به گزارش سایت خبری پُرسون، گزارش بانک جهانی در پاییز ۲۰۲۵ میلادی تأکید دارد که اقتصاد ایران پس از دوره‌ای کوتاه از احیای نسبی، دوباره در مسیر رکود تورمی قرار گرفته است. رشد منفی ۱.۷ درصد در ۱۴۰۴ و پیش‌بینی رشد منفی ۲.۸ درصد در ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که حتی اگر تولید ناخالص داخلی اسمی افزایش یابد، در مقیاس واقعی قدرت خرید اقتصاد رو به کاهش است.
تورم نیز با جهشی از ۳۵.۸ درصد در ۱۴۰۳ به ۴۹ درصد در ۱۴۰۴ و حدود ۵۶ درصد در ۱۴۰۵ خواهد رسید؛ ارقامی که از استمرار بی‌ثباتی پولی و انبساط نقدینگی حکایت دارند. طبق این گزارش، سه ناحیه فشار اصلی محرک این وضعیت است: کاهش صادرات نفت و محدودیت ارزآوری ناشی از تحریم‌ها؛ گسترش هزینه‌های بودجه‌ای برای جبران شکاف درآمد-هزینه دولت؛ رشد پایه پولی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی.
نتیجه، ترکیبی از رکود در بخش واقعی و تورم ناشی از سیاست‌های پولی و مالی است که کارشناسان آن را «رکود تورمی ساختاری» می‌نامند.
قانون و مسئولیت پولی؛ تکلیف روشن، ابزار محدود
طبق ماده ۳ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۲)، دو مأموریت محوری برای این نهاد تعیین شده است:
۱) مهار تورم و ۲) حفظ و ارتقای ارزش پول ملی.
این به معنای آن است که حتی اگر رشد اقتصادی منفی یا کسری بودجه بالا باشد، بانک مرکزی موظف به کنترل تورم است، نه مختار در آن.
با این حال، ابزارهای فعلی بانک مرکزی در عمل از کارایی لازم برخوردار نیستند. تجربه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ نشان داد که فشارهای مالی دولت، استقلال سیاست پولی را تضعیف کرده است. در حالی که حجم نقدینگی از حدود ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای ۱۳۹۷ به بیش از ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان تا ۱۴۰۴ رسیده، نرخ تورم نیز در کانال ۳۰ تا ۵۰ درصد تثبیت شده است.
چرا اقتصاد ایران در این رکود گرفتار شد؟
برای پاسخ به این سوال باید به سه مورد اشاره کرد؛ نرخ واقعی بهره منفی است. بدین معنا که سود سپرده‌ها بسیار پایین‌تر از نرخ تورم است و مردم به سمت خرید دارایی‌های فیزیکی چون طلا، ارز و ملک حرکت می‌کنند.
کسری بودجه ساختاری وجود دارد. تراز مالی دولت طبق گزارش بانک جهانی از منفی ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در ۱۴۰۳ به منفی ۴.۱ درصد در ۱۴۰۴ تشدید می‌شود.
وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی پابرجاست. انتشار اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی یا تنخواه خزانه، فشار بر پایه پولی را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، کنترل تورم صرفاً از مسیر سیاست‌های پولی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه به هم‌افزایی سیاست مالی نیاز دارد.
ریشه‌های رکود تورمی؛ از سال ۱۳۹۷ تا امروز
افت رشد اقتصادی از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا در نیمه ۱۳۹۷ آغاز شد. تولید نفت از بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۱.۵ میلیون بشکه کاهش یافت. همزمان، سرمایه‌گذاری خارجی و حتی سرمایه‌گذاری داخلی فرسایشی شد.
به گفته بانک جهانی، طی شش سال گذشته متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران منفی ۲.۱ درصد بوده است؛ یعنی نه تنها ظرفیت‌های جدید خلق نشده، بلکه زیرساخت‌های موجود نیز مستهلک شده‌اند.
تورم مزمن ایران برخلاف روند جهانی که از ۲۰۲۴ به بعد سیر نزولی داشته همچنان در سطوح بالا تثبیت شده است. علت این پایداری، ماهیت پول‌پایه‌محور تورم ایران است. برای مقایسه، در کشورهایی چون ترکیه و مصر، سهم عوامل وارداتی (نوسان ارز و قیمت جهانی) در ایجاد تورم بالاتر است؛ اما در ایران، بیش از نیمی از تورم از رشد نقدینگی و انبساط ترازنامه بانک‌ها ناشی می‌شود.
