لایحه بودجه

ارائه لایحه بودجه با تاخیر و بدون برنامه‌ریزی دقیق و تمدید احتمالی برنامه ششم در حالی صورت گرفته است که به گفته کارشناسان امید چندانی به تحقق درآمدهای آن حتی برای یک سال آینده وجود ندارد.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای بیش از ۲۰ میلیارد تومان مشمول مالیات می شوند در حالی که سال گذشته رقم دریافتی مالیات از این خانه ها محقق نشد.
یک اقتصاددان می‌گوید: بالا و پایین شدن اعداد بودجه، توفیری برای کشور ندارد، چراکه عملا تمام تلاش ما این است که بودجه ببندیم که حقوق و دستمزد پرداخت کنیم و چندین سال هم است که برای پروژه‌های عمرانی تخصیصی نداشتیم.
در لایحه بودجه سال آینده درآمدها و هزینه‌های دولت در بخش‌های مختلف مشخص شده است که نهایتا بیش از ۴۷۶ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی آن منفی است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اختیارات دستگاه‌های اجرایی برای استخدام نیروی انسانی متوقف شده و مجوز استخدام با امضای روسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی انجام خواهد شد.
پس از ۱۶ روز از تحویل لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس و حواشی و مقاومت بهارستانی‌ها برای اعلام وصول آن، امروز این لایحه توسط رییس جمهور به مجلس تقدیم می‌شود و دولت درخواست تمدید برنامه ششم توسعه را هم خواهد داد.
جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

طرح تغییر سازوکار بررسی بودجه اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح مربوط به تغییر در سازوکار بررسی بودجه سنواتی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از آنجایی که مصوبه مجلس برای بررسی جداگانه احکام و جداول لایحه بودجه هنوز به قانون تبدیل نشده، تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲ یک مرحله‌ای خواهد بود.
امسال از آن سال‌هایی است که ارائه لایحه بودجه از سوی دولت نه‌تنها با تاخیر صورت می‌گیرد، بلکه سرنوشت بررسی آن در مجلس نیز تاحدودی نامشخص است. این وضعیت بسیار شبیه ارائه بودجه در دوره دولت محمود احمدی‌نژاد است.
طبق قانون هرساله دولت باید 15 آذر لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند اما آذرماه رو به اتمام است و هنوز از لایحه بودجه 1402 خبری نیست. اتفاقی که دولت‌های نهم و دهم سردمدار آن بود و به نظر می‌رسد همان اتفاقات حالا در دولت سیزدهم درحال تکرار است.
ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را می‌توان در ناکارآمدی و مشکلات ساختاری دولت و وابستگی اداره کشور به درآمدهای نفتی جستجو کرد.

براساس اصلاحیه بند یک قسمت «س» تبصره یک قانون بودجه عملاً دولت از تأمین اقلام اساسی که پیش از این مشمول ارز ترجیحی بودند و پیش‌بینی شده بود که با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف‌کننده برسند، عقب‌نشینی کرده است.
سازمان آگهی های پُرسون