سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال آینده افزایش مییابد و منابع آن صرف متناسبسازی حقوق بازنشستگان میشود.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده فنی است و کسی نباید این موضوع را به اختلاف میان مجلس و دولت تعبیر کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق درباره اصلاحات مدنظر مجلس در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: دولت باید در اصلاحیه بودجه به بحث بازنشستگان توجه کند که مجلس بر این موضوع اصرار دارد.
نماینده شاهین شهر در مجلس در مخالفت با لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور با بیان اینکه ما در عمل آثاری از برنامه هفتم که اینهمه زحمت برای آن کشیده شد در لایحه بودجه نمی بینیم،گفت:در این لایحه جلوی حقوق های نجومی نه تنها گرفته نشده بلکه به آن دامن زده شده است.
در چند سال اخیر سهم درآمدهای مالیاتی در منابع دولت افزایش یافته که عمدتا بر اثر محدودیتهای تحریمی و کاهش منابع حاصل از صادرات نفت بوده است. در چنین شرایطی، دولت و مجلس باید سعی میکردند شفافیت بودجه را با انتشار اطلاعات فزاینده درباره جزئیات منابع و مصارف افزایش دهند تا باورهای تاریخی مردم درباره ضرورت پرداخت مالیات را تغییر دهند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تأکید بر "نرخهای مالیاتی ثابت مانده است و افزایش ضرایب مالیاتی در سال آینده نداریم" گفت: افزایش ۴۹.۸درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده ناشی از شناسایی مؤدیان جدید و تورم درآمدهاست.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نمایندگان مجلس اصلاحاتی در لایحه اعمال خواهند کرد تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳، سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت به بیسابقهترین رقم در کل تاریخ کشور رسیده است و در مجموع ۴۶ درصد کل درآمد بودجه از محل مالیات های مستقیم تامین میشود.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و حتی وصول به موقع مالیات، بانک مرکزی مکلف به ایجاد دسترسی به سامانههای موجود از جمله "سیاق و سرآمد" برای سازمان امور مالیاتی کشور است.
براساس لایحه بودجه 1403 تمام دستگاههای اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه و شرکتهای دولتی و نهادها و سازمانهایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند مکلف شدهاند حداقل نیم درصد از اعتبارات هزینهای (به یا از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساختها و امنیت سامانههای خود و پیشگیری از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.