نرخ تورم

با انتشار آمار تازه تورم، بار دیگر حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به کانون مناقشه تبدیل شده است.

بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۵ را ۵۰.۶ درصد اعلام کرد و گفت: شاخص قیمت مصرف‌کننده ۷ درصد افزایش یافت.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی از تمرکز سیاست‌های پولی بر مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی و تقویت تأمین مالی زنجیره تولید خبر داد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد افزایش هزینه انرژی، حمل‌ونقل و بیمه موجب شکل‌گیری موج تازه‌ای از تورم وارداتی شده و کارایی سیاست‌های سنتی پولی را کاهش داده است؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، خطر سرایت بحران به نظام مالی و تشدید ریسک رکود تورمی در اقتصاد جهانی را افزایش می‌دهد.

مرکز آمار ایران اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در اسفند ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل ۵.۶ درصد افزایش یافته است. همچنین، تورم سالانه در این ماه به ۷۱.۸ درصد رسیده و در ۱۲ ماه منتهی به اسفند، افزایش ۵۰.۶ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

وقتی سرمایه بانک‌ها توان جذب زیان را ندارد، فشار آن به تورم و معیشت مردم منتقل می‌شود؛ مسئله‌ای که امروز به یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی تبدیل شده است.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: جمع‌آوری نقدینگی‌های موجود و هدایت آن‌ها به سمت تولید، می‌تواند نقش مهمی در مهار تورم و رشد اقتصادی ایفا کند.

در دی ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۴.۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد افزایش یافته است.

در جامعه‌ای که فشارهای اقتصادی، معیشت بسیاری از خانوارها را با دشواری‌های جدی روبه‌رو کرده و افزایش هزینه‌های زندگی، توان مالی شهروندان را محدود ساخته است، نیکوکاری همچنان به‌عنوان یکی از جلوه‌های پایدار همبستگی اجتماعی ادامه دارد.

دو متغیر تورم و بیکاری نیز می‌توانند به نابرابری و بی‌ثباتی دامن بزنند که لزوم توجه سیاستگذار به این متغیرهای اقتصادی را روشن می‌کند.

متأسفانه در این هفته آنچه در این شرایط ویژه نباید اتفاق می‌افتاد، روی داد و دولت برای تأمین منابع مالی و اداره کشور ناگزیر به اجرای طرح یکسان‌سازی قیمت ارز شد.

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، هشدار داد که اقتصاد ایران در مسیری قرار گرفته که تا پایان سال آینده، تورم سالیانه به ۵۰ درصد خواهد رسید. او در مصاحبه با خبرآنلاین، «حکمرانی ذینفعانه» و فقدان آزادی اقتصادی را عامل اصلی این بحران دانست.

در روزهای اخیر، مباحثی درباره نقش مجلس در ایجاد یا تشدید تورم در کشور مطرح شده است.

گزارش‌های نهادهای معتبر اقتصادی جهان نشان می دهد تنها ویژگی مهمی که برای ایران ذکر شده وضعیت تورم ما است که برخلاف همه کشورهای منطقه شاخص تورم در ایران نه‌تنها بالاست بلکه افزایشی هم هست.

بانک مرکزی جداول تورمی خود را از روی سایت حذف کرد.

حرکت وزارت اقتصاد به‌سوی گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های غیرهدفمند، گامی اساسی برای مهار کسری بودجه و کنترل پایدار تورم است.

کاهش کسری بودجه و مهار تورم، بدون کنترل هزینه‌های جاری و سامان‌دهی یارانه‌ها، ناممکن است؛ موضوعی که به محور اصلی سیاست ضدتورمی وزارت اقتصاد تبدیل شده است.

بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ تورم سالانه کشور تا پایان آبان ۱۴۰۴ به ۴۱ درصد رسیده است. این رقم نسبت به آمار مرکز آمار ایران که نرخ تورم را ۴۰.۴ درصد اعلام کرده بود، تفاوت جزئی دارد. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که سال جاری با نرخ تورم بالاتری نسبت به سال‌های گذشته به پایان برسد.

با اجرای برنامه‌های جدید برای مهار هزینه‌های جاری، هوشمندسازی مالیات و سامان‌دهی یارانه‌ها، وزارت اقتصاد گامی تعیین‌کننده برای بازسازی پایه‌های پایدار بودجه برداشته است.

کاهش وابستگی مزمن بودجه به نفت و تقویت درآمدهای پایدار مالیاتی به‌عنوان راهبرد محوری وزارت اقتصاد، در حال تبدیل‌شدن به یکی از مؤثرترین ابزارهای کنترل تورم در اقتصاد ایران است.