چشم‌انداز مالی و ارزی؛ نرخ ارز به‌عنوان محرک نامرئی تورم
تراز حساب جاری ایران نیز در گزارش بانک جهانی از مازاد ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در ۱۴۰۳ به کسری ۰.۳ درصد در ۱۴۰۴ رسیده است که علت آن را باید در کاهش درآمدهای ارزی حاصل از نفت و افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای جستجو کرد.
با محدود شدن عرضه ارز و تسلط انتظارات تورمی، نرخ ارز اسمی همواره تمایل به رشد دارد. هر افزایش ۱۰ درصدی در نرخ ارز در کوتاه‌مدت حدود ۳ تا ۴ درصد به تورم مصرف‌کننده منتقل می‌شود (برآورد رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس). ازاین‌رو، بانک مرکزی نه فقط باید بر حجم نقدینگی، بلکه بر انتظارات بازار ارز نیز کنترل روانی برقرار کند. مدیریت انتظارات ارز، به‌مراتب قوی‌تر از تزریق فیزیکی دلار در بازار عمل می‌کند.
پیامدهای اجتماعی؛ فرسایش معیشت و بی‌اعتمادی نهادی
افزایش تورم به معنای کاهش مداوم ارزش پول ملی و انتقال ثروت از اقشار مزدبگیر به دارندگان دارایی‌های مالی و ملکی است.
در سال ۱۴۰۴ با تورم نزدیک به ۵۰ درصد، حداقل حقوق واقعی کارگران نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۶۵ درصد قدرت خرید خود را از دست داده است.
تورم همچنین سطح اعتماد عمومی به نظام پولی را تضعیف و تمایل به دلاریزه‌شدن پس‌اندازها را تقویت می‌کند؛ پدیده‌ای که مهار نقدینگی را دشوارتر می‌سازد.
راهکارهای فوری برای مهار تورم
بر اساس تجارب کشورهای درگیر تورم مزمن (برزیل دهه ۹۰، ترکیه اوایل دهه ۲۰۰۰ و ونزوئلا در سال‌های اخیر)، کنترل پایدار قیمت‌ها نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات همزمان پولی، مالی، ساختاری و نهادی است.
در ادامه هشت راهکار فوری و واقع‌بینانه برای شرایط فعلی ایران آمده است:
۱. توقف رشد پایه پولی از محل کسری بودجه
بانک مرکزی باید قانوناً از تأمین مستقیم یا غیرمستقیم کسری بودجه منع شود. مهم‌ترین گام، بازگرداندن انضباط به حساب تنخواه دولت و محدودسازی برداشت از صندوق توسعه ملی است. تجربه ترکیه در سال ۲۰۰۰ نشان داد که «قانون منع استقراض دولت از بانک مرکزی» در کنار شفاف‌سازی بودجه، تورم ۸۰ درصدی را ظرف سه سال به زیر ۱۰ درصد رساند.
۲. انضباط اعتباری بانک‌ها و ادغام مؤسسات ناسالم
نسبت بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی طی پنج سال اخیر نزدیک به دو برابر شده است. اعمال سقف رشد ترازنامه (Credit Ceiling)، کنترل اضافه‌برداشت‌ها و استفاده از ابزار «عملیات بازار باز» باید به‌طور واقعی اجرا شود.
در کنار آن، ادغام تدریجی بانک‌های زیان‌ده و مؤسسات غیرمجازی که منابع خلق پولی خارج از کنترل دارند، ضروری است.
۳. واقعی‌سازی نرخ بهره و بازگرداندن سود سپرده به سطح مثبت واقعی
وقتی نرخ بهره حقیقی منفی است، سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند منابع خود را به دارایی‌های غیرمولد انتقال دهند. افزایش تدریجی نرخ سود بانکی تا سطح نزدیک به تورم، ضمن جذب نقدینگی سرگردان، زمینه کنترل انتظارات تورمی را فراهم می‌کند. البته این اقدام باید همزمان با کنترل کسری بودجه اجرا شود؛ وگرنه فشار مالی دولت بیشتر خواهد شد.
۴. هماهنگی سیاست پولی و مالی در شورای ثبات اقتصاد کلان
تشکیل «شورای ثبات اقتصاد کلان» با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه می‌تواند محل تصمیم‌گیری مشترک درباره انتشار اوراق، سقف هزینه‌های عمرانی و سیاست‌های ارزی باشد.
بدون هماهنگی مالی، سیاست پولی هرچقدر هم سختگیرانه باشد، خنثی می‌شود. نمونه موفق آن «Consejo de Estabilidad Fiscal» در شیلی است که از دهه ۲۰۰۰ کسری بودجه را کنترل کرد و زمینه تورم تک‌رقمی را فراهم ساخت.
