاهای وارداتی امسال نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شد و به 96.8 درصد رسید.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اخیراً در جمع بیش از ۵۰۰ استاد معارف دانشگاه‌های کشور گفته است: «قیمت اقلام روزانه جامعه و در کل سفره معیشتی مردم ثابت مانده اما قدرت خرید کاهش یافته که این موجب نارضایتی مردم است.

درحالیکه تورم نقطه ای هتل و رستوران و پوشاک در بهمن‌ماه جاری به ترتیب بیش از ۲۰ و ۱۰ درصد نسبت به شاخص کل تورم بیشتر شده است، تورم لوازم خانگی با قرار گرفتن زیر تورم شاخص کل و ۷ گروه کالایی دیگر رو به کاهش است.

به‌تازگی یکی از رسانه‌های منتقد دولت در گزارشی با استناد به آمار و ارقام غیرکارشناسی، میزان تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه را بیش از ۵۰ درصد اعلام کرده است؛ آیا این تورم واقعیت دارد؟

با ثبت نرخ تورم ماهانه کل کشور به ۱.۴ درصد، شاخص سنجش قیمت‌ها از انتظارات تورمی خالی شد و انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال به کانال ۳۴ درصد برسد.

افزایش دستمزد در شرایطی که دولت قادر به تامین هزینه نبوده و به استقراض از بانک مرکزی یا روشهای مشابه روی می آورد به مثابه آب شور دادن به تشنه ای است که تشنگی را زیاد کرده و رفع عطش نمی کند.

سال گذشته و هنگام تعیین افزایش حقوق کارگران، دولت براساس چند وعده روشن، افزایش حقوق را مهار کرد.

راه حل کاهش پایدار قیمت ارز از تن دادن به مکانیسم بازار وتک نرخی شدن آن می گذرد وچه خوب که دولت سیزدهم فرمان را به این سو بچرخاند یا دست کم قصدش را اعلام کند.

هر سه شاخص تورم ماهانه، نقطه به نقطه و میانگین سالانه در دی‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت. ادامه همین روند نشان می‌دهد نرخ تورم ۱۲ ماهه تا پایان سال به کانال ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.