۵. مدیریت هدفمند نرخ ارز و توقف چندنرخی‌بودن
چندنرخی بودن ارز، یکی از منشأهای فساد و نوسان قیمتی در کالاهای وارداتی است. تثبیت کوتاه‌مدت نرخ ارز در دامنه مشخص (مثلاً ±۵ درصد) می‌تواند ثبات روانی ایجاد کند. اما این سیاست باید بر پایه واقعیت منابع ارزی و با کاهش رانت وارداتی همزمان شود.
ثبات روانی بازار ارز مهم‌تر از سطح اسمی آن است.
۶. کنترل انتظارات تورمی از طریق شفافیت و ارتباطات
بانک مرکزی باید سیاست ارتباطی خود را اصلاح کند. انتشار گزارش روزانه شاخص‌های پولی، اعلام هدف رسمی تورم و توضیح دوره‌ای درباره علل کسری بودجه، سیگنالی از جدیت نهاد ناظر پولی به جامعه می‌دهد.
اعتماد عمومی، در اقتصاد تورمی از جنس دارایی نیست؛ از جنس اطلاع است.
۷. اصلاح ساختار هزینه‌های دولت و حذف یارانه‌های غیرهدفمند
بخش بزرگی از مخارج بودجه به یارانه‌های انرژی و پرداخت‌های غیرهدفمند اختصاص دارد. اصلاح تدریجی قیمت انرژی و تمرکز یارانه نقدی بر دهک‌های کم‌درآمد می‌تواند حجم کسری عمومی را کاهش دهد.
بانک جهانی برآورد کرده است که حذف ۲۰ درصد یارانه‌های انرژی، می‌تواند ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را آزاد کند.
۸. توسعه بازار بدهی و عمق‌بخشی به بازار سرمایه برای جذب نقدینگی
اگر دولت بتواند بخشی از نیاز مالی خود را از طریق اوراق بدهی بلندمدت با نرخ واقعی و بازار ثانویه فعال تأمین کند، نیاز به استقراض از بانک مرکزی کاهش می‌یابد.
همچنین انتشار اوراق ضدتورمی (Indexed Bonds) با نرخ بازده بر مبنای متوسط تورم، ابزار جدیدی برای مدیریت نقدینگی خواهد بود.
راهکارهای میان‌مدت مکمل
علاوه بر اقدامات فوری، مهار تورم در افق سه‌ساله به اصلاحات نهادی گسترده‌تری نیاز دارد: اصلاح نظام بانکی: حرکت از بانک‌داری دولتی به بانک‌داری مبتنی بر مقررات کفایت سرمایه. بازآفرینی اعتماد به ریال: انتشار اسناد بدهی ریالی بین‌المللی قابل‌تبدیل به ارز (در بازار منطقه‌ای). توسعه صادرات غیرنفتی: کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای متغیر نفتی که منشأ اصلی نوسان ارزی است. دیجیتالی‌سازی نظام مالیاتی: برای جلوگیری از فرار مالیاتی که مسبب بخش مهمی از کسری بودجه است.
هشدار تورم ۴۹ تا ۵۶ درصدی بانک جهانی نه یک عدد در گزارش، بلکه شاخصی از پیامدهای تصمیمات گذشته است.
اقتصاد ایران طی هفت سال اخیر در قالب «رکود تورمی مزمن» گرفتار شده است؛ وضعیتی که با تزریق منابع یا افزایش دستمزد اسمی رفع نمی‌شود.
در واقع، تورم فعلی نه شوک قیمتی مقطعی، بلکه محصول ساختارهای معیوب سیاست مالی و بانکی است. قانون، بانک مرکزی را موظف به مهار تورم کرده؛ اما این مأموریت بدون انضباط بودجه و بازآفرینی استقلال نهادی تحقق‌پذیر نیست. سیاست‌گذار پولی باید با صراحت اعلام کند که مهار تورم، مقدم بر رشد است.
این گزاره اگرچه در کوتاه‌مدت به کندی اقتصاد منجر می‌شود، اما در افق ۱۴۰۶ به بعد می‌تواند ثبات پولی، تقویت ریال و بازگشت تدریجی سرمایه را ممکن سازد.
کنترل تورم در شرایط کنونی ایران نه از مسیر چاپ پول بیشتر، بلکه از مسیر خویشتنداری مالی، انضباط بانکی، شفافیت اطلاعاتی و بازپس‌گیری استقلال بانک مرکزی می‌گذرد. بدون اجرای همزمان این چهار محور، نرخ تورم ۵۰ درصدی در ۱۴۰۴ می‌تواند به آستانه «شبه‌ابرتورم» در ۱۴۰۵ میلادی برسد؛ سناریویی که پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن به‌مراتب فراتر از شاخص‌های اقتصادی خواهد بود.
منبع: تسنیم
